هل كان السلف جميعًا يرفضون التأويل؟
قراءة في مواقفهم من آيات الصفات
من أكثر العبارات تداولًا في النقاشات العقدية المعاصرة:
«السلف لا يؤولون نصوص الصفات.»
ثم تُبنى على هذه العبارة أحكام واسعة:
من أوّل فقد خالف السلف.
ومن شرح النص على معنى غير الظاهر الحسي فقد خرج عن منهجهم.
ومن خالف ذلك فقد خالف عقيدة أهل السنة.
لكن عندما نرجع إلى كتب التفسير والعقيدة، ونقرأ ما ينقله العلماء عن السلف أنفسهم، نجد أن الصورة أكثر تعقيدًا من هذه العبارة المختصرة.
فالكتاب الذي بين أيدينا يقرر صراحة:
«قد ثبت أن السلف لم يكن لهم موقف واحد من آيات وأحاديث الصفات.»
ثم يوضح أن:
بعضهم كان يؤول، وبعضهم كان يسكت ويفوض.
وهذه القضية تستحق الوقوف عندها.
أولًا: ماذا نعني بالتأويل؟
قبل أن نحكم على التأويل، ينبغي أن نعرف ماذا نعني به.
فالتأويل في استعمال العلماء ليس دائمًا شيئًا واحدًا.
وقد يطلق على:
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر تحتمله اللغة والسياق والدليل.
ولهذا لا يكفي أن نقول:
«هذا تأويل.»
ثم ننتهي.
بل ينبغي أن نسأل:
ما المعنى الذي أُوِّل إليه النص؟
وهل تحتمله اللغة؟
وما الدليل الذي حمل العالم عليه؟
وهذه الأسئلة مهمة جدًا حتى لا يتحول الخلاف في المصطلح إلى خلاف في الإيمان بالله تعالى.
ثانيًا: هل كان السلف على طريقة واحدة؟
بحسب ما يورده الكتاب:
لا.
فالكتاب يقسم مواقف السلف في هذا الباب إلى أكثر من اتجاه.
فمنهم:
من أوّل بعض النصوص.
ومنهم:
من سكت عن الخوض فيها وفوّض معناها.
ومنهم:
من أثبت دلالة معينة للنص.
وهذا يعني أن اختزال جميع السلف في طريقة واحدة يحتاج إلى دليل، لا إلى مجرد التكرار.
ثالثًا: لماذا سكت بعض السلف عن التأويل؟
ينقل الكتاب كلامًا مهمًا جدًا عن العز بن عبد السلام في تفسير سبب سكوت السلف عن الخوض في التأويل.
فهو يقرر أن ذلك كان لأن عصرهم لم يكن قد شهد تلك الشبهات التي حملت بعض الناس على تفسير كلام الله ورسوله بما لا يجوز حمله عليه.
ويقول إن السلف لو ظهرت في عصرهم تلك الشبهات لردوا عليها وأنكروا على أصحابها.
وهذه رؤية مهمة لفهم اختلاف الأزمنة.
فليس كل عالم يجيب بالطريقة نفسها في كل عصر.
وقد يترك العالم تفصيلًا لم تكن هناك حاجة إليه في زمانه، ثم يأتي علماء بعده فيفصلون فيه بسبب ظهور إشكال أو شبهة جديدة.
رابعًا: هل كان التفويض هو الطريق الوحيد؟
الكتاب لا يعرض الأمر بهذه الصورة.
بل يذكر أن بعض السلف أوّلوا بعض الآيات والأحاديث.
ويقول صراحة:
«ثبت تأويل السلف لها بما لا يدع مجالًا لأدنى شك.»
ثم يسوق أمثلة على ذلك.
وهنا ينبغي أن ننتبه:
المقصود ليس أن كل السلف كانوا يؤولون.
فالكتاب نفسه يقول إن منهم من أثبت، ومنهم من أوّل، ومنهم من سكت وفوّض.
إذن:
المسألة ليست «إثبات السلف» في مقابل «تأويل الخلف» بصورة مبسطة.
بل هناك تفاصيل داخل التراث نفسه.
خامسًا: مثال من تفسير «الاستواء»
من الأمثلة التي يوردها الكتاب:
ما رواه البخاري تعليقًا عن مجاهد في قوله تعالى:
﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
حيث نُقل عنه تفسيرها بـ:
«علا».
وهذا المثال مهم لأنه يبين أن بعض السلف فسروا اللفظ وبيّنوا معناه، ولم يكتفوا بمجرد ترك الكلام.
ومن هنا ينبغي أن نفرق بين:
إثبات النص
و
بيان معناه
و
تكييف الصفة
فليست هذه الأشياء شيئًا واحدًا.
سادسًا: المعية مثال آخر على دقة كلام السلف
ينقل الكتاب عن ابن تيمية أن لفظ المعية في بعض الآيات ثبت تفسيره عن السلف بالعلم.
ويذكر من المنقول عنهم:
ابن عباس، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وغيرهم.
كما ينقل تفسيرًا عن ابن عباس بمعنى:
«هو على العرش وعلمه معهم.»
وهذا يوضح أن تفسير بعض الألفاظ في القرآن لا يعني بالضرورة نفي النص، وإنما قد يكون بيانًا للمراد في السياق.
سابعًا: هل كل تأويل مذموم؟
هنا يجب أن نكون دقيقين.
فالكتاب ينقل من جهة نصوصًا شديدة في ذم التأويل، ومنها كلام الإمام أحمد في أحاديث الصفات، حيث نقل عنه الإيمان بها والتصديق بها بلا كيف، وعدم رد شيء منها.
وينقل كذلك عن ابن قدامة التشديد في ترك التعرض للتأويل والتشبيه والتمثيل.
لكن في المقابل، يعرض الكتاب نصوصًا ينسبها إلى بعض السلف في تفسير وتأويل بعض الآيات.
وهنا تظهر أهمية التفريق:
ليس كل استعمال لكلمة «التأويل» عند العلماء يعني الشيء نفسه.
فقد يكون التأويل عند عالم:
تفسيرًا وبيانًا للمراد.
وقد يكون عند آخر:
صرفًا للنص عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر.
ولهذا لا بد من قراءة كلام كل عالم في سياقه.
ثامنًا: لماذا ظهر التأويل عند المتأخرين؟
ينقل الكتاب عن الإمام النووي كلامًا مهمًا في تفسير موقف الخلف.
فهو يقول إن الخلف لم يقصدوا بذلك مخالفة السلف، وإنما دفعتهم إلى التأويل الضرورة بسبب ظهور المجسمة والجهمية وغيرها من الفرق، وتأثيرها في عامة الناس.
وينقل عنهم معنى:
لو بقينا على صفاء عقيدة السلف، ولم تظهر هذه المبطلون، لما خضنا في تأويل شيء من ذلك.
وهذا يجعل القضية أكثر توازنًا.
فبدل أن نصور المسألة وكأن:
السلف كانوا على منهج، ثم جاء الخلف فخالفوهم تعمدًا،
يعرض الكتاب تفسيرًا آخر:
تغيرت الظروف، فظهرت حاجة إلى مناقشة الشبهات بأساليب جديدة.
تاسعًا: هل الاختلاف في المنهج يعني الاختلاف في الله تعالى؟
ليس بالضرورة.
فقد يتفق الجميع على تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتجسيم، لكن يختلفون في:
كيفية التعامل مع النص.
فأحدهم يقول:
نمر النص كما جاء، ونؤمن به بلا كيف.
وآخر يقول:
نثبت النص ونفسره بما يدل عليه السياق واللغة.
وثالث قد يتوقف ويقول:
نؤمن به ونكل علم الكيفية إلى الله.
والخلاف هنا يحتاج إلى تحرير المصطلحات قبل إطلاق الأحكام.
عاشرًا: المشكلة عندما يتحول الخلاف إلى احتكار للسلف
وهنا نصل إلى أخطر نقطة.
إذا كان الكتاب ينقل:
تأويلًا عن بعض السلف،
و
تفويضًا عن بعضهم،
و
إثباتًا عن بعضهم،
فليس من الإنصاف أن يقول أحد:
«طريقتي وحدها هي طريقة السلف، وكل من خالفني فقد خالف السلف.»
بل ينبغي أن تكون العبارة أكثر دقة:
«هذا أحد المناهج المنقولة عن علماء السلف، وهذه أدلته.»
ثم يناقش الإنسان الدليل.
الحادي عشر: لا تجعل الخلاف في الصفات بابًا لتكفير أو تبديع الناس بلا علم
مسائل الصفات من أدق مسائل العقيدة.
ولذلك ينبغي الحذر الشديد من إطلاق الأحكام.
فليس كل من أوّل:
جهميًا.
وليس كل من أثبت:
مجسمًا.
وليس كل من فوّض:
معطلًا.
هذه الاختصارات قد تختصر قرونًا من الخلاف العلمي في كلمة واحدة، ثم تجعل الحوار مستحيلًا.
والواجب أن نسأل:
ماذا قال؟
ماذا قصد؟
ما دليله؟
هل وافقه أحد من العلماء؟
وهل فهمنا اصطلاحه كما كان يقصده؟
الثاني عشر: ما الذي ينبغي أن نتعلمه من السلف؟
إذا أردنا فعلًا الاقتداء بالسلف، فعلينا أن نتعلم منهم العلم والإنصاف، لا أن نحول أسماءهم إلى شعارات.
فالسلف كانوا علماء.
وكانوا يعرفون النصوص.
وكانوا يختلفون.
وكانوا يناقشون.
وكان لكل منهم اصطلاحه واجتهاده.
ومن أراد أن ينسب قولًا إليهم فعليه أن يكون دقيقًا في النقل.
الخلاصة
موضوع الصفات من أكثر أبواب العقيدة التي تحتاج إلى إنصاف.
فالكتاب يقرر أن مواقف السلف من آيات وأحاديث الصفات لم تكن موقفًا واحدًا؛ فمنهم من أوّل، ومنهم من سكت وفوّض، ثم يسوق أمثلة على ذلك.
وفي المقابل ينقل نصوصًا قوية عن الإمام أحمد وابن قدامة في ترك التأويل والإيمان بالنصوص بلا كيف.
كما ينقل أمثلة لتفسير بعض السلف للنصوص، مثل تفسير مجاهد للاستواء بـ «علا»، ونقل عن عدد من السلف تفسير المعية بالعلم.
إذن الدرس الأهم:
لا تختزل مواقف السلف في صورة واحدة دون تفصيل.
ولا تجعل مصطلحًا واحدًا ميزانًا للحكم على جميع العلماء.
ولا تنسب إلى السلف اتفاقًا لم يثبت.
والإنصاف يقتضي أن نقول:
«في باب الصفات مواقف ونقول متعددة عن العلماء، وهذه أدلة كل اتجاه، وهذا ما ترجح لنا منها.»
بدل أن نجعل عبارة:
«هذا هو منهج السلف»
سيفًا نضرب به كل مخالف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق