الإسلام والمرأة والعمل: هل منع الإسلام المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة؟
من الشبهات التي تتكرر عند الحديث عن المرأة في الإسلام:
«إذا كان الإسلام قد أعطى المرأة حقوقها، فلماذا يمنعها من العمل والمشاركة في الحياة العامة؟»
ويزداد انتشار هذه الشبهة عندما تُربط بعض العادات الاجتماعية بالإسلام، فيصبح كل تضييق تمارسه بعض المجتمعات على المرأة وكأنه حكم شرعي.
لكن قبل أن نحكم على الإسلام، ينبغي أن نسأل سؤالًا أبسط:
هل يوجد في الإسلام أصلًا نص عام يمنع المرأة من العمل والكسب والمشاركة في المجتمع؟
والجواب يحتاج إلى التفريق بين الأصل الشرعي وبين الضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية.
أولًا: المرأة ليست ممنوعة من الكسب
قال الله تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
[النساء: 32]
والآية تقرر للمرأة نصيبًا مما تكسبه.
وهذا أصل مهم في القضية؛ لأن المرأة لو كانت ممنوعة من العمل والكسب من حيث الأصل، لما كان لهذا التعبير القرآني هذا المعنى.
فالمرأة لها شخصية مالية مستقلة، وقد سبق أن رأينا أن مالها ليس ملكًا لزوجها لمجرد الزواج.
ثانيًا: العمل في الإسلام ليس مرتبطًا بجنس الإنسان وحده
الإسلام لا ينظر إلى العمل باعتباره حقًا للرجل لأنه رجل، وشيئًا محرمًا على المرأة لأنها امرأة.
بل ينظر إلى نوع العمل نفسه، وطبيعته، وآثاره، والضوابط الشرعية المتعلقة به.
فالعمل النافع المشروع لا يصبح محرمًا لمجرد أن من يقوم به امرأة.
وهنا ينبغي أن نفرق بين سؤالين:
هل المرأة تعمل؟
و
ما العمل الذي تقوم به؟ وكيف تقوم به؟
فالخلط بين السؤالين يؤدي إلى أحكام عامة لا تستند إلى قاعدة دقيقة.
ثالثًا: التاريخ الإسلامي عرف مشاركة النساء في مجالات متعددة
عند قراءة كتب السيرة والتاريخ والحديث والفقه نجد حضورًا للمرأة في مجالات متعددة، وإن اختلفت صور المشاركة بحسب الزمان والمكان والظروف.
فقد عُرفت النساء بالعلم والرواية والتعليم، وكان لبعضهن دور في نقل الحديث وتعليمه.
ومن أشهر الأمثلة:
عائشة رضي الله عنها، التي كانت من أبرز العالمات في عصرها، ورجع إليها الصحابة والتابعون في مسائل علمية وفقهية.
وهذا وحده كافٍ لإثبات أن التصور الإسلامي لم يكن قائمًا على حبس المرأة عن المعرفة والتعليم أو إلغاء دورها العلمي.
رابعًا: من حق المرأة أن تتعلم
إذا كانت المرأة مطالبة بالإيمان والعبادة ومعرفة الحلال والحرام، فمن الطبيعي أن يكون لها طريق إلى العلم.
والعلم ليس ترفًا بالنسبة للمسلم.
فالمرأة تحتاج إلى تعلم ما تصح به عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها، كما يحتاج الرجل إلى ذلك.
ولهذا كان حضور النساء في مجال العلم والرواية والتعليم جزءًا من التاريخ الإسلامي.
فمن الخطأ تصوير الإسلام وكأنه يريد امرأة جاهلة لا تعرف شيئًا خارج حدود بيتها.
هذه صورة لا تستقيم مع التراث العلمي الإسلامي نفسه.
خامسًا: العمل لا يعني إلغاء الأسرة
وهنا تظهر نقطة أخرى مهمة.
الدفاع عن حق المرأة في العمل لا يعني أن الأسرة أصبحت بلا أهمية.
كما أن الحديث عن مسؤوليات المرأة الأسرية لا يعني أن الإسلام حرم عليها العمل.
فالأسرة في التصور الإسلامي مؤسسة لها حقوق وواجبات، والعمل أحد مجالات الحياة، وليس بديلًا عن كل شيء.
ولهذا فإن الحكم على عمل المرأة يحتاج إلى النظر في طبيعة العمل والظروف والالتزامات، لا إلى إطلاق عبارة:
«المرأة مكانها البيت فقط».
فهذه العبارة تحتاج إلى دليل شرعي عام، وليس مجرد عرف اجتماعي.
سادسًا: بين العمل المشروع والعمل الذي يشتمل على محظور
كما أن الرجل ليس مأذونًا له في كل عمل لمجرد أنه رجل، كذلك المرأة.
فالإسلام يضع ضوابط عامة للكسب والعمل، تتعلق بالحلال والحرام، والحقوق، والأمانة، وعدم الظلم، وغير ذلك.
ولهذا لا يصح أن تكون القضية:
«هل تعمل المرأة أم لا؟»
فحسب.
بل:
«هل هذا العمل مشروع؟ وما ظروفه؟ وهل يترتب عليه محظور شرعي أو ظلم أو اعتداء على حقوق الآخرين؟»
وهذه القاعدة تنطبق على الرجل والمرأة معًا.
سابعًا: المشاركة في المجتمع ليست بالضرورة خروجًا عن القيم
هناك من يتصور أن أي مشاركة للمرأة في المجال العام تعني بالضرورة خروجها عن تعاليم الإسلام.
لكن المشاركة الاجتماعية لها صور كثيرة:
التعليم.
الطب.
العمل المهني.
التجارة.
التدريس.
العمل الخيري.
المساهمة العلمية.
خدمة المجتمع.
وغير ذلك من المجالات النافعة.
والحكم على هذه الصور لا ينبغي أن يكون بكلمة واحدة، بل بالنظر إلى طبيعة المشاركة وضوابطها وآثارها.
ثامنًا: المشكلة أحيانًا ليست في الإسلام بل في العرف
وهذه من أهم النقاط في موضوع المرأة.
فقد توجد في مجتمع ما أفكار متوارثة مثل:
«لا يجوز للمرأة أن تتعلم».
أو:
«لا يجوز للمرأة أن تملك مالًا مستقلًا».
أو:
«لا يجوز للمرأة أن تعمل مطلقًا».
أو:
«كل خروج للمرأة من المنزل ممنوع».
ثم تُنسب هذه المواقف مباشرة إلى الإسلام.
لكن المنهج العلمي يقتضي أن نسأل:
أين الدليل؟
هل هذا حكم شرعي صريح؟
أم عرف اجتماعي؟
أم اجتهاد فقهي في ظرف معين؟
أم ممارسة تاريخية؟
وهنا يظهر الفرق بين الإسلام كنص وتشريع وبين المجتمع المسلم باعتباره واقعًا تاريخيًا متغيرًا.
هل يعني ذلك أن الإسلام يتبنى كل صورة من صور عمل المرأة؟
بالطبع لا.
فالإسلام لا يعطي الرجل ولا المرأة حرية مطلقة بلا ضوابط.
هناك أحكام تتعلق بالمعاملات، والآداب، والحقوق، والأسرة، والمال، والعلاقات الاجتماعية.
لكن وجود الضوابط لا يعني وجود المنع المطلق.
وهذه نقطة أساسية:
وجود ضوابط للعمل لا يساوي تحريم العمل.
كما أن وجود ضوابط للتجارة لا يعني تحريم التجارة.
ووجود ضوابط للزواج لا يعني تحريم الزواج.
ووجود ضوابط للحياة الاجتماعية لا يعني إلغاء الحياة الاجتماعية.
المرأة بين العمل والأسرة
الإسلام لا يقدم القضية باعتبارها حربًا بين خيارين:
إما المرأة والأسرة، أو المرأة والعمل.
بل يمكن أن تتعدد المسؤوليات بحسب ظروف المرأة والأسرة والمجتمع.
وقد تختار امرأة التفرغ لتربية أبنائها، وقد تعمل أخرى، وقد تجمع ثالثة بين العمل والأسرة بحسب قدرتها وظروفها.
ولا ينبغي تحويل اختيار اجتماعي معين إلى قاعدة دينية مطلقة بلا دليل.
الخلاصة
القول:
«الإسلام منع المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة»
قول يحتاج إلى تفصيل.
فالإسلام أثبت للمرأة شخصيتها المالية، وأقر لها حق الكسب المشروع، وعرف التاريخ الإسلامي نساءً شاركن في العلم والتعليم والرواية ومجالات متعددة من الحياة.
وفي الوقت نفسه، لم يجعل العمل بلا ضوابط، كما لم يجعل الحياة الأسرية بلا حقوق ومسؤوليات.
إذن القضية ليست:
«هل يسمح الإسلام للمرأة أن تعمل أم لا؟»
بل:
ما العمل؟ وما طبيعته؟ وما ضوابطه؟ وما آثاره؟ وكيف تتوازن المسؤوليات؟
وهذا التفريق يمنعنا من خطأين متقابلين:
خطأ تحويل العادات الاجتماعية إلى أحكام شرعية.
وخطأ تحويل بعض صور التحرر المعاصر إلى معيار وحيد للحكم على الإسلام.
فالمرأة في الإسلام ليست إنسانًا ممنوعًا من الحياة، ولا إنسانًا بلا ضوابط.
إنما هي شخص كامل الكرامة والأهلية، له حقوق وعليه مسؤوليات، ويُنظر إلى مشاركته في المجتمع ضمن منظومة من القيم والأحكام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق