الشيخ صالح الفوزان يخالف منهج السلف وينصح الحاكم جهرا ويصف افعاله بالكفر

*خــــرافــة #الــقــول_الراجـــح مـــن الــمــذاهــب الأربــعـــة*

*#الترجيح_بين_المذاهب*

*خــــرافــة #الــقــول_الراجـــح مـــن الــمــذاهــب الأربــعـــة*

اعتاد كثير من الناس على سماع حلقات العلم في بعض المساجد في زماننا، وعلى شاشات التلفاز، و محطات الراديو وغير ذلك كالمقاطع المصورة، والمسجلة على اليوتيوب وغيره.

واعتادت أذان كثير منهم على سماع قول السائل: ما الراجح من الأقوال؟ حفظكم الله

بعد عرض المحاضر لأقوال العلماء من المذاهب ــــ وفي بعض الأحيان أو كثير منها يجعل قول بعض العلماء الآخرين من القرون المتأخرة عن المذاهب كالقرن السادس أو السابع أو التاسع أو بعض علماء عصرنا ممن اشتهر وانتشر ـــ مقابلاً لكلام المذاهب الأربعة

فيجعل المذاهب الأربعة قسماً، وكلام الآخر قسماً آخر مقابلاً لها .

فيرفعه بذلك لرتبة المجتهد لمطلق الذي اتفقت نصوص العلماء على عدم وجوده بعد الأئمة الأربعة .

وقد غفل هذا المحاضر تمام الغفلة، وألقى بنفسه في معترك ما تجرأ عليه من هو أعلم منه ومن علماء هذا العصر قاطبة

فظلم بذلك نفسه؛ بجعله بعضهم قسيماً للمذاهب، وبالإقدام على الترجيح بينها.

فهو ليس من أهل الاجتهاد سواء الاجتهاد في المذهب، أو الاجتهاد المطلق ، و ليس من أهل الافتاء أصلاً في مذهب من المذاهب، ولم يُشهد له أنه محقق في مذهب أو أفنى عمره في خدمته .

فالراجح كلمة خطيرة لا يقدم عليها إلا الراسخون، ولا تكون إلا في حالتين:

الأولى: أن يرجح بين أقوال المذهب الواحد وهذه كما ذكرت تحتاج لأهلها من المذهب.

الثانية: أن يرجح مذهبه على مذهب غيره وفق قواعد مذهبه وهذه تحتاج لأهلها أيضاً، وقد سارت عليها كتب الفقه قاطبة عند عرضها لمذهب الآخر .

خطورة القول الراجح بعد عرض المذاهب تكمن في :

أولاً: على أصول أي مذهب سار المحاضر في ترجيحه هل سار على قواعد مذهبه؟

وهنا تطرح الأسئلة حول مكانته في المذهب.

أم أنه يرجح تارة على أصول الحنفية ، وتارة على أصول الشافعية، وتارة على أصول المالكية، فيشرق بذلك ويغرب.

أم أنه يرجح على الأصول المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فوضع نفسه في رتبة المجتهد المطلق، أو مجتهد في المذاهب كلها فليظهر بذلك مذهباّ جديداً .

فبالتالي تكون الفتوى صدرت من غير أهلها، وخطر ذلك معلوم عند العوام فضلاً عن طلبة العلم .

ثانياً: يعمل المحاضر بذلك على التلفيق في الفروع، وطرق الاستنباط، ومقاصدها بين المذاهب فالنتيجة هي : فتاوى غريبة الشكل لا مستند لها إلا التلفيق ، فتارة يرجح بمذهب الحنفية، وتارة بمذهب الشافعية،وتارة بمذهب المالكية، وتارة بمذهب الحنابلة وهكذا ؛فلعمري كيف استقام له أن يجمع بين أصول الاجتهاد المختلف فيها عند العلماء؟وهذا مشاهد للأسف في الكثير من الرسائل العلمية.

ثالثاً: كونه يرجح بأصول غيره دليل كبير على كونه مقلدا، خاصة أنه من أهل هذا الزمان ، والمقلد حكمه معروف كالشمس؛ فليس له نقل فتوى المذهب أوالنظر في الكتب والنقل منها، فكيف يستقيم لذلك المحاضر أن يتجرأ على الترجيح و هو رتبة لا يصل لها إلا القليل القليل وهم في هذا الزمان من أهل المذاهب كالكبريت الأحمر وترجيحهم محدود في علم رسم المفتي.

الترجيح رتبة لم تسلَّم للإمام السيوطي، وغيره من الكبار _رحمهم الله_ في مذهبهم فضلاً عن مذاهب غيرهم.بل تجد هذا المرجح :

1ـ لم يقرأ كتاباً واحداً من كتب المذاهب على من تلقى العلم بطريقة مذهبية .

خطورة الأمر لما سبق من أسباب وغيرها توضح بشكل جلي خطأ ما يُعرف ( بالفقه المقارن المعاصر ) وهو للأسف فقه يدرس لتدريب الطالب على الرأي، والرأي الآخر ،ولكن يخرج الطالب بذلك حافظاً لعدة مسائل ولنقل تجاوزاً حافظاً لألف مسألة ، فهل يؤهله هذا للافتاء والترجيح بين المذاهب ؟

والفقه المقارن المعاصر لا يلتقي مع الفقه المقارن الذي جرى في المذهب الواحد أو كان يجري بين المذاهب ففي النهاية كانت الغاية منه الانتصار للمذهب ، أما المعاصر فلا.

والأخطر من ذلك ما يعرف (بأصول الفقه المقارن).

2ـ لم يتقن أصلاً من أصول مذهب، أو أتقن أصول المذاهب.

عزيزي طالب العلم.

رفع لواء الدعوة إلى عدم اتباع المذاهب الأربعة، والخروج عنها هو من أخطر معاول هدم هذه الأمة صاحبة التاريخ العلمي العريق، وللأسف ما زلنا نسمع هذه الدعوى من أناس ظن الكثير أنهم من أهل التجديد والاجتهاد، وأنهم يحملون الناس على طريق السلف في طلب العلم ، وهل سارت المذاهب على غير طريق السلف.

لذا كان لزاماً على طالب العلم رفض هذه الدعوى، والعمل على اسقاط هذا اللواء بالعلم، والتنبيه على خطرها، وأثرها في إحداث الفوضى العلمية .

كتبها: د مأمون مجلي أبو جابر.

١٠/رمضان/١٤٣٩هـ

٢٠١٨/٢/٠٥/٢٦م

مشروعية قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن على الميت

 

مشروعية قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن على الميت

مِن الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك:

ما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلَاجِ، عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلَاجُ أبو خالد–: يا بُنَيَّ! إذا أنا متُّ فأَلْحِدْني، فإذا وضَعْتَني في لَحدي فقل : بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله، ثم سُنَّ عليَّ التراب سنًّا –أي: ضَعْه وضعًا سهلًا–، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها؛

فإني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ ذلك.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي: ورجاله موثوقون.

وقد رُوي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما. كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" وغيره وحَسَّنه النووي، وابن حجر.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سـورة البقرة في قبره» .

أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وفي رواية «بفاتحة البقرة» بدلًا من «فاتحة الكتاب».

بعض ما جاء في المذاهب الأربعة

الشافعية:

الإمام السيوطي حيث أفرد فصلاً كاملاً عن قراءة القرآن على القبر في كتابه شرح الصدور وبرهن على صحة هذا العمل وعلى وصول ثوابه إلى الميت، وذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن الشافعي رضي الله عنه وأصحابه قالوا :

يستحب أن يقرأوا عنده شيئاً من القرآن ، قالوا : فإن ختموا القرآن كله كان حسناً ، عند الفراغ من دفن الميت ، والشافعي رضي الله عنه نصّ على ذلك.

الحنابلة:

قال الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ج2/557، وقد نقل ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ج2/426 عن الإمام أحمد أنه نهى عن القراءة على القبر ثم رجع عن هذا النهي بعد أن بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى بقراءة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة عليه بعد دفنه، وصار من مذهبه استحباب قراءة القرآن على القبر كما هو مثبت في كتب الحنابلة ،

فقال المرداوي : ولا تُكره القراءة على القبر على أصح الروايتين، وقال ابن قدامة: ولا بأس بالقراءة عند القبر.

وكذا قال الإمام أبو بكر المروزي - من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، انظر كتاب المقصد الأرشد - ما نصه :سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول :

إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر .

الحنفية:

قال الزّيلعي في كتابه - تبيين الحقائق - ما نصّه : باب الحج عن الغير :

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرآن أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.

وقال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي في كتابه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ج2/242 - من حاشية رد المحتار على الدر المختار - حيث قال :

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون، ويقرأ يس . انتهى كلامه،

وأقره صاحب الحاشية ابن عابدين الحنفي.

المالكية:

قال القرطبي في التذكرة : أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال .

وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي - رضي الله عنه - يُحرّم قراءة القرآن على الأموات، فهو كذب على إمامنا ، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا يصل ، ولم يكن الخلاف هل يجوز القراءة أم لا تجوز .

بل إن الشافعي رضي الله عنه وغيره من سائر علماء المسلمين يقولون بوصول ثواب القراءة إذا دعا القارئ أن يصل ، والذين قالوا لا يصل الثواب : إنما قالوه فيمن يقرأ ولم يدعو الله أن يوصله.

فقد قال الإمام السيوطي في شرح الصدور : اختلف العلماء في وصول ثواب القرآن للميت :

فجمهور السلف والأئمة الثلاث على والوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه ،

فالكلام بيّن أن الخلاف في الوصول أو عدمه، أي فيما لو قرأ ولم يدعُ بوصول الثواب وليس في الحرمة والجواز.

وأما من دعا بعد انتهاء القراءة بوصول الثواب للميت،فإنه يُرجى وصول الثواب للميت، لأن الدعاء يُرجى وصوله للميت بلا خلاف بين الأئمة.

وهذا ما فهمه السادة الشافعية من كلام الشافعي رضي الله عنه، فقد قال الإمام النووي الشافعي في كتابه الأذكار :

والمختار لوصول الثواب أن يقول القارئ بعد الفراغ :

اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.

ومثل هذا قال الإمام الحافظ قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه - قضاء الأرب في أسئلة حلب - حين سئل عن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، حيث أجاب بالجواز .

وجاء ما نصّه في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء 24 :

من قرأ القرءان محتسباً وأهداه إلى الميت نفعه ذلك ، حين سئل عن حكم عمل الختمة لمن مات . اذاََ فلاتلتفتوا الی تجار الخلاف الذين يتخذون من الفتن ذريعة الی مصالحهم الخاصة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله هو الهادي الی سواء الصراط

حكم من يذبح خروف او اي حيوان يؤكل ليبعد على نفسه العين .؟!

 زوجي اشترى سيارة جديدة ، ويخشى عليها من العين ، وقيل له بأنه لابد من أن يذبح للسيارة..فهل هذا صحيح..؟!

الجواب :

الذبح عند شراء سيارة (أو ما شابهها) لايخلو من ثلاثة أحوال:

الأول : أن يذبح للجن ، اتقاء لشرهم ودفعا لأذاهم ، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ، لأن الذبح عبادة ، والعبادة لو صرفت لغير الله لكان شركا أكبر ، لأن هذا مقتضى كلمة (لا إله إلا الله).

الثاني : أن يذبح اعتقادا بأن ذات الذبح عند شراء مايخاف عليه ، دافع للشرور والحسد والأذى ، فهذا شرك أصغر ، لأنه جعل الذبح سببا في دفع الضرر ، بلا مستند شرعي ، فكأنما يشرع مع الله ، والتشريع من خصائص ربوبية الله (جل وعلا).

ومما يزيد من "قبح" هذا العمل ، هو تلطيخ الأيدي بالدم من بعض الناس ثم رسم الأكف على أجزاء السيارة ، إمعانا في رد العين والحسد..!!

الثالث : أن يذبح شكرا للنعمة التي وهبها الله له ، عالما بأن وسيلة حفظ النعمة هي شكرها ، فهو يذبح شكرا وليس لأي سبب آخر ، فهذا مشروع ، بل ومستحب ، لما فيه من شكر المعطي ، وإدخال السرور على عباد الله.

وهذا التفصيل منثور في فتاوى (اللجنة الدائمة) وفتاوى الإمامين (ابن باز والعثيمين)

-----------------------

الخلاصة:

الذبح عند شراء سيارة مستحب إذا كان شكرا لله على النعمة، ويكون بدعة إذا كان ذلك لدفع العين، ويكون شركا أكبر اذا كان تقربا وخوفا من الجن

الشيخ صالح الفوزان: لا تنهَ عن خلُقٍ وتأتيَ مثلَه عارٌ عليك إذا فعلت عظي...

تناقضات شيخ فوزان شيخ السلطان !

موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة الإمامية فيما خالف فيه مذهب الجمهور

 موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة الإمامية فيما خالف فيه مذهب الجمهور 

ملخص الدراسة:

الخلاصةهذا البحث دعوة إلى جميع أتباع المذاهب الإسلامية من أهل السنة وغيرهم ، إلى التأمل في نتائجه ، والأخذ بنظر الاعتبار المنهج المعتدل والتسامح الفكري بين أبناء الدين الواحد ، وإن اختلفت وجهات النظر، ‏فالخلاف يبقى كما قيل : " لا يفسد للود قضية" ، ولا يحمل على التشنج في وجه المخالف ، ولا البعد عن التوسط والوسطية التي بعثت بها هذه الأمة. وكدليل على الوسطية في هذا ‏الشأن، اخترت الخوض في المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن تيمية رأي جمهور أهل السنة ووافق فيها رأي الشيعة الإمامية . ولما كان ابن تيمية من أبرز الشخصيات التي دار ‏ويدور حول آرائه الجدل 0 ‏حتى نسبهُ المخاِلف له إلى التكفير ، والتعصب ، وعدم القبول بالآخر ، فصار مضرب المثل عند خصومه في التشدد ، ومعاداة المخالف ، ورفض جميع ما يصدر عنه . دفعني ذلك إلى التفتيش في زوايا آرائه في شتى فروع العلم الشرعي ، فوجدته يأخذ في فروع منها بآراء قد تخالف مذاهب ‏أهل السنة . ‏يقول الشيخ أبو زهرة :" ومع هذا التقدير الشامل والعلم الواسع لمذاهب الأئمة ومذاهب التابعين كان يُحَلق في سماء الكتاب والسنة غير مقيد إلا بنصوصهما ، ولقد أدت به هذه الدراسة إلى أن يخالف الأئمة الأربعة ومذاهب الجمهور لأنه راي السنة في غير ما قالوا ... وسنوضح أن ذلك الرأي الذي انتهى إليه في الطلاق والأيمان متلاق مع مذهب الشيعة الإمامية في جملته وفي بعض تفاصيله".

عبدالرحمن حمدي شافي العبيدي      

 (أستاذ)

دكتوراه في فقه مقارن

كتاب

موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة الإمامية فيما خالف فيه مذهب الجمهور pdf

آراء فقهية شاعت مع أن أصحابها رجعوا عنها

  

آراء فقهية شاعت مع أن أصحابها رجعوا عنها

 1.معظم علماء الأمة الإسلامية وردت عنهم آراء شرعية في شتى مجالات العلوم الشرعية ثم عادوا عنها ، وهو أمر حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى حد الآن ، وهو أمر طبيعي لا يمنعه مانع شرعي ولا عرفي .

2.عودة الفقيه عن رأي رآه ، دليل على إخلاص الفقيه ودقته ، وخشيته لله تبارك وتعالى ، ومؤشر على عدم إصراره على الخطأ الذي يكتشفه ، وربما هو واجب يحتمه تقوى الله ، فالفقيه مبلّغ عن الله تعالى حكمه للناس .

3.لابد أن يكون هناك سبب وجيه يدعو الفقيه إلى التراجع عن قوله ، كدليل لم يكن يعرفه ثم اطلع عليه ، أو تبين له ضعف دليله الأول ، وصحة دليل يعارضه ، لكن لابد أن يكون الدافع له على الرجوع دليلاً أقوى مما اعتمده في قوله الأول ، وأن لا يحمله على الرجوع هوى أو تعصب أو ميل عن الحق .

4.وإذا رجع المفتي أو الفقيه عن رأي رآه ، لم يعد ذلك قولاً له ، بل هو في حكم القول المنسوخ ، لاسيما إذا عُرف أن له رأياً ثانياً متأخراً عن ذلك الرأي ، وصرح بترك رأيه الأول ، أو قال : رجعت عنه ، أو أن الأصح هو قولي الثاني ، فإن لم يًعرف تاريخ أولهما ، أو لم ينص الفقيه على ترجيح أحد قوليه ، فيُعتد بالقولين عن ذلك الفقيه في تلك المسألة .

5.إذا ثبت رجوع الفقيه عن قوله ، ولم يكن غيره قال بذلك القول ، فلا يجوز للمقلد العمل به ، وعليه الرجوع عنه إن كان قد عمل به ما أمكن ذلك ، فإن تعذر الرجوع كأن تزوج بموجبه بامرأة وتم الدخول أو حصل له منها ولد ، فلا يلزمه فسخ النكاح إلا إذا كان الرأي يناقض دليلاً قطعياً كقرآن أو سنة متفق عليها أو إجماع مقظوع به فيجب الفسخ حينها . لكن يجوز للمقلد إن كان قادراً على التمييز بين الأدلة أن يصحح ما رجع عنه الفقيه إذا دلّ الدليل الصحيح عليه بشرط أن يوجد عالم آخر سبقه إلى القول بهذا الرأي ، حتى لا يكون مبتدعاً قولاً لم يسبقه إليه أحد .

6.اختلاف الأقوال المروية في بعض المذاهب عن شيخ المذهب محمول على وجود قولين له في المسألة في وقتين مختلفين ، كالشافعي في العراق ومصر ، وربما كان ذلك بسبب الخطأ في النقل والغلط من الرواة ، كما في أغلب الروايات عن أبي حنيفة وأحمد ، ففي هذين المذهبين إذا لم تصح رواية عن الفقيه تفيد تراجعه عن قوله ، وجب الأخذ بالأقوى من الدليلين ، لأن أئمة المذاهب نصوا على : أن مذاهبهم هي ما وافق الحديث الصحيح (إذا صح الحديث فهو مذهبي ).

7.الأرجح في عقوبة الخمر أنها كانت حداً بلغ أربعين جلدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زاده الصحابة فيما بعد إنما كان تغليظاً في التعزير والتأديب ، في بعض الحالات على بعض الشاربين للخمر ، وليس حكماً عاماً للجميع ، ولذلك نجدهم سرعان ما عادوا عن ذلك إلى الأربعين ، لما تأكدوا أن العقوبة حد لا تجوز مجاوزته .

8.الأرجح أن الصحابة اتفقوا (لاسيما عمر وعلي رضي الله عنهما) على أن من تزوج امرأة في عدتها من زوج آخر فعليهما التأديب ، ويفرق بينهما إلى حين انتهاء عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني أيضاً ، وإن شاءا تزوجا بعد ذلك ولا تحرم عليه مؤبداً كما هو مشهور ، لأن ذلك لم يصح عن عمر ، وعلى فرض صحته فقد ثبت رجوعه عنه ليتفق مع علي عليه .

9.الراجح أن أبا حنيفة رجع عن قوله : بأن نهاية وقت المغرب بغياب الشفق الأبيض ، وأن الذي استقر عليه رأيه هو بغياب الشفق الأحمر ، ولا يصح روايته عن أبي حنيفة على أنه رأي له . 

10.الراجح أن أبا حنيفة رجع عن النهي عن أكل لحم الخيل ، وقال بإباحتها .

11.الراجح عند أئمة المذاهب الثلاثة غير الحنفية أنهم رجعوا عن قولهم : إن علة الربا في النقدين ( مطلق الثمنية ) إلى القول بأنها : ( جوهر الثمنية ، أو الثمنية الغالبة ) . فلا يجوز البقاء على القول الأول لعدم وجود قائل به ، ولا يصح نسبته إلى الأئمة الثلاثة .

12.لا يجوز إفتاء من حلف بالطلاق بأن عليه كفارة يمين إذا نوى اليمين ، لأنه لم يقل بذلك أحد من أهل العلم سوى ابن تيمية ، ثم حرمها على نفسه ومنع غيره من القول بها .

عبدالرحمن حمدي شافي العبيدي      

 (أستاذ)

دكتوراه في فقه مقارن

آ

المقطع المحذوف من كلمة بشار الاسد في قمة الجامعة العربية

حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء - الشيخ ناصر الدين الالباني

حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء السائل : حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء. الشيخ : جوابا عن السؤال السابق نقول غناء النساء في العرس أمر جائز شرعا وينبغي أن نعتبر هذا الغناء أيضا أشبه ما يكون استثناء باستثناء الدف من المعازف، هذه المعازف التي الأصل فيها التحريم فكما استثني من هذا التحريم الدف كذلك استثني صوت المرأة في العرس من الأصل الممنوع أن ترفع المرأة صوتها وبخاصة بالغناء، هذا الإستثناء ثبت جوازه شرعا بدليلين اثنين الدليل الأول ما جرى عليه عمل السلف وتوارثه عنهم الخلف، الدليل الثاني بعض الأحاديث القولية التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام بعضها مجمل كمثل الحديث الذي سبق ذكره آنفا ( أعلنوا هذا النكاح ) فالإعلان يكون بالصوت ومن هذا الصوت الضرب بالدف وغناء النساء، كذلك ( الفرق ما بين النكاح والسفاح ) هو إيش تمام الحديث ( الضرب بالدف ) والصوت هو الصوت يعني الإشارة إلى الغناء من النساء لكن عندنا حديث صريح يوضح الحديثين القولين المذكورين آنفا ألا وهو ما جاء في " السنن " و" مسند الإمام أحمد " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي عائشة يوما وهي قادمة فسألها قالت " من عرس للأنصار " فقال عليه الصلاة والسلام لها ( هلا غنيتم فإن الأنصار يحبون الغناء ) فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها " ماذا نقول يا رسول الله؟ " قال ( تقولون: أتيناكم أتيناكم *** فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ***لم تسمن عذاراكم ) إذا هذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام أباح للنساء الغناء لكن الغناء الذي ليس فيه وصف لما هو محظور شرعا النطق به فضلا عن التغني به فكما سمعتم غناء نظيف شريف ليس فيه شيء من وصف الخدود والخصور وذكر للخمور ونحو ذلك مما يقع عادة في غناء المغنين المهنيين فهو عليه السلام قال لها ( تقولون: أتيناكم أتيناكم ** فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ** لم تسمن عذاراكم ) إذا هذا أصل أثبت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز رفع النساء لأصواتهن بغناء نظيف هنا ندخل ربما في صلب الإجابة عن موضوع ما جاء في السؤال من التنصيص بالزغاريد فهل هي جائزة؟ أنا أقول إذا كان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم أباح للنساء التغني بجمل لها معاني وهذه المعاني وإن كانت نظيفة كما قلنا لكنها هي إن كان لها تأثير في النفس فالزغاريد أقل تأثيرا في النفس لأنها ليس لها معنى مفهوم وإنما القصد منه واضح جدا وهو الإعلان المأمور به في الحديث الأول ( أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالصوت ) لهذا نحن لا نرى بأسا من أن ترفع النساء أصواتهن بالغناء المباح يندعم هذا بحديث في " مستدرك أبي عبد الله الحاكم " أن بعض التابعين رأى رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أنسيت اسمه الآن جالسا في عرس والنساء يتغنين فاستنكر ذلك لأنه فيه سماع صوت فقال " إن شئت فاجلس وإن شئت انصرف فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجلوس في النكاح " أو كما قال بهذا أظن أنني أتيت على الإجابة عن السؤال إن شاء الله. السائل : الغناء جماعيا؟ كذلك المهاهاة. الشيخ : إيش المهاهاة؟ السائل : ... . الشيخ : نفس الجواب، لكن مليح ما يطلع بيدك تقلد النساء. السائل : حتى لو الرجال سمعوا صوت النساء ؟ الشيخ : ما هو قلنا يا أخي. السائل : الرقص؟ الشيخ : بقي علينا فعلا الرقص الرقص من النساء وأما النساء له بلا شك كيفيات متنوعة أولا يجب أن يلاحظ أن الرقص مهما كانت نوعيته اليوم لا يقع بين النساء وهن يلبسن اللباس الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تلبسه أمام اختها المسيلمة وأقول أمام الرجال، الألبسة الضيقة والألبسة القصيرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة فإن افترضنا وأعني ما أقول ما أقول إذا افرتضنا إن افترضنا أن الرّقص من النساء في الثياب الشرعية نقول إذا كان ليس رقصا يثير الغرائز ليس فيه مثلا هز للأرداف ونحو ذلك وإنما هو إشارة بأيادي ضائعة مائعة لا تشير إلى شيء فهذا ليس فيه شيء بالشرط المذكور آنفا المتعلق باللّباس أما هذا التخلع وإظهار الأرداف ورقص الثدي مع الراقصات ونحو ذلك هذا ما ينبغي لأنه يثير الشهوات ولو من النساء في النساء وبهذا .. السائل : الغناء جماعيا؟ الشيخ : جماعيا. السائل : وهذه المساحيق التي تضعها النساء في مثل هذه المناسبات. الشيخ : لا يجوز. السائل : بارك الله فيكم لا في هذه المناسبات ولا في ... . الشيخ : مطلقا. الدرر الالبانية لفتاوى المراة المسلمة لفضيلة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ۩●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●۩

لايوجد اجماع يقيني ولا ظني في مسألة تحريم المعازف

إحـــــذروا هؤلاء ليسوا بسلفية !ولاتقعوا في شباكهم باسم السلفية!

#كيف_يقنعونك_بالمدخلية! 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #المرحلة_الأولى: يخبرون ذلك العامي بأن هؤلاء المشايخ الذين يسمع لهم هم مجرد دعاة وقصاصين وليسوا علماء أما العلماء فشيء آخر .. #المرحلة_الثانية: يخبرون ذلك العامي بوجود عالم كبير هو المسؤول عن الجرح والتعديل حتى يحذر الناس من أهل الضلال ويرشدهم لأهل الحق .. #المرحلة_الثالثة: يخبرون ذلك العامي بأن هذا العالم الكبير قد زكى فلانا وعلانا (من مشايخ المداخلة) فيرفعون له عددا أكبر من العلماء .. #المرحلة_الرابعة: يربطون له السلفية بالمدخلية ويطلقون لفظة العلماء على مشايخ المدخلية دون غيرهم فكل من كان في فرقة مخالفة للمدخلية فلن يخبروه بأنه عالم من فرقة مخالفة بل سيقولون هو ليس بعالم .. #المرحلة_الخامسة: يعطونه أشرطة مشايخ المداخلة في مواضيع غير مواضيع التجريح حتى يتذكر أسماءهم جيدا وصورهم ويعرف أصواتهم ويطمئن له قليلا فيعطونه بعض أقوالهم في إثبات الصفات مثلا أو في الكلام عن التوحيد أو في المسائل التي يظن ذلك العامي أن علماء المداخلة هم الوحيدون الذين انفردوا بهذا القول .. #المرحلة_السادسة: يصورون له باقي التيارات على أنهم شياطين وٲن السعودية وال سعود خاصة الممثل الشرعي للدين .. #المرحلة_السابعة: يصنفون له كل المشايخ الذين كان يستمع إليهم واهتدى بسببهم وترك الإدمان على المعاصي أو الكبائر بسببهم بعد فضل الله فيقولون له هؤلاء من #الخوارج ٲو من المبتدعة وقد تكلم فيهم العلماء ..(يقصدون علماء المداخلة طبعا ) .. #المرحلة_الثامنة: ينقلون له أشرطة مشايخ المداخلة في تجريح هؤلاء وينقلون له أشرطة المداهنين للمداخلة في مدح المداخلة على طراز وشهد شاهد من أهلها أو أشرطة بعض المشايخ القدامى الذين ماتوا منذ 20 سنة وينقلون له تزكياتهم للمداخلة وهنا يدخل معهم في المضمار .. عافانا الله واياكم من العصبية والحمق اللتان يتميز بهما المداخلة .. https://www.facebook.com/profile/100053967061652/search/?q=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9

الشيخ صالح الفوزان يترحم على سيد قطب

الشيخ صالح الفوزان يترحم على سيد قطب

الشيخ صالح الفوزان يستشهد بكتابات سيد قطب في كتبه

الشيخ صالح الفوزان 

بكتابات سيد قطب في كتبه 

ويوصي بعدم تحذير ولا المدح

 لكتب سيد قطب رحمه الله 

العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي:الاشاعرة هم من أهل السنة

كتاب عن عقائدُ الأشاعرةِ للرد على شبهات الواردة في كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي

عقائدُ الأشاعرةِ في حوارٍ هادئٍ مع شُبهاتِ المناوئين

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه المبين: [فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] [[1]] .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، القائل لأمته : [ إياكم والظنَّ ، فإن الظنَّ أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا] وأشار إلى صدره [بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وعرضه وماله] [[2]] .


حمل من هنا كتاب عقائدُ الأشاعرةِ في حوارٍ هادئٍ مع شُبهاتِ المناوئين بقلم صلاح الدِّين بن أَحمد الإدلبي




وبعد ، فقد كتب أحد الباحثين كتاباً يبين فيه ـ حسب دعواه ـ منهج الأشاعرة في العقيدة ، أخرجهم فيه من دائرة [السُّنة] ، وعدهم طائفة من أهل [البدع] ، وعمّق التباغض والتدابر بين المسلمين، يرى نفسه متقرباً بذلك إلى الله تعالى ، حيث إنه ـ في ظن نفسه ـ يبين حقيقة مذهب الأشاعرة ، ويقوم بواجب نصرة الكتاب والسنة ؛ إذ يكشف ضلالهم وانحرافهم ، ويقول : إنه من المتخصصين في علم العقيدة ، المؤسس على الكتاب والسنة ، ومذهب السلف الصالحين .

ولقد كان الباحث ـ سامحه الله ـ متجنياً ـ في بحثه هذا ـ على الأشاعرة ، بعيداً عن الروح العلمية ، ومن مظاهر ذلك :

· أنه ينسب أقوالاً كثيرة للأشاعرة وهم لم يقولوا بها ، ولا يذكر نصوص كلامهم من كتبهم ، ولا تتعدى النصوص التي نقلها عنهم عدد أصابع اليد الواحدة ، وينبغي لمن يرد على آخر أن يذكر قول المردود عليه بنصه ، ليرى القارئ ما إذا كان صاحب الرد قد نقل كلام المردود عليه من كتبه ، أومن كتب أهل مذهبه ، أومن كتب خصومه أحياناً!!! ـ كما فعل الباحث سامحه الله ـ، وليرى القارئ ما إذا كان صاحب الرد قد فهم كلام المردود عليه بدقة ـ في حالة النقل من كتبه ـ أو لا ؟.

· وأنه لا يذكر أدلة الأشاعرة من الكتاب والسنة على أقوالهم ، ليظهرهم على أنهم على غير الكتاب والسنة ، وربما كان لهم في المسألة أدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة فلا يذكرها ويغفلها تماماً ، ولكن حيث إن المسألة لغوية وقد استأنسوا فيها ببيت من الشعر لشاعر غير مسلم ؛ فإن الباحث يذكر البيت الشعري ـ مع إغفال الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة تماماً ـ ويقول :

[ واستدلوا بالبيت المنسوب للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً ] ،

ويقول : [ ثم أسسوا مذهبهم وبنوه في أخطر الأصول والقضايا ، الإيمان ، القرآن ، العلو، على بيتين غير ثابتين عن شاعر نصراني ....] .

· وأنه يكتفي بسرد ما قاله الأشاعرة وما نسب إليهم مع التنفير والتسفيه دون أن يذكر الأدلة على إبطال تلك الأقوال .

· وأنه لم يحدد المراد ببعض المصطلحات التي يستخدمها في بحثه والتي قد تكون مثار خلاف ، فكلمة [السلف] عندما يعزو إليهم بعض الأقوال فإنه لم يحدد مراده بها ، فهل السلف هم الصحابة ؟ أو الصحابة والتابعون ؟ أو الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ؟ وهل يدخل معهم من جاء بعد تلك القرون الثلاثة كالإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن حبان والبيهقي رحمهم الله تعالى ؟؟ وهل يدخل معهم عثمان بن سعيد الدارمي والآجري والبربهاري وابن بطة واللالكائي رحمهم الله تعالى؟ ؟ وهل أقوال هؤلاء يُحتج بها أو يحتج لها؟ ؟ ؟ أي هل هي صحيحة قطعاً حيث لا يتطرق إليها الخطأ فيحتج بها على من خالفهم فيها من أهل العلم ؟ أو هي محتملة للصواب والخطأ محتاجة ـ حتى في حال صوابها ـ إلى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فيحتج إذاً لها لا بها ؟ ؟ ؟ .

وكلمة [أهل السنة] لم يحدد مراده بها ، ويبدوأن المراد بها عنده ابن تيمية وابن القيم ومن وافق فهمه فهمهما ، وإلا فهو ليس من أهل السنة مهما بذل من جهد واعتناء بالسنة النبوية رواية ودراية وفهماً !!! .
تكملة عبر هذا الربط :
https://fatawaeslam.blogspot.com/2019/06/1.html

رأي الشيخ الألباني في الشيخ حسن البنا رحمهم الله

الشيخ الألباني رحمه الله : "لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسينما والمقاهي وجمعهم على دعوة الاسلام لكفاه

فضلاء و شرفًا"

الشيخ ناصر الدين الألباني

الشيخ حسن البنا

لاحرج في إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء: 1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html تلكرام ttps://t.me/zkatalftr صحيح البخاري | كتاب اللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء (حديث رقم: 5785 ) 5785- عن ‌أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.»

سؤال : هل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أمر شرعي؟!

 الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[الأحزاب: 56]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: {مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} (أخرجه مسلم).

ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيِّه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصح على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة، والاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة على الحثِّ على مجالس الذكر، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28] وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» متفق عليه، والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر.

وورد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (رواه مسلم).

وقد يحتجُّ البعض على عدم مشروعية الذِّكر الجماعي بما جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ما يفيد النهي عن رفع الصوت بالذِّكر، وهذا لا يصح عنه؛ قال ابن حجر الهيتمي في [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 177]: "وأما ما نُقل عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد؛ فلم يصح عنه بل لم يَرِد".

وجاء في [حاشية الطحطاوي ص318]: "وأجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد وغيرها من غير نكير، إلَّا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصلٍّ أو قارئ قرآن"، وجاء في [رد المحتار 6/ 398]: "وقد شبَّه الإمام الغزالي ذِكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان الجماعة؛ قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد".

وقد نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الإمام ابن قدامة الحنبلي؛ وذلك لما رُوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» أخرجه ابن ماجه.

وإيقاع تلك العبادة جهرًا بعد أي صلاة مكتوبة – فضلًا عن كونها صلاة جمعة - أمر مشروع ولا حرج فيه؛ فقد ورد الأمر الربَّانيُّ في الذِّكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا ٱللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّده في الشرع.

وما قد يطرحه البعض من إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات ويعد ذلك من أبواب البدع، فهذا وهم وغلط في الفهم، فقد نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 69) وهو يتكلَّم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا: "وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك".

ونرى الناس حاليًّا يخصصون يومًا بعينه أو ساعة بعينها للجلوس لحفظ القرآن -مثلًا- وتدارسه من غير إنكار، فما الفارق بين تخصيص وقت لمُدارسة القرآن وتخصيص وقت آخر لذكر الله تعالى والصلاة على رسوله؟

هل صحيح ان رسول الله صل الله عليه وسلم جر ثوبه ؟!

 

حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء ..

أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:

1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).

ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء:

1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏

3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242).

5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ.

6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح .

فما المراد بالمسبل هنا؟

هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟

الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

وورد في " النسائي " بلفظ 

تكملة المقال هنا :

https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867

مواضيع ذات صلة ..

الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء.

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html

طرح العتاب في جواز إسبال الثياب.

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html

إنك لست ممن يفعله خيلاء

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html

حكم إسبال الإزار بغير خيلاء

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html

تلكرام

ttps://t.me/zkatalftr

صحيح البخاري | كتاب اللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء (حديث رقم: 5785 )

5785- عن ‌أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.»

إخراج زكاة الفطر طعاما وإخراجها قيمة قولان متقاربان

 إخراج زكاة الفطر طعاما وإخراجها قيمة قولان متقاربان

قد تستغرب عندما تسمع أن من قال تخرج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد ومن قال بجواز إخراجها قيمة هما قولان متقاربان في المأخذ ، فكلاهما تصرفا في نصوص زكاة الفطر ، وأما الذي لم يتصرف في نصوصها والتزم بحرفيتها فهو ابن حزم الظاهري وهو ظاهر مذهب الحنابلة ، وبيان ذالك :

أولا : نصوص زكاة الفطر :

طبعا ليس غرضنا في هذا البحث استقصاء جميع نصوص زكاة الفطر ، فالغرض ليس دراسة المسألة دراسة تفصيلية ، بل الغرض توضيح أصول كل مذهب في المسألة ، ولذا سنقتصر على أصح ما في الباب من نصوص وهما حديثان حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد .

·       عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» . متفق عليه .

·       عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ » متفق عليه

في معنى الطعام رأيين الأول : الطعام في الحديث هو الحنطة والثاني الطعام هنا مجمل فسره ما بعده اعتمادا على الرواية الأخرى لأبي سعيد حيث قال (( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ )) ، فعلى الرأيين فلفظ الطعام هنا لا يدخل فيه كل طعام بل بعضه فقط .

ثانيا : مسلك الحنابلة وابن حزم اتباع المنصوص دون اجتهاد أو تصرف فيه :

مذهب ابن حزم أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من التمر والشعير لحديث ابن عمر الذي مر معنا ، وأما باقي النصوص عنده فهي ضعيفة بما فهي حديث أبي سعيد ، قال ابن حزم (( وَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ انْسَنَدَ صَحِيحًا شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ لَبَادَرَنَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ، وَمَا تَوَقَّفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا مُسْنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا وَاحِدٌ، فَلَا يَحِلُّ الْأَخْذُ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى )) ج4 ص 247 .

وأما الحنابلة فظاهر مذهبهم أنها تخرج من الأطعمة المنصوص عليها فقط وهي التمر والشعير والزبيب والبر والأقط , ومن أخرج من غير هذه الأصناف ولو كانت طعاما فقد خالف النص .

فطريقة هؤلاء الوقوف مع النص دون اجتهاد أو تصرف فيه ، فإن من أجاز إخراج زكاة الفطر من غير ما ذُكر في النصوص فقد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن حزم في الرد على من أجاز إخراج الطعام من غير ما ذكر في الحديث (( وَيُقَالُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْقَمْحَ ، وَالزَّبِيبَ ؛ فَسَكَتَ عَنْهُمَا وَقَصَدَ إلَى التَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ؛ أَنَّهُمَا قُوتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَهَذَا لَا يَعْلَمْنَهُ إلَّا مَنْ أَخْبَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَحَيٌّ بِذَلِكَ )) ج4 ص 239 ، 240

وقد اعتبر ابن قدامة الحنبلي أن من قال تُخرج طعاما من قوت البلد ولو لم تذكر في النصوص كالعدس واللوبياء وغيرها ، قد خالف النص وحاله كحال من قال تخرج مالا في مخالفتهما للنص ، قال ابن قدامة (( فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ – المذكورة في النص - مَفْرُوضَةً فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ غَيْرَهَا عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُجْزِ، كَإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ )) المغني ج 3 ص 85 ، فابن قدامة يسوي بين إخراج زكاة الفطر وبين إخراجها طعاما من غالب قوت البلد ، فكلاهما قد خالف النص عنده .

ثالثا : مسلك الجمهور النظر والإجتهاد والتصرف في النص :

وهذا مذهب جمهور فقهاء المذاهب ، إذ لم يقتصروا على النص فأدخلوا أصنافا لم تذكرها النصوص ، ولذا اشتد نكير ابن حزم عليهم فقال (( وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ إخْرَاجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إخْرَاجِهِ ، فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ ))

وجهة نظر الجمهور : قالوا ذِكر هذه الأصناف في النصوص ليس مقصودا لذاتها ، بل لمعنى ( وصف ) تضمنته ، ثم اجتهدوا في استخراج هذا المعنى ( المناط ) ، فالشافعية والمالكية وقولٌ عند الحنابلة أن الوصف كونها طعاما ، ثم اختلفوا في صفة هذا الطعام فالمالكية قالوا تُخرج من غالب قوت البلد الذي تجب فيه زكاة العشر ، وللشافعية أقوال فمنهم من قال تخرج من غالب قوت البلد وبعضهم قال تخرج من الأقوات التي تجب فيها العشر كالمالكية ، وبعضهم قال بل تخرج من قوت المزكي ، وبذالك تعلم أن كل من خرج عن الأطعمة المذكورة في النص قد اجتهد مع وجود النص .

وأما الحنفية فقالوا ذِكر هذه الأصناف في الحديث لكونها مالا متقوِّمًا ، وقد كانوا يتبايعون بها على عهد رسول الله فكانت وظيفتها كوظيفة المال اليوم , والمقصود منها سد حاجة الفقير والمال يسد حاجة الفقير فجاز إخراجها قيمة .

فالجمهور القائلين أنها تخرج طعاما من غالب قوت البلد ، والحنفية القائلين أنه يجوز إخراجها قيمة ، كلاهما قد تصرف في النص واجتهد مع وجوده ولم يلتزما بحرفيته ، فالمذهبان قد اتفقا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر تلك الأصناف ( التمر والزبيب ... ) لشيئ يريد التنبيه عليه ولذا وجب التصرف في النص بالزيادة فيه تارة وبالنقص منه تارة أخرى ،  ثم اختلفوا في تحديد المعنى فالجمهور قالوا لأنها غالب طعام أهل البلد والحنفية قالوا بل لأنها تسد حاجة الفقير والمال يسد حاجته ، ثم اجتهد كل مذهب في إثبات صحة المعنى الذي استنبطه من الشرع من أدلة أخرى خارج النص كفعل الصحابة .

 وقد ذكر الإمام أبي حامد الغزالي الشافعي المذهب أن أصل الحنفية الذي اعتمدوه صحيح , وهو استنباط معنى من النص ثم تفسير النص وفق ذالك المعنى إلا أنه لا يوفقهم على صحة ذالك المعنى ، قال في شفاء الغليل (( فإن قيل : قد أفضى مساق كلامكم إلى تجويز التصرف في النصوص ، بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها، ومعلوم أن سد الخلة ودفع الحاجة ، معنى يسبق إلى الفهم من الزكوات ؛ فهلا ساعدتم أبا حنيفة على مصيره إلى تسليط هذا المعنى على الظاهر، بالتغيير في مسألة أخذ القيم في الزكوات ، ..

قلنا : لم نساعده، لا لامتناع هذا التصرف ؛ ولكن : لأن معنى سد الخلة لم يتمحض اعتباره في الزكاة )) .

رابعا : خلاصة القول :

1 . الذي جاء في النصوص أن زكاة الفطر تُخرج من أصناف محددة ( التمر ، الشعير ، الزبيب ، الأقط ، البر ) ، فمن اقتصر عليها فقد أخذ بحرفية النص ولم يجتهد فيه .

2 . لم يأت في أي نص تقييد للطعام بكونه من غالب قوت البلد أو من قوت المزكي أو غيرها من القيود التي ذكرها فقهاء المذاهب، إنما هذه القيود هي اجتهادات من أصحابها .

3 . لم يأت في النصوص ذكرٌ للقيمة ومن أجاز إخراج زكاة الفطر قيمة ، فقد اجتهد أيضا في النص كما اجتهد الفريق الآخر أعني الجمهور .

4 . كلا المذهبين اعتمدا في اجتهادهما في فهم النص على استنباط معنى منه ، ثم تفسير النص وفق ما يقتضيه ذالك النص ، وبذالك تصرفوا في النص بتوسيع دلالته وإخراج بعض ما ذُكر فيه أو إدخال بعض ما لم يذكر فيه .

خامسا : تأثير علة النص على دلالته

مر أن الحنفية والجمهور اعتمدوا في فهم آحاديث زكاة الفطر على قاعدة استنباط معنى من النص ثم تأويله وفق ذالك المعنى ، ولكنهم اختلفوا في تحديد ذالك المعنى ، وهذه الطريقة في تفسير النصوص وفق معان مستنبطة منها أو من أدلة اخرى هي طريقة الأئمة الأربعة وعمن أخذوا من الصحابة والسلف الصالح ، وسنذكر أمثلة لهذه القاعدة .

قبل ذالك نمثل بمثال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  « لا يقض القاضي وهو غضبان » قال الغزالي (( ويتجه فيه أن يقال: أن الغضب ليس سبباً للتحريم، ولكن سبب التحريم ما يتضمنه الغضب : من اختباط العقل، وما يعتريه: من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر، والاهتداء إلى وجه الصواب. حتى أن الغضب اليسير المنفك عن هذا الأثر لا يحرم؛ وحتى يلحق به الحاقن والجائع والذي توالي عليه ألم مبرح مدهش، وغير ذلك من الأحوال المشوشة لنظر العاقل. وفي ذلك إلغاء الغضب بالكلية ))

سادسا : أمثلة عن مخالفة الصحابة لظواهر النصوص واجتهادهم في فهمها .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: « لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ » فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ )) اخرجه البخاري

حرفية هذا النص تقتضي أن العصر لا يصلى إلا عند الوصول لبني قريظة ولو خرج وقته ، وهو الذي فهمته الطائفة الأولى من النص ، فقد امتثلوا ظاهر النص ولم يجتهدوا فيه ، فهؤلاء مثلهم كمثل ابن حزم والحنابلة في آحاديث زكاة الفطر .

وأما الطائفة الثانية من الصحابة ، فقد اجتهدوا في النص وتصرفوا في دلالته فخالفوا ظاهره ، ووجه اجتهادهم أنهم نظروا في النص فاستنبطوا منه معنى وهو الإسراع في الخروج لبني قريظة ، فلما دخل وقت العصر وهم في الطريق ، قالوا ما أراد منا رسول الله تأخير الصلاة إنما أراد منا الإسراع في الخروج ، وعليه فالحديث أصبح عندهم بهذا المعنى (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت فيصليه في الطريق )) ، وهو تماما نفس المنهج الذي استعمله الحنفية والجمهور مع آحاديث زكاة الفطر في استنباط معنى ثم تفسير النص به ، قال ابن حجر في فتح الباري (( فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يُعَابُ عَلَى مِنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثٍ أَوْ آيَةٍ وَلَا عَلَى مَنِ اسْتَنْبَطَ مِنَ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْفُرُوعِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ )) ج 7 ص 409

كتبه الأستاذ : طايبي عمار

لايحرم الاسبال إلا لمن كان قصده الخيلاء .. فضيلة الشيخ الدكتور حسن المدني

الشيخ سلمان العودة : من لم يسبل إزاره بقصد التكبر أو التعاظم فلا شيء عليه

 حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء: 1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html