حكم حلق اللحية وحكم الأخذ منها، وتقصيرها - أسئلة ؟ يجيب عنها أهل العلم

 حكم حلق اللحية وحكم الأخذ منها، وتقصيرها - أسئلة ؟ يجيب عنها أهل العلم

هل التدين بالشكل أم بالمضمون؟ -تحرير علمي أصولي في حكم "حلق اللحية" ..

أبو جهل كان يرتدي ذات العباءة والعمامة التي كان يرتديها أبو بكر الصديق، ولحية أمية بن خلف كانت طويلة كلحية عبد الله بن مسعود، وسيف عتبة كان من نفس المعدن الذي صُنع منه سيف خالد بن الوليد!

إن التدين لم يكن يوماً مجرد شكلٍ ظاهري، بل هو حقيقة مستقرة في المضمون والجوهر؛ ولذا كان المعصوم ﷺ يشير إلى صدره ويقول: «التَّقْوَى هَا هُنَا».

وفي هذه المقالة، نناقش علمياً المرتكزات التي يعتمد عليها القائلون بتحريم حلق اللحية، ونرد عليها من واقع كتب الأصول وفقه المذاهب المعتمدة.

أولاً: الرد على دعوى تعليل التحريم بـ (تغيير خلق الله، والنمص، والكبائر)

يستدل البعض بأن حلق اللحية داخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله أو القياس على النمص المحرم (الكبائر)، ويُرد على ذلك بأربعة وجوه أصولية:

انفراد العلة المنصوصة: من المقرَّر عند جمهور الأصوليين أن الحُكم الواحد لا يُعلَّل بعلّتين (اشتراط الانعكاس في العلة)، والخلاف في جواز ذلك محله "العلل المستنبطة" لا "العلل المنصوصة من الشارع". والعلة الوحيدة التي نص عليها النبي ﷺ في الأحاديث هي "مخالفة المشركين والمجوس"، فلا يصح أن نزيد عليها عللاً أخرى من كيسنا.

مفهوم تغيير خلق الله: لو كان كل أخذ من شعر الجسد تغييراً لخلق الله محاطاً بالتحريم، لكان الصبغ، وحلق رأس الحاج، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وحف الشارب كبائر كذلك! بل إن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر؛ فالنبي ﷺ حدد لعن مغيرات خلق الله في (النامصة، والواصلة، والواشمة...) ولم يذكر حلق اللحية، فدل على خروجها من هذا الباب.

تغاير الحقيقة اللغوية بين الحلق والنمص: الحلق هو إزالة الشعر الظاهر على البشرة بالموسى مع بقاء بصيلاته وأصوله، أما النمص فهو اقتلاع الشعرة من جذورها بالمنقاش بحيث لا تنبت إلا بصيلة جديدة؛ فالقياس هنا قياس مع الفارق لتغاير الحقيقتين.

امتناع القياس في العقوبات المعنوية: تقرر في الأصول أن القياس يكون في الأحكام (كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة للإسكار)، أما العقوبات المعنوية (كاللعن، والغضب، والوعيد بالنار) فلا يجوز فيها القياس مطلقاً، بل يوقف فيها عند حدود النص؛ لأن الله وحده يعلم من يستحق اللعن. ولهذا نجد الشارع لعن النامصة ولم يلعن الزانية مع أن الزنا أشد قُبحاً، ولعن قاطع الرحم ولم يلعن قاطع الطريق، فقياس حالق اللحية على النامصة في اللعن قياس مردود باتفاق الأصوليين.

ثانياً: الرد على دعوى "التشبه بالنساء"

يقولون إن حلق اللحية تشبهٌ بالنساء، ويُرد على ذلك من ستة وجوه:

انتفاء وجه المشابهة حساً وعُرفاً: المشابهة تقتضي لغة وعُرفاً وجود وجه اتفاق. والمرأة لا لحية لها أصلاً لتحلقها، والفرق بين وجه المرأة ووجه الرجل المحلوق مدرك بالمشاهدة؛ فوجه المرأة أملس طبيعياً، بينما وجه الرجل المحلوق تظهر فيه آثار منابت الشعر ولو بالغ في حلقه، وحيث ثبت الفرق سقط القياس.

اختلاف الإطلاق اللغوي: لا يصح لغة ولا عرفاً أن يُقال عن وجه المرأة "محلوق" بخلاف الرجل.

وجوب حمل العام على الخاص: حتى لو تنزلنا بجواز التعليل بعلتين، فإن حديث تحريم التشبه بالنساء حديث عام، يجب تخصيصه بحديث اللحية الخاص الذي حصر العلة في "مخالفة المشركين".

اللازم الباطل: لو كان حلق اللحية تشبهاً بالنساء لمجرد أنه ترك للشعر على الوجه، للزم من ذلك أن يكون حلق شعر الرأس للرجل واجباً؛ لأن المرأة مأمورة بتوفير شعر رأسها، وهذا لا يقول به أحد.

سياق النهي عن التشبه: إن عموم النهي عن التشبه بالنساء جاء مفسراً ومخصصاً في الأحاديث بالملبس والزينة (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة...).

ثالثاً: تحرير أقوال المذاهب الأربعة ودعوى الإجماع

يدعي البعض وجود إجماع قطعي على التحريم مستندين إلى ما نقله ابن حزم في "مراتب الإجماع" من أن (حلق اللحية مثلة لا تجوز). والرد على ذلك يظهر من تتبع المحققين من الفقهاء:

مناقشة كلام ابن حزم: لفظة "لا يجوز" عند المتقدمين قد تعني الكراهة ولا تصرح بالتحريم المطلق. كما أن ابن حزم علل عدم الجواز بكون الحلق "مُثلة"، والمُثلة (تشويه المظهر) تختلف باختلاف الأزمان والأماكن؛ فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى حلق الرأس مُثلة. ولو سلمنا بـأن العلة هي المثلة، لارتفع التحريم في زماننا هذا لأن إعفاءها بطرق معينة أو إهمالها قد يُرى في بعض البيئات مثلة، والعلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً.

المذهب الشافعي (المعتمد هو الكراهة): لم ينص الإمام الشافعي ولا أصحابه المتقدمون على التحريم. وما ادعاه ابن الرفعة من نص الشافعي على التحريم في كتاب "الأم" بلفظ (وهو لا يجوز) هو غلط في الفهم، لأن "لا يجوز" تحمل الكراهة عندهم. ولذلك حرر متأخرو الشافعية كالغزالي في "الإحياء" والنووي في "التحقيق" وشرح مسلم، والرافعي، وابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج"، والخطيب الشربيني، والرملي: أن حلق اللحية مكروه كراهة تنزيهية وليس بحرام، وضعفوا قول الحليمي بالتحريم.

المذهب المالكي: لم يرد نص صريح بالتحريم عن مالك، ونقل القاضي عياض في "إكمال المعلم" الكراهة حيث قال: (يُكره حلقها وقصها وتحذيفها)، وسياق كلامه يدل على الكراهة التنزيهية لجمعه بين الحلق والقص الحَسَن.

المذهب الحنبلي: الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد هي الكراهة؛ فقد سأله مهنا عن حف الوجه للرجال فقال: (أكرهه للرجال)، والأصل في كراهة أحمد التنزيه كما قرره المحققون كـالشيخ بكر أبو زيد في "المدخل". ولم يصرح أحد من الحنابلة بالتحريم إلا ابن تيمية وتلامذته، بينما نص المتقدمون كابن تميم الحراني، وابن عمر الضرير، والشمس المقدسي في "الشرح الكبير" على أن إعفاء اللحية (مستحب وسُنّة وندب) وليس بفرض.

رابعاً: هل الأمر بمخالفة الكفار يفيد الوجوب؟ (القرائن الصارفة)

إن الأمر النبوي بإعفاء اللحية جاء معللاً دائماً بمخالفة المشركين والنصارى والمجوس، كقوله ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ...». وقد أجمع الأصوليون والفقهاء عملياً على أن الأمر بمخالفة الكفار في العادات والهيئات الخارجية يُحمل على الندب والاستحباب لا الوجوب، وهناك عشرات القرائن الصارفة لذلك، منها:

خضاب الشيب: أمر النبي ﷺ بصبغ الشيب معللاً ذلك بمخالفة أهل الكتاب فقال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»، ومع ذلك لم يفعله عدد من كبار الصحابة، وأجمع الفقهاء على أن الصبغ مستحب وليس واجباً.

قص الشارب وفَتلُه: أمر ﷺ بأحفاء الشوارب مخالفة للكفار، ومع ذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يترك شاربه ويفتله بيده إذا غضب، ولم ينكر عليه أحد.

الصلاة في النعال: جاء الأمر صريحاً: «صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود»، وأجمع الفقهاء على إباحة واستحباب الصلاة دون نعال.

السدل في الصلاة: نهى عن سدل الثوب كفعل اليهود، وأجمعوا على كراهته تنزيهاً لا تحريماً.

اللحد والشق: قال ﷺ: «اللحد لنا والشق لأهل الكتاب»، ولما توفي النبي ﷺ اختلف الصحابة هل يلحدون له أم يشقون، ولو كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم لما ترددوا في جواز الشق ولما جعلوها قرعة لمن يأتي أولاً (أبو طلحة أو أبو عبيدة)، فدل على إجماعهم على جواز الأمرين.

اتخاذ المحاريب وزخرفة المساجد: نهى النبي ﷺ عن اتخاذ المحاريب وعن زخرفة المساجد كي لا تشبه كنائس النصارى، ووقع الاتفاق بعد ذلك في مشارق الأرض ومغاربها على إباحة المحاريب واستحباب الزخرفة لمصلحة بناء المساجد وعمارتها.

الصلاة وقت الطلوع والغروب: علل النهي بأنها ساعة يسجد فيها الكفار للشمس، ومع ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة الصلاة في هذه الأوقات كراهة تنزيهية (في غير الفرائض ذات الأسباب).

حلق القفا: نهى ﷺ عن حلق القفا (القَزَع أو تخصيص مؤخرة الرأس بالحلق) لأنه من فعل المجوس، وأجمع الفقهاء على كراهته التنزيهية لا التحريم.

خلاصة البحث:

إن تتبع القرائن الأصولية، وفهم علل النصوص، واستقراء صنيع الصحابة والتابعين ومحققي المذاهب الفقهية، يثبت بوضوح أن الأمر بإعفاء اللحية هو من باب السنن والآداب والاستحباب، وأن حلقها يدور في دَفّة "المكروه تنزيهاً"، وليس من الكبائر ولا المحرمات القطعية، والدين أوسع وأعمق من اختزاله في المظاهر العادية.

@أبرز المعجبين

بصائر ورسائل فقهية

حكم حلق اللحية وحكم الأخذ منها، وتقصيرها - أسئلة ؟ يجيب عنها أهل العلم

حكم حلق اللحية بين النص والاجتهاد: دراسة أصولية تحليلية مقدمة

 

حكم حلق اللحية بين النص والاجتهاد: دراسة أصولية تحليلية

مقدمة

تُعد مسألة حلق اللحية من القضايا الفقهية التي نالت حظاً وافراً من البحث، حيث ذهب فريق من العلماء إلى التحريم، بينما ذهب آخرون إلى الكراهة. يهدف هذا المقال إلى عرض الأدلة التي استند إليها القائلون بالتحريم، ومناقشتها مناقشة علمية في ضوء قواعد الأصول ومقاصد الشريعة، مع بيان القول المعتمد في المذاهب الفقهية.

المبحث الأول: مناقشة أدلة القائلين بوجوب الإعفاء (الرد على الاستدلال بالأوامر)

يستند القائلون بالوجوب إلى الأمر النبوي في قوله ﷺ: "خالفوا المشركين وأعفوا اللحى". والمناقشة الأصولية لهذا الدليل تنبني على الآتي:

1. علة "المخالفة" واستحبابها: إن الأوامر النبوية المرتبطة بعلة "مخالفة المشركين" لا تقتضي الوجوب بذاتها، بل تُحمل على الاستحباب، ما لم تقم قرينة أقوى على الوجوب.

2. الشواهد الشرعية: لقد استقر عمل الصحابة والفقهاء على صرف الأمر بالمخالفة إلى الاستحباب في مواضع عدة:

   • صبغ الشيب: أمر ﷺ بمخالفة اليهود والنصارى في صبغه، ولم يقل أحد بوجوب الصبغ.

   • الصلاة في النعال: نهى ﷺ عن الصلاة فيها تشبهاً بهم، ومع ذلك أجمع الفقهاء على إباحة الصلاة بدون نعال.

   • زخرفة المساجد والمحاريب: رغم النهي عن اتخاذها تشبهاً بغير المسلمين، فقد أجمع الفقهاء على إباحتها.

   • خاتمة المبحث: إذا كان الأمر بالمخالفة في هذه الشعائر والعبادات قد صُرف إلى الاستحباب أو الإباحة، فمن باب أولى أن يكون الأمر بإعفاء اللحية من باب السُّنة لا الواجب.

المبحث الثاني: تفنيد دعاوى "التشبه بالنساء" و"تغيير خلق الله"

ردّ أصحاب القول بالكراهة على الاستدلال بأن الحلق "تشبه بالنساء" أو "تغيير لخلق الله" بعدة نقاط أصولية:

1. في مسألة التشبه بالنساء:

   • لا يصح القياس، فالمشابهة تقتضي وجهاً للاتفاق، والواقع المشاهد يثبت الفرق البين بين وجه المرأة ووجه الرجل المحلوق.

   • النهي عن التشبه بالنساء ورد في سياق "الملبس والمظهر الخاص"، وتخصيصه باللحية يحتاج إلى نص صريح، والأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية (المحمولة على الاستحباب) تخصص عموم نهي التشبه.

2. في مسألة "تغيير خلق الله":

   • إن الشرع أباح إزالة بعض الشعور (كقص الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، وحف الشارب)، فلو كان حلق الشعر تغييراً لخلق الله محرماً، لما أذن الشرع في ذلك.

   • النصوص التي ذمت "تغيير خلق الله" وردت في سياق محدد (النمص المذكور في الحديث)، والقياس في العقوبات المعنوية (كاللعن) لا يجوز عند جمهور الأصوليين.

المبحث الثالث: دراسة نقدية للأدلة الحديثية

بعد فحص الأسانيد التي اعتمد عليها القائلون بالتحريم، تبين ضعفها وعدم نهوضها للاحتجاج:

• حديث "أمرني ربي بهذا": اعتمدوا على روايات تشير إلى أن الله أمر النبي ﷺ بإعفاء اللحية، ولكن عند التحقيق نجد أن جميع أسانيدها (عصمة بن محمد، الإرسال في رواية ابن سعد، إرسال عبد العزيز بن أبان) ساقطة لا ترتقي للصحة.

• حديث "عشرة من الفطرة": جاءت روايات عديدة تذكر إعفاء اللحية ضمن خصال الفطرة، إلا أن لفظ "إعفاء اللحية" فيها منكر وغير محفوظ، حيث خالف مصعب بن شيبة (وهو ضعيف) الحفاظَ الذين رووا الحديث دون ذكر اللحية.

المبحث الرابع: مراجعة دعوى "الإجماع" والموقف المذهبي

أثبت البحث أن القول بتحريم حلق اللحية ليس محل إجماع، بل هو قول حادث في المذاهب:

1. المذهب الشافعي: المعتمد عند المتأخرين (النووي، ابن حجر، الرملي) هو الكراهة.

2. المذهب المالكي: نُقل عن القاضي عياض وغيره الكراهة التنزيهية، مع تفاوت في تحديد طولها.

3. المذهب الحنبلي: نُص على الندب والاستحباب في كتب المتقدمين (مثل الشرح الكبير)، والقول بالتحريم نُقل عن ابن تيمية ومن تبعه، وهو مقابل للمشهور في المذهب.

خاتمة

بناءً على ما سبق، يتبين أن الأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم حلق اللحية إما ضعيفة الإسناد، أو أنها أوامر صرفتها القرائن إلى مرتبة الاستحباب. وعليه، فإن حلق اللحية يُعد من المكروهات التي تندرج تحت باب "خلاف الأولى"، ولا يصح وصفه بالتحريم أو الكبائر لعدم ورود نص صريح يقتضي ذلك.

هل البدعة الحسنة اتهام للدين بالنقصان؟

 هل البدعة الحسنة اتهام للدين بالنقصان؟

« لطيفة في البدعة الحسنة.. !! »

يقول المخالفون لنا في الرأي:

"إن من يستحدِث فعلاً جديداً لم يرد في أفعال النبي ولا أصحابه، ويزعم أنه بدعة حسنة أراد أن يتقرب إلى الله ويتعبد بها إليه فقد وقع في محذورين:

تكذيب قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾، فهذا الذي يخترع شيئاً جديداً يتهم الدين بأنه لم يكتمل..

تكذيب قول النبي ﷺ: “ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه”، فكأنه يتهم النبي بأنه لم يبلغنا جميع ما بعث به من الخير، وخان ربه في تبليغ ما أمره به.."

والجواب عن ذلك أن نقول بعد الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه:

1- ما رتبتموه على دعواكم بحرمة استحداث السنن الحسنة لا يلزمنا، وليس ذنبنا أنكم أخطأتم في ترتيب النتيجة على مقدمات خاطئة.

2- نحن لا نكذب الآية الكريمة ولا الحديث الشريف اللَّذَيْن ذكرتموهما، بل نعتقد صحتهما ولا نخالفهما عندما نستحدث شيئاً من البدع الحسنة.

والدليل على كلامنا ما يلي:

أولاً: أن تسمية البدعة الحسنة هي تسمية لغوية ليس إلاَّ..

فالبدعة في اللغة: هي الشيء الجديد المخترَع على غير مثال سابق مطابق له. وهذا يندرج تحته الخير والشر والحسن والسيئ من أفعال الناس، ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح: "نعمت البدعة هذه".

ومعلوم أن عمر رضي الله عنه زاد على ما أقره النبي عدداً من الأمور في التراويح، منها:

أن النبي لم يسنها لهم (كالتجمع الدائم) وسنها عمر.

أنه ﷺ صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها، وجعلها عمر رضي الله عنه طوال رمضان وحافظ على ذلك مدة خلافته.

أنه ﷺ ما جمَع الناس لها، وجمعهم عمر وندبهم إليها.

أن عمر رتّب لها إماماً بعينه لا يؤم الناس غيره.

أنه ﷺ ما حدد لها عدداً من الركعات، وحدد عمر.

قال ابن الأثير في النهاية:

(( البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلال.. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، فهو في حيّز الذم والإنكار. وما كان واقعاً تحت عموم ما ندّب الله إليه، وحَضّ عليه الله ورسوله، فهو في حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود، كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهو في الأفعال المحمودة.. ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي قد جعل في ذلك ثواباً، فقال: “من سَنَّ سُنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها”، وقال في ضده: “ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها”.. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به أو رسوله )).

ثانياً: من يتهم الرسول بعدم البلاغ ويتهم الدين بالنقصان، هو الذي يخترع من تلقاء نفسه شيئاً لا أصل له في الكتاب ولا السنة، بحيث لا يشهد لفعله أصل عام ولا خاص.

وهذا غير متحقق في البدعة الحسنة.. فهي من الدين في الأصل.. لكن تتقيد بوقت أو هيئة أو عدد لم تتقيد به قبل ذلك، وليس في هذا بأس طالما أن التقييد جاء في عبادة ليست توقيفية في وقتها ولا هيئتها ولا عددها.

ونبدأ أولاً بهذين الحديثين الشريفين:

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله ﷺ قال: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد” وفي رواية “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”.

ومفهوم الحديث يقتضي أن الذي يعمل عملاً عليه أمر المسلمين المشروع فهو ليس مردوداً عليه ولا يدخل في نطاق البدعة الضلالة. وبالتالي لا يلزمه ما يدعيه المخالفون في المسألة.

حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}”.

فالتقييد الذي استحدث في عبادة ما أو العبادة المعروفة التي قام المحدث بفعله في وقت أو لغرض لم ترد من أجله قبل ذلك، هو مما سكت عنه الشارع، فهو من المعفوّ عنه بنص الحديث الشريف الصحيح.

نصوص العلماء الأكابر والفحول:

روى البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه، أنه قال:

(( المحدثات ضربان.. ما أُحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه بدعة الضلال.. وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة )).

وقال الحافظ ابن رجب في شرحه:

(( والمراد بالبدعة: ما أُحدِث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة )).

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: “إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها”.

قال الحافظ ابن حجر معلقاً:

(( والمُحدَثات بفتح الدال: جمع محدَثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أُحدِث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محموداً أو مذموماً )).

قلتُ: ما أُحدِث وله أصل في الشرع يشهد له يسمى سنة حسنة، كذلك سماه النبي ﷺ، ومقابِله يسمى سنة سيئة.

وروى أبو نعيم عن إبراهيم بن الجنيد، قال: سمعت الشافعي يقول:

“البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم”.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

(( وأما قوله في حديث العرباض: “فإن كل بدعة ضلالة” بعد قوله: “وإياكم ومحدثات الأمور”، فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة، وقوله: “كل بدعة ضلالة” قاعدة شرعية كُلّيّة بمنطوقها ومفهومها.. والمراد بقوله: “كل بدعة ضلالة”: ما أحدث ولا دليل عليه من الشرع بطريق خاص ولا عام )).

ختاماً:

هذه النقول من أقوال العلماء الفحول تكفي لمن تدبر وهو يبتغي الحق.. وتدمغ التهويشات التي يتقنها مسعرو الفتن ومفرقو المسلمين.

والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

#البدعة_الحسنة

#فقه_السنة أو #التأصيل_الشرعي

#الإمام_الشافعي أو #ابن_حجر

#ردود_علمية

@أبرز المعجبين

شتان بين السلف الصالح والسلفيون

هل كلمة "حزب" بدعة؟ نظرة شرعية ومنهجية منصفة

 

هل كلمة "حزب" بدعة؟ نظرة شرعية ومنهجية منصفة

كلمة ( الحزب )، هل هي كلمة شرعية لا ضير في استخدامها، أم هي كلمة شرّ وبدعة لا يجوز استخدامها والتسمي بها؟

أولاً: معنى كلمة ( الحزب ) لغويًا

في اللغة: هي جماعة الناس، والجمع أحزاب.

الأحــزاب في السيرة: هم جنود الكفار الذين تألبوا وتظاهروا على حزب النبي ﷺ، وهم: (قريش وغطفان وبنو قريظة).

في القرآن الكريم: قوله تعالى: {يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ}، والأحزاب هاهنا: قوم نوح وعاد وثمود ومن أهلك بعدهم.

حزب الرجل: أصحابه وجُنده الذين على رأيه.

حزب الشيطان: هم المنافقون والكافرون، وكلّ قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضاً بمنزلة عادٍ وثمود وفرعون أولئك الأحزاب.

{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}: أي كلّ طائفة هواهم واحد. والحزب هو الصنف من الناس.

قال ابن الأعرابي: "الحزب: الجماعة.. والحزب: الطائفة".

وعرّف الإمام الشوكاني كلمة ( الحزب ) فقال:

"والحزب: الصنف من الناس، من قولهم: حزبه كذا: أي نابه كذا، فكأنّ المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التي تنوب. وحزب الرجل أصحابه، والحزب: الوِرد، وفي الحديث: ((فمن فاته حزبه من الليل..))، وتحزبوا: اجتمعوا، والأحزاب الطوائف".

الخلاصة والمفردات المستنبطة

من خلال التعريفين السابقين نستطيع أن نقول: الحزب هو جماعة من الناس أو صنف أو طائفة اجتمعوا وتشاكلت قلوبهم وأعمالهم، وهم أصحاب الرجل وجنده الذين على رأيه، وهواهم واحد.

ومن خلال هذا التعريف، نستنبط هذه المفردات الستة:

اجتماع مجموعة من الناس.

لهم غاية واحدة وهدف واحد (هواهم واحد).

لهم صفات مشتركة (تشاكلت قلوبهم وأعمالهم).

لهم آراؤهم وأفكارهم الخاصة بهم (أصحاب الرجل وجنده الذين على رأيه).

مجندون أنفسهم لتحقيق هدفهم وغايتهم.

وبما أنّ هواهم واحد، وتشاكلت قلوبهم وأعمالهم، وعلى رأي قائدهم فهم -إذاً- لهم منهج خاص يسيرون ويتربون عليه، وإلاّ كيف تتوحد مفاهيمهم وصفوفهم؟

فالحرمة تنصبّ على أيّ من هذه المفردات؟

Let's تفكيك هذه النقاط شرعياً:

1- إجتماع الناس: ليس بحرام إذا لم يكن على أمر حرّمه الشارع ونهى عنه وكان فيه ضرر للبلاد والعباد. بل بالعكس إنّ الشرع أمر بالإجتماع وحضّ عليه ونهى عن التفرق وعن الإنفرادية.

قال رسول الله ﷺ: ((يد الله مع الجماعة)). وفي حديث معاذ بن جبل: ((إنّ الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية وإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة)). وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة".

2- وجود غايات وأهداف: ليس بحرام ولا ممنوع إذا لم تكن خبيثة شريرة، بل على العكس فوجود الإنسان في الدنيا بلا غاية ولا هدف هو الحرام وهو الذي أنكره الشرع ونهى عنه: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}، {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى}.

3- وجود صفات مشتركة للناس: ليس بحرام إذا كانت هذه الصفات غير ذميمة وغير منهية شرعاً، بل على العكس إنّ الإسلام أمر المسلمين بالتوحيد قلباً وقالباً: ((من تشبّه بقوم فهو منهم))، ((خالفوا المشركين..)).

4- وجود آراء وأفكار خاصة للجماعة: ليس بحرام إذا كانت ليست بالباطل ولا تخالف الشرع وتدخل في باب الإجتهاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وأوضح دليل على ذلك وجود المذاهب الأربعة المعترف بها من جميع الأمة الإسلامية على مدى قرون طويلة من غير إنكار معتبر.

5- الجندية في سبيل تحقيق الغايات: ليست بحرام إذا لم تكن في سبيل الشيطان والطاغوت، بل على العكس هي واجبة لتحقيق الغايات والأهداف النبيلة السامية: {وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ}.

6- وجود منهج للسير والتربية: ليس بحرام إذا لم يكن هذا المنهج باطلاً يؤدي إلى الكفر والفسوق والضلال، بل على العكس إنّ المنهج واجب، والتنظيم أوجب، حتى إننا نرى في شعيرة الصلاة (وهي عبادة محضة) كيف أنّ الشارع حثّ على أدائها جماعة بصورة منظمة لا يجوز الدخول فيها قبل الإمام ومن رفع رأسه قبل الإمام معرض أن يجعل الله رأسه رأس حمار.. وقد قال الله سبحانه وتعالى مادحاً للمسلمين: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} وقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}.

النتيجة الشرعية المجرّدة

فأيّ من هذه المفردات التي ذكرناها هي حرام لذاتها؟

إذا اجتمعت مجموعة من الناس على خير، وكان المنهج الذي يسيرون عليه حقاً، والفكرة التي يحملونها طيبة، والصفات المشتركة التي بينهم حسنة، وجهادهم وجنديتهم كانت في سبيل الله، ورافق ذلك كله تجرد للحق وحبّ للخلق، فهل هناك مسلم يستطيع أن يقول إنّ ذلك حرام أو مكروه؟

إذن فاستخدام كلمة ( الحزب ) المجردة ليس بحرام ولا مكروه، بل هو على أقل تقدير مباح شرعاً، وذلك لمجيئها في القرآن الكريم ووصف عباد الله المسلمين المؤمنين بها من الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: {أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

وقال تعالى: {فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}.

فقد ذكر الله سبحانه في تلك الآيات الكريمات صفات حزب الله وهم: قوم آمنوا بالله واليوم الآخر تشاكلت قلوبهم وأعمالهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وينصرون الله ورسوله والمؤمنين، ويؤثرون الله ورسوله على الأهل والعشيرة.

ومقابل هؤلاء هناك حزب الشيطان:

قال تعالى: {أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ}.

وهم قوم اجتمعوا على الباطل ومحاربة الله ورسوله والنفاق والكذب والفساد.

فلاشكّ هؤلاء (حزب الشيطان) غير أولئك (حزب الله) وإن كانت الطائفتان تشملهما كلمة (الحزب). ويستدل بتلك الآيات أنّ كلمة (الحزب) ليست محمودة أو مذمومة في ذاتها، بل تكون محمودة إذا أضيفت إلى الحق، ومذمومة إذا أضيفت إلى الباطل.

كيف استخدم أئمتنا وسلفنا الصالح كلمة ( الحزب )؟

لهذا لم ير أئمتنا وسلفنا الصالح أي حرج في استخدام الكلمة:

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "إنّ نساء رسول الله كنّ حزبَيْن فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله..".

الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: (في تفسير قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات..) قال: "..لقد ميّز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان في الجنة وحزب الكافرين في السعير..". وقال عن حزب الله وحزب الشيطان: "..أولئك حزب الله يقول أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه..".

الإمام القرطبي رحمه الله: قال في تفسير يوم بدر: "..يوم الفرقان، أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل وهو يوم بدر، يوم التقى الجمعان، حزب الله وحزب الشيطان..".

الإمام ابن تيمية رحمه الله: "وأما (رأس الحزب) فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزباً، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم دخل في حزبهم، سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله..".

الإمام الشوكاني رحمه الله: "..أولئك حزب الله، أي جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه، وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم وتكريم فخيم..".

#فقه #مفاهيم #ضبط_المصطلحات #علم #فوائد_شرعية

@أبرز المعجبين

شتان بين السلف الصالح والسلفيون

عرض أقل