الاثنين، 16 نوفمبر 2026

علماء السلف الصالح وابن تيمية يجيزون الإسبال بغير خيلاء

 


جمهور من علماء السلف الصالح وابن تيمية يجيزون الإسبال بغير خيلاء... وابن عثيمين والفوزان ورسلان يخالفونهم!

حين يصبح شعار اتباع الدليل انتقائيا، وحين يضيق بعض الأتباع بقول العالم إذا خالف ما ألفوه من فتاوى شيوخهم!

من المسائل الفقهية التي تكشف عن حقيقة التعامل مع الخلاف بين العلماء مسألة الإسبال، أي إرخاء الثوب إلى ما تحت الكعبين، ولا سيما إذا خلا ذلك من الكبر والخيلاء.

فالمسألة ليست مجرد نقاش حول طول الثوب، بل تطرح سؤالا أعمق: هل نزن أقوال العلماء بالدليل، أم نزن الأدلة بأسماء العلماء الذين اعتدنا الأخذ بأقوالهم؟

أولا: ماذا تقول الأحاديث النبوية؟

وردت في الإسبال أحاديث متعددة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».

وورد عنه صلى الله عليه وسلم:

«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

كما ثبت في الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذكر أن أحد شقي إزاره يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

«إنك لست تصنع ذلك خيلاء».

وهنا يظهر وجه البحث الفقهي: كيف تجمع هذه النصوص؟ وهل يحمل الوعيد الوارد في الإسبال على كل صورة، أم أن للخيلاء أثرا في الحكم؟ وكيف تفهم الأحاديث المطلقة مع الأحاديث التي ورد فيها التصريح بالخيلاء؟

هذه أسئلة بحثية لا يصح تجاوزها بمجرد إيراد حديث واحد، كما لا يصح إلغاء حديث أو تهميش دلالته لمجرد أنه لا يوافق القول الذي نميل إليه.

وقد اختلف العلماء في فهم هذه النصوص والجمع بينها؛ فمنهم من شدد في الإسبال ولو لم يقصد صاحبه الخيلاء، ومنهم من فرق بين الإسبال المصحوب بالخيلاء وغيره، مع اختلاف في حكم الصورة الثانية بين الجواز والكراهة والتحريم عند طوائف من أهل العلم.

إذن، محل البحث ليس إنكار الأحاديث الصحيحة، وإنما فهمها والجمع بينها وتحرير دلالتها الفقهية.

ثانيا: ابن تيمية وغيره من العلماء ليسوا خارج دائرة البحث

نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بجواز الإسبال إذا خلا من الخيلاء، وهو قول معروف في الخلاف الفقهي حول المسألة، وليس من الإنصاف تجاهله أو رفضه لمجرد أن بعض العلماء المعاصرين اختاروا قولا آخر.

وقد ذهب إلى التفريق بين الإسبال للخيلاء والإسبال من غير خيلاء عدد من أهل العلم، مع تفاوتهم في التعبير عن الحكم وتفصيلاته.

وفي المقابل، اختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ محمد سعيد رسلان، في فتاواهم أو تقريراتهم المتعلقة بالمسألة، موقفا أشد من القول الذي يجيز الإسبال من غير خيلاء، مع ضرورة الرجوع إلى النصوص الأصلية لكل واحد منهم عند توثيق عبارته وتحديد مراده بدقة.

والسؤال هنا ليس: هل هؤلاء العلماء معصومون؟ ولا هل ابن تيمية معصوم؟

فالجواب عن السؤالين واضح: لا أحد من العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ.

السؤال الحقيقي هو: لماذا يقبل بعض الناس قول العالم حين يوافق ما اعتادوه، ثم يرفضون قول عالم آخر لمجرد أنه يخالف ما تلقوه عن شيوخهم؟

إن مخالفة عالم لعالم آخر لا تعني وحدها أن أحدهما متعصب أو أن الآخر مصيب؛ فقد يكون الخلاف ناشئا عن اختلاف في فهم النصوص أو الجمع بينها. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الخلاف العلمي إلى ولاء للأسماء، فلا يعود الدليل هو محور البحث، بل يصبح المطلوب هو موافقة الشيخ الذي ينتمي إليه المرء فكريا.

ثالثا: حوار يكشف المشكلة

دار بيني وبين أحد الإخوة المنتسبين إلى الاتجاه المدخلي حديث حول الإسبال، فذكرت له أن ابن تيمية رحمه الله ممن نُقل عنهم جواز الإسبال بغير خيلاء.

فكان من جوابه ما معناه: وهل ابن تيمية معصوم حتى نأخذ بقوله؟

قلت له: بالطبع لا، ولا أقول إن قوله حجة لمجرد أنه ابن تيمية. لكن هل عدم عصمته يعني أن نرفض قوله قبل النظر في دليله؟ وهل يصح أن نطالب بوزن أقوال العلماء بالكتاب والسنة، ثم نستثني من ذلك الأقوال التي لا توافق ما نعرفه عن شيوخنا؟

فليس المقصود أن نستبدل تقليد عالم بتقليد عالم آخر، ولا أن نجعل ابن تيمية فوق النقد، وإنما المقصود أن نفتح باب البحث في الأدلة، وأن نميز بين احترام العلماء وبين التعصب لأقوالهم.

فإذا كان ابن تيمية قد أخطأ في مسألة، فبيان خطئه يكون بالحجة والدليل، لا بمجرد القول إنه غير معصوم. وإذا أصاب في مسألة، فلا يصح رد قوله لمجرد أن عالما معاصرا خالفه فيها.

عدم عصمة العالم لا يبطل قوله، كما أن مكانته العلمية لا تجعل قوله معصوما.

وهذه قاعدة ينبغي أن تطبق على الجميع دون انتقائية.

رابعا: أين شعار اتباع الكتاب والسنة؟

كثيرا ما نسمع من بعض المنتسبين إلى الاتجاه السلفي أن مرجعهم هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وأنهم لا يقدمون قول أحد على الدليل.

وهذا شعار صحيح من حيث الأصل، لكن العبرة ليست برفع الشعارات، وإنما بمدى الالتزام بها عند التطبيق.

فإذا عرضت مسألة خلافية، ووجدنا فيها أقوالا لعلماء معتبرين، فهل ندرس أدلتهم ونفهم وجه استدلال كل فريق؟ أم نكتفي بمعرفة موقف شيخنا، ثم نرفض كل قول يخالفه؟

وإذا كان القول الذي نميل إليه هو قول ابن عثيمين أو الفوزان أو رسلان، فهل يعني ذلك أن الأقوال المخالفة لهم باطلة بالضرورة؟ وإذا كان ابن تيمية قد قال بقول يخالف ما تلقيناه عنهم، فهل يكفي هذا الاختلاف لرد قوله؟

إن الانتساب إلى منهج علمي لا يعفي صاحبه من واجب الإنصاف، ولا يجعل أقوال شيوخه هي المعيار الوحيد لمعرفة الحق.

وليس من العدل أن نطالب الآخرين بالدليل، ثم نكتفي نحن في مواجهة قول مخالف بعبارة: قال شيخنا كذا، أو هذا خلاف ما نعرفه عن علمائنا.

فأقوال العلماء تستحق الفهم والبحث، لكنها لا تحل محل الدليل، ولا يجوز أن تتحول إلى حدود فكرية تمنع الإنسان من النظر في بقية أقوال أهل العلم.

خامسا: ليس المطلوب مخالفة الشيوخ، بل ترك التعصب لهم

قد يرجح الباحث بعد النظر قول ابن عثيمين أو الفوزان أو رسلان، وقد يرجح قول ابن تيمية أو غيره ممن فرقوا بين الإسبال للخيلاء والإسبال من غير خيلاء.

وكلا الأمرين لا يكون تعصبا بمجرده؛ فالعبرة بطريقة الوصول إلى الترجيح، وبالعدل في عرض أقوال المخالفين وأدلتهم.

ولا يصح أن نجعل كل من أخذ بقول عالم معاصر مقلدا متعصبا، كما لا يصح أن نجعل كل من خالفه متبعا للدليل بالضرورة.

لكن من الخطأ أن يرفع المرء شعار اتباع السلف، ثم يتعامل مع أقوال العلماء وكأن الحق محصور في مجموعة محددة من الأسماء، فلا يقبل من غيرهم إلا ما وافقهم.

اتباع السلف ليس شعارا يرفع، ولا قائمة أسماء تردد، بل هو منهج في فهم النصوص، واحترام العلم، ومعرفة قدر الخلاف، والإنصاف مع المخالف.

والعالم مهما علت منزلته يؤخذ من قوله ويرد، لا انتقاصا من قدره، بل التزاما بالأصل الذي اتفق عليه أهل العلم: أن العصمة للأنبياء فيما يبلغونه عن الله، وأن غيرهم من العلماء يجتهدون ويصيبون ويخطئون.

الخلاصة

مسألة الإسبال بغير خيلاء مثال على أهمية التفريق بين النص الشرعي وفهمه، وبين الدليل والاجتهاد في دلالته، وبين احترام العالم والتعصب لقوله.

ومن حق ابن عثيمين والفوزان ورسلان وغيرهم أن يجتهدوا ويختاروا ما ترجح لهم من الأدلة، كما أن من حق الباحث أن ينظر في أقوال ابن تيمية وسائر العلماء الذين خالفوهم، وأن يناقش أدلتهم من غير تهويل ولا انتقاص.

ليس الإنصاف أن نرفض قول عالم لأن شيخنا خالفه، ولا أن نقبله لمجرد أن اسمه ابن تيمية؛ وإنما الإنصاف أن نبحث في القول ودليله، ونميز بين المسائل القطعية والمسائل الاجتهادية، ونترك التعصب الذي يحول الخلاف العلمي إلى خصومة بين الأتباع.

فإذا كنا نرفع شعار اتباع الكتاب والسنة، فلنختبر صدق هذا الشعار حين يخالف الدليل ما ألفناه، وحين نجد عالما معتبرا يقول بقول لم نتعود سماعه من شيوخنا.

فالحق لا يعرف بالرجال وحدهم، والرجال لا يستغنى عن علمهم واجتهادهم، لكن أقوالهم جميعا تظل خاضعة للبحث والنظر والترجيح.

المشكلة ليست أن يخالف عالم عالما، فذلك من طبيعة الاجتهاد؛ وإنما المشكلة أن يتحول اختلاف العلماء إلى تعصب عند الأتباع، فيصبح قبول القول أو رفضه تابعا لاسم قائله، لا لقوة حجته.

جمهور من علماء السلف الصالح وابن تيمية يجيزون الإسبال بغير خيلاء... وابن عثيمين والفوزان يخالفونهم!

 


جمهور من علماء السلف الصالح وابن تيمية يجيزون الإسبال بغير خيلاء... وابن عثيمين والفوزان يخالفونهم!

ما معنى الخيلاء؟ وكيف نفهم أحاديث الإسبال؟ وهل اتباع الكتاب والسنة يعني رفض أقوال العلماء المخالفين لشيوخنا؟

تتجدد النقاشات حول إسبال الثياب، أي إرخائها إلى ما تحت الكعبين، وتتحول هذه المسألة أحيانا من خلاف فقهي يحتاج إلى البحث والتحرير إلى اختبار للانتماء، ومقياس للحكم على مدى التزام الإنسان بالسنة.

فمن الناس من يرى أن تحريم الإسبال لا يتوقف على قصد الخيلاء، ومنهم من يفرق بين الإسبال المصحوب بالكبر والإسبال الذي يخلو منه، ولكل فريق أدلته وطريقته في فهم النصوص.

لكن السؤال الأهم هو: هل نجمع الأحاديث ونفهمها في ضوء أقوال العلماء، أم نكتفي بقول شيخنا ثم نرفض ما خالفه من اجتهادات؟

دعونا نناقش المسألة بهدوء، بعيدا عن التهويل والتعصب، وبعيدا أيضا عن نسبة الأقوال إلى العلماء دون تثبت.

أولا: ما معنى الخيلاء؟ وما علاقتها بالثياب؟

الخيلاء هي الكبر والتعاظم والتفاخر، وما يصاحب ذلك من استعلاء على الآخرين.

وقد جاء النهي عن جر الثياب خيلاء في أحاديث صحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

فالنص هنا صريح في ذكر الخيلاء، وهي معنى يتجاوز مجرد طول الثوب إلى ما يصاحبه من كبر وتفاخر.

وقد كانت الثياب في بعض البيئات والأحوال الاجتماعية مظهرا من مظاهر المكانة والثراء، وكان جر الثياب قد يرتبط بالتعاظم والتفاخر. لكن لا ينبغي تحويل هذا التصور التاريخي إلى قاعدة مطلقة نزعم أنها تفسر وحدها جميع أحاديث الإسبال؛ فالأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد التخمين في الظروف الاجتماعية، وإنما بفهم النصوص وأقوال أهل العلم.

والأهم أن نفرق بين أمرين:

  • الإسبال المصحوب بالخيلاء: وقد ورد فيه وعيد شديد وصريح.

  • الإسبال من غير خيلاء: وهو موضع الخلاف في فهم النصوص والجمع بينها، وفيه أقوال فقهية معروفة.

وهذا التفريق هو أساس المسألة، وليس من الإنصاف إغفاله عند عرض الخلاف.

ثانيا: أحاديث الإسبال... لماذا يجب جمع النصوص؟

وردت في المسألة أحاديث متعددة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».

وورد عنه صلى الله عليه وسلم:

«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

كما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاره يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إنك لست تصنع ذلك خيلاء».

وهنا موضع البحث والاستدلال.

فمن العلماء من أخذ بظاهر الوعيد الوارد في الحديث الأول، ورأى أن الإسبال محرم ولو لم يقصد صاحبه الخيلاء، ومنهم من جمع بين النصوص، وفرق بين الإسبال المصحوب بالخيلاء وغيره، فلم يجعل حكم الصورتين واحدا.

واستدل القائلون بالتفريق بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وبالأحاديث التي نصت على الخيلاء، ورأوا أن لهذه القرائن أثرا في فهم الحكم.

أما القائلون بتحريم الإسبال مطلقا، فاستندوا إلى عموم بعض النصوص، ورأوا أن النهي عن الإسبال لا يختص بحالة الكبر.

إذن، الخلاف ليس في قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ردها، وإنما في فهمها والجمع بين مطلقها ومقيدها، وتحديد دلالة كل نص.

ولا يصح أن نعرض المسألة وكأن جميع العلماء اتفقوا على أن الخيلاء هي العلة الوحيدة في كل نصوص الإسبال، كما لا يصح أن نتجاهل استدلال من فرق بين الإسبال للخيلاء وغيره.

ثالثا: ماذا قال العلماء في الإسبال بغير خيلاء؟

هذه المسألة ليست رأيا مستحدثا، ولا قولا اخترعه بعض المعاصرين للتساهل في أحكام الدين، بل هي مسألة بحثها علماء متقدمون، واختلفت فيها أنظارهم.

فقد نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بجواز الإسبال إذا خلا من الخيلاء، كما ذهب عدد من أهل العلم إلى التفريق بين الصورتين، واختاروا في الإسبال بغير خيلاء الكراهة أو الجواز، بحسب اجتهاداتهم وتفصيلاتهم.

وفي المقابل، ذهب علماء آخرون إلى تحريم الإسبال ولو لم يقصد صاحبه الخيلاء، ومنهم من شدد في ذلك استنادا إلى عموم الأحاديث الواردة في المسألة.

ومن العلماء المعاصرين الذين عُرف عنهم التشديد في الإسبال الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد سعيد رسلان، مع ضرورة توثيق كلام كل واحد منهم من مصدره الأصلي قبل نسبة حكم تفصيلي إليه.

وهنا ينبغي التأكيد على أمرين:

الأول: أن القول بالجواز أو الكراهة في الإسبال بغير خيلاء له أصل في الخلاف الفقهي، فلا يصح تصويره على أنه تساهل بلا مستند.

والثاني: أن وجود هذا القول لا يعني أن تحريم الإسبال مطلقا قول بلا دليل؛ فقد استند أصحابه إلى نصوص معتبرة وفهم فقهي معروف.

أما وصف القائلين بالجواز بأنهم جمهور العلماء، أو نسبة قول واحد إلى الأئمة الأربعة جميعا، فيحتاج إلى توثيق مستقل ودقيق، ولا يكفي فيه مجرد تكرار العبارة.

قوة الموقف العلمي لا تكون بالمبالغة في نسبة الأقوال، بل بصحة النقل ودقة الاستدلال والإنصاف في عرض الخلاف.

رابعا: هل يلزم من ترك الخيلاء جواز الإسبال؟

من المهم ألا نخلط بين أمرين: انتفاء الكبر من القلب، والحكم الفقهي على الفعل الظاهر.

فقد يكون الإنسان متواضعا ولا يقصد التفاخر بثيابه، ومع ذلك يرى بعض العلماء أن الإسبال نفسه ممنوع، أخذا بعموم النصوص.

وقد يرى آخرون أن الحكم يختلف باختلاف القصد، مستدلين بالأحاديث التي نصت على الخيلاء وبحديث أبي بكر رضي الله عنه.

ولهذا لا يكفي أن نقول: «أنا لا أقصد الكبر، إذن لا خلاف في جواز الإسبال»، كما لا يصح أن نقول: «ثوبي تجاوز الكعبين، إذن أنا متكبر بالضرورة».

فالنية لها اعتبارها، لكن تحديد الحكم الشرعي يحتاج إلى فهم الأدلة، وليس إلى الاكتفاء بتقدير النيات أو المظاهر.

ومن اختار الاحتياط فرفع ثوبه عن الكعبين، فذلك طريق معروف، ولا ينبغي أن يتحول الاحتياط إلى وسيلة لاتهام المخالف أو تبديعه أو الانتقاص من دينه.

ومن أخذ بقول معتبر في جواز الإسبال بغير خيلاء، فلا يصح أن يتهم بالتساهل لمجرد اختياره هذا القول، ما دام يستند إلى اجتهاد فقهي معروف.

فالاحتياط الشخصي شيء، وإلزام جميع الناس بترجيح فقهي واحد شيء آخر.

خامسا: حوار يكشف مشكلة التعصب للأسماء

في حوار حول المسألة، ذكرت لأحد الإخوة أن ابن تيمية رحمه الله ممن نُقل عنهم جواز الإسبال بغير خيلاء، وأن في المسألة أقوالا أخرى عند العلماء.

فكان من جوابه ما معناه: وهل ابن تيمية معصوم حتى نأخذ بقوله؟

قلت له: بالطبع لا، فابن تيمية وغيره من العلماء ليسوا معصومين من الخطأ. لكن هل عدم عصمة العالم تعني أن نرفض قوله قبل النظر في دليله؟ وهل نناقش أقوال العلماء بالحجة، أم نكتفي بإعلان أن العالم غير معصوم كلما جاء قوله مخالفا لما اعتدناه؟

فأنا لا أقول إن قول ابن تيمية صحيح لمجرد أنه ابن تيمية، ولا أقول إن قول عالم معاصر باطل لمجرد أنه خالفه.

إنما أقول: إذا كان العالم غير معصوم، فإن قوله لا يقبل بلا دليل، لكنه كذلك لا يرد بلا دليل.

ثم إن السؤال لا ينبغي أن يكون: من هو الشيخ الذي قال هذا القول؟ بل ينبغي أن يكون: ما دليله؟ وكيف فهم النصوص؟ وما حجج العلماء الذين خالفوه؟

وعندما انتقل النقاش إلى أسماء بعض الشيوخ المعاصرين، ظهر السؤال الأعمق: لماذا يحضر قول بعض العلماء في أذهاننا بقوة، بينما نستغرب وجود قول فقهي معتبر لعالم آخر؟

ليس المطلوب أن نقلل من علم ابن عثيمين أو الفوزان أو غيرهما، كما ليس المطلوب أن نجعل ابن تيمية فوق النقد. المطلوب أن نعامل الجميع بمعيار واحد: العلم والدليل والإنصاف.

فإذا رجح الإنسان قول أحد الشيوخ بعد البحث والنظر، فهذا أمر، أما أن يرفض الأقوال المخالفة لمجرد أن شيخه لم يأخذ بها، فهذا أمر آخر.

سادسا: أين شعار اتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح؟

كثيرا ما نسمع من بعض المنتسبين إلى الاتجاه السلفي أنهم لا يتعصبون للأشخاص، وأن مرجعهم الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.

وهذا أصل صحيح لا خلاف في أهميته، لكن صدق الشعارات يظهر عند التطبيق، لا بمجرد ترديدها.

فإذا خالف قول عالم معتبر ما ألفناه من أقوال شيوخنا، فهل نبحث في دليله، أم نرفضه ابتداء؟

وإذا وجدنا أن عالما متقدما اختار قولا يخالف ما سمعناه من بعض العلماء المعاصرين، فهل نسأل عن أدلة الطرفين، أم نجعل أقوال شيوخنا هي المعيار الذي نقيس به جميع العلماء؟

إن الانتساب إلى منهج علمي لا يعفي صاحبه من واجب الإنصاف، ولا يحول أقوال شيوخه إلى نصوص معصومة من النقد.

وليس من العدل أن نطالب الآخرين بالدليل، ثم نكتفي نحن بعبارة: قال شيخنا كذا، أو هذا خلاف ما نعرفه عن علمائنا.

فاتباع الكتاب والسنة لا يعني استبدال تقليد قديم بتقليد جديد، ولا يعني أن نختار مجموعة من العلماء ثم نجعل أقوالهم نهاية البحث في كل مسألة.

ومع ذلك، ينبغي ألا نبالغ في الاتجاه الآخر؛ فليس كل من أخذ بقول عالم معاصر متعصبا، وليس كل من خالفه متبعا للدليل بالضرورة. فالناس يتفاوتون في العلم والقدرة على الترجيح، ومن لم يكن مؤهلا للاجتهاد فله أن يسأل أهل العلم الموثوقين ويتبع من يثق بعلمه ودينه.

المشكلة ليست في الاستفادة من العلماء أو ترجيح أقوالهم، بل في التعصب الذي يمنع صاحبه من الاعتراف بوجود خلاف معتبر، أو يدفعه إلى رفض القول قبل فهم حجته.

سابعا: هل المطلوب أن نخالف الشيوخ؟

لا، ليس المطلوب مخالفة ابن عثيمين أو الفوزان أو رسلان، كما ليس المطلوب موافقة ابن تيمية في كل ما قال.

المطلوب أن نخرج من عقلية الولاء للأسماء إلى منهج البحث العلمي.

فقد يرجح باحث تحريم الإسبال مطلقا، وقد يرجح آخر التفريق بين الإسبال المصحوب بالخيلاء وغيره. ولكل منهما أن يعرض أدلته ويناقش أدلة مخالفيه، بشرط ألا يحول الخلاف إلى اتهامات أو أحكام متعجلة.

ومن حق العالم أن يجتهد، ومن حق الباحث أن يناقش اجتهاده، ومن حق طالب العلم أن يتعلم كيف يفهم النصوص ويقارن بين الأدلة، لا أن يكتفي بحفظ النتيجة دون معرفة طريق الوصول إليها.

ولا ينبغي أن تكون المسائل الاجتهادية سببا للتنازع والإقصاء، ولا أن تتحول أحكام الثياب إلى معيار نحكم به على إيمان الناس أو إخلاصهم أو اتباعهم للسنة.

فكم من إنسان يطيل ثوبه من غير كبر، وكم من إنسان يقصر ثوبه ومع ذلك قد يقع في الكبر بلسانه أو معاملته أو نظرته إلى الناس. وهذا لا يلغي أحكام الثياب، لكنه يذكرنا بأن الحكم على الفعل شيء، والحكم على باطن صاحبه شيء آخر.

الخلاصة: الدليل قبل الاسم، والإنصاف قبل الخصومة

إن مسألة الإسبال بغير خيلاء تكشف أهمية جمع الأحاديث، وفهم دلالاتها، والتمييز بين النص الشرعي والاجتهاد في تفسيره.

فقد نقل عن ابن تيمية وغيره من العلماء القول بجواز الإسبال بغير خيلاء، في حين ذهب علماء آخرون، ومنهم عدد من المعاصرين، إلى تحريمه ولو لم يقصد صاحبه الخيلاء.

ولا يصح أن نلغي هذا الخلاف، ولا أن ننسب الإجماع أو قول الجمهور دون توثيق، ولا أن نجعل مجرد مخالفة عالم لآخر دليلا على التعصب أو الجهل.

لكن الأهم أن نتعلم كيف نتعامل مع الخلاف: فلا نقدس العلماء، ولا ننتقص منهم، ولا نجعل أسماءهم بديلا عن البحث في الأدلة.

إذا كنا نرفع شعار اتباع الكتاب والسنة، فلنختبر صدق هذا الشعار حين نجد عالما معتبرا يقول بقول لم نتعود سماعه من شيوخنا.

فليس الحق حكرا على اسم، ولا الباطل لازما لاسم آخر. والعلماء يجتهدون ويصيبون ويخطئون، والواجب أن يكون معيارنا هو الدليل، مع مراعاة أهلية الباحث ومراتب الاجتهاد وآداب الخلاف.

المشكلة ليست أن يختلف العلماء؛ فهذا من طبيعة الاجتهاد. وإنما المشكلة أن يتحول اختلافهم إلى تعصب عند الأتباع، فيصبح قبول القول أو رفضه تابعا لاسم قائله، لا لقوة حجته.

فلنحفظ للسنة مكانتها، وللعلماء أقدارهم، وللخلاف الفقهي حدوده، وللناس حقهم في ألا تتحول المسائل الاجتهادية إلى ساحات للتبديع والتخوين والخصومة.

والله تعالى أعلم.

هل التقسيم الثلاثي للتوحيد هو التقسيم القرآني ام انه بدعة واجتهاد بشري؟

 

هل التقسيم الثلاثي للتوحيد هو التقسيم القرآني الوحيد؟

قراءة نقدية في المفهوم والاستدلال

دعنا نناقش المسألة بهدوء، ومن خلال القرآن نفسه، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والتسليم المطلق للتقسيمات والمصطلحات التي وضعها العلماء.

سأحاول أن أناقشك من داخل المسلّمات التي تنطلق منها، وأن أطرح عليك أسئلة تحتاج إلى إجابات علمية، لا إلى مجرد تكرار ما اعتدنا سماعه.

أولًا: هل كان المشركون موحّدين في الربوبية فعلًا؟

من أشهر ما يقرره الخطاب الوهابي أن مشركي العرب كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية، أي يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، لكنهم أشركوا في توحيد الألوهية بعبادتهم الأصنام، ولذلك لم ينفعهم إقرارهم بربوبية الله.

ويُستدل لذلك بقوله تعالى:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: 31].

لكن هنا سؤال مهم:

هل إقرار المشركين بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر يعني أنهم كانوا موحّدين في كل ما يدخل في مفهوم الربوبية؟ وهل كانت تصوراتهم عن التأثير والتصرف والوسائط واحدة؟

القرآن نفسه يكشف عن صور متعددة من اعتقاداتهم، فقد نسبوا إلى الملائكة بنات الله، واعتقدوا في بعض معبوداتهم الوساطة والشفاعة، واختلفت تصوراتهم حول ما تنسبه تلك المعبودات إلى نفسها من منافع وتأثيرات.

إذن، لا يصح أن نختزل جميع اعتقادات المشركين في صورة واحدة، ثم نقول إنهم كانوا موحّدين في الربوبية على الإطلاق.

والأدق أن نقول: كانوا يقرّون لله بأصل الخلق والرزق والتدبير، لكن هذا الإقرار لم يكن توحيدًا خالصًا، ولم يمنعهم من الوقوع في صور أخرى من الشرك والاعتقاد الفاسد.

وهنا ينبغي أن نسأل: هل يصح جعل هذا التقسيم وصفًا جامعًا لكل صور الاعتقاد عند المشركين، دون مراعاة اختلافها وتنوعها؟


ثانيًا: هل الألوهية محصورة في الدعاء والذبح والسجود؟

من المسائل التي ينبغي التوقف عندها أن مفهوم الألوهية في القرآن أوسع من حصره في بعض صور العبادات الظاهرة.

يقول الله تعالى:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31].

تأمل هذه الآية جيدًا!

فهل كان اليهود والنصارى يسجدون لأحبارهم ورهبانهم جميعًا، أو يذبحون لهم القرابين، أو يدعونهم كما يدعون الله؟

جاء الجواب واضحًا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، عندما سأل النبي ﷺ عن اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا، فقال له النبي ﷺ:

«أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ».

رواه الترمذي.

إذن، نحن أمام صورة من صور اتخاذ الأرباب، لا تقوم على السجود والذبح والدعاء، وإنما على اتباع البشر في التحليل والتحريم، ومنحهم سلطة التشريع المخالفة لحكم الله.

وهذا يفتح أمامنا سؤالًا مهمًّا:

إذا كانت الطاعة في التشريع من صور التألّه، فلماذا يُختزل مفهوم الألوهية أحيانًا في الدعاء والاستغاثة والذبح والسجود؟

ولماذا لا يُعطى موضوع الطاعة والتشريع المكانة نفسها عند الحديث عن حقيقة العبادة؟

وللتوضيح: ليس كل اتباع لعالم أو طاعة له شركًا، وإنما المقصود اتخاذ البشر أربابًا من خلال قبول سلطتهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله.

فالعبادة في مفهوم القرآن ليست مجرد حركات وشعائر، وإنما تتصل كذلك بالخضوع والتعظيم والطاعة والمرجعية التشريعية.


ثالثًا: هل توحيد الأسماء والصفات قسم مستقل بنص القرآن؟

يقول الله تعالى:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].

هذه الآية العظيمة جمعت أصلين كبيرين في التعامل مع صفات الله تعالى:

  • التنزيه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

  • الإثبات: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن ينطلق منه المسلم في فهم صفات الله: إثبات ما أثبته الله لنفسه، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات.

لكن السؤال هنا ليس عن أصل الإيمان بأسماء الله وصفاته، فهذا أصل متفق عليه بين المسلمين، وإنما عن المنهج المتبع في فهم النصوص، وعن مدى انضباط التعامل مع التأويل.

فبعض الآيات تُفهم على غير ظاهرها الحسي المتبادر، ويُصرف اللفظ فيها إلى معنى يليق بالله تعالى، مثل قوله سبحانه:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4].

فيُفسّر كثير من أهل السنة هذه المعية بمعية العلم والإحاطة، لا بمعنى الحلول أو اختلاط الذات الإلهية بالمخلوقات.

وفي المقابل، نجد اختلافًا معروفًا بين المدارس العقدية في فهم بعض الصفات الخبرية، كاليد والاستواء والنزول؛ فمنهم من يثبتها مع تفويض الكيفية، ومنهم من يسلك التأويل وفق ضوابطه اللغوية والعقدية.

وهنا ينبغي أن نطرح السؤال:

ما الضابط الذي يجعل التأويل مقبولًا في موضع، ومرفوضًا في موضع آخر؟ وهل يكفي أن نصف أحدهما بأنه إثبات، والآخر بأنه تأويل، دون مناقشة الدلالة والسياق والقرائن؟

إن مجرد اختلاف التفسير لا يثبت التناقض، ولكن من حق الباحث أن يطالب بتحرير القواعد التي يُقبل بها التأويل أو يُرد، وأن يناقش مدى اتساق تطبيقها على النصوص المختلفة.

فليس من الإنصاف أن يُجعل التأويل باطلًا بإطلاق، ولا أن يُقبل بلا ضوابط؛ وإنما الفيصل هو الدليل وسلامة المنهج.


رابعًا: هل التقسيم الثلاثي للتوحيد نصٌّ شرعي أم اجتهاد علمي؟

بعد هذه الوقفات نصل إلى أصل الموضوع.

تقسيم التوحيد إلى:

  1. توحيد الربوبية.

  2. توحيد الألوهية.

  3. توحيد الأسماء والصفات.

هو تقسيم اصطلاحي اشتهر في كتب العقيدة، واستُخدم لتقريب المعاني وتصنيف مسائل التوحيد وشرحها.

ولا يلزم من كونه تقسيمًا اصطلاحيًّا أن يكون باطلًا، فالعلماء يستخدمون المصطلحات والتقسيمات لتقريب العلوم وتوضيح مسائلها.

لكن الإشكال يبدأ عندما يتحول هذا التقسيم إلى معيار حصري، ويُقدَّم وكأنه التقسيم القرآني الوحيد الذي لا يحتمل النقاش، أو تُبنى عليه أحكام عقدية واسعة دون تحرير لأصولها وأدلتها.

فالقرآن لم يأت بآية تقول إن التوحيد ثلاثة أقسام بهذه الأسماء والترتيب، وإنما جاءت نصوصه بإثبات وحدانية الله، وإفراده بالخلق والملك والتدبير والعبادة، وإثبات أسمائه وصفاته، وتنزيهه عن الشرك والمماثلة.

وهذه المعاني متداخلة ومتكاملة، وليست جزرًا منفصلة عن بعضها.

فمن أشرك في العبادة فقد أخلّ بتوحيد الله، ومن جحد صفة ثابتة لله فقد أخلّ بما يجب من الإيمان به، ومن نسب إلى غير الله استقلالًا بالخلق والتدبير فقد ناقض أصل التوحيد.

إذن، يمكن الاستفادة من التقسيم الثلاثي باعتباره وسيلة تعليمية وتصنيفية، لكن لا ينبغي الخلط بين صحة المعاني التي يتضمنها وبين القول بأن هذه الصياغة الاصطلاحية هي وحدها الصياغة الشرعية الملزمة.


الخلاصة: لا تجعل التقسيمات البشرية حاكمة على سعة القرآن!

لسنا هنا بصدد إنكار توحيد الله، ولا التقليل من أهمية التمييز بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإنما نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها العلمي.

فمن حقنا أن نسأل:

  • هل كان إقرار المشركين بربوبية الله يعني أنهم لم يقعوا في أي صورة من صور الشرك المتعلقة بالتصرف والتأثير؟

  • لماذا يُختزل مفهوم الألوهية في بعض الشعائر، مع أن القرآن أدخل في معناه الخضوع التشريعي واتخاذ البشر أربابًا؟

  • ما الضوابط العلمية التي يُقبل بها التأويل في نصوص الصفات أو يُرد؟

  • وهل التقسيم الثلاثي نصٌّ قرآني صريح، أم اجتهاد اصطلاحي لتصنيف معاني التوحيد؟

هذه ليست أسئلة يراد بها التشكيك في التوحيد، وإنما هي أسئلة علمية مشروعة تستحق البحث والإجابة بالدليل.

والأهم من ذلك كله: ألا يتحول الاجتهاد البشري إلى نص مقدس، وألا تصبح المصطلحات التي وضعها العلماء معيارًا للحكم على إيمان الناس وعقائدهم دون تحقيق وتحرير.

نحن نتبع الدليل حيثما كان، ونحترم اجتهادات العلماء، لكننا لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله ﷺ.

فالحق أكبر من الأشخاص، والقرآن أوسع من أن يُختزل في مصطلحات مدرسة واحدة، والعلم الحقيقي لا يخشى الأسئلة، بل يزداد قوة كلما خضع للنقد والتمحيص.

فلنحتكم إلى القرآن، ولنناقش الأقوال بالدليل، لا بالتعصب للأسماء والتقسيمات!


📌 ما معنى "الخيلاء" وما علاقتها بالثياب؟ وما هو القول الراجح في إسبال الإزار بدون خيلاء؟

 



📌 ما معنى "الخيلاء" وما علاقتها بالثياب؟ وما هو القول الراجح في إسبال الإزار بدون خيلاء؟

تتجدد النقاشات كثيراً بين الناس حول المظاهر الشكلية في الدين، وتبرز دائماً مسألة "طول الثياب والبنطلونات وما أسفل الكعبين". ولنجيب عن هذا التساؤل بعمق، يجب أن نفهم أولاً معنى المصطلحات، ونجمع الأدلة ونفهم سياقها التاريخي والفقهي بعيداً عن الجمود أو التعصب.

1. ما معنى "الخيلاء" وما علاقتها بالثياب؟

  • معنى الخيلاء: هي الكبر، التفاخر، التعالي، والبطر على الناس

  • علاقتها بالثياب في العصر العربي القديم: في الجاهلية وصدر الإسلام، كانت الأقمشة باهظة الثمن وقليلة للغاية. وكان الغني أو المتكبر يطيل ثوبه ويجره على الأرض مفاخراً بثرائه وقدرته المالية على شراء قماش زائد، بينما كان الفقير يرتدي ما يقصر عن ذلك.

  • ظروف الصحابة الاقتصادية: لم يكن جميع المسلمين أغنياء؛ بل كان كثير من الصحابة يعانون من ضيق ذات اليد، لدرجة أن بعضهم كان يخاف أن تظهر عورته في الصلاة بسبب قصر ثوبه وعدم تمكنه من شراء قماش أطول.

  • قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عندما اشتكى أبو بكر للنبي ﷺ وقال إن إزاره (وسطه) يسقط ويسترخي لكونه نحيفاً ولا يفعل ذلك تعمداً، قال له النبي ﷺ بكلمات حاسمة: "أنت ممن لا نصنعك الكبر".. مؤكداً أن العبرة بالنية وحالة القلب لا بالشكل الخارجي

2. جمع الأدلة وفهم الأحاديث (لا يجوز أخذ حديث وترك الباقي)

  • الأحاديث الواردة في هذا الشأن يجب أن تُؤخذ مجتمعة؛ فلا يجوز أخذ حديث مثل: "ما أسفل من الكعبين فهو في النار" بمعزل عن بقية النصوص.

  • جاءت الأحاديث الأخرى لتوضح أن هذا الوعيد الشديد خاص بمن فعل ذلك "خيلاء" (تكبراً وفخراً واستكباراً). أما من نزل ثوبه أو بنطلونه بحكم العرف أو العادة أو لعدم القصد (وليس في قلبه كبر)، فلا يقع عليه هذا الوعيد.

3. ما هو القول الراجح في إسبال الإزار بدون خيلاء؟

  • قول الجمهور (الأئمة الأربعة وأكثر العلماء): ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إسبال الثياب أو البنطلونات بدون قصد الخيلاء ليس محرماً، وإنما هو مكروه فقط للأمانة العلمية، ولا تأثم عليه ولا يلزمك إجباريًا أن تذهب لتصغيره عند الخياط 

  • خلاف ابن العربي: ذهب بعض العلماء (مثل ابن العربي من المالكية) إلى تحريم كل إسبال مطلقاً بناءً على ظاهر بعض الألفاظ، ولكن رد عليه المحققون والشوكاني بأن الشرع نفسه قد فرّق بوضوح حين استثنى أبا بكر رضي الله عنه لأنه لم يصنعه خيلاء، كما أن الضرورة العقلية والواقع البشري يقضيان بهذا التفريق.

  • المستحب: يبقى المستحب لمن أمكنه الخلاف وتجنب الإسبال أن يقصر ثيابه تماشياً مع السنة، بشرط ألا يتحول الأمر إلى تشدد غير مبرر، مثل من يقصر ثوبه في بلاد باردة جداً ويضطر للبس بنطلون تحته، فهنا انتفت الحكمة وبقي التعقيد.

4. من الواقع: حوار هادئ حول "القول الراجح" والتقليد

ولكي ندرك كيف يتم التعامل مع هذه المسائل أحياناً في الواقع، تأمل هذا الحوار الواقعي الذي يختصر مشكلة التعصب والتقليد الأعمى:

  • سألني أحدهم باستنكار عن القول الراجح، فقلت له إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجازه لغير الخيلاء، واعتبره النووي مكروهاً.

  • فقال بدهشة: "وهل أجازه ابن تيمية فعلاً؟ وماذا يقول علماؤنا؟" ولما سألته عن مقصوده بالعلماء، ذكر لي جملة من المشايخ المعاصرين.

  • فقلت له: لو جمعتهم جميعاً ما بلغوا عشر علم ابن تيمية، فمنذ متى جعلتهم حكاماً عليه؟!

  • وعندما دار النقاش حول النصوص، وأن النبي ﷺ علّل الحكم بالخيلاء بقوله: "من جر إزاره بطراً"، وأن الحكم المعلل يدور مع علته وجوداً وعدماً (كما قال لأبي بكر: "لست ممن تفعل ذلك خيلاء" ولم يقل له لأنك تتعاهده)، حاول الهروب بالنقاش إلى الاحتماء بآراء الأتباع والعامة.

الشاهد هنا: أن الكثير من التعصب في هذه المسائل لا يستند إلى دليل راسخ، بل غالباً ما يكون عبارة عن فتاوى يتوارثها الناس تقليداً (وقد يكون مصدره الأول مجرد مقولة: "قالي واحد الأخ!").

💬 الخلاصة: النبي ﷺ لم يكن يشدد في المظاهر السطحية، بل كان يلبس أجمل الثياب وأنظفها. القضية الأساسية هي طهارة القلوب وسلامتها من الكبر والتعالي، وليست تضييع الأوقات الطويلة في الجدال حول تفريعات فقهية حسمها جمهور العلماء باليسر وسعة الأفق

#فكر #فقه_الإسلام #الجوهر_قبل_المظهر #تأملات_دينية #نقاش

الأحد، 15 نوفمبر 2026

من روائع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله

 













مناقشة فتوى فتوى ابن العثيمين في الإسبال

 



  مناقشة فتوى فتوى ابن العثيمين في الإسبال

 

 

و هذه رسالة للشيخ عبد الوهاب مهية يناقش فيها فتوى ابن العثيمين في الإسبال

 

مأخوذة من :

 

http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?t=1989

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

طرحُ العِتاب في جواز إسبال الثياب

 

للشيخ عبد الوهاب مهية:

 

الحمد لله حق حمده و الصلاة و السلام على نبيه و عبده محمد و آله و صحبه ،

 

أما بعد فهذه نتف من أقوال الأئمة على مر القرون ، في مسألة إسبال الثياب ، جمعتها في هذه الأوراق عسى أن تصحح المفاهيم . ذلك لأن الشائع من المؤلفات التي ترد علينا في هذا الباب يعطي انطباعًا خاطئًا . حتى إنه ليخيل لقارئها أنه ليس في المسألة غير قول واحد و هو التحريم . و هذا خلاف ما كان عليه علماء الأمة من السلف …

 

أسأل الله تعالى أن يبين لنا سبيل الرشاد و يوفقنا إلى سلوكه ، و أن يشرح صدورنا للحق و قبوله و العمل به ، آمين

 

و كتب أبو محمد عبد الوهاب مهية

 

من العلماء المعاصرين الذين اشتهر عنهم القول بتحريم الإسبال مطلقًا ، و تأثر الناس بفتواهم ؛ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث قال ما نصه :

 

إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لاينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولايكلمه ولايزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب مانزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ” ، وقال :” من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة “، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.

 

وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار” ، ولم يقيد ذلك بالخيلاء . ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله ، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج – أو قال لا جناح – عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وماكان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ” رواه مالك وأبوداود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض .

 

وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده . والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم : إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على مانزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لايكلمكم الله يوم القيامة ولاينظر إليكم ولايزكيكم ولكم عذاب أليم.

 

الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ماكانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . اهـ

 

قلت : كلام الشيخ رحمه الله مبني على أساس تعذر حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكمين ، فقد قال في إحدى فتاواه :

 

” ثم إن بعض الناس إذا أنكر عليه الإسبال ، قال : إنني لم أفعله خيلاء . فنقول له : الإسبال نوعان ؛ نوع عقوبته أن يعذب الإنسان عليه في موضع المخالفة فقط ، و هو ما أسفل من الكعبين بدون خيلاء ، فهذا يعاقب عليه في موضع المخالفة ؛ و هو ما نزل عن الكعبين ، و لا يعاقب فاعله بأن الله لا ينظر إليه و لا يزكيه . و نوع عقوبته أن الله لا يكلمه و لا ينظر إليه يوم القيامة و لا يزكيه و له عذاب أليم ، و هذا فيمن جره خيلاء ، هكذا نقول له .اهـ

 

و قد سبقه إلى ذلك الأمير الصنعاني في جزء له سماه ( استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ) . قال ما ملخصه (ص26) :” وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم . ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء “.اهـ

 

و هذا يخالف ما ذكره في ( سبل السلام ) كما سيأتي قريبًا إن شاء الله ، حيث وافق الجمهور بتقييد التحريم بالخيلاء ، و هو الصواب لما سنبيّنه إن شاء الله . ولعل رسالة الصنعاني هذه هي التي عناها الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار (1/641حيث قال : وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاً .اهـ

 

و مهما يكن ، فإن المتأمل في أحكام الإسبال يجد أنّ موردها واحد ، إذ أنه لا اختلاف بين التعذيب بالنار و عدم نظر الله ، بل هما متلازمان . و قد فسروا عدم النظر بعدم الرحمة ، قال في ( المستخرج ) : معنى قوله “لا ينظر إليهم” أي لايرحمهم ، والنظر من الله لعباده إنما هو رحمته لهم ورأفته بهم ، ومنه قول القائل : انظر إلي ينظر الله إليك أي ارحمني رحمك الله . اهـ

 

و قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي – فيما نقله ابنه أبو زرعة في ( طرح التثريب ) -: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته ، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر.اهـ

 

و قد جمع هذه المعاني حديث أبي ذر رضي الله عنه :” ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:”المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب”. رواه مسلم برقم (106) .

 

و قد اشتمل على أربعة أحكام كلها متلازمة ، و على طريقة الشيخ رحمه الله بالتفريق ، فإنه يلزمه أن يكون هذا الحديث بيانًا لحكم ثالث ، غير ( الجرّ ) و غير ( ما أسفل الكعبين ) ، لاختلاف العقوبة فيه … و هذا بيّن البطلان ، لأن من مقته الله لم يرحمه ، و من لم يرحمه عذّبه . فالعقوبة بالنار نتيجة للإعراض و عدم التزكية .

 

هذا ، و قد روى حديثَ أبي ذر ، الإمامُ النسائي في ( الصغرى 4458) بلفظ :” المسبل إزاره ” ، و هي رواية لمسلم (106) ، و في ( الكبرى 6050) بلفظ : ” المسبل إزاره خيلاء …” فرجع التقييد بـ( الخيلاء ).

 

و مما يدل على أن العقوبة واحدة ؛ حديث هبيب الغفاري رضي الله عنه أنه رأى محمد القرشي قام يجر إزاره فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:”من وطئه خيلاء – أي إزاره كما في رواية – وطئه في النار” رواه أحمد (3/437) و أبو يعلى ( 1542) و الطبراني في ( الكبير 544) قال في ( مجمع الزوائد 5/125) : رجال أحمد رجال الصحيح خلا أسلم أبا عمران وهو ثقة .اهـ و صححه الألباني رحمه الله في ( صحيح الترغيب و الترهيب ) برقم (2040) .

 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :” من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار” وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ” ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار ” ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ

 

قلت : فعلى هذا ، فإنّ قوله ” ما أسفل الكعبين ففي النار” بيانٌ لمحل الحكم الذي سببه مُبَيّنٌ في قوله ” لا ينظر الله …” و المعنى ؛ أنه من أسبل ثوبه خيلاء أصابت النارُ ما تحت كعبيه . و إنما لم تصب ما فوقهما لأن ما فوقهما من الثياب مأذون به على كل حال ، و إلى هذا يرشد قوله ” و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ” .

 

و يظهر هذا المعنى أكثر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، و فيه: ” ارفع الإزار فإن ما مست الأرض من الإزار إلى ما أسفل من الكعبين في النار ” ، رواه أحمد في المسند (5724) .

 

فظهر بالدليل الصريح أن العقوبتين عقوبة واحدة و أنّ موردهما واحد . و إذا كان الأمر كذلك ، وجب حمل مطلق الإسبال على قيد المخيلة ، كما تقتضي قواعد علم الأصول . قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البسام رحمه الله : ” ( إن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة. والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال – بالخيلاء – إلا لحكمة أرادها ولولا هذا لم يقيده. والأصل في اللباس الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . والشارع قصد من تحريم هذه اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه ، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء ، فإنه غير داخل في الوعيد “.اهـ من ( توضيح الأحكام من بلوغ المرام 6/246 )

 

قلت : هذا هو الصواب الذي لا يسع أحدًا الحيد عنه ، و هو الذي تلتئم به كل الأدلة و يتوافق و شرائع الإسلام . و هو مذهب أئمة الإسلام قديمًا و حديثًا ؛

 

فقد جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/277 ) :

 

قال أحمد في رواية حنبل :” جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس“

 

و في (المجموع) شرح (المهذب) للنووي رحمه الله:

 

” يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في (البويطي ) وصرح به الأصحاب.”

 

و جاء في ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح الحنبلي ، في فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) ؛ قال صاحب ’المحيط ‘ من الحنفية :” وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم ” .

 

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين.اهـ

 

و قال ابن عبد البر رحمه الله في ( التمهيد3/244 ) :

 

الـخيلاء: التكبر ، وهي الـخيلاء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.

 

وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد.

 

وجاء في ( شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/116) :

 

“وأما قوله صلى الله عليه وسلم :” المسبل إزاره ” فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر” لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء ” ، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء . وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال :” لست منهم ” ، إذ كان جره لغير الخيلاء “

 

و قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22138):

 

والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة . وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور . ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه ” فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :” يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء ” . وفى الصحيحين عن النبى أنه قال :” بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة “. فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم .اهـ ( أي بحسب نياتهم و مقاصدهم ).

 

وقال رحمه الله في ( شرح العمدة 4/363 ) :

 

وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة ، والمطلق منها محمول على المقيد ، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة . ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه ، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.اهـ

 

و قال الذهبي رحمه الله في ( الكبائر ص215) : الكبيرة الخامسة والخمسون : إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء . قال الله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) .اهـ

 

و قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار ) :

 

الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم :”ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار”. وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد .

 

و قال الصنعاني رحمه الله في ( سبل السلام4/158) :

 

والمراد : جر الثوب على الأرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري ” ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار” . وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد . وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:”إنك لست ممن يفعله خيلاء” ، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.اهـ

 

وجاء في ( فتح الباري 10/263) لابن حجر:

 

وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.

 

و جاء في ( طرح التثريب ) للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله :

 

التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :” إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء ” وبوب البخاري في صحيحه باب : من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة :” خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد … الحديث”.اهـ

 

و قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى7/226 ) :

 

قوله صلى الله عليه وسلم ” الذي يجر ثوبه خيلاء ” يريد كبرا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال :” إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع ” . ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم .

 

و قال : وقوله صلى الله عليه وسلم ” الذي يجر ثوبه خيلاء ” يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد . وقد روي ” أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء ” . وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة : ” خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد “.اهـ

 

وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/420 ):

 

أي محل الإزار ” ففي النار ” حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر ” لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء ” فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه .

 

و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.اهـ

 

و قال السيوطي رحمه الله في ( تنوير الحوالك 1/217 ) :

 

” ما أسفل من ذلك ” ، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة . ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض . (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء .

 

و في ( الديباج 1/121) :

 

” المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيلاء فهو مخصص بالحديث الآخر “لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ” ، وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء .”

 

وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في شرح حديث” ثلاثة لا يكلمهم الله… ومنهم المسبل”: “المسبل” من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم .

 

و في حاشيته على ( البخاري4/ 24 ) قال معلقًا على حديث ” ما أسفل من الكعبين فهو في النار” : أي إذا كان ذلك خيلاء .

 

و هو اختيار البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح حيث عقد بابًا و ترجم له : من جر إزاره من غير خيلاء . و ذكر تحته حديثين ؛

 

أحدهما عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:” من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء “.

 

و الآخر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:” خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ :” إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا “.

 

و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :” إزرة المؤمن …” و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ).

 

و ذكر ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:” يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين”.(رقم5442)

 

ثم ذكر بعده (باب ): ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما :” من جر ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة “. رقم (5443 )

 

وكان قد ذكر في موطن آخر من صحيحه (2/281) حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: ” لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله“.

 

قال أبو حاتم ( ابن حبان ): الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة ، وهي الخيلاء ، فمتى عدمت الخيلاء ، لم يكن بإسبال الإزار بأس . والزجر عن الشتيمة ، إذا شوتم المرء ، زجر عنه في ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن لم يشتم.اهـ

 

و مما يدل على أن قوله “ما أسفل الكعبين ..” داخلة في معنى “من جرّ ثوبه …” ؛ أن الصحابة الذين رووا اللفظ الأول كانوا يحتجّون على المسبلين باللفظ الثاني . فعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره ، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين ، وهو يقول : جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا ” رواه الشيخان و اللفظ لمسلم .

 

و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول :” من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ” رواه مسلم (2086) .

 

و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد ؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ” إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ” . و قد مر تخريجه ، و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.

 

و الجواب : أن قوله ” لا ينظر الله يوم القيامة …” في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك لم تعطف على ما قبلها ، كما في الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح . و المعنى : أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا ، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه ، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث ، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه .

 

و الدليل على أن قوله ” ما أسفل الكعبين ” يراد به الإسبال ، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:” وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ” رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .

 

فتأمل كيف اعتبر مجاوزة الكعبين إسبالاً فنهاه عن ذلك . فصار قوله ” إياك و الإسبال ” في هذا الحديث ، مقابل قوله ” ما أسفل من ذلك ففي النار” في حديث أبي سعيد الخدري ، و كذلك هي السنة يصدق بعضها بعضًا .

 

و نظيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما :” الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ” . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، و أبو داود (4094) والنسائي (8/208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد .

 

فقد أجمل الإسبال المنهي عنه ثم بيّن المقصود بالنهي . فهل يصلح أن يقال : أنّ فيه حكمين ؛ الإسبال مطلقًا ، و الجر خيلاء ؟؟؟ لا يمكن ذلك و لا يستقيم ، لأنك أنّى توجهت وجدت الإسبال مرادفًا للجرّ و مقيّدًا بالمخيلة .

 

و أمّا ما ذكره الشيخ – أعني ابن عثيمين رحمه الله – في حديث أبي بكر رضي الله عنه ، فجوابه عن الوجه الأول ؛ أن العبرة ليست في الحيثية التي اعتذر بها أبو بكر رضي الله عنه ، و لكنّ العبرة في جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم . و جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم صريح في إناطة الحكم بالخيلاء . حيث عدل عما يوهم أنه خاص بأبي بكر أو بمن له عذر إلى لفظ عام يناط به الحكم وجودًا و عدمًا .

 

و لو كان الأمر كما قال الشيخ رحمه الله و من ذهب مذهبه ، لكان جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم متعلقًا بتلك الحيثيات ، كأن يقول له مثلاً :” ما دمت تتعاهده فلا بأس ” ، أو ” إنك لم تسبل ابتداءً ” فلا حرج عليك ، أو ما شابه ذلك …

 

و أما الوجه الثاني فجوابه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في مقام الإفتاء و بيان الأحكام و ليس في مقام المدح و الثناء .

 

و أمّا قول الشيخ رحمه الله :” ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ماكانوا يعملون ” ، فوددت أني لم أقرأه ، لأن هؤلاء البعض في الحقيقة هم عامة علماء المسلمين و أئمّتهم من السلف و الخلف . كلهم يستدل بحديث أبي بكر على أن التحريم مقيد بما ذُكر فيه .

 

وهناك من العلماء من قال :- إن إطالة الثوب في حد ذاتها خيلاء ، فتكون محرمة ، وأنه لا يتصور من أحد أن يطيل ثوبه لغير الخيلاء ، وأن من ادعى أنه يطيله للعادة ، وليس للخيلاء فهو كاذب في دعواه ، قال ذلك ابن العربي في ( عارضة الأحوذي ) ، قال: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول: لا أجرُّه خيلاء! لأن النهي قد تناوله لفظاً ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيّ ، فإنها دعوى غير مسلمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره.اهـ

 

وقد نقل ابن حجر رحمه الله هذا الكلام ، وعلق عليه – كالمؤيد له – بقوله : وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : “وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة ” ، وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة : ” بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ، ويقول: ” عبدك وابن عبدك وأمتك ” حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: ” يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه ، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل … الحديث ” وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه ، لكن قال في روايته : “عن عمرو بن فلان” ، وأخرجه الطبراني أيضاً فقال: عن عمرو بن زرارة وفيه :” ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أصابع تحت الأربع ، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار …الحديث”. ورجاله ثقات ، وظاهره أن عمراً المذكورلم يقصد بإسباله الخيلاء ، وقد منعه من ذلك لكونه مظنته . وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد أسبل إزاره فقال: “ارفع إزارك” فقال إني أحنف تصطك ركبتاي ، قال: “ارفع إزارك فكل خلق الله حسن” . وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره :”وذاك أقبح مما بساقيك” انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

 

و قد تعقبه الشوكاني رحمه الله فقال في ( نيل الأوطار 2/113) : وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء ، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء ، وقد يكون لغيره ، فلابد من حمل قوله :” فإنها من المخيلة ” في حديث جابر بن سليم ، على أنه خرج مخرج الغالب ، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً ، والقول : بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله . ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين . ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب ، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة .اهـ

 

قلت : و ممن تبنىّ هذا القول من العلماء المعاصرين ، الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال معلقًا على حديث جابر بن سليم الذي فيه :” و إياك و الإسبال فإنه من المخيلة “. قال:” فجعل الإسبال كله من المخيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يُسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات “

 

قلت : ليس هذا على إطلاقه ، فما يكون للخيلاء في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر ، و هذا أمر مشاهد ، لأن العادات و الأعراف غير ثابتة . و قد ورد الحديث بلفظ : ” وإياك والمخيلة فإن الله عز وجل لا يحب المخيلة …” رواه أحمد في المسند (20738) و ابن المبارك في الزهد (1047) و الشيباني في الأحاد و المثاني (1183) ، و هذه الرواية تبيّن أن النهي إنما هو لأجل المخيلة .كما أنه لو كان الإسبال كله مخيلة لصار قوله صلى الله عليه و سلم ” من جر ثوبه خيلاء..” لا معنى له . و كذلك فإن الواقع يبطله ضرورة كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله . بل إنّ هذه الوسيلة ربما انقلبت عكسيًّا ، كما هي الحال في المجتمع الذي أنا فيه ، حيث ينظر إلى سحب الذيول و جرها على أنه رعونة و إهمال ، و ليس عظمة و اختيالاً .

 

و عليه ، فإن قوله في الحديث ” فإنها من المخيلة ” خبرٌ عن واقع و ليس حكمًا . أخبر فيه النبي صلى الله عليه و سلم عن حال الناس في عصره و ما كانوا عليه من التعاظم بجر الذيول و التخايل بسحبها . حتى أضحى الإسبال شعارًا للمترفين من أهل العجب و الزهو ، و لا شك أن المؤمن الذي يعيش في مجتمع كهذا ، فإنه يحسن به أن يبتعد عن الهيئات التي تثير الشبهات ، و في هذا الإتجاه يَرِدُ قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” إزرة المؤمن إلى نصف الساق ” ، و هذا إرشادٌ و ليس إلزامًا .

 

و مهما يكن ، فإن القول : بأن كل إسبال يؤدي إلى المخيلة قول يكذبه الواقع و ترده الضرورة . ذلك لأن القيم و المفاهيم الإجتماعية غير ثابتة . و قد تنبّه لذلك بعض السلف – لله درهم – فهذا أيوب السختياني و هو من أئمة المسلمين المقتدى بهم ، يقول : ” كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها “.

 

أخرجه معمر في (جامعه 11/84) – و من طريقه عبدالرزاق في ( المصنف 11/ 84 ) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في ( الطبقات 7/ 248) و الدينوري في ( المجالسة 191) و أبو نعيم في ( الحلية 3/7 ) و البيهقي في (الشعب رقم :6243 ).

 

و بالفعل ، هذا ما نراه بأعيننا حيث صارت هذه اللِّبسة شعارًا لأقوام يظنون أنفسهم الأقرب لتطبيق السنة و يزدرون من يسبل ثوبه حتى و لو كان الإسبال إلى الحد المسنون ؛ أعني الكعبين . و هي الهيئة التي كان عليها سلف الأمة كما سنبينه بعد قليل . و يمعن بعض الأغمار في التشمير إلى حد الشُّهرة المذموم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( شرح العمدة 4/368) : و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم : دخلت على أبي عبد الله – يعني الإمام أحمد – و عليَّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الرُّكبة و فَوقَ نصفِ السَّاق ، فقال : أَيشٍ هذا ؛ و أنكره ، و في رواية : أيش هذا ، لِمَ تُشَهِّرُ نَفسَك .اهـ

 

فلا بد إذًا و نحن ندرس السنة أن لا نغفل دراسة المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و نتعرف على عاداته ، و الظرف الذي قيلت فيه تلك الأحاديث . فانظر مثلا إلى غسل الرِّجل و هي في النعل ، و قد ذكره الأئمة في أبواب الطهارة ، هل يصلح هذا لأحذيتنا ؟ و انظر إلى دخول القوم إلى المساجد بالنعال ، هل حال المساجد آنذاك كحال مساجدنا اليوم ؟ و انظر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” ما بين المشرق و المغرب قبلة ” هل يصلح هذا لنا معاشر المغاربة في شمال إفريقية ؟

 

و هذا المعنى لم يزل ببال العلماء ؛ قال الحافظ أبوزرعة العراقي في ( التثريب ) و هو يتكلم عن الأكمام : قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي : لا شك في تناول التحريم لما مس الأرض منها للخيلاء , ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتاد لم يكن بعيدا فقد ” كان كمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ ” ، وأراد عمر قص كمَّ عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع ، وكذلك فعل عليّ في قميص اشتراه لنفسه . ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي , وإن كان على طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم , وذكر القاضي عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة .

 

و من العلماء من قال : أن الوصف بالخيلاء خرج مخرج الغالب ، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة الأصوليين – كما قال الشيخ بكر أبو زيد – كما في قوله: (و ربائبكـم اللاتي في حجـوركم) ، فبنت المرأة محرمة على زوجها ، ربيبة كانت عنده أم لا ، ونحو قوله: ( ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) ، فالربا قليلُه وكثيرُه حرام .

 

و الجواب : أن إلحاق هذه المسألة بما ذكر لا يستقيم لوجود الفارق ؛ ذلك لأن دليل القيد بالخيلاء ليس بالمفهوم و إنما هو بالمنطوق و هو قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر رضي الله عنه : ” إنك لست ممن يفعله خيلاء “.

 

و يقطع كلَّ تأويل حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :” من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ” رواه مسلم (2085) و أبو عوانة (8585) و غيرهما .

 

و هو نص صريح في أن الإسبال لا يحرم إلا إذا قُصد به الإختيال ، و فيه أيضًا رد على من يزعم أن الإختيال يحصل بمجرد الإسبال و لو لم يخطر ببال المسبل .

 

و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بحرمة الإسبال مطلقًا ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرًا . فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه .” رواه النسائي (5336) و الترمذي (1731) و قال : حسن صحيح .

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( الفتح 10/259) : ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء … ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال ، من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة . فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط . وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها زاهـ

 

و قد اغتر بهذا الكلام صاحب ( القول المبين في أخطاء المصلين ) فقال (ص31) : و يستفاد من كلمة “رخص” و من سؤال أم سلمة السابق ” فكيف يصنع النساء بذيولهن ” بعد سماعها وعيد جر الثوب ، التعقب على من قال :-إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . و وجه التعقب : أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا ، سواء كان عن مخيلة أم لا…اهـ

 

و هذا لعمري أمر عجيب ، و أعجب منه صدوره عن الحافظ رحمه الله ، فهل يعقل أن يعترض بمثل هذا و صدرُ الحديث نصّ في تقييد الإسبال بالخيلاء ؟ كيف استُسيغ مثل هذا التعقب ، و مناسبة سؤال أم سلمة إنما هو قوله صلى الله عليه و سلم : ” من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ” ، يقول “خيلاء” ، و الحديث واحد فكيف يعارض أوله بآخره ؟؟؟ و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال ؟ و سياق الحديث يأبى ذلك . و كل ما فيه : أنها سألت عمن وقعت من النساء بين الأمرين ؛ أعني بين الإسبال المحرم بقيده و بين وجوب ستر القدمين ، فأذن لهن بالإسبال على أيّة حال لتأكد التستر في حقهن . و يبيّن ذلك رواية ” رخّص” ، أي حتى مع وجود هاجس الخيلاء .

 

فائدة : قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى 7/226) :- و هذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خفّ و لا جورب . كنّ يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء ، و يقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل .اهـ

 

قلت : و معنى هذا أن المرأة إذا كان لها ما تستر به قدميها و تأمن معه عدم الإنكشاف عند الحركة ، فلا يلزمها إرخاء ذيلها شبرًا و لا ذراعًا . قال العدوي في حاشيته على ( كفاية الطالب 2/873) : وهذا كله حيث لا خف لها ولا جورب وإلا فلا تزيد .اهـ و استظهر الحافظ العراقي في ( طرح التثريب ) للمرأة التي عليها أكثر من ثوب ساتر ، أن تكتفي بثوب واحد ، و ترفع غيره . قال : لأنّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي حَقِّهِنَّ لِلسِّتْرِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ .

 

و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بالتحريم على الإطلاق ، بعض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه بالتشمير ، قال بعضهم : ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي – صلى الله عليه وسلم – على صحابي قد أطال ثوبه فأمره – صلى الله عليه وسلم – بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث ، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يستفصل منه ، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون ، وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين .اهـ

 

و الجواب : أن تلك الأحاديث هي من قبيل وقائع الأعيان و الأحوال التي لا تفيد العموم ، وترك الإستفصال فيها لظهور الحال . فأنت إذا رأيت شخصًا يمشي المطيطاء و يلتفت إلى عطفيه شامخًا بأنفه ، فلا تحتاج إلى أن تسأله إن كان يتخايل أم لا ؟؟؟

 

و من أقوى الدلائل على أن تلك الوقائع لا تفيد العموم ؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (6340) بسند رجاله رجال الصحيح ، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع ، يعني جديدًا ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله . فقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك . قال : فرفعته ، قال : زد ؟ قال : فرفعته حتى بلغ نصف الساق . قال : ثم التفت إلى أبي بكر فقال : من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إنه يسترخي إزاري أحيانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لست منهم .”

 

فهذا الحديث نص صريح في إناطة الحكم بعلة المخيلة ، فإن قيل : لِم أمر ابن عمر بالتشمير و لم يستفصل ؟ فالجواب : أن حال ابن عمر كانت تغني عن الإستفصال ؛ شاب حدث ، عليه لباس جديد ، يتقعقع أي يحدث صوتًا عند تحريكه ، قد أسبله ، فما ظنك به و هو في مجتمع قد تواطأ على اعتبار مثل تلك المظاهر ؟..و لذلك بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في أمره بالتشمير ، و كان يكفيه أن يأمره برفعه إلى الكعبين . و الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان في نفسه بعض تلك المعاني ، لأنه لم يعتذر بشيء بعد سماعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ” من جر ثوبه من الخيلاء ” كما اعتذر الصديق رضي الله عنه .

 

و على هذا الوجه يُنزَل حديث عمر رضي الله عنه مع الشاب الذي قال له : ” ( يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك “

 

و منه كذلك ، ما وقع لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال جرير بن يزيد : كنت جالسًا إلى سالم بن عبد الله على باب داره ، فمر به شاب من قريش يسحب إزاره ، فصاح به سالم وقال : ارفع إزارك ؟ وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره ، ثم أقبل عليّ سالم فقال : حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :” بينما رجل يمشي في حلة له معجب به نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة” . رواه أحمد (9053) و أبو عوانة (8559) و النسائي (9679) .

 

و كذلك كان فهم السلف ؛ إنما ينكرون على من ظنوا به العجب و المخيلة بسبب مظهره ، ولم يكن إنكارهم على إطلاقه كما يفهم البعض .

 

و من ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : ” بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ، ويقول: ” عبدك وابن عبدك وأمتك ” حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: ” يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه ، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل … الحديث ” و قد سبق ذكره .

 

و الظاهر أن عمرو فعل ذلك اختيالاً ، كما يشير إليه قول أبي أمامة :” فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ” . و لذلك فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقبل اعتذاره . مع أنه قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك للسبب ذاته .

 

فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (24816) بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه ” أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين ” . لكن قال الحافظ في الفتح (10/264) : (هو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب ، وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين ! والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة .) اهـ

 

قلت : قد مر من كلام العلماء أن الإسبال عند الإطلاق يراد به الإرخاء إلى ما دون الكعبين ، و الأصل إبقاء الخبر على ظاهره ، هذا من جهة . و من جهة أخرى ، فإنه حتى لو لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم واحدًا من عامة الناس و لا يأمر صاحب وسادته و نعله ، و من هو معه صباح مساء ، يلازمه و يخدمه حتى أن الغريب ليحسب أنه من أهل البيت ؟

 

و لعل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد تنبّه لذلك فقال في ( التمهيد 20/229) : ” لعله أذن له كما أذن لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب فيتجمل به.”

 

قلت : و هذا كذلك مجرد تأويل لا دليل عليه ، و الصواب أن يحمل فعل عبد الله بن مسعود على أنه لم يقصد الخيلاء . فالفارق بين العملين هو القصد و النية ، حيث أُذن للأول و منع الآخر على ذلك الإعتبار . و قد قال البهوتي في ( كشاف القناع ) : ” ( فإن أسبل ثوبه لحاجة كسِتْرِ ساقٍ قبيحٍ من غير خيلاء ، أبيح ) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الفحش . وفي الخبر: ” من غشنا فليس منا “.اهـ قلت : و قوله ” ما لم يرد التدليس …” إنما يعرف ذلك بقرائن الأحوال .

 

و مما يستفاد مما سبق : اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبًا ، كما صرح بذلك العلماء ، و قد سبق كلام شيخ الإسلام في ذلك فتذكره .

 

فائدة : قال الحافظ أبو زرعة العراقي في ( طرح التثريب ) : – يستثنى من جره خيلاء ما إذا كان ذلك حالة القتال فيجوز لما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال:” إن من الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله فأن يتبختر الرجل بنفسه عند القتال” الحديث صححه ابن حبان . فالجر خيلاء هنا فيه إعزاز الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم .

 

قال والدي رحمه الله في ( شرح الترمذي ) : والأظهر أيضا جوازه بلا كراهة دفعا لضرر يحصل له ،كأن يكون تحت كعبيه جراح ، أو حكة أو نحو ذلك ، إن لم يغطها تؤذه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به إلا رداءه أو إزاره أو قميصه ، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير و ابن عوف في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما وأذن صلى الله عليه وسلم لكعب في حلق رأسه , وهو محرم لما أذاه القمل مع تحريم لبس الحرير لغير عارض وتحريم حلق الرأس للمحرم , وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص .اهـ

 

و مما تعلق به المانعون من الإسبال مطلقًا ، قول الشيخ ابن باز رحمه الله : ” و لما في ذلك من التشبه بالنساء ، و تعريض الثياب للوسخ و النجاسة ، و لما في ذلك أيضًا من الإسراف “.اهـ

 

قلت : أما التشبه بالنساء فبيّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبسة المرأة ، والمرأة تلبس لِبسة الرجل ” .رواه أبو داود (4098) و النسائي (9253) و ابن حبان في صحيحه (5751) و الحاكم في المستدرك (7415) و قال : صحيح على شرط مسلم

 

قال الطبري : المعنى ؛ لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس . و قال الحافظ : وكذا في الكلام والمشي ، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد.اهـ من ( عون المعبود11/105) .

 

و أما تعريض الثوب للوسخ و للنجاسة فجوابه : أن ما يصيب طرف الثوب من أذى معفو عنه من الشرع بسبب الحرج ، و الأرض يطهر بعضها بعضًا . و الإحتراز من النجاسة لا يوجب بالضرورة تحريم الإسبال .

 

و أما الإسراف فلا أعرف وجهه ، و نحن نتحدث عن ألبسة هذا العصر حيث المقاييس موحدة ، و الأثواب جاهزة . نعم قد يكون الإسراف في حق من يذهب إلى خياط فيفصل له ثوبًا يزيد على قدره كنحو ذراع … و أما مجرد بعض الإسبال فلا يكون إسرافًا ، لا عرفًا و لا شرعًا .

 

و اعلم أن إرخاء اللباس إلى الكعبين بل إلى ما دونهما سنة متبعة خلافًا لتوهم البعض . فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلاً و تقريرًا .

 

أما الفعل فقد روى أبو داود (4096) و ابن أبي شيبة (24831) و البيهقي في الشعب (6147) عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع الإزار مما وراءه ، فقلت :لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة ” وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238) .

 

و أما التقرير فقد روى البخاري في جامعه الصحيح في باب نوم الرجال في المسجد (442) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :” رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء ، إما إزار وإما كساء ، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته “

 

قلت : و قوله ” فمنها ما يبلغ نصف الساقين ” ليس المقصود سنة اللباس و لكن لعدم وجود الثياب الكامل السابغ ، كما يدل عليه سياق الحديث .

 

و كذلك كانت الحال بالنسبة للصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (24829) عن خرشة ” أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك . فكأني أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه “

 

و عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر. قال الهيثمي (9/285):رواه الطبراني وإسناده حسن . قلت : رواه الطبراني في الكبير (10572) و أبو بكر الشيباني في الأحاد و المثاني (390) .

 

و أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال : ” كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك “

 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وهذا يحتمل أن يكون عمر ذهب إلى أن يستغرق الكعبين كما إذ قيل في الوضوء إلى الكعبين استغرقهما ، وكان الاحتياط أن يقصر عنهما إلا أن معنى هذا مخالف لمعنى الوضوء ولكن عمر ليس منهم كما قال رسول الله لأبي بكر: لست منهم ، أي لست ممن يجر ثوبه خيلاء وبطرا.اهـ

 

و أخرج ابن أبي شيبة في ( المصَنَّفِ ) (رقم 24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال : ” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم ” . إسناده صحيحٌ ، و ابراهيم هو ابن يزيد النخعي إمام الكوفة .

 

و أخرج الإمام أحمد في ( العلل) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال : ” أمرَنِي أيّوب ( السختياني ) أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “. وإِسنادٌه صحيحٌ

 

و اعلم أن حد نصف الساق إنما هو في حق الإزار دون غيره من الثياب ، قال بعض الفضلاء : الثوب ليس كالإزار معنى ولا وصفاً ولا حكماً ، فالثوب هو القميص وهو ما يلبس على الجلد من قطن وكتان ، وله جيب وكمان ، لذا لا يجوز للمحرم أن يحرم بقميص أو ثوب ، بينما يشرع له أن يحرم بإزار ، والإزار هو ما يتزر به ، ويكون ثابتا على النصف الأسفل من البدن من السرة فما دون ، فالروايات التي جاءت بالسنة المطهرة التي تحكي بأن يكون اللباس في حق الرجال إلى عضلة الساقين أو إلى أنصافهما ، وفي بعض الروايات إلى الكعبين ، إنما جاءت كلها بلفظ ” الإزار ” ، قال العلامة بكر أبو زيد حفظه الله :” إن ألفاظ الروايات بجعل الإزار إلى عضلة الساقين أو إلى أنصاف الساقين كلها جاءت بلفظ ” الإزار ” ولم أقف على شيء منها بلفظ ” الثوب “. فلنقف بالنص على لفظه ومورده … وقال أيضاً : الإزار ثابت على النصف الأسفل من البدن من السرة فما دون ، فلا يرتفع عند الركوع والسجود ، أما الثوب فإذا كان طوله وطرفه إلى عضلة الساقين ، أو إلى أنصاف الساقين ، فإنه مع الركوع والسجود تحمله الكتفان والظهر ، فينجر إلى أعلى ، ويكون كشف مؤخرة الفخذ مئنة ، أو مظنة قوية لانكشاف العورة ، ولو انكشفت عورته وهو يصلي لبطلت صلاته .اهـ من رسالة (حد الثوب و الأزرة)

 

و قبل الختام …

 

تذكَّرْ أنَّ الأحاديث الواردة في الإسبال على ثلاثة أقسام ؛

 

قسم مطلق ، مثل قوله ” ما أسفل الكعبين في النار ” ، و قوله في حديث المغيرة رضي الله عنه : ” رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال : يا سفيان لا تسبل إزارك فان الله لا يحب المسبلين” رواه أحمد و النسائي في الكبرى (9704) و ابن ماجة(3574) و ابن حبان فى صحيحه و هو حديث حسن و له شواهد.

 

قلت : الألف و اللام في ( المسبلين ) للعهد الذهني ، و يعني بهم المختالين . و يؤيده رواية ابن حبان الماضية أول البحث بلفظ :” يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين ” و قد مرّ آنفًا بيان مَنْ لا ينظر الله إليهم . و في هذا تأييد قوي لتفسير الحافظ العراقي الذي سبق ذكره ، من أنّ عدم النظر تعبير عن عدم المحبة و المقت .

 

و منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “بينما رجل يصلي مسبل إزاره ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” اذهب فتوضأ ” . فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: ” اذهب فتوضأ ” ، فقال له رجل: يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال:” إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل“.

 

رواه أحمد (4/67) و أبو داود (6380 و 4086)

 

قلت : أعله المنذري فقال : فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف . و قال الحافظ في ( التقريب 1/628) :” أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي ابن الحسين فقد وهم ” .

 

قلت : و قوله ” مقبول ” يعني عند المتابعة ، و لا متابع له في قوله ” وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ” . بل الحديث كله على مداره . فالعجب كيف يحكم على صلاة امرئ مسلم و وضوءه بالبطلان بمثل هذه الرواية ؟؟؟

 

و قد روى ابن خزيمة في صحيحه (781) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرًا ” . قال ابن خزيمة : قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم عن عبد الله بن عمر.اهـ

 

و يستفاد من هذا الحديث تقييد الجر بالبطر و هو الكبر و الخيلاء . ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ” من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلّ و لا حرام ” رواه أبو داود (637)

 

و قسم مقيِّد بالجر و الخيلاء ، و قد ذكرنا طرفًا منه . و بيّنّا بالدليل اتحاد محل العقوبة و مورد الحكم و مقتضى ذلك شرعًا .

 

و قسم فيه وقائع خاصة بأفراد ، خاضعة لاعتبار أحوالهم ، لا تفيد العموم . و لا تصلح أن تعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في تقييد الحكم بالمخيلة .

 

و تذكّرْ أنّ الأصل في اللباس الإباحة و الجواز ، لا يحرم منه شيء إلا بنص صحيح صريح لا معارض له . و قد ورد في الحديث :” كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ” رواه البخاري تعليقًا و وصله أحمد ( 6708) و ابن أبي شيبة (24877) و النسائي (2559) و ابن ماجه (3605) و الحاكم (7188) و صححه .

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما :” كُلْ ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان ؛ سرف أو مخيلة ” رواه البخاري تعليقًا و وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (24878) .

 

فينبغي أن تراعي في لباسك ذينك المعنيين ؛ الإسراف وهو مجاوزة الحد المعتاد : سواء كان في الثمن ، أو في الطول ، أو في السعة ، أو في الفصالة … و أفضل الأمور الإعتدال في كل ذلك . قال الإمام مالك رحمه الله : ” أكره للرجل سعة الثوب في نفسه ، و أكره طوله عليه “.

 

و المخيلة ؛ و هو اللباس الذي يبعث على ازدراء الغير و احتقارهم ، و يثير في النفس مكامن العجب و الزهو .