"لو كان خيرًا لفعله الصحابة".. هل هذا الدليل على إطلاقه صحيح؟
لا يكاد يمر نقاش حول الاحتفال بالمولد النبوي إلا ويُقال:
"لو كان خيرًا لسبقنا إليه الصحابة."
وهذه العبارة في أصلها تدل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر نتفق عليه جميعًا، فهم خير القرون، وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
لكن السؤال ليس في فضل الصحابة، وإنما في كيفية الاستدلال بفعلهم وتركهم.
فهل كل أمر لم يفعله الصحابة يكون ممنوعًا؟
وهل هذا هو منهجهم هم أنفسهم؟
الصحابة لم يجمدوا عند ظاهر الأفعال
لو تأملنا تاريخ الخلفاء الراشدين لوجدنا أنهم أحدثوا أمورًا كثيرة لم تقع في حياة النبي ﷺ، لأن الوقائع تغيّرت، والحاجات تجددت.
فجمع القرآن في مصحف واحد لم يفعله النبي ﷺ.
بل لما اقترحه عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر أول الأمر:
"كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟"
وكان هذا السؤال نابعًا من شدة اتباعه للنبي ﷺ.
لكن عمر لم يكتف بمجرد الترك، بل نظر إلى المصلحة، وقال:
"هو والله خير."
فشرح الله صدر أبي بكر لذلك، وجُمع القرآن.
ولو كان مجرد عدم فعل النبي ﷺ كافيًا للتحريم، لما وافق أبو بكر، ولا عمر، ولا زيد بن ثابت، ولا بقية الصحابة على هذا العمل العظيم.
والأذان الثاني يوم الجمعة
في زمن النبي ﷺ كان للمسلمين أذان واحد يوم الجمعة.
لكن عندما اتسعت المدينة، وكثر الناس، رأى عثمان رضي الله عنه أن المصلحة تقتضي زيادة أذانٍ يُنبّه الناس قبل حضور الإمام.
فأحدث الأذان الأول.
ولم يُنقل أن أحدًا من كبار الصحابة أنكر عليه، بل استمر العمل بذلك في الأمة.
فهل كان عثمان يعتقد أنه يُكمل الدين؟
أم أنه كان يجتهد في تحقيق مقصود الشريعة؟
وصلاة التراويح
خرج النبي ﷺ ليالي يصلي بالناس جماعة، ثم ترك ذلك.
ولما سُئل عن السبب، بيّن أنه خشي أن تُفرض عليهم.
فلما مات النبي ﷺ، انقطع الوحي، وزال سبب الخشية.
فجمع عمر الناس على إمام واحد، وقال كلمته المشهورة:
"نعمت البدعة هذه."
فلم يكن عمر مخالفًا للنبي ﷺ، بل كان يعمل في ضوء علّة ترك النبي ﷺ، وبعد زوالها.
وهذا من أعمق صور فقه الصحابة.
العبرة بفهم الصحابة... لا بمجرد النقل عنهم
الصحابة لم يكونوا يحفظون النصوص فقط، بل كانوا يفهمون مقاصدها.
ولذلك لم يكونوا يسألون دائمًا:
"هل فعل النبي ﷺ هذا؟"
بل كانوا يسألون أيضًا:
- لماذا فعله؟
- ولماذا تركه؟
- وهل تغيّرت الظروف؟
- وهل بقيت العلة أم زالت؟
ومن هنا نشأ الاجتهاد.
ولو كان كل تركٍ يفيد المنع المطلق، لما احتاج المسلمون إلى الاجتهاد أصلًا.
أين يقع الاحتفال بالمولد؟
من يرى جواز الاحتفال لا يحتج بأن الصحابة فعلوه.
بل يقول:
إن الصحابة لم يحتاجوا إليه؛ لأنهم عاشوا مع النبي ﷺ، ورأوا أخلاقه، وسمعوا حديثه، وتربوا على يديه.
أما الأجيال اللاحقة، فقد احتاجت إلى وسائل مختلفة لإحياء سيرته وتعليمها.
وهذا هو محل النظر والاجتهاد.
قد يصيب فيه عالم، وقد يخطئ آخر.
لكن لا يصح أن نجعل مجرد عدم الفعل دليلاً قاطعًا، مع أن الصحابة أنفسهم لم يفهموا الترك بهذا الإطلاق.
كلمة أخيرة
إن أعظم ما نتعلمه من الصحابة ليس تكرار صور أفعالهم فقط، وإنما منهجهم في فهم النصوص، ومراعاة المقاصد، وتحقيق المصالح، مع التمسك بأصول الشريعة.
ولهذا كانوا أئمة في الاتباع، وأئمة في الاجتهاد في الوقت نفسه.
ولم يروا تعارضًا بين الأمرين.
فالاتباع الحق ليس جمودًا على الصور، وإنما هو السير على هدي النبي ﷺ في تحقيق مراد الله، في كل زمان ومكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق