الشيخ صالح الفوزان يخالف منهج السلف وينصح الحاكم جهرا ويصف افعاله بالكفر

*خــــرافــة #الــقــول_الراجـــح مـــن الــمــذاهــب الأربــعـــة*

*#الترجيح_بين_المذاهب*

*خــــرافــة #الــقــول_الراجـــح مـــن الــمــذاهــب الأربــعـــة*

اعتاد كثير من الناس على سماع حلقات العلم في بعض المساجد في زماننا، وعلى شاشات التلفاز، و محطات الراديو وغير ذلك كالمقاطع المصورة، والمسجلة على اليوتيوب وغيره.

واعتادت أذان كثير منهم على سماع قول السائل: ما الراجح من الأقوال؟ حفظكم الله

بعد عرض المحاضر لأقوال العلماء من المذاهب ــــ وفي بعض الأحيان أو كثير منها يجعل قول بعض العلماء الآخرين من القرون المتأخرة عن المذاهب كالقرن السادس أو السابع أو التاسع أو بعض علماء عصرنا ممن اشتهر وانتشر ـــ مقابلاً لكلام المذاهب الأربعة

فيجعل المذاهب الأربعة قسماً، وكلام الآخر قسماً آخر مقابلاً لها .

فيرفعه بذلك لرتبة المجتهد لمطلق الذي اتفقت نصوص العلماء على عدم وجوده بعد الأئمة الأربعة .

وقد غفل هذا المحاضر تمام الغفلة، وألقى بنفسه في معترك ما تجرأ عليه من هو أعلم منه ومن علماء هذا العصر قاطبة

فظلم بذلك نفسه؛ بجعله بعضهم قسيماً للمذاهب، وبالإقدام على الترجيح بينها.

فهو ليس من أهل الاجتهاد سواء الاجتهاد في المذهب، أو الاجتهاد المطلق ، و ليس من أهل الافتاء أصلاً في مذهب من المذاهب، ولم يُشهد له أنه محقق في مذهب أو أفنى عمره في خدمته .

فالراجح كلمة خطيرة لا يقدم عليها إلا الراسخون، ولا تكون إلا في حالتين:

الأولى: أن يرجح بين أقوال المذهب الواحد وهذه كما ذكرت تحتاج لأهلها من المذهب.

الثانية: أن يرجح مذهبه على مذهب غيره وفق قواعد مذهبه وهذه تحتاج لأهلها أيضاً، وقد سارت عليها كتب الفقه قاطبة عند عرضها لمذهب الآخر .

خطورة القول الراجح بعد عرض المذاهب تكمن في :

أولاً: على أصول أي مذهب سار المحاضر في ترجيحه هل سار على قواعد مذهبه؟

وهنا تطرح الأسئلة حول مكانته في المذهب.

أم أنه يرجح تارة على أصول الحنفية ، وتارة على أصول الشافعية، وتارة على أصول المالكية، فيشرق بذلك ويغرب.

أم أنه يرجح على الأصول المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فوضع نفسه في رتبة المجتهد المطلق، أو مجتهد في المذاهب كلها فليظهر بذلك مذهباّ جديداً .

فبالتالي تكون الفتوى صدرت من غير أهلها، وخطر ذلك معلوم عند العوام فضلاً عن طلبة العلم .

ثانياً: يعمل المحاضر بذلك على التلفيق في الفروع، وطرق الاستنباط، ومقاصدها بين المذاهب فالنتيجة هي : فتاوى غريبة الشكل لا مستند لها إلا التلفيق ، فتارة يرجح بمذهب الحنفية، وتارة بمذهب الشافعية،وتارة بمذهب المالكية، وتارة بمذهب الحنابلة وهكذا ؛فلعمري كيف استقام له أن يجمع بين أصول الاجتهاد المختلف فيها عند العلماء؟وهذا مشاهد للأسف في الكثير من الرسائل العلمية.

ثالثاً: كونه يرجح بأصول غيره دليل كبير على كونه مقلدا، خاصة أنه من أهل هذا الزمان ، والمقلد حكمه معروف كالشمس؛ فليس له نقل فتوى المذهب أوالنظر في الكتب والنقل منها، فكيف يستقيم لذلك المحاضر أن يتجرأ على الترجيح و هو رتبة لا يصل لها إلا القليل القليل وهم في هذا الزمان من أهل المذاهب كالكبريت الأحمر وترجيحهم محدود في علم رسم المفتي.

الترجيح رتبة لم تسلَّم للإمام السيوطي، وغيره من الكبار _رحمهم الله_ في مذهبهم فضلاً عن مذاهب غيرهم.بل تجد هذا المرجح :

1ـ لم يقرأ كتاباً واحداً من كتب المذاهب على من تلقى العلم بطريقة مذهبية .

خطورة الأمر لما سبق من أسباب وغيرها توضح بشكل جلي خطأ ما يُعرف ( بالفقه المقارن المعاصر ) وهو للأسف فقه يدرس لتدريب الطالب على الرأي، والرأي الآخر ،ولكن يخرج الطالب بذلك حافظاً لعدة مسائل ولنقل تجاوزاً حافظاً لألف مسألة ، فهل يؤهله هذا للافتاء والترجيح بين المذاهب ؟

والفقه المقارن المعاصر لا يلتقي مع الفقه المقارن الذي جرى في المذهب الواحد أو كان يجري بين المذاهب ففي النهاية كانت الغاية منه الانتصار للمذهب ، أما المعاصر فلا.

والأخطر من ذلك ما يعرف (بأصول الفقه المقارن).

2ـ لم يتقن أصلاً من أصول مذهب، أو أتقن أصول المذاهب.

عزيزي طالب العلم.

رفع لواء الدعوة إلى عدم اتباع المذاهب الأربعة، والخروج عنها هو من أخطر معاول هدم هذه الأمة صاحبة التاريخ العلمي العريق، وللأسف ما زلنا نسمع هذه الدعوى من أناس ظن الكثير أنهم من أهل التجديد والاجتهاد، وأنهم يحملون الناس على طريق السلف في طلب العلم ، وهل سارت المذاهب على غير طريق السلف.

لذا كان لزاماً على طالب العلم رفض هذه الدعوى، والعمل على اسقاط هذا اللواء بالعلم، والتنبيه على خطرها، وأثرها في إحداث الفوضى العلمية .

كتبها: د مأمون مجلي أبو جابر.

١٠/رمضان/١٤٣٩هـ

٢٠١٨/٢/٠٥/٢٦م

مشروعية قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن على الميت

 

مشروعية قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن على الميت

مِن الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك:

ما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلَاجِ، عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلَاجُ أبو خالد–: يا بُنَيَّ! إذا أنا متُّ فأَلْحِدْني، فإذا وضَعْتَني في لَحدي فقل : بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله، ثم سُنَّ عليَّ التراب سنًّا –أي: ضَعْه وضعًا سهلًا–، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها؛

فإني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ ذلك.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي: ورجاله موثوقون.

وقد رُوي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما. كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" وغيره وحَسَّنه النووي، وابن حجر.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سـورة البقرة في قبره» .

أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وفي رواية «بفاتحة البقرة» بدلًا من «فاتحة الكتاب».

بعض ما جاء في المذاهب الأربعة

الشافعية:

الإمام السيوطي حيث أفرد فصلاً كاملاً عن قراءة القرآن على القبر في كتابه شرح الصدور وبرهن على صحة هذا العمل وعلى وصول ثوابه إلى الميت، وذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن الشافعي رضي الله عنه وأصحابه قالوا :

يستحب أن يقرأوا عنده شيئاً من القرآن ، قالوا : فإن ختموا القرآن كله كان حسناً ، عند الفراغ من دفن الميت ، والشافعي رضي الله عنه نصّ على ذلك.

الحنابلة:

قال الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ج2/557، وقد نقل ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ج2/426 عن الإمام أحمد أنه نهى عن القراءة على القبر ثم رجع عن هذا النهي بعد أن بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى بقراءة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة عليه بعد دفنه، وصار من مذهبه استحباب قراءة القرآن على القبر كما هو مثبت في كتب الحنابلة ،

فقال المرداوي : ولا تُكره القراءة على القبر على أصح الروايتين، وقال ابن قدامة: ولا بأس بالقراءة عند القبر.

وكذا قال الإمام أبو بكر المروزي - من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، انظر كتاب المقصد الأرشد - ما نصه :سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول :

إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر .

الحنفية:

قال الزّيلعي في كتابه - تبيين الحقائق - ما نصّه : باب الحج عن الغير :

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرآن أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.

وقال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي في كتابه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ج2/242 - من حاشية رد المحتار على الدر المختار - حيث قال :

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون، ويقرأ يس . انتهى كلامه،

وأقره صاحب الحاشية ابن عابدين الحنفي.

المالكية:

قال القرطبي في التذكرة : أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال .

وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي - رضي الله عنه - يُحرّم قراءة القرآن على الأموات، فهو كذب على إمامنا ، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا يصل ، ولم يكن الخلاف هل يجوز القراءة أم لا تجوز .

بل إن الشافعي رضي الله عنه وغيره من سائر علماء المسلمين يقولون بوصول ثواب القراءة إذا دعا القارئ أن يصل ، والذين قالوا لا يصل الثواب : إنما قالوه فيمن يقرأ ولم يدعو الله أن يوصله.

فقد قال الإمام السيوطي في شرح الصدور : اختلف العلماء في وصول ثواب القرآن للميت :

فجمهور السلف والأئمة الثلاث على والوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه ،

فالكلام بيّن أن الخلاف في الوصول أو عدمه، أي فيما لو قرأ ولم يدعُ بوصول الثواب وليس في الحرمة والجواز.

وأما من دعا بعد انتهاء القراءة بوصول الثواب للميت،فإنه يُرجى وصول الثواب للميت، لأن الدعاء يُرجى وصوله للميت بلا خلاف بين الأئمة.

وهذا ما فهمه السادة الشافعية من كلام الشافعي رضي الله عنه، فقد قال الإمام النووي الشافعي في كتابه الأذكار :

والمختار لوصول الثواب أن يقول القارئ بعد الفراغ :

اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.

ومثل هذا قال الإمام الحافظ قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه - قضاء الأرب في أسئلة حلب - حين سئل عن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، حيث أجاب بالجواز .

وجاء ما نصّه في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء 24 :

من قرأ القرءان محتسباً وأهداه إلى الميت نفعه ذلك ، حين سئل عن حكم عمل الختمة لمن مات . اذاََ فلاتلتفتوا الی تجار الخلاف الذين يتخذون من الفتن ذريعة الی مصالحهم الخاصة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله هو الهادي الی سواء الصراط

حكم من يذبح خروف او اي حيوان يؤكل ليبعد على نفسه العين .؟!

 زوجي اشترى سيارة جديدة ، ويخشى عليها من العين ، وقيل له بأنه لابد من أن يذبح للسيارة..فهل هذا صحيح..؟!

الجواب :

الذبح عند شراء سيارة (أو ما شابهها) لايخلو من ثلاثة أحوال:

الأول : أن يذبح للجن ، اتقاء لشرهم ودفعا لأذاهم ، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ، لأن الذبح عبادة ، والعبادة لو صرفت لغير الله لكان شركا أكبر ، لأن هذا مقتضى كلمة (لا إله إلا الله).

الثاني : أن يذبح اعتقادا بأن ذات الذبح عند شراء مايخاف عليه ، دافع للشرور والحسد والأذى ، فهذا شرك أصغر ، لأنه جعل الذبح سببا في دفع الضرر ، بلا مستند شرعي ، فكأنما يشرع مع الله ، والتشريع من خصائص ربوبية الله (جل وعلا).

ومما يزيد من "قبح" هذا العمل ، هو تلطيخ الأيدي بالدم من بعض الناس ثم رسم الأكف على أجزاء السيارة ، إمعانا في رد العين والحسد..!!

الثالث : أن يذبح شكرا للنعمة التي وهبها الله له ، عالما بأن وسيلة حفظ النعمة هي شكرها ، فهو يذبح شكرا وليس لأي سبب آخر ، فهذا مشروع ، بل ومستحب ، لما فيه من شكر المعطي ، وإدخال السرور على عباد الله.

وهذا التفصيل منثور في فتاوى (اللجنة الدائمة) وفتاوى الإمامين (ابن باز والعثيمين)

-----------------------

الخلاصة:

الذبح عند شراء سيارة مستحب إذا كان شكرا لله على النعمة، ويكون بدعة إذا كان ذلك لدفع العين، ويكون شركا أكبر اذا كان تقربا وخوفا من الجن

الشيخ صالح الفوزان: لا تنهَ عن خلُقٍ وتأتيَ مثلَه عارٌ عليك إذا فعلت عظي...