هل أول من احتفل بالمولد هم الفاطميون؟ قراءة تاريخية نقدية
من أشهر الاعتراضات على الاحتفال بالمولد النبوي قول بعضهم:
"المولد من اختراع الدولة الفاطمية، فلا يمكن أن يكون مشروعًا."
وقد أصبحت هذه العبارة تتكرر في كثير من الكتب والخطب ومواقع التواصل، حتى ظن بعض الناس أنها حقيقة تاريخية لا تقبل النقاش.
لكن هل الأمر بهذه البساطة؟
أولًا: ما الذي يقصده المؤرخون؟
عندما يقول عدد من المؤرخين إن الفاطميين أقاموا احتفالات بالمولد، فإنهم يتحدثون عن احتفال رسمي ترعاه الدولة، تُخصص له الأموال، وتقام فيه المراسم العامة.
وهذا أمر تكاد المصادر التاريخية تتفق عليه.
لكن هل يعني ذلك أنهم أول من عرف تعظيم يوم المولد أو الاجتماع فيه؟
هنا يبدأ البحث التاريخي.
ثانيًا: بين "الاحتفال الرسمي" و"الاجتماع الخاص"
ينبغي التمييز بين أمرين:
- أن تتبنى الدولة مناسبة رسمية، وتُدخلها في تقويمها السنوي.
- أن يجتمع بعض العلماء أو الناس لقراءة السيرة، أو الصلاة على النبي ﷺ، أو إطعام الطعام في يوم مولده.
فإثبات الأول لا يقتضي نفي الثاني.
ولهذا لا يصح أن نخلط بينهما دون دليل.
ثالثًا: هل كل ما فعله الفاطميون باطل؟
حتى لو ثبت أن الفاطميين كانوا أول من جعل المولد احتفالًا رسميًا، فهل يكفي ذلك للحكم على أصل الفعل؟
الجواب: لا.
لأن صحة الأعمال في الشريعة لا تُعرف بمن فعلها أولًا، وإنما تُعرف بأدلتها.
فالفاطميون بنوا مساجد، وأقاموا مدارس، ونسخوا المصاحف، وأوقفوا الأوقاف.
ولا يقول أحد إن هذه الأعمال أصبحت محرمة لمجرد أنهم فعلوها.
وكذلك فإن وجود بدع أو انحرافات عند دولة أو جماعة لا يجعل كل ما صدر عنها باطلًا بالضرورة.
فالحق يُعرف بدليله، لا بمجرد نسبته إلى شخص أو دولة.
رابعًا: هل أقر العلماء كل ما كان في احتفالات الفاطميين؟
الجواب: قطعًا لا.
فالاحتفالات الرسمية التي وصفتها بعض المصادر التاريخية قد يدخل فيها ما لا يقره الشرع، كالمبالغات أو المظاهر المخالفة أو استغلال المناسبة لأغراض سياسية.
وهذه الأمور أنكرها علماء كثيرون.
لكن إنكار تلك المظاهر لا يعني بالضرورة الحكم على كل صورة من صور إحياء ذكرى المولد.
ولهذا نجد بعض العلماء يفرقون بين:
- الأصل الذي يشتمل على أعمال مشروعة.
- والممارسات المخالفة التي قد تقع فيه.
خامسًا: لماذا يهمنا هذا التفريق؟
لأن كثيرًا من النقاشات تنتقل مباشرة من التاريخ إلى الحكم الشرعي.
فيقال:
أول من فعل كذا هم الفاطميون.
ثم يُستنتج:
إذن هو حرام.
وهذا استدلال يحتاج إلى مقدمة مفقودة.
فالقاعدة الأصولية أن:
الأحكام الشرعية تُبنى على الأدلة، لا على مجرد سبق الفعل أو هوية أول من اشتهر به.
أما التاريخ، فيفيد في معرفة تطور الظاهرة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات الحكم.
سادسًا: ماذا يقول المنهج العلمي؟
إذا أردنا دراسة أي ممارسة دينية، فعلينا أن نسأل:
- ما حقيقتها؟
- مم تتكون؟
- هل تشتمل على أعمال مشروعة؟
- هل تتضمن اعتقادات أو ممارسات ممنوعة؟
- ماذا قال العلماء فيها؟ وما تعليلهم؟
أما الاقتصار على عبارة:
"أول من فعلها فلان"
فلا يكفي للوصول إلى حكم فقهي.
الخلاصة
قد يكون من الصحيح تاريخيًا أن الدولة الفاطمية كانت من أوائل الدول التي جعلت للمولد احتفالًا رسميًا واسعًا.
لكن لا يصح أن يُبنى الحكم الشرعي على هذه المعلومة وحدها.
فالعبرة في الإسلام ليست بمن فعل الشيء أولًا، وإنما:
- بموافقته للكتاب والسنة.
- وبانسجامه مع أصول الشريعة.
- وبما يشتمل عليه من أعمال ومعتقدات.
ولهذا بقي الخلاف بين العلماء منصبًا على تقويم الفعل نفسه، لا على مجرد نسبته إلى دولة من الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق