مع كامل الاحترام… لكن هذا الطرح مبنيّ على فهم خاطئ تمامًا للآية، وهو تكرار لمقولات منتشرة على الإنترنت بلا رجوع للغة القرآن ولا لأقوال المفسرين.
“فانكحوا اليتامى”
بل قالت:
﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
وهذا نص صريح عام يشمل كل النساء وليس اليتيمات فقط.
واللغة العربية لا تسمح بتقييد النص العام بسبب نزول خاص، وهذا مقرر في أصول الفقه.
ثانيًا:
جملة “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى” تتحدث عن حالة خاصة كانت موجودة في الجاهلية:
رجل يتزوج اليتيمة التي تحت ولايته دون أن يعطيها مهرًا كافيًا أو يعدل معها.
فالآية تقول لهم باختصار:
إن كنتم تخافون ظلم اليتيمة بسبب كونها تحت ولايتكم… فاتركوها وتزوجوا من غيرها.
وهذا تفسير كل الصحابة:
ابن عباس، عائشة، ابن مسعود، جابر، الحسن، مجاهد، السدي… وغيرهم.
ثالثًا:
التشريع العام للتعدد واضح في نفس الآية:
﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾
وهذه ألفاظ عدد تدل على الإباحة العامة لا على حالة يتيمة دون غيرها.
رابعًا:
الآية ختمت بقوله تعالى:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾
وهذا دليل قاطع أن الموضوع هو العدل بين الزوجات عمومًا، وليس اليتامى.
خامسًا:
القول بأن العلماء “حرفوا النص” أو “لم يفهموا” هو ادعاء خطير يدل على جهل بمكانة:
• ابن عباس (ترجمان القرآن)
• عائشة (أعلم الناس بالسنة)
• الأئمة الأربعة
• كبار المفسرين كالطبري والقرطبي وابن كثير
هل كل هؤلاء فهموا الآية خطأ… وفهمها صانع مقطع على السوشيال ميديا فهمًا صحيحًا؟!
هذا غير منطقي وغير مقبول.
⸻
الخلاصة:
1. الآية لا تقيّد التعدد باليتامى أبدًا.
2. النص العام واضح ولا يجوز تحريفه بسبب نزول خاص.
3. كل التفاسير المعتبرة تقول إن الحكم عام للنساء جميعًا.
4. الادعاء بأن “غاية التعدد اليتامى” لا يصمد أمام لغة القرآن ولا أمام إجماع العلماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق