قاسم أمين و«تحرير المرأة»… حين اختلط الإصلاح بالتغريب
لم تبدأ قضية المرأة في العالم الإسلامي مع قاسم أمين، ولم يكن ظهور اسمه في نهاية القرن التاسع عشر سوى محطة بارزة في مسار طويل من النقاش حول التعليم، والحجاب، والأسرة، ومكانة المرأة في المجتمع.
لكن قاسم أمين أصبح لاحقًا أحد أشهر الأسماء المرتبطة بما عُرف بـ «تحرير المرأة» في مصر.
ومن هنا يبرز سؤال مهم:
هل كان مشروعه دعوةً إلى إصلاح واقع المرأة، أم دعوةً إلى الاقتراب من النموذج الأوروبي؟
والإجابة المنصفة تحتاج إلى قراءة أفكاره في سياقها، بعيدًا عن التقديس أو التشويه.
قاسم أمين… من القانون إلى قضية المرأة
كان قاسم أمين رجل قانون وكاتبًا مصريًا من جيل شهد تغيرات كبيرة في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر.
وفي تلك المرحلة كانت مصر تعيش احتكاكًا شديدًا بالأفكار الأوروبية، وكانت قضية الإصلاح الاجتماعي والفكري مطروحة بقوة.
ثم برز قاسم أمين في هذا السياق من خلال كتابيه:
«تحرير المرأة» سنة 1899،
ثم:
«المرأة الجديدة» سنة 1900.
وهذان الكتابان جعلا قضية المرأة موضوعًا عامًا واسع النقاش، وأثارا ردودًا قوية بين مؤيدين ومعارضين.
من الإصلاح إلى السؤال الأكبر
المشكلة لا تبدأ عندما يقول أحد:
المرأة مظلومة في بعض البيئات، ويجب إصلاح ذلك.
فهذه دعوة يمكن أن تكون مشروعة وضرورية.
لكن السؤال يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتحول النموذج الأوروبي نفسه إلى مقياس للتقدم.
فهل كل ما وصلت إليه المجتمعات الأوروبية في ذلك العصر يمثل بالضرورة النموذج الذي ينبغي للمجتمع المسلم أن يسير وراءه؟
وهل علاج الأخطاء الموجودة في المجتمع الإسلامي يكون باستنساخ تجربة مجتمع آخر؟
هنا تحديدًا ينبغي أن يتوقف النقاش.
بين نقد الواقع ونقد الدين
من أهم الأخطاء المنهجية أن نخلط بين نقد واقع المسلمين ونقد الإسلام.
فإذا وجدنا مجتمعًا مسلمًا يمنع المرأة من التعليم، ثم وجدنا أن الإسلام لا يمنعها من العلم، فالواجب أن نقول:
المشكلة في الممارسة، لا في الإسلام.
وإذا وجدت امرأة تُجبر على الزواج دون رضاها، فالواجب مراجعة هذا السلوك في ضوء النصوص الشرعية.
وإذا تعرضت المرأة للاحتقار بسبب كونها امرأة، فهذا لا يصح أن يُنسب إلى أصل التكريم الذي قرره القرآن.
ومن هنا كان يمكن أن يكون الإصلاح من داخل المرجعية الإسلامية نفسها:
تصحيح الخطأ، وإزالة الظلم، وإحياء الحقوق، دون تحويل المجتمع إلى نسخة من مجتمع آخر.
لكن ماذا قال قاسم أمين؟
في كتاباته، دعا قاسم أمين إلى توسيع تعليم المرأة، وإلى تغيير أوضاع اجتماعية رأى أنها تعيق تقدم المجتمع.
وهذه النقطة لا ينبغي إغفالها.
لكن في الوقت نفسه، نجد في كتاباته دعوة إلى الاقتراب من المسار الذي سلكته المجتمعات الأوروبية، وهو ما جعل خصومه يرون أن المسألة لم تعد مجرد إصلاح داخلي، بل أصبحت مرتبطة بنموذج حضاري آخر.
وهنا يمكن فهم سبب استمرار الجدل حوله حتى اليوم.
فالمسألة ليست فقط:
هل دعا إلى تعليم المرأة؟
بل:
ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم عملية الإصلاح؟
التعليم… قضية لا ينبغي أن تُختزل
من أكثر الأمور التي تكشف تعقيد القضية أن المجتمع المسلم نفسه كان قد عرف نساءً عالمات وراويات للحديث وفقيهات ومعلّمات.
فلم يكن العلم في ذاته عدوًا للمرأة في الإسلام.
لكن بعض البيئات الاجتماعية في عصور مختلفة ضيقت على المرأة أبواب التعليم، ثم تحولت هذه الممارسات إلى عادات متوارثة.
ومن هنا جاءت الحاجة إلى إصلاح حقيقي.
لكن الإصلاح لا يعني أن نضع أمام المرأة خيارين فقط:
إما الجهل والتخلف، وإما النموذج الغربي.
فهذا تقسيم غير دقيق.
هناك طريق ثالث:
تعليمٌ نافع، ووعيٌ راسخ، وكرامةٌ محفوظة، وهويةٌ دينية لا تُهدم.
الحجاب… من حكم شرعي إلى معركة اجتماعية
ثم انتقلت قضية المرأة تدريجيًا إلى قضية الحجاب.
وهنا حدث خلط كبير بين مستويات مختلفة من النقاش.
فالحجاب بوصفه حكمًا شرعيًا شيء، وطريقة تطبيق بعض المجتمعات له شيء آخر، والظلم الذي قد يمارس باسم الحجاب شيء ثالث.
ولذلك فإن رفض الظلم لا يستلزم رفض الحكم الشرعي.
كما أن الدفاع عن الحكم الشرعي لا يعني الدفاع عن كل ممارسة اجتماعية ارتبطت به.
وهذا التفريق مهم جدًا.
لأن كثيرًا من المعارك الفكرية تبدأ عندما تُجمع أشياء مختلفة تحت عنوان واحد، ثم يُطلب من القارئ أن يقبلها كلها أو يرفضها كلها.
هل المرأة لا تتحرر إلا إذا خرجت من بيتها؟
من القضايا التي ارتبطت بخطاب «المرأة الجديدة» إعادة تعريف مكانة المرأة في المجتمع.
فأصبح خروج المرأة إلى التعليم والعمل والمجال العام أحد رموز التحرر.
لكن هنا أيضًا يجب أن نرفض الثنائية السطحية:
البيت = سجن.
المجتمع = حرية.
فالبيت يمكن أن يكون موطن كرامة واستقرار، ويمكن أن يكون ـ إذا غابت الرحمة والعدل ـ مكانًا للظلم.
والعمل قد يكون وسيلة لتحقيق النفع والاستقلال والمشاركة، وقد يتحول في ظروف أخرى إلى ضغط على الأسرة والإنسان.
إذن المسألة ليست في المكان وحده.
بل في:
الحقوق، والواجبات، والاختيار، والمسؤولية، والعدالة، والظروف الاجتماعية.
المشكلة ليست في الاستفادة من الآخرين
من الخطأ أيضًا أن يتحول نقد التغريب إلى رفض كل ما جاء من الغرب.
فالحضارات تتبادل العلوم والخبرات.
وقد استفاد المسلمون عبر تاريخهم من علوم الأمم الأخرى، وترجموا كتبًا، وطوّروا معارف، ثم أضافوا إليها وأبدعوا فيها.
فالمشكلة ليست:
هل نستفيد من الآخرين؟
بل:
هل نأخذ العلم والخبرة، أم نستورد معها منظومة قيم كاملة دون نقد أو تمييز؟
وهذا فرق جوهري.
يمكن أن نتعلم الطب والهندسة والإدارة والعلوم والتقنيات الحديثة، دون أن يعني ذلك أن كل تصور اجتماعي أو فلسفي نشأ في بيئة أخرى يجب أن يصبح جزءًا من حياتنا.
وهنا يظهر السؤال الحقيقي
لو كانت المرأة في المجتمع المسلم مظلومة، فهل الحل أن نهدم الدين؟
بالطبع لا.
ولو كان بعض ما يسمى «تقاليد» مخالفًا للعدل والشريعة، فهل يجب الدفاع عنه لأنه قديم؟
أيضًا لا.
إذن الطريق الصحيح يقع بين طرفين:
لا تقديس للعادات لأنها قديمة.
ولا رفض للدين لأنه خالف بعض التصورات الحديثة.
بل:
نزن العادات بالشرع، ونزن الأفكار بالدليل، ونميز بين الإسلام وتاريخ المسلمين.
قاسم أمين… بين صورتين
لهذا يصعب اختزال قاسم أمين في صورة واحدة.
فمن يراه مجرد مفسد متعمد، يتجاهل تعقيد السياق الفكري الذي ظهر فيه.
ومن يراه مجرد مصلح منزّه عن النقد، يتجاهل أن بعض أفكاره ارتبطت بوضوح بالنموذج الأوروبي وبسؤال الاقتباس الحضاري.
والقراءة الأكثر فائدة ليست في اختيار أحد طرفي الصورة، وإنما في فحص أفكاره ومقارنتها بالمرجعية الإسلامية وبالسياق التاريخي الذي ظهرت فيه.
فالأشخاص لا ينبغي أن يتحولوا إلى أصنام فكرية، ولا إلى شياطين تاريخية.
الأهم هو:
ماذا قالوا؟
ما الذي أصابوا فيه؟
وأين أخطؤوا؟
وما الذي ترتب على أفكارهم؟
الإصلاح الذي نحتاجه
ربما تكون أهم رسالة نستخلصها من هذه القضية أن المجتمع المسلم كان بحاجة ـ ولا يزال ـ إلى إصلاح حقيقي في قضايا المرأة.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يقوم على إنكار الظلم، ولا على استيراد الحلول جاهزة.
إنما يبدأ من الداخل:
إحياء قيمة العلم.
محاربة الجهل.
منع الظلم والإكراه.
حفظ كرامة المرأة.
تصحيح العادات المخالفة للشريعة.
إعادة بناء الأسرة على المودة والرحمة.
وفتح المجال أمام المرأة للمشاركة النافعة في المجتمع ضمن منظومة الحقوق والمسؤوليات.
وهكذا لا يصبح السؤال:
هل نريد الإسلام أم المرأة؟
بل يصبح السؤال الصحيح:
كيف نعيد فهم الإسلام وتطبيقه بطريقة تحقق العدل للمرأة، وتحفظ في الوقت نفسه قيم الأسرة والمجتمع؟
الخلاصة
إن قضية «تحرير المرأة» لم تكن مجرد معركة حول لباس أو تعليم أو خروج إلى العمل.
لقد كانت ـ ولا تزال ـ سؤالًا أكبر:
من الذي يحدد معنى الحرية؟
هل هو المجتمع؟
أم العادات؟
أم النموذج الغربي؟
أم الشعارات المتغيرة؟
أم أن الحرية نفسها تحتاج إلى ميزان أخلاقي وقيمي يحفظ للإنسان كرامته ومسؤوليته؟
إن إنصاف المرأة لا يحتاج إلى هدم الإسلام، كما أن الدفاع عن الإسلام لا يحتاج إلى تبرير الظلم الواقع على المرأة.
فالطريق الصحيح يبدأ حين نفرق بين الإسلام وتطبيق المسلمين، وبين الإصلاح والتغريب، وبين تحرير الإنسان من الظلم وتحريره من القيم.
وحينها فقط نستطيع أن نناقش قضية المرأة بعيدًا عن الشعارات، وبعيدًا عن التخويف، وبعيدًا عن التقديس أو الرفض المطلق.
فالمرأة لا تحتاج إلى أن تختار بين كرامتها ودينها؛ وإنما تحتاج إلى مجتمع يفهم دينه، ويطبق عدله، ويحفظ لها إنسانيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق