صفة صلاة الألباني… بين اتباع السنة والتعصب للاجتهاد
وقفات مع كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» وإشكالية تحويل الاجتهادات إلى مسلّمات
ليس الخلاف في مسائل الصلاة، ولا في مناهج العلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، هو المشكلة في ذاته؛ فالاختلاف في فهم النصوص واستنباط الأحكام أمر معروف في تاريخ الفقه الإسلامي.
وإنما تكمن المشكلة حين يتحول الاجتهاد البشري إلى حقيقة لا تقبل المراجعة، ويُعامل قول العالم معاملة النص المعصوم، ويصبح المخالف في مسألة اجتهادية متهمًا في دينه ومنهجه واتباعه للسنة!
ومن هنا تأتي هذه الوقفات مع كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، لا بقصد الانتقاص من جهوده الحديثية، ولا إنكار ما قدّمه في خدمة السنة، وإنما لمناقشة إشكالية منهجية تتجاوز شخصه وكتابه إلى طريقة تعامل بعض الناس مع اجتهادات العلماء.
أولًا: بين النص المعصوم والاجتهاد البشري
من أبرز ما ينبغي تقريره أن هناك فرقًا جوهريًّا بين السنة النبوية الثابتة عن رسول الله ﷺ، وبين اجتهاد العالم في إثباتها أو فهمها أو استنباط الحكم منها.
فالنبي ﷺ هو المعصوم فيما يبلّغه عن الله، أما العالم، مهما بلغ علمه ومكانته، فهو مجتهد يصيب ويخطئ.
والشيخ الألباني رحمه الله من العلماء الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في جمع الأحاديث ودراستها والحكم عليها، غير أن أحكامه الحديثية والفقهية تظل اجتهادات علمية قابلة للمناقشة، شأنها شأن اجتهادات سائر أهل العلم.
فإذا قال المحدّث عن حديث: «إسناده حسن»، أو «حديث صحيح»، فليس معنى ذلك أن الحديث أصبح قطعي الثبوت عند جميع العلماء، ولا أن كل ما يُستنبط منه من أحكام صار محل إجماع.
فقد يختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، وقد يتفقون على صحته ثم يختلفون في دلالته، أو في الجمع بينه وبين غيره من النصوص، أو في الحكم المستفاد منه.
وهنا يجب أن نفرّق بين احترام العالم، وبين إضفاء العصمة على اجتهاده.
فمن خالف الألباني في تصحيح حديث أو تضعيفه، أو في فهم دلالته، لا يكون بمجرد ذلك مخالفًا لرسول الله ﷺ؛ بل يُنظر في أدلة الطرفين، ومناهج الاستدلال عندهما، ومدى قوة الحجة التي يستندان إليها.
ثانيًا: أئمة المذاهب لم يدّعوا العصمة لأنفسهم
لقد رسّخ أئمة الإسلام الكبار مبدأً عظيمًا في التعامل مع آرائهم، وهو أن أقوالهم ليست بمنزلة النصوص المعصومة، وأن الواجب هو اتباع الدليل، لا التعصب للأشخاص.
وقد اشتهرت عن الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله، أقوال تؤكد هذا المعنى، وإن كانت بعض الألفاظ المنقولة عنهم تحتاج إلى التثبت من أسانيدها وصحة نسبتها.
ومن أشهر ما يُروى عن الإمام مالك رحمه الله:
«إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه».
كما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله الحث على قبول الحديث الصحيح، وترك قوله إذا ثبت ما يخالفه عن رسول الله ﷺ.
والمعنى العام لهذه الأقوال واضح: لا يجوز أن يتحول قول العالم إلى معيار يُردّ الحق لأجله، ولا أن يُقدَّم اجتهاده على الدليل الثابت.
لكن ثمة مسألة مهمة ينبغي التنبه إليها: هذه الوصايا لا تعني أن كل مسلم يستطيع أن يستنبط الأحكام بنفسه من النصوص، أو أن يستغني عن العلماء ومناهجهم في الفهم والاستدلال.
فبين الدعوة إلى اتباع الدليل، وبين امتلاك أدوات الاجتهاد، مسافة علمية لا يصح تجاهلها.
ثالثًا: هل الدعوة إلى اتباع الدليل تعني إلغاء الاجتهاد؟
إن الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوة صحيحة في أصلها، وهي لا تتعارض مع احترام المذاهب الفقهية أو الاستفادة من جهود العلماء.
لكن الإشكال يبدأ حين يُتصور أن الرجوع إلى السنة لا يتحقق إلا بقبول فهم عالم بعينه، أو أن مخالفة اجتهاده تعني بالضرورة مخالفة الحديث النبوي.
فقد يكون الحديث صحيحًا عند عالم وضعيفًا عند آخر، وقد يكون النص ثابتًا، لكن دلالته تحتمل أكثر من وجه، وقد يرى فقيه أن حديثًا معينًا مخصوص بحال، أو منسوخ، أو معارض بما هو أقوى منه، أو أن له تفسيرًا يجمع بينه وبين غيره من الأدلة.
وهذه مسائل بحثها الفقهاء والمحدثون عبر القرون، ولم يكن اختلافهم فيها دليلًا على الإعراض عن السنة أو عدم تعظيمها.
إنما كان اختلافهم في كثير من الأحيان اختلافًا في طرق إثبات النصوص وفهمها وتنزيلها على الوقائع.
فليس كل من خالف عالمًا في فهم السنة قد خالف السنة نفسها، وليس كل من وافق ظاهر حديث في مسألة قد استوعب جميع ما يتعلق بها من أدلة.
رابعًا: ماذا عن عبارات الألباني في كتابه «صفة الصلاة»؟
يستند المقال الأصلي إلى عبارات وردت في مقدمات كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ»، يرى كاتبه أنها قد توحي بالمبالغة في تقديم الكتاب، وبأن ما جمعه المؤلف هو الحق الذي ينبغي العمل به.
ومن العبارات التي ينقلها المقال عن الكتاب وصفه بأنه يجمع ما ثبت عن النبي ﷺ في صفة الصلاة، وأنه استوعب ما تفرق في كتب الحديث والفقه، وأن العامل بما فيه قد هُدي إلى الحق فيما اختلف فيه.
كما ينقل عن الألباني قوله إن من ثبت عنده النص النبوي لا عذر له في ترك العمل به تقليدًا لغيره.
وهذه العبارات تستحق القراءة في سياقها الكامل، والتمييز بين ما تقرره من وجوب اتباع الدليل إذا ثبتت حجيته، وبين ما قد يُفهم منها من حصر الحق في اجتهاد المؤلف.
فالدعوة إلى العمل بالسنة الثابتة أصل شرعي لا خلاف في تعظيمه، لكن إثبات أن حديثًا بعينه ثابت، وأن دلالته على حكم معين لا تحتمل غيره، وأنه لم يعارضه دليل أقوى، كل ذلك يحتاج إلى نظر علمي.
كما أن وصف كتاب بأنه جمع النصوص المتعلقة بموضوعه لا يعني بالضرورة أن كل اجتهادات مؤلفه في التصحيح والتضعيف والاستنباط معصومة من الخطأ.
وحتى لو بذل المؤلف جهدًا واسعًا في استقراء المصادر، فإن احتمال فوات بعض النصوص، أو اختلاف العلماء في الحكم عليها، أو اختلافهم في فهمها، يظل قائمًا.
فالكتاب مهما بلغت قيمته العلمية لا يحل محل البحث العلمي، ولا يصبح مرجعًا معصومًا لمجرد مكانة مؤلفه.
خامسًا: هل يُخاطَب العامي بوصايا المجتهدين؟
من المسائل التي تحتاج إلى تحرير، طريقة فهم أقوال الأئمة في النهي عن التقليد والدعوة إلى الأخذ بالدليل.
فحين يقول الإمام أبو حنيفة: «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي»، أو يُنقل عن الإمام أحمد قوله: «لا تقلدني… وخذ من حيث أخذوا»، فلا يصح أن تُفهم هذه العبارات بمعزل عن سياقها العلمي، وعن الفرق بين المجتهد القادر على النظر في الأدلة، والعامي الذي لا يمتلك أدوات الاستنباط.
فالمجتهد ينظر في الأدلة، ويوازن بينها، ويبحث في ثبوت النصوص ودلالاتها، أما غير المتخصص فليس مطلوبًا منه أن يتحول إلى محدّث أو فقيه بمجرد قراءته حديثًا في كتاب.
ولهذا فإن رفض التعصب للمذاهب لا يعني الدعوة إلى الفوضى الفقهية، كما أن احترام العلماء لا يعني تعطيل العقل أو إلغاء النظر في أدلتهم.
والمنهج المتوازن هو أن يرجع غير المتخصص إلى أهل العلم الموثوقين، وأن يسأل عن الدليل بقدر ما يستطيع، وألا يجعل عالمًا واحدًا مرجعًا لا يُراجع قوله، أو يرفض كل اجتهاد يخالف ما اعتاده.
سادسًا: التقليد قد يعود من الباب الذي خرج منه
من المفارقات التي تستحق التأمل أن بعض من يرفعون شعار محاربة التقليد قد يقعون في صورة أخرى منه، حين يرفضون أقوال الأئمة لمجرد مخالفتها لاجتهاد عالم معاصر، ثم يتعاملون مع أقوال ذلك العالم كما لو كانت نهاية البحث العلمي.
فإذا قيل لهم إن المسألة خلافية، أو إن عالمًا معتبرًا خالف في تصحيح الحديث أو فهمه، لم يكن الجواب دائمًا مناقشة الدليل، بل قد يتحول الأمر إلى اتهام المخالف بالجهل أو البدعة أو مخالفة السنة.
وهنا يصبح السؤال مشروعًا:
إذا كان تقليد الأئمة ممنوعًا على الإطلاق، فكيف يصبح قبول اجتهاد عالم معاصر دون مراجعة واجبًا؟ وإذا كان العلماء غير معصومين، فلماذا يُستثنى بعضهم من النقد العلمي؟
إن العبرة ليست باسم العالم الذي نأخذ عنه، بل بصحة المنهج الذي نتعامل به مع أقوال العلماء.
فلا يصح أن نرفض التعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ثم نقع في التعصب لغيرهم؛ لأن تغيير اسم المتبوع لا يغيّر حقيقة التعصب.
التقليد لا يصبح اجتهادًا لمجرد أن المتبوع من عصرنا، كما أن احترام الأئمة لا يعني تقديس أقوالهم.
سابعًا: الخلاف في هيئات الصلاة لا يبرر التبديع والهجر
إن من أخطر النتائج التي قد تترتب على التعصب للاجتهادات الفقهية، تحويل المسائل التي يسوغ فيها الخلاف إلى معايير للولاء والبراء، ثم بناء أحكام التبديع والهجر والمقاطعة عليها.
فقد يختار مسلم هيئة من هيئات الصلاة بناءً على حديث صححه عالم يثق بعلمه، وقد يختار آخر هيئة مختلفة اعتمادًا على مذهب فقهي معتبر أو اجتهاد حديثي آخر.
ولا يكفي مجرد هذا الاختلاف للحكم على أحدهما بأنه يعادي السنة، أو يرفض الحديث، أو يستحق الهجر والمقاطعة.
بل الواجب أن تُدرس المسألة في ضوء أدلتها، وأن يُعرف هل الخلاف فيها سائغ، وهل لكل قول مستند معتبر، وما وجه استدلال العلماء به.
أما أن تتحول هيئة من هيئات الصلاة إلى علامة يُمتحن بها الناس، ويُصنَّفون على أساسها، فذلك يفتح بابًا واسعًا للتنازع الذي لا يخدم العلم ولا يجمع كلمة المسلمين.
ولا يعني هذا أن جميع الأقوال الفقهية صحيحة، أو أن كل خلاف سائغ؛ بل المقصود أن الحكم على المسائل والأشخاص يحتاج إلى علم وتفصيل، لا إلى مجرد المخالفة.
ثامنًا: النقد العلمي ليس طعنًا في العلماء
إن نقد اجتهادات الشيخ الألباني رحمه الله، أو غيره من أهل العلم، لا يستلزم الانتقاص من قدرهم، كما أن بيان فضل العالم لا يقتضي تصويب كل ما ذهب إليه.
فالعلماء يُحترمون بقدر علمهم واجتهادهم وخدمتهم للدين، وتُناقش أقوالهم بالأدلة، ويُردّ ما ظهر خطؤه منها مع حفظ مكانتهم.
وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسود في التعامل مع تراثنا العلمي: لا تقديس للأشخاص، ولا انتقاص من جهودهم، ولا مصادرة لحق الباحثين في المناقشة والتحقيق.
وإذا كان العالم نفسه قد اجتهد في نقد أحكام من سبقه من العلماء، فمن حق الباحثين أن ينظروا في اجتهاداته أيضًا، وفق الأصول العلمية نفسها، من غير تجريح ولا تعصب.
فالحق لا يُعرف بمجرد شهرة قائله، كما أن الخطأ لا يُثبت بمجرد مخالفة قول عالم آخر.
تاسعًا: ما الغاية من هذه الوقفات؟
ليست الغاية من هذه المقالة إثارة خصومة مع الشيخ الألباني أو محبيه، ولا الدعوة إلى رفض كتابه أو التقليل من قيمته العلمية.
وإنما الغاية التنبيه إلى جملة من الأصول التي ينبغي أن تحكم تعاملنا مع الخلاف الفقهي:
أن النص النبوي الثابت هو الحجة، أما فهم العلماء له فاجتهاد بشري.
أن تصحيح الحديث وتضعيفه من مسائل العلم التي قد يقع فيها الاختلاف المعتبر.
أن صحة الحديث لا تعني دائمًا انحصار دلالته في فهم واحد.
أن الدعوة إلى اتباع السنة لا تبرر إلغاء المذاهب الفقهية أو الانتقاص من أئمتها.
أن العامي لا يصبح مجتهدًا بمجرد قراءته حديثًا أو حكمًا عليه في كتاب.
أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تتحول إلى ذرائع للتبديع والهجر والتنازع.
أن نقد العلماء ينبغي أن يكون بالعلم والإنصاف، بعيدًا عن التعصب والتجريح.
إننا بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار لأدب الاختلاف، وأن نميز بين القطعي والظني، وبين النص المعصوم والاجتهاد البشري، وبين تعظيم السنة والتعصب لفهم معين لها.
فليس من الوفاء للسنة أن نجعلها عنوانًا لخصوماتنا، ولا من تعظيم العلماء أن نمنحهم عصمة لم يدّعوها لأنفسهم.
الخاتمة: نتبع الدليل… ولا نقدّس الرجال
إن أئمة الإسلام الذين نجلّهم ونعتز بتراثهم لم يطلبوا من الناس أن يجعلوا أقوالهم بمنزلة الوحي، بل قرروا أن العالم يؤخذ من قوله ويُترك، وأن الحجة في الدليل.
وهذا الأصل لا يختص بأئمة المذاهب الأربعة، بل يشمل كل عالم بعد رسول الله ﷺ، قديمًا كان أو معاصرًا.
ومن هنا فإن الموقف العلمي السليم من كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» للشيخ الألباني هو أن ننتفع بما فيه، وننظر في أدلته، ونقدّر جهود مؤلفه، مع إبقاء باب البحث والمراجعة مفتوحًا، وعدم تحويل اجتهاداته إلى أحكام لا تقبل النقاش.
فاتباع السنة لا يعني التعصب لفهم عالم واحد، واحترام العالم لا يعني تصويب كل اجتهاداته، والخلاف الفقهي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة تمزق وحدة المسلمين.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، والإنصاف في القول والعمل، وأن يجعل اتباعنا للحق مقدمًا على انتصارنا لأنفسنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ويجنبنا التعصب والمراء وسوء الظن.
والله ولي التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق