1- جوازه الإستعانة بالأمريكان ووقوفه بجوار طواغيت آل سلول في حرب الخليج، فقد قال في الفتوى التي بعنوان (عمل صدام عدوان أثيم ومنكر شنيع) :
* قال: (وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يبين خطأ هذا العمل، وأنه عدوان وجريمة وخيانة. وجاء في بيان المجلس -الذي أنا أحد أعضائه- أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتدي الكافر وظلمه والدفاع عن البلاد وعن حرمة الإسلام والمسلمين إذا غلب على الظن حصول المطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة أما الإشاعات حول الحرمين الشريفين فإنهما بحمد الله بمنأى عن الزعيم العراقي وغيره وهما آمنان بحمد الله) أهـ
* قال أيضاً في نفس الفتوى: (وكل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله ولا حرج في ذلك. لأنه استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين فلا حرج كما قرره أهل العلم وبينوه) أهـ
- أولاً: الإستعانة بالمشرك على المشرك مُحرمة، ومن قال بجوازها فهو مُتأول، وقد سبق لنا نشر سلسلة في ذلك الأمر وبيان بطلان من قال بإستعانة كافر على كافر بالأدلة الشرعية.
- ثانياً: من قالوا بالجواز -رغم بطلان قولهم- إلا أنهم وضعوا شروط ثقيلة حتى يُجيز هذه الإستعانة، ومن راجع تلك الشروط يجدها غير مُطابقة على إستعانة طواغيت السعودية بالأمريكان، فالشروط لم تتحقق.
- ثالثاً: هذه الإستعانة لم تأتي بالضرر على الطاغوت صدام فقط، ولكنها أتت بالضرر على المسلمين، وما أدى بعد ذلك إلى إحتلال العراق وقتل ملايين المسلمين بمباركة من آل سعود.
- فكل هذا ليس إجتهاد منه بنفسه ولنفسه، بل لهو إجتهاد لمصلحة طاغوته ومساندته والحفاظ على عرشه ونصرته والدفاع عنه.
2- بعد انتصارهم في حرب الخليج عام 1991، وإحتفالاً بالنصر دعت أمريكا إلى عقد (مؤتمر مدريد للسلام) في نفس السنة، وكان هدف هذا المؤتمر هو تعايش العرب مع الصهاينة الذين احتلوا فلسطين، وأرادوا أن يُخمدوا النار المشتعله ضدد حلفائهم من بني صهي.ون، وتحقيق السلام والتعايش بين العرب والي..هود وعمل مصالحة وهدنة بينهم (هدنة أبديه)، وكانت السعودية من ضمن المشاركين في هذا المؤتمر الكفري
- فخرج شيخهم المرتد في حواره مع رئيس تحرير جريدة (المسلمون) وافتى لولي أمره بجواز المصالحه والهدنة مع بني ص.هيون المحتلون لأرض فلسطين (بأمر من أمريكا طبعاً)، وقال أن ولي الأمر له الحق في ذلك إن رأى أن في هذا مصلحة !! ووقتها حدثت ضجة كبيره وهجوم عليه، وكان من ضمن المُنكرين عليه المرتد كبير الإخونجي القرضاوى!!
وبعض الجهلة يخلط بين ما فعله طواغيت آل سلول وبين الهدن التي كان يفعلها رسول الله من اليهود، وهذا عين الخلط والجهل.
* فنقول: هدن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يكن فيها إذلال للمسلمين ولا التعدي على حقوقهم.. عكس هدنة هؤلاء الطواغيت، فبني ص.هيو.ن مُحتلون أرضنا يقتلون المسلمين، ومن البديهي عند أي طويلب علم أن الجهاد فرض عين عند دخول الكافر أرض المسلمين، فلا يُعقد معه هدن ولا مُصالحات، لإنه معتدي على أرضي وليس هو في أرضه حتى أفعل معه هدنه، بل هؤلاء يفعلون هدن أبديه للتعايش مع هؤلاء المعتدون، ويعطون الحق لهم في المكوث فيها !!
- فمن جمع بين هدن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبين هدن طواغيت بلادنا، فهو جاهل لا يفقه شيء.
- وكل هذا ليس اجتهاد بنفسه ولنفسه.. ولكنه ينصب لمصلحة طاغوته وتزين أعماله لخداع المسلمين، ويُحرف له الدين ليُداري على بطلان أعماله الكفرية، فهو يلوي الدين لنصرة طاغوته والدفاع عنه ونصرته.
من فتاوى ابن باز في جواز "التطبيع" مع اليهود ( ١ )
سُئل ابن باز :
هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى ب "#معاهدات #التطبيع" ، من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات ، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة ، ويزيد من قوته وتفوقه ، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية ، كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات ، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين ؟
فأجاب ابن باز : لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها ، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء ، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر ، فلا بأس في ذلك.
وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
جريدة "المسلمون" / العدد (520) بتاريخ 19/ 8/ 1415 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 8/ 219)
من فتاوى ابن باز في جواز "التطبيع"مع اليهود ( ٢ ) :
قال ابن باز رداً على سؤال وجه له حول الصلح مع "إسرائيل" :
الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم ، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين ، وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك ، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء.. وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم.
جريدة "المسلمون" / العدد (520) بتاريخ 19/ 8/ 1415 هـ ..
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 8/ 2
_ هذا ما وصف به ابن باز القوات الامريكية التي غزت العراق في 1991 م بفضل فتواه وقتلت الاف المسلمين العراقيين ، قال ابن باز واصفا القوات الأمريكية : " ... وما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأخذوها بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم ، وهم الآن يتحرون المواضع التي يستعين بها العدو ، وما يتعمدون قتل الأبرياء ، ولا قتل المدنيين ، وإنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقوتهم في الحرب ... "
بحسب ابن باز فإن الجنود الأمريكان جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم !
هذه هي حقيقة ما تسمى بالمدرسة السلفية العلمية وما نشاهده اليوم من فتاوى منحرفة من شيوخ هذه المدرسة تأباها فطرة الإنسان ما هي إلا امتداد لفتاوى ابن باز وابن عثيمين والألباني
-من الموقع الرسمي لابن باز
1) افتى ابن باز - قبل ان تصل أوامر امريكا لال سلول بقبول الصلح مع اليهود علانية - بان حل "القضية الفلسطينية" هو الجهاد ولا حل لها سوى الجهاد، فقال: (فإنني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية، إلا باعتبار القضية إسلامية، وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذها، وجهاد اليه.ود جهادا إسلاميا، حتى تعود الأرض إلى أهلها، وحتى يعود شذاذ ال.يهود إلى بلادهم التي جاءوا منها) اهـ .
2) افتى بعد ان وصلت الأوامر من "البيت الابيض" لال سلول بقبول الصلح - علانية - بجواز الصلح مع الي.هود:
أ) فقال: (ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح، ويتعاونوا على البر والتقوى، حقنا للدماء، وجمعا للكلمة على الحق، وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف) اهـ .
ب) وقال: (فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليه.ود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على حسب ما يراه ولي الأمر ) اهـ
3) وليته وقف عند تجويز الصلح مع العدو اليه.ودي، بل صار من دعاة التطبيع وتبادل فتح السفارات! حيث سئل: (هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهو.دي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية، كالبنوك والشركات يشترك الي.هود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟)، فاجاب: (لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع الي.هود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك) اهـ .
٢) ابن باز.. والاستعانة بالامريكان :
1) افتى ابن باز - قبل حرب الخليج الثانية – بمنع الاستعانة بالكفار في "الجهاد"، مستدلا بآيات واحاديث كثيرة، جازما بالحرمة، فقال: (وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم، ونهى عن اتخاذهم بطانة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين... وثبت في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله: جئت لأتبعك وأصيب معك، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا!، قال: فارجع فلن استعين بمشرك، قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا!، قال: فارجع فلن استعين بمشرك، قالت: ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟، قال: نعم! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق"، فهذا الحديث الجليل، يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم... لأن الكافر عدو لا يؤمن، وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا بالله، وصدقوا في معاملته، لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام... فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم، فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء... والاستعانة بهم مصلحة راجحة، لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى، والعواقب الوخيمة، نهى عنه وذم من يفعله... فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار، والاستعانة بهم، وتنفيرا منهم، وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب) اهـ .
2) لكنه عاد وقال بخلاف هذا لما طلب منه ال سلول ان يصدر فتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان، فقال: (أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم، لأن خطره كبير، ولأن له أعوانا آخرين، لو انتصر لظهروا وعظم شرهم، فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لا بد من دول قوية تقابل هذا العدو... وهيئة كبار العلماء... لما تأملوا هذا ونظروا فيه، وعرفوا الحال بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر... ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة
لم، وهم جاءوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأخذوها، بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم... وما يتعمدون قتل الأبرياء، ولا قتل المدنين، وإنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقوتهم في الحرب) اهـ.
3) كما زعم ان الحكم الشرعي في استقدام الجيوش الامريكية معروف عند العلماء! وهو الجواز!، فقال: (أما ما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين فهذا حكمه معروف عند أهل العلم والأدلة فيه كثيرة، والصواب ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؛ أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين للضرورة إذا دعت إلى ذلك لرد العدو الغاشم والقضاء عليه وحماية البلاد من شر، إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة، بمن يظن فيهم أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه، سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، إذا رأت الدول.ة الإس.لامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو المشترك).
ــ قال عبد القادر بن عبد العزيز: (وهذا الشيخ - أعني ابن باز - من الذين أسرفوا على أنفسهم، وتقلّبت فتاواه لتتفق مع السياسة حيث دارت، ومن هنا اختلفت فتاواه وتناقضت في المسألة الواحدة بين عام ٍ وآخر، انظر على سبيل المثال ما قاله في مسألة الاستعانة بالمشركين في كتابه "نقد القومية العربية" وما قاله في نفس المسألة في حرب الخليج الثانية 1990م، أسأل الله أن يوفقه للتوبة النصوح قبل موته، فإنما الأعمال بالخواتيم).
ــــ وجاء في نشرة الإصلاح: (ومن أمثلة هذا التناقض الصريح؛ فتوى الشيخ في تحريم الاستعانة بغير المسلمين ، والتي قال فيها الشيخ أن الاستعانة لا تجوز حتى عند الضرورة، ، ومرت السنين وانقلبت الصورة فاحتاج آل سعود لقلب الفتوى فانقلب معهم الشيخ ولم يكتف بتجويز الاستعانة للضرورة بل اعتبرها واجبة وآثم من لم يعملها!!) .
التعليق:
(... وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور؛ أن الذين يتّبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هذا النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض وتمرّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرعٌ آخر علواً كبيرا) اهـ .
- وقال محمد بن إبراهيم ال الشيخ: (وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر؛ إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) اهـ [ ].
وقال ذاكرا أنواع وحالات من يحكم بغير ما أنزل الله: (الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معان
دة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعاً وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتي، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلي الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كْفُر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة) اهـ .
وقال ردا على من اشترط الاستحلال لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله: (ولو قال من حَكَّمَ القانون: أنا اعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل) أهـ .
٤) ابن باز.. والشيوعية
1) افتى ابن باز بكفر الشيوعيين وان جهادهم فرض عين - لما كان هوى الامريكان ومن خلفهم ال سلول في استمرار الجهاد الافغاني لاستزاف الاتحاد السوفيتي الشيوعي – فقال: (الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كافرة، فالواجب دعمه ومساعدة القائمين به بجميع أنواع الدعم، وهو على إخواننا الأفغان فرض عين للدفاع عن دينهم وإخوانهم ووطنهم) اهـ .
2) بل افتى ان الاقامة بين الشيوعيين محرمة، وان المقيم بينهم مع قدرته على الهجرة آثم، فقال: (عليهم أن يبادروا بالهجرة من حين يقدرون عليها... أما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو آثم، وهو على خطر عظيم... أن الهجرة واجبة مع القدرة من كل بلد يظهر فيها الكفر، ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها) اهـ .
3) ولكنه عاد وافتى بعكس هذا، وان على المحاربين للشيوعية ان يكفوا ويحقنوا دماء الشيوعيين - لما قامت حرب الانفصال في اليمن بين الشيوعيين وغيرهم وكان هوى ال سلول ضد علي عبد الله "طالح" ومع الشيوعيين – فقال: (من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى زعماء بلاد اليمن وقادتها وإلى جميع عقلائهم والمقاتلين من شطري اليمن... لا تشمتوا بأنفسكم أعداء الإسلام، ولا تدمروا بلادكم ومقدراتها بأيديكم، ولا تملئوا البيوت والقلوب بالأحقاد، احقنوا الدماء وأبقوا على بقية الأواصر والأرحام وأخوة الإسلام) اهـ .
4) وزعم ان قبلة المسلمين وقبلة الشيوعين واحدة! وكتابهم ونبيهم واحد! فقال عن القتال الدائر مع الشيوعيين في اليمن: (فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم في الدين، فكيف إذا كان ذلك بين من قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد؟!) اهـ .
ــــــ قال أحد المنتسبون الى الاسلام.. مخاطباً ابن باز: (ولما قام النظام السعودي الحاكم بمساعدة ودعم رؤوس الردة الاشتراكية الشيوعية في اليمن، ضد الشعب اليمني المسلم(الشعب اليمني الكافر) في الحرب الأخيرة التزمتم الصمت، ثم لما دارت الدائرة على هؤلاء الشيوعيين أصدرتم - وبإيعاز من هذا النظام - "نصيحة!" تدعو الجميع إلى التصالح والتصافح باعتبارهم مسلمين!! موهمة أن الشيوعيين مسلمون يجب حقن دماءهم، فمتى كان الشيوعيون مسلمين؟ ألستم أنتم الذين أفتيتم سابقًا بردتهم ووجوب قتالهم في أفغانستان، أم أن هناك فرقًا بين الشيوعيين اليمنيين والشيوعيين الأفغان؟ فهل ضاعت مفاهيم العقيدة وضوابط التوحيد واختلطت إلى هذا الحد؟).
وقال أيضا: (وفي حرب اليمن الأخيرة لما صدر منكم الكلام المشار إليه سابقًا، أصدر خمسة وعشرون عالمًا فتوى معارضة له مبينة الصواب الشرعي في المسألة، ومن هؤلاء المسعري، الشعيبي، الجلالي، العودة، الحوالي، العمر، اليحيى، التويجري، وغيرهم كثير) اهـ.
٥) ابن باز.. وتعبيد الناس لال سعود :
1) قال ابن باز مزكيا دولة الطاغوت ابن سعود: (وهذه الدولة السعودية؛ دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد, وأمن بها البلاد, فحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله) اهـ .
2) وقال: (وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيحون الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان) اهـ .
3) ولا يكتفي ابن باز بتزكية مملكة ال سعود هذه التزكية التي هي "شهادة الزور" بل يطالب المسلمين بالدعاء لابن سعود رغما عن انوفهم، ومن لم يسأل الله ان يديم ظل ابن سعود فهو "جاهل عديم البصيرة"، فقال مجيبا على سؤال عن من يمتنع عن الدعاء لهؤلاء الطواغيت الذين يراهم ولاة لأمره؟: (هذا من جهله، وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات) اهـ .
٣) ابن باز.. والحاكم بغير ما أنزل الله
1) يقول ابن باز للدعاة الذين جاءوا ليباحثوه في حكم الحاكم بغير ما أنزل الله: (الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصياً وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر، حتى يستحل) اهـ .
2) نقل له احد الذين ناقشوه الاجماع الذي حكاه ابن كثير رحمه الله على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر [ ]، فقال ابن باز: (ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره) اهـ .
3) وفي موقف آخر يقول ابن باز: (اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه) اهـ .
4) لكنه كان يفتي قديما بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله! فيقول: (لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثلها وتشابهها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية، والأنظمة البشرية، وإن كان معتقداً أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل) اهـ .
5) وقال: (فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت وانقاد له، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}، العبودية لله وحده والبراء من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله) اهـ . تجويزه لبس الصليب لمصحلة ولي أمره
.
"ولا زالوا يتحججون بالمصالح والمفاسد علي حساب تعطيل شرع الله، حتي اصبحت المصالح والمفاسد طاغوتاً يُعبد من دون الله"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق