🔴 هل كل عبادة لم يفعلها النبي ﷺ بهذه الصورة تكون بدعة؟
من أكثر العبارات التي تتكرر في النقاش حول المولد النبوي:
«لو كان هذا خيرًا لسبقنا إليه رسول الله ﷺ والصحابة!»
لكن قبل أن نجعل عدم النقل عن النبي ﷺ والصحابة دليلًا على التحريم، فلننظر في مثالٍ منقول عن شخصية لا يختلف أحد في مكانتها عند من يستدل بهذه القاعدة: ابن تيمية.
📚 يذكر تلميذه الحافظ عمر بن علي البزّار في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية أن ابن تيمية كان بعد صلاة الفجر يشتغل بالذكر، ثم قال:
«فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها، ويقطع ذلك الوقت كله، أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس، في تكرير تلاوتها».
والسؤال هنا ليس للطعن في ابن تيمية، بل لفهم القاعدة التي نحتج بها في مسائل أخرى.
❓ هل قراءة الفاتحة عبادة؟
نعم، بلا شك.
❓ وهل ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يكرر الفاتحة من الفجر إلى ارتفاع الشمس بهذه الصورة؟
لم يثبت عنه ﷺ ذلك بهذه الهيئة المحددة.
❓ وهل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يلتزمون هذه الصورة نفسها؟
ليس لدينا فيما نعلم نقل يثبت هذه الهيئة بعينها.
فهل قال تلاميذ ابن تيمية:
«لو كان خيرًا لسبقنا إليه النبي ﷺ والصحابة»؟
لا.
بل إن البزّار نفسه حاول أن يبيّن وجه اختيار ابن تيمية، فقال إن قصده كان الجمع بين ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء، وأن في تكرار الفاتحة جمعًا بين فضيلتين.
وهنا تظهر النقطة المهمة:
🔍 ليس كل ما لم يفعله النبي ﷺ على هيئة معينة يكون محرّمًا لمجرد أنه لم يفعله بهذه الهيئة.
فالقرآن مشروع، وقراءة الفاتحة مشروعة، والذكر مشروع، لكن قد يختار المسلم لنفسه وقتًا أو ترتيبًا أو صورةً من صور الممارسة ما لم يعتقد أن هذه الهيئة نفسها سنة ثابتة عن النبي ﷺ، وما لم تتضمن مخالفة شرعية.
وهذا هو الفرق بين:
أصل العمل المشروع
وبين
الهيئة التي اختارها الشخص لممارسته.
ومن هنا ينبغي أن نكون أكثر دقة عندما نناقش المولد النبوي.
فالمجيزون لا يقولون:
«إن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يقيموا احتفالًا بالمولد كل عام».
وإنما يقولون:
إن الأعمال التي تُقام في المولد من قرآن وذكر وصلاة على النبي ﷺ وقراءة سيرته وإطعام الطعام والصدقة، أعمال مشروعة في أصلها، والخلاف إنما هو في تخصيص مناسبة للاجتماع عليها.
وهنا تكون المسألة مسألة فقهية تحتاج إلى بحث في الأدلة والقواعد، لا إلى مجرد تكرار عبارة: «لو كان خيرًا لسبقونا إليه».
والأهم:
إذا كنا نقبل أن يختار عالم لنفسه صورةً من العبادة لم ترد عن النبي ﷺ بهذه الهيئة، مع بقاء أصلها مشروعًا، فلا ينبغي أن نستخدم «الترك» وحده قاعدةً مطلقة لتحريم كل صورة أخرى لم ترد عن السلف.
🌿 فالإنصاف في العلم أن نزن القاعدة بميزان واحد، لا أن نستخدمها في موضع ونستثنيها في موضع آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق