الإسلام … والإقطاع

 

سمعت أخيراً ([1]) أن طالباً قدم للجامعة بحثاً يثبت فيه أن الإسلام نظام إقطاعي ، وأنه نال على هذا البحث درجة الماجستير ! وعجبت للطالب والأساتذة في آن واحد . وقد يكون الطالب جاهلاً ، أو قد يكون سيِّء النية . أما الأساتذة العظام الأجلاء فما بالهم ؟ وكيف ينحدرون إلى هذا المستوى في فهم النظم الاجتماعية والاقتصادية ، وفهم وقائع التاريخ ؟

ولكن العجب زال حين تذكرت من هم أولئك الأساتذة الأجلاء . أليس هؤلاء من الجيل الذي صنعه الاحتلال على عينه ، ليفسدوا مَنْ بعدهم من الأجيال ؟ أليسوا هم الذين عنى بهم دنلوب عناية خاصة ، فحرص على إرسالهم إلى أوربا ليزدادوا " علماً " أو ليزدادوا في الحقيقة بعداً عن مقوماتهم الحقيقية ، ونفوراً من دينهم وتقاليدهم ، واحتقاراً لذواتهم وتاريخهم وعقائدهم ؟

بلى ، إنهم أولئك . فلا عجب ولا استغراب !

ما هو الإقطاع أيها السادة الأجلاء ، وما هي مقوماته ؟

 ننقل هنا وصفاً له ، كتبه الدكتور راشد البراوي في كتابه " النظام الاشتراكي " منقولاً بطبيعة الحال عن المصادر الأوربية :

" ونظام الإقطاع عبارة عن أسلوب من الإنتاج ، الصفة المميزة له هي التبعية الدائمة serfdom ويعرفونه بأنه نظام في ظله يلتزم المنتج المباشر نحو سيده أو مولاه بأداء مطالب اقتصادية معينة ، سواء أكانت تلك المطالب تؤدي على هيئة خدمات يقوم بها ، أم على شكل مدفوعات " أو استحقاقات " يؤديها نقداً أو عيناً . ولتوضيح ذلك نقول : إن المجتمع الإقطاعي كان ينقسم إلى طبقتين : الأولى وتشمل ملاك الأبعاديات الإقطاعية . والثانية وتتكون من المزارعين على اختلاف مراتبهم ، فمنهم الفلاحون والعمال الزراعيون والعبيد ، وإن كان عدد الآخرين ظل يتناقص باطراد وسرعة . فهؤلاء الفلاحون ، أي المنتجون المباشرون ، لهم الحق في حيازة مساحة من الأرض يعتمدون عليها بوسائلهم في كسب معاشهم وإنتاج ما يلزمهم من أسباب العيش ، كما يمارسون في بيوتهم الصناعات البسيطة التي تتصل بالزراعة . ولكنهم مقابل ذلك يلزمون بأمور عدة مثل الخدمة الأسبوعية في أرض الشريف مع آلاتهم وماشيتهم ، والخدمة الإضافية في المواسم الزراعية ، وتقديم الهدايا في الأعياد والمناسبات الخاصة ، وعليهم كذلك أن يطحنوا غلالهم في المطاحن التي يقيمها الشريف وأن يعصروا كرومهم في معصرته …

" وكان الشريف يمارس أمور الحكم والقضاء ، أي أنه يشرف على تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية بالنسبة إلى أهل منطقته .

" … غير أن هذا المنتج المباشر في ظل النظام الإقطاعي لم يكن حراً بالمعنى الذي نعرفه فيما بعد ، فهو لا يملك الأرض ملكية كاملة ، ولا يستطيع التصرف فيها بالبيع والتوريث أو الهبة ، وكان يؤدي أعمال السخرة في أرض الشريف الخاصة رغماً عنه وضد مصلحته ، وعليه أن يؤدي ضريبة- غير محدودة المقدار- اعترافاً بعلاقة التبعية ، وهو ينتقل مع الأرض إذا ما انتقلت هذه من يد إلى أخرى . وليست له الحرية المطلقة في مغادرة مكان العمل أو محاولة الالتحاق بخدمة سيد آخر . فهو إذن يمثل حلقة متوسط بين العبد في العصور القديمة ، والمزارع الحر في العصر الحديث .

" ... فالمالك هو الذي يحدد مساحة الأرض التي يهبها للفلاح ، وهو الذي يحدد مقدار الخدمات التي يطلب من الأجير أداءها وهو في قراراته هذه لا يتقيد بتصرفات الملاك الآخرين ، ولا يستجيب لمطالب الفلاحين .

ثم يقول : " وهنا بدأت في القرن الثالث عشر حركة هجرة غير مشروعة من جانب العمال الزراعيين ، وهي الحركة المعروفة باسم " فرار الفلاحين " . وحاول الملاك استرداد الفلاحين الهاربين ، فعقدوا فيما بينهم اتفاقات تقضي بأن يقبض كل مالك على العمال الذين يصلون إلى إقطاعيته ، غير أن عملية الفرار هذه كانت ظاهرة عامة ، وشعر كل مالك بحاجته إلى العمال لمزاولة الزراعة ، فبدأ التحرر من هذه الاتفاقات ، وهكذا أخفقت محاولة التعاون بين الملاك ، وهنا رأى الأخيرون أنه لا بد من علاج آخر ، فاتجه التفكير إلى إحلال الأجور النقدية محل السخرة الإجبارية .

" وتمكن كثيرون من الفلاحين من تكوين فائض . واستغلوا حاجة الأمراء والملاك الإقطاعيين ، فاشتروا حريتهم الشخصية . وإذا كانت هذه الظواهر لم تصبح تقاليد شائعة حتى القرن الرابع عشر ، فالمهم أن الأسس التي كان يقوم عليها المجتمع الإقطاعي قد أخذت تتقوض ، وهي عملية اطرد تقدمها في القرون التالية ⁽[2]⁾ " .

تلك مقومات الإقطاع ، نقلناها بتفصيلاتها لتتضح صورتها في أذهاننا ولا تختلط علينا بغيرها من المظاهر والأشكال . فمتى وأين يا ترى حدث في الإسلام مثل هذا الإقطاع ؟

لعل المظهر الذي يشتبه على بعض الباحثين ، أو الذي يستغله المغرضون ليقلوا منه الشبهات حول الإسلام ، هو انقسام المجتمع الإسلامي لفترة من الوقت إلى ملاك للأبعاديات ، وفلاحين يعملون في هذه الأبعاديات . ولكن هذا مجرد مظهر ، وهو خال من الدلالة الزائفة التي يلصقها به هؤلاء وهؤلاء . ولنعد إلى المقومات الأساسية للإقطاع لنوازن بينها وبين ما حدث في المجتمع الإسلامي . إنها :

أولاً : التبعية الدائمة Serfdom

ثانياً : الالتزامات التي يلتزم بها الفلاح نحو السيد ، وتشمل :

(أ‌) الخدمة المجانية الإجبارية في أرض الشريف يوماً كل أسبوع .

(ب‌)  الخدمة المجانية الإجبارية في المواسم .

(ج) تقديم  الهدايا في الهدايا والمناسبات ( ويلاحظ هنا أن الفلاح الفقير هو الذي يقدم الهدايا للسيد الغني ! )

(د) طحن الغلال في مطحنة الشريف ( ونغض النظر عن عصر الكروم فالخمر محرمة في الإسلام ) .

ثالثاً : تحديد الشريف - حسب هواه - لمقدار الأرض الممنوحة لرقيق الأرض والخدمات والضرائب المطلوبة منه .

رابعاً : ممارسة الشريف لأمور الحكم والقضاء حسبما يقضي به مزاجه الخاص لعدم وجود قانون عام .

خامساً : اضطرار الفلاحين إلى شراء حريتهم بالمال حين آذن هذا النظام بالانهيار ..

وبعد فهذا هو التاريخ الإسلامي مفتوحاً للجميع ، فليبحثوا فيه عن مثل هذه المقومات !

أما التبعية الدائمة فمسألة لم يعرفها الإسلام قط في خارج دائرة الرق ، وقد شرحنا في الفصل السابق أصوله وأسبابه ووسائل التحرر منه . وليس في الإسلام رق للأرض . وإنما كان الأرقاء الذين جاءوا عن طريق الحرب وهم قلة على أي حال بالنسبة لمجموع السكان ، يعملون في أرض السادة إذا كانوا لم يعتقلوا تطوعاً ولم يطلبوا الحرية مكاتبة . ولكن هذا ليس المقصود بالتبعية الدائمة في الإقطاع الأوروبي . وإنما المقصود - إلى جانب وجود الأرقاء - تبعية الفلاحين والعمال الزراعيين جميعاً . وهم ليسوا أرقاء للسادة ، ولكنهم أرقاء للأرض ، لا يملكون تركها ولا التحرر من الالتزامات الملقاة على عاتقهم لأصحابها .

وهذا اللون من الرق أو التبعية هو الذي لم يوجد أبداً في الإسلام .

ذلك أن الإسلام - من حيث المبدأ - لا يعترف بعبودية ولا تبعية إلا لله خالق الحياة . أما التبعية لمخلوقات الله فليست أصلاً من أصوله . وإذا كانت قد وجدت في الرق - لظروف خاصة وعارضة - فهي حالة موقوتة يعمل الإسلام على إزالتها بكل الوسائل ، ويشجع الأرقاء أنفسهم على التخلص منها ، ويمنحهم معاونة الدولة ورعايتها .

ثم إن الإسلام - من الوجهة الاقتصادية - لا يقيم بنيانه الاقتصادي على تبعية إنسان لإنسان ، فيما عدا حالة الرق التي أشرنا إليها ، والتي لم يكن لها مخلص اقتصادي في ذلك الحين ، حتى تتحرر نفوس الأرقاء من الداخل ويحتملوا تبعة أنفسهم فيعملوا أحرارا ً، وعند ذلك يمنحهم الإسلام حريتهم . وإنما يقيم الإسلام بنيانه على أساس حرية العمل ، مع التعاون التام وتبادل الخدمات بين الجميع . والدولة دائماً موجودة تعول من تقصر به موارده عن الحياة الكريمة ، أو يعجز عن العمل لأي سبب من الأسباب .

 وما دامت كفالة الدولة موجودة ومتاحة للجميع ، فليس هناك ما يدفع أحداً إلى استرقاق نفسه لأصحاب الأرض ، وهو يملك الحرية والكرامة ومطالب الحياة الأساسية عن غير هذا الطريق .

فمن الوجهة الروحية والوجهة الاقتصادية معاً منع الإسلام الإقطاع بصورته المعروفة ، وأدرك الناس قبل أن يصبحوا رقيقاً للأرض فحررهم من وبال الإقطاع .

وأما الالتزامات التي يلتزم بها الفلاح لصاحب الأرض فلم يعرفها كذلك تاريخ الإسلام . لم يحدث قط - والإسلام إسلام - أن كان الفلاح ملزماً بشيء تجاه صاحب الأرض ، وذلك لانتفاء التبعية ، وقيام علاقة حرة بين هذا وذاك .

كانت العلاقة الوحيدة التي عرفها الإسلام بين الفلاح وصاحب الأرض هي الإيجار أو المزارعة . وبمقتضاها يستأجر الفلاح جانباً من الأرض قل أو كثر بحسب ما تستطيع موارده ، ويكون حراً حرية كاملة في زراعته على نفقته وجني محصوله كله لنفسه ، أو يشارك صاحب الأرض ، فيدفع الأخير  كل النفقات ويقدم الأول جهده ، ثم يقتسمان الناتج آخر العام .

وفي كلتا الحالتين لا توجد التزامات إجبارية نحو " السيد " ولا سخرة ، ولا أية خدمة بلا ثمن . وإنما هو التزام متبادل بين طرفين متكافئين في الحرية وفي الحقوق والواجبات . فالفلاح حر أولاَ في اختيار الأرض التي يستأجرها ، أو المالك الذي يزارعه . وحر ثانياً في التفاوض مع صاحب الأرض على قيمة الإيجار ، فإذا لم يجدها صفقة كاسبة فله ألا يعمل في الأرض ، وليس للمالك أن يلزمه بشيء . فإذا ارتضى نظام المزارعة فالتزاماته فيه مكافئة لالتزامات المالك ومتوقفة عليها وربحه كذلك مناصفة مع صاحب الأرض .

ثم إننا نجد – على العكس مما حدث في الإقطاع – أن المالك الغني هو الذي يبر فلاحيه بالهدايا والعطايا المختلفة في الأعياد والمناسبات ، وخاصة في شهر رمضان ، وهو شهر ذو منزلة خاصة عند المسلمين ، يكثر فيه التزاور عند المسلمين بين الأحباب والأصدقاء ، وتكثر المآدب التي تجمع الشمل وتبر المحتاجين . وهذا هو الأمر المنطقي الذي يتلاءم مع طبائع الأشياء فالغني هو الذي ينفق وهو الذي يتحمل العطايا والهدايا وليس الفقير هو المكلف بإهداء الغني ، كما اقتضت " إنسانية " أوروبا !

أما الطواحين فقد جرى العرف في البلاد الإسلامية أن يقوم بها الفقراء ، يكتسبون عن طريقها ، ولم تكن في أيدي الملاك يفرضون استخدامها على الفلاحين !

ومن هنا نجد أن الالتزامات التي تأخذ صورة السخرة لم توجد في النظام الإسلامي . وإنما قامت مكانها علاقة حرة مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية . أما " الالتزامات " التي كان يقوم بها الشريف في أوروبا من حماية فلاحيه ورعايتهم ، ويقتضي ثمنها هذه السخرة الظالمة والاستعباد المذل ، فقد كان الأغنياء في الإسلام يقومون بها تطوعاً بدون مقابل ، لأنهم يأخذون مقابلها التقرب إلى الله ووفاء حقه في العبادة ، وهذا فارق حاسم بين النظام الذي يقوم على عقيدة والنظام الذي يقوم خواء منها . ففي الأول تصبح الخدمات الاجتماعية عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله ، وفي الثاني تصبح عملية تجارية يحاول كل طرف فيها أن يأخذ أكبر كسب ويدفع أقل ما يستطيع ، وتصبح الغلبة في النهاية للقوي لا لصاحب الحق .

ثم ننتقل إلى السمة الثالثة من سمات الإقطاع ، وهي تحديد السيد للقدر " الممنوح " من الأرض ، وتحديده كذلك للخدمات المطلوبة من الفلاح . وهما أمران يتمشيان مع السيادة والتبعية هناك ، ولم يكن لهما وجود في النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس آخر ، غير سيادة المالك وتبعية الفلاح . فالقدر الذي يستأجره الفلاح تحدده مقدرته المالية ورغبته الحرة ؛  وهنا تكون الخدمة من الفلاح وإليه ، ولا شأن للمالك بها غير استيفاء قيمة الإيجار . أما في المزارعة فمقدار الأرض التي يزرعها الفلاح يتوقف على مقدرته البدنية ، وعدد الأيدي العاملة التي يملكها ( أولاده في الغالب ) ، والخدمة المطلوبة هي ما تحتاج إليه هذه الأرض التي تعتبر مشتركة بين الفلاح والمالك حتى تؤتي ثمارها ، أما بقية أرض المالك التي لم تدخل في المزارعة فلا شأن للفلاح بها ، وليس مكلفاً بأي خدمة فيها .

ولكن أهم ما يفرق بين الإقطاع والنظام الإسلامي في الواقع ، هو ممارسة الشريف لأمور الحكم والقضاء في نظام الإقطاع ، أي إشرافه على تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية بالنسبة لأهل منطقته ، وانتفاء ذلك من أساسه في الإسلام .

لم يكن لدويلات أوربا قانون عام بالمعنى المفهوم ، وحتى القانون الروماني الذي أصبح فيما بعد أساس التشريعات القانونية في أوربا كلها ، قد أباح للإقطاعيين أن يكونوا هم الحكام المطلقين في إقطاعياتهم ، يشرعون لها ، ويحكمون بين أهلها ، وينفذون الأحكام بمعرفتهم ، فاجتمعت لهم السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد ، وكان كل منهم دولة داخل دولة ، لا شأن للحكومة به في داخل إقطاعيته طالما أنه يؤدي " التزاماته "  المالية والحربية عند الاقتضاء .

ولم يكن كذلك الحال في الإسلام . فقد كانت هناك دولة مركزية ذات قانون عام ،  تشرف على تنفيذه في كل الأرض التابعة لها ، وتعين قضاة لكل منهم سلطته المستقلة المستمدة من تعيين الحاكم له ، ليقوم بتنفيذ الشريعة في حدود اختصاصه ، وليس لأحد عليه من سلطان إلا حين يخطئ أو يسيء . وحتى حين فسدت صورة الحكم فصار ملكاً وراثياً لا بيعةً حرة ، فقد بقيت المقومات الأخرى لنظام الحكم الإسلامي قائمة راسخة ، فظلت الدولة تهيمن على كل كبيرة وصغيرة داخل أجزائها ، وظل القانون العام مرعياً في كل مكان يتحاكم الناس إليه في مشارق الأرض ومغاربها بطريقة واحدة – في حدود اختلاف الفقهاء بطبيعة الحال ، وهو أمر يحدث في كل قانون على ظهر الأرض – لذلك لم يكن هوى الشريف ولا مشيئته الخاصة هي القانون الذي ينفذ على الفلاحين ، بل إرادة الله ، وشرعه الذي وضعه لجميع الناس يطبق عليهم بالسوية وبصورة واحدة ، لا بين الفلاح وصاحب الأرض فقط وكلاهما من الأحرار ، بل بين العبد والسيد ، حتى في الحالة الاستثنائية التي يكون فيها بشر ملكاً لبشر آخر .

ولا شك انه حدثت حالات قضى فيها قضاة بما يخالف ضميرهم ، وما يخالف الشرع ،  إرضاء لصاحب الأرض أو صاحب السلطان . ولكن هذه الأمثلة لا يجوز أن تؤخذ على أنها القاعدة السارية . لأن الواقع التاريخي – الذي اعترف به الأوربيون أنفسهم – يخالف ذلك . كما أنه لا يجوز أن تؤخذ وحدها وتهمل تلك الأمثلة الرائعة في تاريخ البشرية كلها ، حين كان القاضي يحكم للرجل الفقير الذي لا حول له ولا قوة ، لا ضد صاحب الأرض ، ولا ضد الوالي ولا ضد واحد من الوزراء . بل ضد الخليفة نفسه صاحب الأمر كله والسلطان .. ثم لا يعزل القاضي ، ولا ينتقم السلطان !

كذلك لم تحدث حركة فرار بين الفلاحين كما حدث في أوربا ، لأن الفلاحين كانوا أحرارا في الانتقال لا من مزرعة إلى مزرعة فحسب ، بل من قطر إلى قطر في داخل العالم الإسلامي الواسع الممتد من المحيط إلى المحيط ، لا يحبسهم عن حرية التنقل شيء إلا أن يكون رغبتهم الخاصة في البقاء في بقعة معينة من الأرض ، كما هي طبيعة الفلاحين المصريين مثلاً . ولكن غيرهم من الفلاحين في العالم الإسلامي كانوا أقل شعوراً برابطة الأرض وأكثر قدرة على التنقل ،  فلم يقف في سبيلهم مانع من الموانع التي وقفت في سبيل الفلاحين الأوربيين من تبعية والتزامات .

وأما شراء الفلاحين لحريتهم بالمال فإنه لم يحدث بطبيعة الحال في العالم الإسلامي ، لسبب بسيط هو أنهم كانوا أحراراً بالفعل ، فلا حاجة بهم إلى شراء الحرية .

يضاف إلى ذلك كله ، أن العالم الإسلامي كان يشتمل على عدد كبير من الملكيات الصغيرة التي يستقل بها أصحابها ويكفون بها حاجتهم ، إلى جانب العمل في التجارة البرية والبحرية ، وفي أنواع الحرف الصناعية التي كانت معروفة في ذلك الحين ، مما ينفي نفياً باتاً صورة الإقطاع المظلمة الحالكة التي خيمت على أوربا في العصور الوسطى ، وظلت تنشر معها الظلام الفكري والجهالة الروحية ، حتى أنقذها منها الاتصال بالعالم الإسلامي في الحروب الصليبية مرة ، وفي الأندلس مرة أخرى ، فأفاقت من غشيتها في عصر النهضة ، وبدأت تخرج من الظلمات إلى النور .

*     *     *

وهكذا نجد أن الإقطاع لم يقم قط في العالم الإسلامي ، طالما كان الإسلام هو الذي يحكم المجتمع ، لأنه بروحانياته واقتصادياته ، وعقائده وتشريعاته ، لا يسمح بقيام الإقطاع ، ولا يسكت عن الوسائل التي تؤدي إليه . وحتى مظاهر الإقطاع التي كانت تحف بالأسر المالكة من بني أمية وبني العباس ، فقد كانت محدودة النطاق ولم تكن تبلغ أن تكون سمة عامة للمجتمع ، فضلاً على كونها مخالفة في جوهرها لحقيقة الإقطاع .

وإنما وجد الإقطاع حقاً في البلاد الإسلامية في العصر الحديث في أواخر الحكم العثماني ، حين جفت ينابيع العقيدة في النفوس ، وتوالى على الحكم أقوام لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه . من الباشوات العثمانيين ، من أمثال محمد علي ( الكبير ! ) وأبناءه في مصر ، والبيوت المالكة في شتى البلاد الإسلامية ، وزاد الأمر سوءاً حين طغت الروح الأوربية المادية الجاحدة على ربوع العالم الإسلامي بتأثير الاحتلال ، فأفسدت روح البر والتكافل في المجتمع ، وحولتها إلى استغلال بشع من الأغنياء ، وذل وعبودية للفقراء ، في التفاتيش الملكية وتفاتيش الأمراء وغيرهم من كبار الإقطاعيين ، وما يزال هذا الإقطاع يعيش بكل مقوماته – الأوربية – في كل مكان لم تشمله روح الإصلاح ، وهو ليس من الإسلام ، وليس الإسلام مسئولاً عنه ، لأنه لا يكون مسئولاً إلا حين يحكم . والذي يحكم اليوم هو الدساتير الأوروبية التي جاء بها قوم من تلاميذ الاستعمار يتشبثون بها كما يتشبث العبيد بذل الاسترقاق !

*     *     *

 ومن هذا البحث نستطيع أن نستخلص جملة حقائق تنفعنا ونحن نستعرض صراع المبادئ والمذاهب الذي يشتد أواره اليوم في العالم الحديث .

من هذه الحقائق :

          أولاً : انه ليست الملكية في ذاتها هي التي تنشئ الإقطاع بطريقة حتمية لا إرادة للإنسان فيها . و إنما هي طريقة التملك وطبيعة العلاقة بين الملاك وغير الملاك . ولذلك وجدت الملكية في العالم الإسلامي ولم يوجد الإقطاع ، لان النظام الإسلامي بنظرياته وتطبيقاته ينشئ بين الناس علاقات لا تسمح بقيام الإقطاع .

         ثانياً : أن أوربا حين وقعت في الإقطاع تقع فيه لأنه طور اقتصادي طبيعي لا بد أن تمر فيه البشرية أرادت أم لم ترد ، وإنما هي انحدرت إليه بسبب عدم وجود نظام ولا عقيدة تنظم مشاعر الناس وتنظم علاقاتهم . ولو وجد النظام والعقيدة – كما حدث في الإسلام – لما استعصت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على التنظيم ، ن ولما كان التطور الاقتصادي قوة جبرية على الأفكار والمشاعر تمنع توجيهها إلى حيث يراد لها من التحرر والارتفاع .

       ثالثاً : أن الأطوار الاقتصادية التي ترسمها نظرية المادية الجدلية على أنها تاريخ عام للبشرية ، وهي : الشيوعية الأولى ، والرق ، والإقطاع ، والرأسمالية ، والشيوعية الثانية ، لا تمثل في الواقع إلا تاريخ أوربا فقط ، ولا تتقيد بها إلا أوربا ، أما بقية العالم فليس حتماً أن يسير في هذه الأطوار- وقد رأينا أن العالم الإسلامي  لم يمر بالإقطاع في دورة التاريخي – وليس حتماً كذلك أن يصل إلى الشيوعية في نهاية المطاف !

---

⁽[1]⁾ صدرت الطبعة الأولى سنة 1953 .

⁽[2] ⁾ كتاب " النظام الاشتراكي " بين ص22وص33 .