🔹 التقييم شيء… والتعامل شيء آخر
لا تخلطوا بين الحكم على الفكرة وطريقة التعامل مع صاحبها!
من الأخطاء التي تتكرر في قراءة النصوص الشرعية، وفي الحكم على الأشخاص والمواقف، الخلط بين أمرين مختلفين: التقييم والتعامل.
فقد أُقيّم فكرةً أو عقيدةً أو موقفًا بأنه خطأ أو باطل أو مخالف للحق، ثم أتعامل مع صاحبه بالعدل أو الرفق أو البر أو الإحسان بحسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة والظروف.
وهنا يجب أن نفهم القاعدة جيدًا:
التقييم يختلف عن التعامل، ولا يلزم من أحدهما أن يكون مطابقًا للآخر.
🔸 أولًا: ما المقصود بالتقييم؟
التقييم هو:
وزن الأمر، ومعرفة حقيقته، وإعطاؤه الوصف المناسب المطابق له، وبيان هل هو حق أم باطل، صواب أم خطأ، حتى تتضح حقيقته ولا تختلط الأمور.
وقد قال الله تعالى:
﴿كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾
[الأنعام: 55]
أي: نوضح الآيات ونبينها، ونميز طريق الهدى من الضلال، والغي من الرشاد، حتى يستبين الحق من الباطل.
فمعرفة الخطأ ليست عدوانًا، ووصف الباطل بأنه باطل ليس بالضرورة إساءة إلى صاحبه.
إنما المقصود أن نعرف الأشياء على حقيقتها وألا نقلب الحقائق أو نخلط بينها.
🔹 ثانيًا: ما المقصود بالتعامل؟
أما التعامل فهو:
كيفية تعاملك مع الشخص في الواقع: هل يكون باللين؟ أم بالبر؟ أم بالرفق؟ أم بالإعراض؟ أم بالشدة في موضعها؟
وهذا باب آخر تحكمه الحكمة والمصلحة والعدل والظروف والنتائج المترتبة على التصرف.
ولهذا:
ليس كل من كان على خطأ يكون التعامل معه دائمًا بالخشونة.
وكذلك:
ليس كل من كان على صواب يكون التعامل معه دائمًا بالإقبال واللين في كل موقف.
فقد يكون الإنسان مخطئًا في جانب، ومع ذلك يكون من الواجب التعامل معه بالعدل والإحسان.
وقد يكون الإنسان على حق في جانب، لكن التعامل معه في موقف معين يحتاج إلى حزم أو إعراض أو غير ذلك.
إذن:
التقييم شيء، والتعامل شيء آخر.
🔸 أوضح مثال: الوالدان
تأملوا هذه الآية العظيمة:
﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾
[لقمان: 14-15]
لاحظوا الدقة القرآنية:
التقييم:
إذا دعا الوالدان ابنهما إلى الشرك، فلا يطيعهما في ذلك.
التعامل:
ومع ذلك لا يأمره الله بعقوقهما، بل يقول:
﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾.
وهنا يظهر الفرق بوضوح:
قد يكون موقفهما في العقيدة باطلًا، لكن هذا لا يعني أن كل حقوقهما تسقط.
ولهذا قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية إن طاعتهما في الشرك لا تجوز، مع استمرار صحبتهما بالمعروف.
فهل يمكن بعد هذا أن نقول:
إذا قيّمتُ الشخص بأنه مخطئ، فيجب أن أتعامل معه دائمًا بالقسوة؟
القرآن نفسه يجيب: لا.
🔹 التقييم لا يلغي العدل
وهذه قاعدة شديدة الأهمية:
معرفة الخطأ لا تعني الظلم.
وكون شخص ما مخالفًا لك في الدين أو العقيدة أو الرأي لا يعني أن تتجاوز العدل في معاملته.
ولهذا يقول الله تعالى:
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾
[الممتحنة: 8]
ففرّق القرآن بين الحكم على الموقف وبين طريقة التعامل مع الإنسان.
فالعدل لا يعني الموافقة على العقيدة، والبر لا يعني الإقرار بالباطل، والرحمة لا تعني التنازل عن الحق.
🔸 القرآن لا يخلط بين المواقف
في القرآن آيات تبيّن مواقف بعض المخالفين من الإسلام والمسلمين، كما في قوله تعالى:
﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾
[البقرة: 120]
وهذا تقييم وبيان لحقيقة موقف معيّن.
لكن القرآن نفسه يقول:
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ... أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾.
فلا تعارض بين الآيتين.
لماذا؟
لأن الأولى تتحدث عن التقييم وبيان الموقف، والثانية تتحدث عن التعامل مع من لم يقاتل المسلمين ولم يعتدِ عليهم.
ومن هنا يتبين خطأ من يأخذ نصوص التقييم ويجعلها قانونًا وحيدًا لكل صور التعامل، أو يأخذ نصوص التعامل فيضعها في غير موضعها.
🔹 حتى التعامل مع أهل الكتاب فيه تفصيل
قال تعالى:
﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾
[المائدة: 5]
فلو كان مجرد الاختلاف العقدي يقتضي القطيعة المطلقة في كل صور التعامل، لما جاءت هذه الأحكام.
وهنا تظهر دقة الشريعة:
تُبيّن العقيدة بوضوح، لكنها لا تلغي العدل، ولا تمنع كل صور المعاملة الحسنة.
🔸 ومن السنة: الرفق حتى عند الإساءة
لما دخل بعض اليهود على النبي ﷺ وقالوا: «السام عليك»، قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت، فقال لها النبي ﷺ:
«مهلًا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله».
فالموقف هنا لا يعني إقرار الإساءة، وإنما يعني أن طريقة الرد والمعالجة لها أحكامها وآدابها أيضًا.
وهذا يؤكد أن معرفة الخطأ شيء، وكيفية التعامل معه شيء آخر.
🔹 ومِن أعظم الشواهد: أم النبي ﷺ؟
ومن السنة كذلك قصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي ﷺ، فمرض، فزاره النبي ﷺ، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول:
«الحمد لله الذي أنقذه بي من النار».
فهذا نموذج عملي يجمع بين وضوح العقيدة وحسن التعامل.
وكذلك كان النبي ﷺ معروفًا بحسن الخلق، حتى مع من خالفه وآذاه، ولم يكن حسن الخلق يعني أبدًا أنه يقر الباطل أو يتنازل عن الحق.
🔸 وهنا نصل إلى قضية سيد قطب
وهذه القاعدة مهمة جدًا عند قراءة كتب سيد قطب رحمه الله.
فمن يقرأ بعض عباراته في باب التقييم، ثم يحاكمها مباشرةً بأحكام باب التعامل، قد يقع في الخلط بين المجالين.
فإذا تحدث سيد قطب عن الانحرافات العقدية أو الفكرية، أو وصف موقفًا بأنه باطل أو منحرف، فهذا داخل في باب التقييم وبيان الحقيقة.
أما كيفية التعامل مع الأشخاص في الواقع، فذلك باب آخر له أحكامه وضوابطه واعتباراته.
ومن الخطأ أن نضع كل عبارة شديدة في باب التقييم في خانة «التعامل»، ثم نقول:
إنه يدعو إلى القسوة أو الكراهية أو القطيعة.
فلا بد أولًا من معرفة:
في أي سياق قيلت العبارة؟
وهل هي حكم على الفكرة أم توجيه لطريقة التعامل؟
وهل الكلام عن وصفٍ عقدي أم عن موقفٍ سياسي أم عن معاملةٍ اجتماعية؟
وهذا التفريق ضروري لمن أراد أن يقرأ الرجل قراءة عادلة.
🔥 المشكلة تبدأ عندما نخلط بين البابين
حين تختلط علينا آيات التقييم بآيات التعامل، يصبح من السهل أن نظلم الأشخاص والأفكار معًا.
فنحوّل:
الحكم على الفكرة → إلى كراهية لصاحبها.
ونحوّل:
الرفق في التعامل → إلى موافقة على الفكرة.
وكلاهما خطأ.
فالعدل يقتضي أن نقول:
قد أرفض فكرتك، ولا أظلمك.
وقد أخالف عقيدتك، ولا أمنع عنك العدل.
وقد أرى موقفك باطلًا، ومع ذلك أتعامل معك بما تقتضيه الشريعة من بر أو قسط أو رفق أو حزم.
🔹 الخلاصة
ليس كل حكمٍ على عقيدة أو فكرة حكمًا على كل تفاصيل التعامل مع صاحبها.
وليس حسن التعامل إقرارًا بكل ما عند الطرف الآخر.
ولهذا يجب أن يبقى الفرق واضحًا بين:
التقييم:
ما حقيقة الفكرة؟
ما حكم الموقف؟
أين الحق وأين الخطأ؟
والتعامل:
كيف أتعامل مع هذا الإنسان؟
هل أرفق به؟
هل أعدل معه؟
هل أبره؟
هل أحاوره؟
هل أعرض عنه؟
أم أحتاج إلى الحزم في موقف معين؟
وهذه الأمور لا تُحسم كلها بكلمة واحدة، بل تحتاج إلى فقهٍ في النصوص، وفهمٍ للسياق، ومراعاةٍ للمصلحة، وعدلٍ يمنع الظلم، وحكمةٍ تمنع التهور.
فلا تجعلوا التقييم تعاملًا، ولا تجعلوا التعامل تقييمًا.
فالحق يُعرف حقًّا، والباطل يُعرف باطلًا، والإنسان يُعامل بالعدل والحكمة.
وهنا تظهر روعة المنهج القرآني:
وضوحٌ في الحق، وعدلٌ في الحكم، ورحمةٌ في التعامل، وحكمةٌ في تنزيل كل حكم في موضعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق