الإسلام والمرأة: هل ظلمها الإسلام أم أنصفها ونقلها من التهميش إلى الكرامة؟
قبل أن نحاكم الإسلام… علينا أن نعرف من أين بدأت القصة
كلما طُرحت قضية المرأة في الإسلام، تكررت أسئلة وشبهات من قبيل:
هل أنصف الإسلام المرأة فعلًا؟
أم أنه قيّدها وانتقص من حقوقها؟
وهل كانت المرأة قبل الإسلام أكثر حرية، ثم جاء الإسلام فانتقص من مكانتها؟
هذه الأسئلة لا يصح أن تُجاب عنها بعبارة عابرة، ولا بحكمٍ يُبنى على نص واحد معزول عن بقية المنظومة.
فالمرأة لم تدخل التاريخ من بوابة الإسلام، ولم تكن قضيتها قد بدأت في القرن السابع الميلادي.
لقد عاشت المرأة قرونًا طويلة في مجتمعات وثقافات مختلفة، وتفاوت وضعها من مكان إلى آخر، ومن عصر إلى آخر، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى.
ولهذا فإن السؤال الأهم ليس:
«هل توجد في الإسلام أحكام تختلف فيها المرأة عن الرجل؟»
بل السؤال الأعمق هو:
ما المكانة التي قررها الإسلام للمرأة باعتبارها إنسانًا؟ وماذا غيّر في النظرة إليها وحقوقها وكرامتها؟
أولًا: المرأة قبل الإسلام لم تكن تعيش واقعًا واحدًا
من الخطأ التاريخي أن نتحدث عن «المرأة قبل الإسلام» وكأنها كانت تعيش في مجتمع واحد ونظام واحد.
فالحضارات القديمة اختلفت في نظرتها إلى المرأة، كما اختلفت القوانين والعادات باختلاف الأزمنة والمجتمعات.
لكن الثابت أن كثيرًا من المجتمعات القديمة لم تكن تنظر إلى المرأة بوصفها مساوية للرجل في جميع الحقوق والاعتبارات الاجتماعية والقانونية، وكانت مكانتها في كثير من الأحيان مرتبطة بالأسرة أو الطبقة أو المركز الاجتماعي.
وهذا يعني أن قضية المرأة كانت أصلًا قضية اجتماعية وحضارية ممتدة عبر التاريخ.
ثم جاءت مراحل تاريخية أخرى في أوروبا وغيرها، وتغيرت فيها أوضاع المرأة تدريجيًا، خاصة مع تطور التعليم والقوانين والحياة الاقتصادية والسياسية.
إذن لا يصح اختزال التاريخ كله في صورة واحدة، كما لا يصح أن ننسب كل مظاهر التقدم أو التخلف إلى دين بعينه.
ثانيًا: الإسلام لم يبدأ من فراغ… بل جاء ليغيّر ميزان الكرامة
عندما جاء الإسلام، لم يكن أمامه مجتمع خالٍ من القوانين والعادات، بل مجتمع له تصورات راسخة عن الإنسان والأسرة والمرأة والحقوق.
وكان من أعظم ما قرره الإسلام أن كرامة الإنسان ليست امتيازًا يمنحه الرجل للمرأة، ولا حقًا تمنحه الطبقة أو الدولة، وإنما هي أصل إنساني ثابت.
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾
فالمرأة والرجل يشتركان في أصل الخلق الإنساني.
وقال سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾
فمعيار الكرامة عند الله ليس الذكورة والأنوثة، ولا اللون والنسب والثروة، وإنما التقوى والعمل الصالح.
وهنا تبدأ نقطة التحول الحقيقية.
ثالثًا: الإسلام لم يجعل المرأة إنسانًا من الدرجة الثانية
المرأة في التصور الإسلامي ليست كائنًا تابعًا لا شخصية له.
هي:
إنسان كامل الكرامة، مكلفة بأوامر الله، مسؤولة عن أعمالها، ولها حقوق وعليها واجبات.
قال تعالى:
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾
فالخطاب هنا واضح:
الرجل والمرأة كلاهما مخاطب بالتكليف، وكلاهما محاسب، وكلاهما قادر على تحصيل الأجر والثواب.
وقال سبحانه:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾
وهذه ليست لغة الإلغاء أو التهميش، وإنما لغة المشاركة في المسؤولية الدينية والاجتماعية ضمن ما قرره الشرع.
رابعًا: من أهم التحولات… إثبات شخصية المرأة وحقوقها المالية
من القضايا المهمة في هذا الباب أن الإسلام لم ينظر إلى مال المرأة على أنه ملك لزوجها أو لأبيها لمجرد كونها امرأة.
بل قرر لها ذمة مالية وحقوقًا في التملك والتصرف وفق الأحكام الشرعية.
قال تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
كما قرر لها نصيبًا من الميراث، بعد أن كانت بعض البيئات الاجتماعية تحرم النساء من الميراث أصلًا.
قال تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾
وهذه نقطة مهمة جدًا؛ لأن الكلام عن «حقوق المرأة» لا ينبغي أن يكون مجرد شعارات عامة.
بل ينبغي أن نسأل:
هل اعترف النظام القانوني بشخصيتها؟
هل اعترف بحقها في المال؟
هل جعل لها أهلية ومسؤولية؟
هل حفظ حقها في الأسرة والميراث والتملك؟
والإسلام جاء بأحكام واضحة في هذه المجالات.
خامسًا: الإسلام لم يجعل الزواج إلغاءً لشخصية المرأة
ومن الأخطاء الشائعة تصوير الزواج في الإسلام على أنه انتقال للمرأة من سلطة الأب إلى سلطة الزوج دون شخصية مستقلة.
فالزواج في القرآن يقوم على السكن والمودة والرحمة:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
كما جعل القرآن العلاقة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
فالرجل ليس مالكًا للمرأة، والمرأة ليست مملوكة للرجل.
إنما هناك عقد ومسؤوليات وحقوق وواجبات.
سادسًا: لكن هل المساواة تعني التطابق الكامل؟
هنا يقع كثير من الخلط.
فبعض الخطابات المعاصرة تجعل العدل مساويًا تمامًا للتطابق:
إذا اختلف حكمان بين الرجل والمرأة في أي مسألة، قيل: إذن هناك ظلم.
لكن هذه النتيجة ليست لازمة.
فالعدل لا يعني بالضرورة أن يكون كل إنسان مكلفًا بالواجبات نفسها في كل الظروف، وإنما يعني أن توضع الحقوق والواجبات ضمن منظومة متكاملة تحقق مقاصدها.
والإسلام لم يقل إن الرجل والمرأة متطابقان في كل شيء، كما لم يقل إن أحدهما إنسان كامل والآخر إنسان ناقص.
بل قرر:
اشتراكًا في أصل الكرامة الإنسانية والتكليف والثواب والعقاب، مع وجود بعض الاختلافات في الأحكام والأدوار والمسؤوليات.
وهذا التفريق ضروري لفهم المسألة بعيدًا عن الشعارات المتقابلة.
سابعًا: لا تحاكم الإسلام إلى أخطاء المسلمين
وهذه من أهم القواعد التي ينبغي ألا تُنسى.
قد يوجد مسلم يسيء إلى زوجته.
وقد يوجد أب يظلم ابنته.
وقد توجد أسرة تحرم المرأة حقها.
وقد توجد بيئة اجتماعية تتعامل مع المرأة بعادات قاسية أو مجحفة.
لكن السؤال هنا:
هل هذا هو حكم الإسلام، أم هو مخالفة لحكم الإسلام؟
فالفرق كبير بين:
النص الشرعي
وتطبيق البشر للنص.
كما أن وجود مسلم يرتكب ظلمًا لا يجعل الظلم حكمًا إسلاميًا.
ولهذا ينبغي عند دراسة قضية المرأة أن نفرق بين ثلاثة أشياء:
الإسلام كما قررته نصوصه.
والتراث الفقهي والاجتهادات التي قد تختلف في بعض المسائل.
والعادات الاجتماعية التي قد تختلط بالدين وهي ليست منه.
وإهمال هذا التفريق يؤدي إلى أحكام ظالمة على الإسلام وعلى المسلمين في آن واحد.
ثامنًا: ماذا عن تطور حقوق المرأة في العصر الحديث؟
من الإنصاف الاعتراف بأن المجتمعات الحديثة شهدت تطورات مهمة في مجالات تعليم المرأة ومشاركتها الاجتماعية والقانونية والسياسية، وأن نضالات اجتماعية وفكرية طويلة ساهمت في تغيير قوانين وممارسات كانت مجحفة بحق النساء في بعض المجتمعات.
لكن الاعتراف بهذا التطور لا يعني أن كل ما سبق العصر الحديث كان شرًا مطلقًا، ولا أن كل ما جاء بعده خير مطلق.
كما لا يعني أن الإسلام يقف ضد كل تطور في حقوق المرأة.
فالعدل، وصيانة الكرامة، ومنع الظلم، وحماية الحقوق، قيم لا تتعارض في أصلها مع الإسلام.
المشكلة تبدأ عندما يتحول النقاش من:
«ما الحق الذي يحقق العدل؟»
إلى:
«كل ما هو حديث فهو حق، وكل ما هو قديم فهو ظلم.»
فهذا ليس معيارًا علميًا.
تاسعًا: الإسلام والمرأة… بين الحقوق والواجبات
الإسلام لا يتحدث عن الحقوق بمعزل عن الواجبات.
وهذه قاعدة عامة في الشريعة.
فالرجل له حقوق وعليه واجبات.
والمرأة لها حقوق وعليها واجبات.
والأسرة ليست ساحة صراع بين طرفين يبحث كل منهما عن أكبر قدر من الامتيازات، وإنما مؤسسة تقوم على المسؤولية والتعاون وحفظ الحقوق.
ولهذا فإن قراءة أحكام المرأة منفردة عن بقية النظام الإسلامي قد تؤدي إلى صورة مشوهة.
فلا يصح أن نأخذ حكمًا واحدًا، ونترك عشرات الأحكام الأخرى، ثم نقول:
«هذا هو موقف الإسلام من المرأة.»
بل ينبغي أن ننظر إلى الصورة كاملة.
عاشرًا: فهل ظلم الإسلام المرأة؟
إذا كان المقصود بالسؤال:
هل جعل الإسلام المرأة أقل قيمة إنسانية من الرجل؟
فالجواب الذي تقدمه نصوص الإسلام بوضوح هو أن أصل الكرامة الإنسانية لا يقوم على الذكورة والأنوثة.
وإذا كان المقصود:
هل توجد أحكام شرعية تختلف فيها المرأة عن الرجل؟
فنعم، توجد أحكام مختلفة في بعض المجالات، لكن مجرد الاختلاف لا يساوي الظلم، بل يحتاج كل حكم إلى أن يُفهم ضمن منظومة التشريع ومقاصده وتفاصيله.
أما أن تُجمع ممارسات اجتماعية خاطئة، أو تصرفات لبعض المسلمين، أو اجتهادات فقهية معينة، ثم تُنسب كلها إلى الإسلام؛ فهذه ليست طريقة منصفة في البحث.
الخلاصة: من التهميش إلى الكرامة
لم يأت الإسلام إلى عالم كانت فيه قضية المرأة محسومة لصالحها، ثم جاء ليهدم مكانتها.
بل جاء في سياق تاريخي واجتماعي كانت فيه أوضاع النساء تختلف باختلاف المجتمعات، فقرر مجموعة من المبادئ والأحكام التي جعلت المرأة إنسانًا كامل الكرامة والتكليف والمسؤولية.
رفع عنها صورًا من الظلم، وأثبت لها حقوقًا مالية وأسرية واجتماعية، وجعل معيار التفاضل الحقيقي هو التقوى والعمل الصالح، لا مجرد كون الإنسان رجلًا أو امرأة.
ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي ألا نقع في الطرف المقابل أيضًا، فنقول إن كل ما يتعلق بالمرأة في التاريخ الإسلامي كان مثاليًا، أو إن كل مجتمع مسلم طبق أحكام الإسلام تطبيقًا كاملًا.
الإسلام شيء، وتصرفات المسلمين شيء آخر.
ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس:
«هل ظلم الإسلام المرأة؟»
بل:
هل قرأنا أحكام الإسلام في سياقها الكامل، أم حكمنا عليها من خلال صور مجتزأة وممارسات بشرية؟
وعندما نقرأ الصورة كاملة، نجد أن الإسلام لم يجعل قيمة المرأة تابعة لكونها امرأة أو لرأي المجتمع فيها، بل قرر لها أصلًا ثابتًا من الكرامة الإنسانية، وأقام العلاقة بين الرجل والمرأة على الحقوق والواجبات، والمودة والرحمة، والعدل والمعروف.
ومن هنا تبدأ القراءة المنصفة لقضية المرأة في الإسلام: لا من الشبهة، ولا من العادة، ولا من تجربة فردية… وإنما من النص، والسياق، ومجموع التشريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق