الجرح بين العلماء: متى يكون معتبرًا؟ ومتى يكون من كلام الأقران؟
تمهيد
من أدق أبواب العلم وأخطرها: الكلام في العلماء، والحكم على أقوالهم ومناهجهم وأشخاصهم.
فالعالم ليس معصومًا من الخطأ، والنقد العلمي باب معروف عند أهل العلم، وقد مارس أئمة الحديث والفقه والتفسير هذا الباب وفق ضوابط دقيقة، حمايةً للعلم وصيانةً للمنهج.
لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الخلاف العلمي إلى خصومة شخصية، أو المنافسة إلى تجريح، أو الاختلاف إلى إسقاط، ثم يُتعامل مع كل كلام يصدر من عالم في عالم آخر على أنه حكم نهائي لا يقبل النظر أو المناقشة.
ولهذا كان أئمة أهل السنة شديدي التنبيه إلى مسألة كلام الأقران بعضهم في بعض، ودعوا إلى التثبت والعدل والورع، وعدم قبول الجرح لمجرد صدوره.
فالسؤال المهم ليس:
هل تكلم العلماء بعضهم في بعض؟
فالجواب معروف: نعم.
وإنما السؤال:
متى يكون الجرح معتبرًا؟ ومتى يكون من كلام الأقران؟
أولًا: تحاسد العلماء والمنافسة بين الأقران
الحسد والمنافسة بين أهل العلم ليسا أمرين جديدين، فقد نبّه العلماء قديمًا إلى خطورتهما.
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله:
«تأملت التحاسد بين العلماء، فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون».
وبيّن رحمه الله أن علماء الآخرة لا يجعلون الرياسة وكثرة الأتباع والثناء غايتهم، بل كانوا يخافون من الشهرة والظهور، ويتدافعون الفتوى، ويدعو بعضهم لبعض، ويستفيد بعضهم من بعض.
ثم قال:
«والأمر الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها، ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك».
وقال أيضًا:
«ثم فيهم من الحسد للنظراء ما لا يوصف».
وهنا يظهر أصل مهم:
إذا دخل حب الرياسة والمنافسة وحب الظهور في العلاقة بين أهل العلم، فقد يتأثر الحكم على الأقران.
ولهذا لا بد من معرفة حال المتكلم، وحال المتكلم فيه، والظروف التي صدر فيها الكلام.
ثانيًا: السلف نبّهوا إلى خطورة كلام العلماء بعضهم في بعض
نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما:
«خذوا العلم حيث وجدتم، ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة».
وقال مالك بن دينار رحمه الله:
«يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض؛ فإنهم أشد تحاسدًا من التيوس».
وقال عبد العزيز بن أبي حازم رحمه الله:
«العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزهُ عليه... حتى كان هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله، ويزهى على من هو دونه، فهلك الناس».
ومعنى هذه الكلمات ليس إسقاط النقد العلمي، وإنما التنبيه إلى أن المنافسة بين الأقران قد تؤثر في بعض الأحكام والأقوال.
ولهذا كان العلماء يفرقون بين النقد القائم على البرهان وبين الكلام الذي تحركه النفس والخصومة والمنافسة.
ثالثًا: متى يكون الجرح معتبرًا؟
ليس كل جرح مردودًا، كما أنه ليس كل جرح مقبولًا.
فالجرح المعتبر هو الذي يقوم على علم وعدل وبينة وقرائن صحيحة، وليس مجرد دعوى أو خصومة.
وقد قرر ابن عبد البر رحمه الله أن من صحت عدالته، وثبتت أمانته في العلم، وعُرفت عنايته به، فلا يُلتفت إلى قول الطاعن فيه إلا إذا جاء بما يثبت جرحه على وجه معتبر.
وهذا يقرر قاعدة مهمة:
إسقاط العالم ليس بالأسماء، وإنما بالبراهين.
فليس السؤال:
من الذي تكلم فيه؟
فقط.
بل ينبغي أن يُسأل أيضًا:
ماذا قال؟ ولماذا قال؟ وما دليله؟ وهل فُسِّر جرحه؟ وهل وافقه غيره؟ وهل توجد قرائن تؤيد كلامه أم تدفعه؟
وهذه هي الروح العلمية التي تميز النقد المنضبط عن التشهير.
رابعًا: متى يكون الكلام من كلام الأقران؟
من أبرز القرائن التي تجعل كلام العالم في نظيره محتاجًا إلى مزيد من التأمل:
1 ـ وجود المنافسة
إذا كان المتكلم والمتكلم فيه من المتنافسين في مجال واحد، فلابد من مزيد من التثبت.
2 ـ وجود العداوة أو الخصومة
إذا ثبتت الخصومة بين الطرفين، فإن كلام أحدهما في الآخر لا يُتعامل معه كأنه صادر من شخص محايد.
3 ـ التعصب المذهبي أو الاتجاهي
قد يقع الطعن بسبب اختلاف المذهب أو الاتجاه، ولذلك لا بد من التمييز بين نقد القول بالدليل وبين إسقاط صاحبه بسبب الانتماء أو المخالفة.
4 ـ مخالفة الجرح لما عليه جمهور أهل العلم
إذا كان الرجل معروفًا بالإمامة والعدالة، ووثقه جماعة من الأئمة، ثم انفرد واحد أو عدد قليل بالطعن فيه، وجب النظر في سبب هذا الاختلاف وعدم التسرع في إسقاطه.
5 ـ عدم تفسير الجرح
فالجرح المجمل ليس كالنقد المفصل المبني على وقائع ثابتة.
وهذه الضوابط وغيرها هي التي تجعل الحكم على العلماء قائمًا على العدل والإنصاف، لا على مجرد تكرار العبارات.
خامسًا: ماذا قال الإمام الذهبي في كلام الأقران؟
من أكثر الأئمة وضوحًا في هذه المسألة: الإمام الذهبي رحمه الله.
قال:
«كلام الأقران بعضهم في بعض لا يؤبه به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد».
وقال:
«كلام الأقران إذا تبرهن أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى».
وقال:
«كلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه».
وقال:
«وقد علم أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به».
وقال في موضع آخر:
«قلت: هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع».
وقال أيضًا:
«وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من بثه».
وقال:
«فلا يعتد غالبًا بكلام الأقران، لا سيما إذا كان بينهما منافسة».
وهذه النقول المتعددة تكشف عن منهج واضح:
كلام الأقران لا يُرفض دائمًا، ولا يُقبل دائمًا؛ بل يُنظر فيه ويُوزن بالعدل والقرائن.
سادسًا: ابن حجر يحذر من قبول كلام الأقران بلا تفصيل
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
«إن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضًا إذا كان غير مفسر».
وقال أيضًا:
«واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق».
وهذا يبين أن مجرد اختلاف العلماء في بعض المسائل لا يكفي وحده لإسقاط أحدهم.
فقد يختلف العلماء في العقائد أو الفروع أو المناهج، لكن الحكم على الأشخاص يحتاج إلى مزيد من التثبت، ولا سيما إذا كان الكلام صادرًا عن خصم أو منافس.
سابعًا: ابن عبد البر يحذر من إسقاط الأئمة بمجرد الطعن
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله إن من صحت عدالته وثبتت إمامته وعُرفت عنايته بالعلم، لا ينبغي أن يُقبل فيه قول الطاعن بلا بينة عادلة.
ثم أشار إلى أن السلف أنفسهم وقع بينهم كلام بعضهم في بعض، وأن منه ما كان بسبب الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، ومنه ما كان بسبب التأويل والاجتهاد.
وهذا يقرر أصلًا بالغ الأهمية:
وقوع العالم في كلامٍ على غيره لا يعني بالضرورة أن ذلك الكلام يمثل حكمًا علميًا نهائيًا على المتكلم فيه.
ولهذا لا بد من النظر في الملابسات، ومقارنة الأقوال، ومعرفة موقف بقية أهل العلم.
ثامنًا: السبكي وتحذير شديد من فتح باب التجريح بلا ضوابط
قال تاج الدين السبكي رحمه الله:
«والحذر الحذر من هذا الحسبان، بل إن الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة».
ثم قال:
«ولو فتحنا هذا الباب، وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة».
وهذه قاعدة جديرة بالتأمل:
لو جعلنا كل جرح سببًا كافيًا لإسقاط العلماء، لما سلم لنا كثير من أئمة الأمة.
فالجرح ليس كلمة تُردد، وإنما مسؤولية علمية.
تاسعًا: التاريخ العلمي يشهد بوقوع الخلاف بين كبار الأئمة
عند قراءة كتب التراث نجد أمثلة كثيرة على كلام العلماء بعضهم في بعض.
فقد تكلم ابن أبي ذئب في الإمام مالك.
وتكلم سعيد بن المسيب في عكرمة.
وتكلم الثوري في أبي حنيفة.
وتكلم الإمام مالك في محمد بن إسحاق.
ومع ذلك لم يؤدِّ هذا إلى محو مكانتهم العلمية، ولا إلى إلغاء تراثهم، ولا إلى اعتبار كل كلمة قيلت فيهم حكمًا نهائيًا.
بل إن علماء النقد كانوا يدرسون سبب الكلام وملابساته، وقد يردون بعضه أو يؤولونه أو يبينون أنه لا يوجب إسقاط الرجل.
ومن هنا يتضح:
أن وجود الطعن في كتب التراث لا يعني بالضرورة صحة كل طعن، ولا وجوب العمل به على إطلاقه.
عاشرًا: البخاري والذهبي يقدمان أمثلة عملية
قال الإمام البخاري رحمه الله:
«ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك، ولا سقطت عدالة أحد إلا ببرهان ثابت وحجة».
وقال الذهبي رحمه الله في بعض الخلافات بين الأئمة:
«لا يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة».
وقال في قيس بن أبي حازم:
«أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله العافية وترك الهوى».
وقال في ابن صاعد بعد ذكر خصومة بينه وبين ابن أبي داود:
«ونحن لا نقبل كلام الأقران بعضهم في بعض وهما بحمد الله ثقتان».
وهذه التطبيقات العملية مهمة جدًا؛ لأنها تؤكد أن القاعدة لم تكن مجرد كلام نظري، بل مارسها أئمة النقد في أحكامهم على الرجال.
الحادي عشر: لا أحد يسلم من ألسنة الناس
بعد كل هذا، يبقى سؤال:
هل يمكن لعالم أو داعية أو طالب علم أن يسلم من كلام الناس؟
الجواب: ليس إلى ذلك سبيل.
قال الإمام الذهبي رحمه الله:
«وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي، نعوذ بالله من الهوى».
وقال أيضًا:
«فمن ذا الذي يسلم من ألسنة الناس؟! لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع».
وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
«ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه».
ولهذا فإن طالب العلم العاقل لا يجعل كل طعن يسمعه سببًا للاضطراب، ولا يجعل كل رد عليه معركة جديدة.
الثاني عشر: ليس كل نقد من كلام الأقران
وهنا لا بد من تنبيه مهم جدًا.
القول بأن كلام الأقران يحتاج إلى تثبت لا يعني رفض كل نقد يصدر من عالم في عالم آخر.
فقد يكون العالم قد وقع في خطأ واضح، أو تبنى قولًا باطلًا، أو ثبتت عنه بدعة، أو صدر منه ما يستوجب التحذير منه، فيكون الكلام فيه من باب النقد العلمي والتحذير من الخطأ، وليس بالضرورة من باب الحسد أو المنافسة.
وقد أُشير في المادة الأصلية إلى هذا القيد عند الكلام على موقف الإمام أحمد رحمه الله من الحسن بن علي الكرابيسي وأبي الوليد هشام بن عمار، مع بيان أن التحذير من البدعة الثابتة لا يدخل لمجرد كونه «كلام أقران».
إذن لا يصح أن نقول:
«كل كلام عالم في عالم آخر مردود لأنه من كلام الأقران».
كما لا يصح أن نقول:
«كل جرح صدر من عالم فهو حجة قاطعة».
بل الصواب هو:
النظر في الدليل، والسبب، والقرائن، وحال المتكلم والمتكلم فيه.
الثالث عشر: المشكلة تبدأ عندما يتحول الجرح إلى وسيلة لإسقاط العلماء
من أخطر صور الخلل أن يتحول الجرح من أداة علمية لضبط الرواية والنقد إلى وسيلة لتصفية الخلافات، أو إسقاط المخالفين، أو احتكار الحق.
فيصبح السؤال:
من تكلم في فلان؟
ومن حذر من فلان؟
ومن بدّع فلانًا؟
ومن أسقط فلانًا؟
ثم لا يُسأل:
هل كان كلامه بدليل؟
هل كان مفسرًا؟
هل وافقه غيره؟
هل توجد قرائن تدل على الخصومة أو التعصب؟
وهنا يفقد الجرح قيمته العلمية، ويتحول إلى مجرد سلاح في الخصومة.
والواجب أن يبقى النقد علمًا له ضوابط، لا وسيلة لتوزيع الأحكام وإسقاط الناس.
الرابع عشر: طالب العلم بين الإنصاف والتعصب
طالب العلم المنصف لا يبحث عن عثرات العلماء ليجمعها.
ولا يجعل الخلافات الشخصية بين الأئمة ميزانًا للحكم على الناس.
ولا يقول:
«فلان تكلم في فلان، إذن فلان ساقط».
بل يتثبت، ويقرأ، ويوازن، ويعرف أن العلماء بشر يجتهدون ويصيبون ويخطئون.
وقد يكون العالم الذي أخطأ في شخصٍ ما هو نفسه مصيبًا في موضع آخر، وقد يكون كلامه في مسألة صحيحًا، وفي مسألة أخرى متأثرًا بخلاف أو خصومة.
ولهذا كان من أعظم أخلاق طالب العلم:
العدل.
والإنصاف.
وحسن الظن ما أمكن.
والتثبت قبل الحكم.
الخلاصة: ما الميزان إذن؟
بعد جمع هذه النقول يتضح أن التعامل مع الجرح بين العلماء لا يكون بالعاطفة، ولا بالتقليد الأعمى، وإنما بالميزان العلمي.
فإذا كان الجرح:
مفسرًا، ثابتًا، قائمًا على بينة، خاليًا من قرائن الهوى والتعصب، ومؤيدًا بالأدلة والقرائن؛ فهنا يُنظر فيه ويُعتبر.
أما إذا كان:
مجملًا، أو صادرًا في سياق منافسة، أو عداوة، أو تعصب، أو خصومة، أو انفرد به أحد الأقران مع قيام الأدلة على خلافه؛ فهنا يجب التثبت وعدم التعجل في إسقاط العالم.
وهذا هو معنى كلام الذهبي:
«كلام الأقران بعضهم في بعض لا يؤبه به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد».
ومعنى كلام ابن حجر:
«كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضًا إذا كان غير مفسر».
ومعنى كلام السبكي:
«ولو فتحنا هذا الباب، وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة».
الخاتمة
إن الكلام في العلماء أمانة عظيمة، والجرح باب دقيق لا يجوز أن يتحول إلى أداة للخصومة.
فلا ينبغي أن نرفض النقد العلمي الصحيح بحجة «كلام الأقران»، كما لا ينبغي أن نقبل كل طعن لمجرد أن قائله عالم.
الميزان هو الدليل والعدل والإنصاف.
ومن أراد أن يحكم على عالم، فليحكم بعلم.
ومن أراد أن ينتقد قولًا، فليأتِ بالبرهان.
ومن أراد أن ينقل جرحًا، فليتحقق من صحته وسياقه.
ومن أراد أن يختلف، فليختلف بأدب.
أما تحويل الخلافات بين العلماء إلى سلاح لإسقاط الأشخاص، وجمع العثرات، وتصفية الحسابات؛ فليس من الإنصاف في شيء.
فالجرح علمٌ له ضوابط، والكلام في العلماء أمانة، والعدل هو الميزان.
ومن أجمل ما يختم به هذا الباب قول الإمام الذهبي رحمه الله:
«فمن ذا الذي يسلم من ألسنة الناس؟! لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع».
وهكذا يكون طالب العلم: لا أسيرًا للمدح، ولا أسيرًا للجرح، وإنما أسيرًا للحق والدليل والإنصاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق