الاثنين، 20 ديسمبر 2021

تعدد الزوجات في نظر المنصفين من المستشرقين

 تعدد الزوجات في نظر المنصفين من المستشرقين

الدافع لهذا المقال هو ما نراه من تحامل شديد من مثقفين وغير مثقفين تجاه قضية التعدد، والذي أباحه الإسلام بشروطه وضوابطه، فهناك موقف مسبق يتسم بالحدة والرفض الشديد، ولو كان موقف الرفض سببه عقلانيا أو شرعيا لكان رأيا مقبولا، لكن الرفض سببه ما وصل إلينا من ثقافة غربية واستشراقية.
وعند الحوار عن الموضوع مع بعض شبابنا وبعض المسلمين المتغربين، أرى منهم رفضا وانتقادا لاذعا للموضوع، وينتقل الانتقاد والتشكيك من الحديث عن الموضوع وتطبيقه عند المسلمين، إلى تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهي شبهات استشراقية لم تكن تثار قبل مائة عام تقريبا.
ولذا أحببت أن أسوق رأي أحد المنصفين من المستشرقين الغربيين أنفسهم، ممن لا يشك أحد في حياده وعلمه، إنه المفكر الفرنسي الكبير المعروف: جوستاف لوبون، والذي كتب عدة كتب مهمة، ومنها كتابه: حضارة العرب، والذي كان منهجيا ومنصفا فيه إلى حد كبير، وقد تناول فيه قضية تعدد الزوجات، وقضية المرأة بوجه عام، وموقف الإسلام والحضارة الإسلامية منها، وهو فصل كبير، لا يمكن نقله كله، بل ننقل في مقالنا هنا أهم النقاط، فالفصل يقع في حوالي عشرين صفحة، وقد ألفه سنة: 1884م.
يبين جوستاف لوبون الخطأ المنهجي الذي يقع فيه عدد من الباحثين الأوروبنين، حين يدرس قضية التعدد في الإسلام، فيقول: (لا يدرك المرء نظم أمة أجنبية إلا إذا تناسى، قليلاً، مبادئ البيئة التي يعيش فيها وفَرَضَ نفسه من أبناء تلك الأمة، ولا سيما إذا كانت تلك النظم من نوع مبدأ ‌تعدد ‌الزوجات الذي لمَّا تُعْلَمْ حقيقة أمره إلا قليلاً فأسيء الحكم فيه.
ولا نذكر نظاماً أنحَى الأوربيون عليه باللائمة كمبدأ ‌تعدد ‌الزوجات، كما أننا لا نذكر نظاماً أخطأ الأوربيون في إدراكه كذلك المبدأ، وذلك أن أكثر مؤرخي أوربة اتِّزانًا يرون أن مبدأ ‌تعدد ‌الزوجات حجرُ الزاوية في الإسلام، وأنه سبب انتشار القرآن، وأنه علة انحطاط الشرقيين، ونشأت عن هذه المزاعم الغريبة، على العموم، أصوات سُخطٍ رحمةً بأولئك البائسات المكدَّسات في دوائر الحريم، واللائي يَرقُبُهن خِصْيَانٌ غِلاظ، ويُقتَلْن حينما يَكْرَههن سادتهن.
ذلك الوصف مخالفٌ للحق، وأرجو أن يَثْبُتَ عند القارئ الذي يقرأ هذا الفصل، بعد أن يطرح عنه أوهامه الأوربية جانباً، أن مبدأ ‌تعدد ‌الزوجات الشرقي نظام طيبٌ يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تراهما في أوربة). حضارة العرب ص: 397.
ثم يقارن لوبون بين التعدد في الإسلام وعند غيره من الحضارات سواء القديمة أو الأوروبية الحديثة، فيقول: (إن مبدأ ‌تعدد ‌الزوجات ليس خاصاً بالإسلام، فقد عَرَفَه اليهود والفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهور محمد، ولم ترَ الأمم التي اعتنقت الإسلام فيه غُنْماً جديداً إذن، ولا نعتقد، مع ذلك، وجود ديانة قوية تستطيع أن تُحَوِّل الطبائع فتبتدع، أو تمنع، مثل ذلك المبدأ الذي هو وليد جَو الشرقيين وعروقهم وطُرُق حياتهم.
وتأثير الجو والعِرق من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح كبير، وبما أن تركيب المرأة الجثماني وأمومتها وأمراضها ... إلخ. مما يُكرهها على الابتعاد عن زوجها في الغالب، وبما أن التَأَيُّمَ المؤقت مما يتعذر في جو الشرق، ولا يلائم مزاج الشرقيين، كان مبدأ تعدد الزوجات ضربَةَ لازب.
وفي الغرب، حيث الجو والمزاج أقل هيمنةً، لم يكن مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة في غير القوانين، لا في الطبائع حيث يَنْدُر.
ولا أرى سبباً لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبةً من مبدأ تعدد الزوجات السِّري عند الأوربيين، وأبُصِر العكس فأرى ما يجعله أسنى منه، وبهذا ندرك مغزى تعجب الشرقيين الذين يزورون مدننا الكبيرة من احتجاجنا عليهم ونظرِهم إلى هذا الاحتجاج شَزْراً.
ومن السهل أن ندرك علل إقرار الشرائع الشرقية لمبدأ تعدد الزوجات بعد أن نشأ عن العوامل الجثمانية المذكورة آنفاً، فحُبُّ الشرقيين الجمُّ لكثرة الأولاد، وميلهم الشديد إلى حياة الأسرة وخُلق الإنصاف الذي يردعهم عن ترك المرأة غير الشرعية بعد أن يَكرَهوها، خلافاً لما يقع في أوربة، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي أعود إليها عما قليل، كلها أمور تَحفِز الشرائع إلى تأييد العادات التي هي وليدة الطبائع، وإذا نظرنا إلى أن القوانين لا تلبث أن تطابق العادات كان لنا أن نقول: إن تعدد الزوجات غير الشرعي في أوربة لا يلبث أن تؤيده القوانين). حضارة العرب ص: 397-399.
وينقل جوستاف لوبون عن عالم آخر مما يؤيد رأيه في التعدد في الشرق الإسلامي، حيث ينقل عن: (مؤلف كتاب «عمَّال الشرق» العالم «مسيو لُوبلِه» بيانَ الضرورة التي تدفع أرباب الأسر الزراعية في الشرق إلى زيادة عدد نسائهم، وكونَ النساء في هذه الأسر هن اللائي يُحرِّضن أزواجهن على البناء بزوجاتٍ أخُرَ من غير أن يتوجعن، قال مسيو لُوبله:
يتزوج ربُّ الأسرة صغيراً على العموم، وتضعف زوجته الأولى بعد أن تكون ذات أولاد كثيرة على حين يبقى تامَّ القوة، فيُضطر إلى الزواج مرةً أخرى بتحريض الزوجة الأولى غالباً وبموافقتها تقريباً ... وقد يَعجب المرء أولَ وهلةٍ، من حمل امرأةٍ زوجَها على الزواج بامرأة أخرى، ولكن العجب يزول.
حينما نعلم أن النساء في الأسر الإسلامية «الزراعية» هنَّ اللائي يَقُمن بشئون المنزل مهما كانت شاقةً، وذلك أن الفلاحين إذ كانوا يجهلون أمر اتخاذ الخوادم لم يبقَ للنساء غير الاستعانة بالإماء والقريبات اللائي يكنَّ في الزمرة نفسها، وقد لا يكون هنالك قريبات، وقد لا تسمح الأحوال باشتراء إماء، وقد تصبح الإماء عند اشترائهن جواريَ منافساتٍ للزوجة الأولى في الحظوة لدى رب الأسرة، فلا يكون لدى الزوجة الأولى ما يستلزم تفضيلَ الإماء هؤلاء على الزوجات الشرعيات الأخر، ومن ثم ترى أن الزوجة تشير في تلك الأحوال على زوجها بأن يَبنيَ بزوجة أخرى، ولا سيما إذا علمت أنها تصنع ذلك حينما تكون آخذةً في الهرم منهمكةً في واجبات الأمومة.
ومن العوامل المهمة التي ذكرها ذلك المؤلف في تعدد الزوجات عند الشرقيين هو «حُبُّهم للذرية الكثيرين، ولا عَجَبَ، فالعُقم عند الشرقيين من أعظم ما يصاب به إنسان، والشرقي إذا ما رُزق بضعة أولاد طمع في زيادة عددهم، وتزوج بنساءٍ أخُرَ وصولاً إلى هذا الغرض).
ولاحظ ذلك المحقق أن تعدد الزوجات عند الشرقيين لا يؤدي إلى تحاسدهن وتنافسهن، ويرى الأوربيون استحالة ذلك لما يُساوِرُهم من مبتسَراتٍ لا ريب، ورأيُ الأوربيين هذا ناشئ عن نظرنا إلى الأمور من خلال مشاعرنا، لا من خلال مشاعر الآخرين، ويكفي انقضاء بضعة أجيال لإطفاء مبتسَرَاتٍ أو إحداثِها، ويمكننا أن ندرك ضرورةَ تبديل رأينا في هذا الأمر عند الرجوع إلى أدوار المجتمعات الفطرية الأولى حين كان النساء شيئاً مُشاعاً بين رجال القبيلة الواحدة، أو إلى الأدوار التي هي أقرب من تلك حين كان النساء شيئاً مُشاعاً بين أفراد الأسرة الواحدة، أو إلى أيامنا التي نرى فيها وجود هذه الطبائع في بعض أجزاء الهند). حضارة العرب ص: 400-401.
ثم يرد لوبون على من يرفضون التعدد بدعوى أنه يتسبب في تعاسة المرأة المسلمة، فيقول: (والاعتراض الوحيد الظاهر الذي يوجَّه إلى مبدأ تعدد الزوجات هو أنه يجعل المرأة تَعِسَة، وقد أجمع على فساد هذا الزعم الذي طال أمَده جميعُ الأوربيين الذين درسوا أمره في الشرق عن كَثَب، فبعد أن ذكر مسيو إيبر، الذي بدا خصمًا لمبدأ تعدد الزوجات مع تردُّدٍ، أن المسلمات لا يتظلمن منه قال: «قد يظهر لأخواتهن الأوربيات أنهن من الذليلات، ولكنهن لا يشعرن بأنهن أسيرات مطلقاً، وهن يقلن ــ في الغالب ــ لنسائنا اللاتي يَزُرْنَهُنَّ: إنهن لا يَقْبَلْنَ استبدال حالنا بحالهن). حضارة العرب ص: 412.
وختم لوبون فصله عن التعدد، بهذه الجملة المختصرة عن رأيه فيه، فقال: (وإنني أطمع أن يعتقد القارئ، بعد وقوفه على ما تقدم: أن مبدأ ‌تعدد ‌الزوجات أمرٌ طيب، وأن حبَّ الأسرة وحسنَ الأدب وجميلَ الطبائع أكثرُ نمواً في الأمم القائلة به مما في غيرها على العموم، وأن الإسلام حسَّنَ حال المرأة كثيراً، وأنه أولُ دينٍ رفع شأنها، وأن المرأة في الشرق أكثرُ احتراماً وثقافةً وسعادةً منها في أوربة على العموم تقريباً). حضارة العرب ص: 415.
هذه نظرة عالم اجتماع فرنسي أوروبي، درس الموضوع بتجرد، متخليا عن موروثاته الثقافية التي تفرضها عليه بيئته، فدرس الموضوع بحياد شديد، أضعها بين يدي أبناء جلدتنا ممن يتناولون قضايانا المجتمعية ذات العلاقة بشريعتنا، فيكونون مسشرقين أكثر من المستشرقين، ونراهم مندفعين في رفض كل ما لا يروق للثقافة الغربية، ولو حساب على الحقائق الشرعية أو الاجتماعية في بلادنا.

حكم جراحة التجميل ؟

 جراحة التجميل

إن الله تعالى قد خلق بني آدم متفاوتة صورهم في الشكل واللون والطول والجمال وهذا دليل قدرته وعظمته وله أيضا في هذا حكمة بالغة وهو على كل شيء قدير
( لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ ) في أحسن صورة
" تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًا " تفسير السعدي
لكن قد يولد الإنسان فيه عيب ببعض أجزاء جسمه أو نقص في أعضائه ويكون من بعض حكم الله تعالى في هذا الأمر هو الغور والتعمق في علم الأبدان فيدرسها الإنسان وخاصة الأطباء
فيجد دقة وعظيم صنع الله تعالى وأنه لولا وجود كذا لكان كذا ولو حصل كذا لكان كذا...
وبالعلم يعرف سبب هذا وضرره ثم يبحث عن طريقة لمعالجته ثم اكتشاف الدواء له او وسائل الوقاية منه
فعلم الطب أكثره في العلاج وليس في المحافظة على السلامة .
واما تغيير خلق الله فهو حرام
فقد أخبر الله تعالى عن إبليس أنه توعد أن يأمر الناس بتغيير خلق الله( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )
لكن التغيير الخلقي له سببان فمنه جائز ومنه حرام
فماكان لإزالة عيب خلقي او تشوه من الولادة او بسبب حادث او لإزالة ضرر او لمصلحة معتبرة فهذا جائز ان تجرى له عملية جراحية .
فمثلا انحراف الأنف والحول واعوجاج الساق هذا جائز
وأيضا ماكان يؤثر على نفسية الشخص كتشوه الحاجبين او كبر الأنف او الفك والأسنان
فهذا يجوز ان لم يترتب على ذلك ضرر او يكون فيه مخاطرة
أما جراحة تجميلية لزيادة الحسن او للعبث فهذا الذي لايجوز وهو المقصود في الآية !!
فالنمص وتفليج الأسنان وحلق الحاجب واستعمال مايسمى بالتاتو كوشم دائمي ونفخ الشفاه لا لعيب فهذا كله حرام
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله). متفق عليه
فالتجمل لا يجوز بتغيير دائمي او طويل الأمد وإنما يجوز تغييرا وقتيا يزول بالماء او مع الوقت القصير كالحناء لليدين والرجلين وصبغ الشعر وأحمر الشفاه والكحل وغيرها مما يزول بمزيل او يزول مع الوقت
أما وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين فقد حرمها البعض وأجازها بعض العلماء ان لم يكن بها ضرر او تدليس .
واليوم قد حصل من التغيير أمر غريب وهو تحول الشخص من جنس الى آخر
والعجيب ان الذكور تبغي ان تتحول إناثا ؟!
نسال الله تعالى العافية والستر والسلامة
اللهم اهدنا واهد بنا وزدنا هدى وعلمنا وزدنا علما وانفعنا وانفع بنا انت ربنا وصل يارب وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حكم الجلوس في الصلاة ؟!

 

💥تعارض ركني القيام والجلوس للمعذور
السؤال: شيخنا؛ المصلي المريض اذا كان قادرا على الجلوس والسجود بلا مشقة ، وهو يقدر على القيام مع وجود المشقة وكذلك يجد صعوبة في الهوي الى السجود والرجوع منه الى القيام، فهل يصلي جالسا لركن السجود ام يصلي قائما ويومي للسجود؟ بارك الله فيكم
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعـد:
👈فقد وُضعت في الفقه الاسلامي قواعد في واجبات الصلاة وأركانها للمريض والمعذور ومنها ما جاء في الموسوعة الفقهية: يجب على المريض المعذور الإتيان بما يستطيعه من واجبات الصلاة وأركانها ، ويسقط عنه مالا يستطيعه من ذلك.
فإذا كان المصلي المعذور يستطيع أن يفتتح الصلاة قائما ، فيجب أن ياتي به فهذا هو الواجب عليه ، ثم يركع ركوعا كاملا إن استطاع ، فإن لم يستطع فإنه ينحني على قدر استطاعته ، فإن استطاع السجود على الأرض ، فهذا هو الواجب عليه ،فإن لم يستطع فإنه يجلس (على الأرض أو الكرسي) ثم ينحني بالسجود ،فإن لم يستطع القيام مرة أخرى فإنه يكمل صلاته جالسا ، وينحني عند الركوع ، ويسجد على الأرض ، إن استطاع ،فإن لم يستطع ، أن ينحني للسجود ، يجعل السجود أخفض من الركوع.
لقوله الله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )).
وفي صحيح البخاري عن عمران بن الحصين -رضي الله عنه- قال : كانت بي بواسير فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة فقال : ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) .
👈وعليه فإذا تعارض في صلاة المريض المعذور ركن القيام مع ركن السجود كما جاء في السؤال فانه يقدم ركن الجلوس، بمعنى اذا تعيّنَ على المريض إما أن يقوم في الصلاة كلها ، وإما أن يجلس في الصلاة كلها ، فإنه يصلي جالسا لتحقيق اركان السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الاخير.
👈فقد ورد في الفقه الاسلامي الرخصة في إسقاط ركن القيام في بعض الحالات ، كصلاة النافلة وان كان له نصف اجر القائم، قال الامام ابن قدامة المقدسي في المغني (2/105 ): (لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَأَنَّهُ فِي الْقِيَامِ أَفْضَلُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)، وكذلك صلاة الرجل القادر على القيام خلف إمام مريض يصلي جالسا ، فإنه يترك القيام ويصلي جالسا كإمامه .
👈قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (1/515 ) : (القيام ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقا ، ويسقط في الفرائض في مواضع) ومن هذه المواضع هو المريض العاجز.
👍فعند تعارض ركني القيام والجلوس ، فالإتيان بالجلوس هو المقدَم ، خاصةً وأنه يتمكن بالجلوس من أن يأتي بأركان أخرى في صلاته ، كالسجود ، والجلوس بين السجدتين ، وجلسة التشهد ؛ فلهذا يُقدّم الجلوس هنا لتحقق عدة اركان به ، ومنها ركن السجود الذي يكون فيه العبد اقرب الى ربه فيه لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم : ((أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ )). والله تعالى اعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح