هل كل بدعة ضلالة؟
قراءة علمية في حديث: «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»
يُعد حديث النبي ﷺ:
«أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»
من أكثر الأحاديث التي دار حولها النقاش في مسألة البدعة؛ فقد فهم بعض العلماء منه أن كل ما أُحدث في الدين بعد عهد النبوة داخل في الوعيد، بينما رأى آخرون أن الحديث يُحمل على المحدثات التي لا أصل لها في الشريعة، أما ما كان له أصل من نصوص الدين أو قواعده العامة فلا يدخل في الذم.
فما معنى الحديث؟ وهل لفظ "كل" يدل دائمًا على العموم المطلق الذي لا يستثني شيئًا؟
أولًا: دلالة لفظ "كل" في اللغة والقرآن
من القواعد المعروفة في اللغة العربية وأصول الفقه أن لفظ "كل" قد يأتي ويراد به العموم الشامل، وقد يأتي ويراد به عموم مخصوص بحسب السياق.
فمن أمثلة العموم الشامل قول الله تعالى:
﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
فلا يمكن تصور شيء يخرج عن علم الله تعالى.
وقوله سبحانه:
﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾
فكل نفس مخلوقة داخلة في هذا الحكم.
لكن لفظ "كل" قد يأتي ولا يراد به الاستغراق المطلق، ومن ذلك قول الله تعالى:
﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾
فهل دمرت الريح كل شيء بلا استثناء؟
الجواب: لا، فقد بقيت مساكن القوم، كما قال تعالى:
﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾
فدل ذلك على أن المراد: كل شيء مما أُرسلت الريح لتدميره.
وكذلك قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام:
﴿وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾
لم يكن المقصود أنه أوتي كل موجود في الكون، وإنما أوتي ما يحتاج إليه الملك والحكم.
وقوله تعالى:
﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾
أي تفصيل ما يحتاج إليه قوم موسى في أمر دينهم.
فثبت أن لفظ "كل" يُفهم بحسب السياق والمراد، وليس كل استعمال له يعني العموم المطلق.
ثانيًا: هل يحمل حديث "كل بدعة ضلالة" على العموم المطلق؟
إذا قيل إن الحديث يشمل كل أمر جديد بلا استثناء، فإن ذلك يثير سؤالًا مهمًا:
هل كل ما لم يكن موجودًا في عهد النبي ﷺ يعد من البدع المذمومة؟
فقد حدث بعد النبي ﷺ أمور لم تكن موجودة في زمنه، وأقرها الصحابة ولم ينكروها، مثل:
- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.
- كتابة العلوم الشرعية وتصنيفها.
- إنشاء الدواوين لتنظيم شؤون الدولة.
- جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى اجتماع الناس في صلاة التراويح:
«نعمت البدعة هذه»
فلو كان كل جديد مذمومًا بمجرد كونه جديدًا، لما أقر الصحابة هذه الأعمال.
ثالثًا: ما المقصود بالبدعة المذمومة؟
ليس كل ما كان جديدًا في اللغة يسمى بدعة مذمومة في الشرع.
فالبدعة المذمومة هي:
إحداث أمر في الدين لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ ولا يندرج تحت قاعدة شرعية معتبرة.
أما ما كان له أصل في الشريعة، أو كان وسيلة لتحقيق مقصد شرعي، فلا يدخل في هذا الذم بمجرد أنه لم يكن موجودًا بصورته الحالية في عهد النبي ﷺ.
فالوسائل تتغير بتغير الأزمنة، بينما تبقى أصول الدين ومقاصده ثابتة.
رابعًا: بين النص وفهم النص
لا خلاف بين المسلمين في تعظيم سنة النبي ﷺ والتحذير من الإحداث في الدين، لكن الخلاف هو في تحديد معنى "الإحداث".
فالحديث يحذر من اختراع عبادات وأحكام لم يأذن بها الله، وليس المقصود إغلاق باب الاجتهاد أو منع الوسائل الجديدة التي تخدم الدين ولا تخالف أصوله.
وقد قرر علماء الأصول أن ألفاظ العموم قد يدخلها التخصيص، وأن فهم النصوص يكون بجمع الأدلة والنظر في مجموع الشريعة.
الخلاصة
إن حديث:
«كل بدعة ضلالة»
حديث صحيح ثابت، وهو أصل في التحذير من الابتداع في الدين، لكن فهمه يحتاج إلى جمع النصوص والنظر في استعمالات اللغة العربية.
فليس كل جديد بدعة مذمومة، وإنما البدعة المذمومة هي ما أُحدث في الدين بلا أصل شرعي.
والميزان ليس مجرد كون الشيء جديدًا أو قديمًا، وإنما الميزان: هل له أصل في الشريعة أم لا؟
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق