سؤال مهم : لماذا لا تصلنا هذه الكتب ؟؟

ذكر بعض من ألف في الرد على محمد بن عبد الوهـاب النجدي أو ذمه أو عابه :

ا- إتحاف الكرام في جواز التوسل و الاستغاثة بالأنبياء الكرام: تأليف الشيخ محمد بن الشدي، مخطوط في الخزانة الكتانية بالرباط برقم/ 1143 ك مجموعة.

2- إتحاف أهـل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهـد الأمان: تأليف أحمد بن أبي الضياف، طبع .

3 -أجوبة في زيارة القبور: للشيخ العيدروس، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط برقم 2577/ 4 د مجموعة. وهذا كتاب انتصر فيه مؤلفه لمذهب اهل السنة في سنية زيارة قبر النبي علي الصلاة والسلام.

4- الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية: لأبي العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم، المعروف بابن السفاريني، النابلسي، الحنبلي، المتوفى سنة 1117 هـ.

5- الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهـندية في العقائد: لنعمان بن محمود خير الدين الشهير بابن الالوسي البغدادي، الحنفي المتوفى سنة 1317 هـ.

6- إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجذ والقباب على القبور تأليف: الحافظ أحمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة 1380هـ، طبع.

7- الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين: تأليف الشيخ حمدي جويجاتي الدمشقي.

8ــ الأصول الأربعة في ترديد الوهّابية: لمحمد حسن صاحب السرهـندي، المجذدي، المتوفى سنة 1346 هـ، مطبوع.

9- إظهـار العقوق ممّن منع التوسّل بالنبي والوليّ الصدوق: للشيخ المشرفي المالكي الجزائري.

10- الأقوال السنية في الرد على مدعي نصرة السنة المحمدية: جمعهـا إبراهـيم شحاته الصديقي من كلام المحدث عبد الله الغماري، طبع.

ا ا- الأقوال المرضية في الردّ على الوهّابية: للفقيه عطا الكسم الدمشقي الحنفي، مطبوع.

2 ا- الانتصار للأولياء الأبرار: للشيخ المحدث طاهـر سنبل الحنفي. رد فيه مؤلفه على تطاول الوهابية على الاولياء ومقامهم.

3 ا- الأوراق البغدادية في الجوابات النجدية: للشيخ إبراهـيم الراوي البغدادي، الرفاعي، رئيس الطريقة الرفاعية ببغداد، مطبوع.

4 ا- البراءة من الاختلاف في الرد على أهـل الشقاق والنفاق والرد على الفرقة الوهّابية الضالّة: للشيخ علي زين العابدين السوداني، مطبوع.

5 ا- البراهـين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة: للشيخ سلامة العزامي، المتوفى سنة 1379هـ، طبع.

6 ا- البصائر لمنكري التوسّل بأهل المقابر: لحمد الله الداجوي الحنفي الهـندي، مطبوع.

7 ا- تاريخ الوهّابية: لأيوب صبري باشا الرومي صاحب "مرءاة الحرمين. بين فيه مؤلفه التاريخ الدموي لهذه الفرقة الوهابية.

8 ا- تبرك الصحابة بأثار رسول الله : لمحمد طاهـر بن عبد القادر الكردي، طبع.

9 ا- تجريد سيف الجهاد لمدّعي الاجتهاد: للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، وهـو أستاذ محمد بن عبد الوهـاب وشيخه ، وقد ردّ عليه في حياته.

20- تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف: للشيخ محمد زاهـد الكوثري. الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة العثمانية في زمانه.

21- التحريرات الرائقة: للشيخ محمد النافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف، كان حيا سنة 1315هـ ، مطبوع.

22- تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء: للشيخ عبد الله بن إبراهـيم الميرغني الحنفي، الساكن بالطائف.

23- التحفة الوهبية في الردّ على الوهّابية: للشيخ داود بن سليمان البغدادي، النقشبندي الحنفي، المتوفى سنة 299 ا.

24- تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد: للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي، من علماء الأزهـر، مطبوع.

25- تقييد حول التعلق والتوسل بالأنبياء والصالحين: قاضي الجماعة في المغرب ابن كيران، مخطوط في خزانة الجلاوي/ الرباط برقم/ 153 ج مجموعة.

26- تقييد حول زيارة الأولياء والتوسل بهـم: للمؤلف السابق، وضمن المجموعة السابقة.

27- تهكم المقلّدين بمن ادعى تجديد الدين: للشيخ محمد بن عبد الرحمـن الحنبلي.

رد فيه على ابن عبد الوهـاب في كل مسألة من المسائل التي ابتدعهـا بأبلغ رد.

28- التوسّل: للمفتي محمد عبد القيوم القادري الهزاروي، مطبوع.

29- التوسّل بالنبي والصالحين: لأبي حامد بن مرزوق الدمشقي الشامي، مطبوع.

30- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهـل العراق على محمد بن عبد الوهـاب: لعبد الله أفندي الراوي. مخطوط في جامعة كمبردج/ لندن باسم "ردّ الوهّابية، ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف/ بغداد.

31- جلال الحقّ في كشف أحوال أشرار الخلق: للشيخ إبراهـيم حلمي القادري ا لاسكندري، مطبوع.

32- الجوابات في الزيارة: لابن عبد الرزاق الحنبلي.

قال السيد علوي بن الحدّاد: رأيت جوابات للعلماء الأكابر من المذاهـب الأربعة من أهـل الحرمين الشريفين، والأحساء والبصرة وبغداد وحلب واليمن وبلدان الإسلام نثرًا ونظمًا.

33- حاشية الصاوي على الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي المالكي.

34- الحقائق الإسلامية في الردّ على المزاعم الوهّابية بأدلّة الكتاب والسنة النبوية: لمالك ابن الشيخ محمود، مدير مدرسة العرفان بمدينة كوتبالي بجمهورية مالي الأفريقية، مطبوع.

35- الحق المبين في الردّ على الوهـابيّين. للشيخ أحمد سعيد الفاروقي السرهـندي النقشبندي المتوفى سنة 1277 هـ.

36- الحقيقة الإسلامية في الردّ على الوهّابية: لعبد الغني بن صالح حمادة، مطبوع

37- الدرر السنيّة في الردّ على الوهّابية: للسيد أحمد بن زيني دحلان. مفتي مكة الشافعي، المتوفى سنة 1304هـ، مطبوع.

38- الدليل الكافي في الرد على الوهابي: للشيخ مصباح بن أحمد شبقلو البير وتي، مطبوع.

39- الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغرا: نظم الشيخ يوسف النبهـاني البيروتي، مطبوع.

45- رد المحتار على الدر المختار: لمحمد أمين الشهـير بابن عابدين الحنفي الدمشقي، مطبوع.

41- الردّ على ابن عبد الوهـاب: لشيخ الإسلام بتونس إسماعيل التميمي المالكي، المتوفى سنة 1248هــ، وهـو في غاية التحقيق والإحكام. مطبوع في تونس.

42- ردّ على ابن عبد الوهـاب: للشيخ أحمد المصري الأحسائي.

43- ردّ على ابن عبد الوهـاب: للعلامة بركات الشافعي، الأحمدي، المكّي.

44- الردود على محمد بن عبد الوهـاب. للشيخ المحدث صالح الفلاني المغربي.

قال السيد علوي بن الحدّاد: كتاب ضخم فيه رسالات وجوابات كلّهـا من العلماء أهـل المذاهـب الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، يردون على محمد بن عبد الوهـاب بالعجب.

45- الرد على الوهّابية: للشيخ صالح الكوا ش التونسي، وهـي رسالة مسجعة نقض بهـا رسالة لابن عبد الوهـاب، مطبوع.

46- الرد على الوهّابية: للشيخ محمد صالح الزمزمي الشافعي، إمام مقام إبراهـيم بمكة المكرمة.

47- الردّ على الوهّابية: لإبراهـيم بن عبد القادر الطرابلسي الرياحي التونسي المالكي من مدينة تستور، المتوفى سنة 1266هــ .

48- الردّ على الوهّابية: لعبد المحسن الأشيقري الحنبلي، مفتي مدينة الزبير بالبصرة.

49- الردّ على الوهّابية: للشيخ المخدوم المهـدي مفتي فاس.

50-الردّ على محمد بن عبد الوهـاب: لمحمد بن سليمان الكردي الشافعي، أستاذ ابن عبد الوهـاب وشيخه.

ذكر ذلك ابن مرزوق الشافعي، وقال: "وتفرس فيه شيخه أنه ضال مضل كما تفرس فيه ذلك شيخه محمد حياة السندي ووالده عبد الوهـاب ".

51- الردّ على الوهّابية: لأبي حفص عمر المحجوب، مخطوط بدار الكتب الوطنية/ تونس، برقم 2513، ومصورتهـا في معهـد المخطوطات العربية/ القاهـرة. وفي المكتبة الكتانية- الرباط برقم 1325 ك.

52- الردّ على الوهّابية: لقاضي الجماعة في المغرب ابن كيزان، مخطوط بالمكتبة الكتانية/ الرباط، برقم 1325 ك.

53- الردّ على محمد بن عبد الوهـاب: للشيخ عبد الله القدومي الحنبلي النابلسي، عالم الحنابلة بالحجاز والشام المتوفى سنة 1331هــ . رد عليه في مسئلة الزيارة ومسئلة التوسل بالأنبياء والصالحين، وقال: إنه مع مقلديه من الخوارج، وقد ذكر ذلك في رسالته "الرحلة الحجازية والرياض الأنسية في الحوادث والمسائل ، طبع.

54- رسالة في تأييد مذهـب الصوفية والرد على المعترضين عليهـم: للشيخ سلامة العزامي المتوفى سنة 1379 هــ ، مطبوع.

55- رسالة في تصرف الأولياء: للشيخ يوسف الدجوي، طبع.

56- رسالة في جواز التوسّل في الردّ على محمد بن عبد الوهـاب: للعلاّمة مفتي فاس الشيخ مهدي الوازناني.

57- رسالة في جواز الاستغاثة والتوسل: للسيد يوسف البطاح الأهدل الزبيدي نزيل مكة المكرمة. أورد فيهـا أقوال العلماء من المذاهـب الأربعة ثم قال: "ولا عبرة بمن شذَّ عن السواد الأعظم وخالف الجمهـور وفارق الجماعة فهـو من المبتدعة ".

58- رسالة في حكم التوسّل بالأنبياء والأولياء: للشيخ محمّد حسنين مخلوف العدوي المصري وكيل الجامع الأزهـر، مطبوعة.

59- رسالة في الردّ على الوهّابية: للشيخ قاسم أبي الفضل المحجوب المالكي.

60- الرسالة الردّية على الطائفة الوهّابية: لمحمّد عطاء الله المعروف بعطا الرومي، من كوزل حصار.

61- رسالة في مشاجرة بين أهـل مكة وأهـل نجد في العقيدة: للشيخ محمّد ابن ناصر الحازمي اليمني المتوفى سنة 1283 هــ ، مخطوط في المكتبة الكتانية/ الرباط " برقم 30/ 1 ك مجموعة.

62- الرسالة المرضية في الردّ على من ينكر الزيارة المحمذية: لمحمّد السعدي المالكي.

63- روض المجال في الرد على أهـل الضلال: للشيخ عبد الرحمن الهـندي الدلهي الحنفي، مطبوعة!جدة- 1327 هــ .

64- سبيل النجاة من بدعة أهل الزيغ والضلالة: للقاضي عبد الرحمن قوتي.

65- سعادة الداربن في الردّ على الفرقتين: الوهّابية، ومقلّدة الظاهـرية: لإبراهـيم بن عثمان بن محمّد السمنودي المنصوري المصري، مطبوع في مصر سنة 1320 هــ ، في مجلدين.

66- سناء الإسلام فـي أعلام الأنام بعقائد أهـل البيت الكرام ردّا على عبد العزيز النجدي فيما ارتكبه من الأوهـام: لإسماعيل بن أحمد الزبدي.

67- السيف الباتر لعنق المنكر على اكابر: للسيد علوي بن أحمد الحداد، المتوفى سنة 1222 هــ.

68- السيوف الصقال في أعناق من أنكر على الأولياء بعد الانتقال: لعالم من بيت المقدس.

69- السيوف المشرقية لقطع أعناق القائلين بالجهـة والجسمية: لعلي بن محمّد الميلي الجمالي التونسي المغربي المالكي.

70- شرح الرسالة الردية على طائفة الوهّابية: للشيخ محمّد عطاء الله بن محمّد بن اسحاق شيخ الإسلام الرومي المتوفى سنة 226 ا هــ .

71- الصارم الهـندي في عنق النجدي: للشيخ عطاء المكي.

72- صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر في إثبات أن الوهّابية من الخوارج: للشريف عبد الله بن حسن باشا بن فضل باشا العلوي الحسيني الحجازي، أمير ظفار، طبع باللاذقية.

73- صلح الإخوان في الردّ على من قال على المسلمين بالشرك والكفران: في الردّ على الوهّابية لتكفيرهـم المسلمين. للشيخ داود بن سليمان النقشبندي البغدادي الحنفي، المتوفى سنة 1299هــ .

74- الصواعق الإلهـية في الردّ على الوهّابية: للشيخ سليمان بن عبد الوهـاب شقيق المبتدع محمّد بن عبد الوهـاب، مطبوع.

75- الصواعق والرعود: للشيخ عفيف الدين عبد الله بن داود الحنبلي. قال العلامة علوي بن أحمد الحداد: (كتب عليه تقاريظ أئمة من علماء البصرة وبغداد وحلب والأحساء وغيرهـم تأييدا له وثناء عليه) .

76- ضياء الصدور لمنكر التوسل بأهـل القبور: ظاهـر شاه ميان بن عبد العظيم ميان، طبع.

77- العقائد التسع: للشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي الحنفي النقشبندي، مطبوع.

78- العقائد الصحيحة في ترديد الوهّابية النجدية: لحافظ محمّد حسن السرهـندي المجددي، مطبوع.

79- عقد نفيس في ردّ شبهـات الوهّـابي التعيس: لإسماعيل أبي الفداء التميمي التونسي، الفقيه المؤرخ.

80- غوث العباد ببيان الرشاد: للشيخ مصطفى الحمامي المصري، مطبوع.

81ـ فتنة الوهّابية: للشيخ أحمد بن زيني دحلان، المتوفى سنة 1304 هـ، مفتي الشافعية بالحرمين، والمدرّس بالمسجد الحرام في مكة، وهـو مستخرج من كتابه "الفتوحات الإسلامية المطبوع بمصر سنة 1354 هـ، مطبوع.

82- فرقان القرءان: للشيخ سلامة العزامي القضاعي الشافعي المصري، ردّ فيه على القائلين بالتجسيم ومنهـم ابن تيمية و الوهابية، مطبوع.

83- فصل الخطاب في الردّ على محمّد بن عبد الوهـاب: للشيخ سليمان بن عبد الوهـاب شقيق محمّد مؤسس الوهّابية، وهـذا أول كتاب ألف ردّا على الوهّـا بية.

84- فصل الخطاب في ردّ ضلالات ابن عبد الوهـاب: لأحمد بن علي البصري، الشهـير بالقبّاني الشافعي.

85ـ الفيوضات الوهـبية في الرد على الطائفة الوهّابية: لأبي العباس أحمد بن عبد السلام البناني المغربي.

86- قصيدة في الردّ على الصنعاني في مدح ابن عبد الوهـاب: من نظم الشيخ ابن غلبون الليبي، عدّة أبياتهـا (40) بيتا، مطلعهـا:

سلامي على أهـل الإصابة والرشدِ وليس على نجد ومن حلّ في نجد

87 - قصيدة في الردّ على الصنعاني الذي مدح ابن عبد الوهـاب: من نظم السيد مصطفى المصري البولاقي، عذة أبياتهـا (126) بيتا، مطلعهـا:

بحمد وليّ الحمد لا الذمّ أستبدي وبالحق لا بالخلق للحقّ أستهـدي

88- قصيدة في الردّ على الوهّابية: للشيخ عبد العزيز القرشي العلجي المالكي الأحسائي، عذة أبياتهـا، (95) بيتا، مطلعهـا:

ألا أيهـا الشيخ الذي بالهـدى رُمي سترجع بالتوفيق حظّا ومغنما

89- قمع أهـل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهـاد: لمفتي المدينة المنورة المحدث الشيخ محمّد الخضر الشنقيطي المتوفى سنة 1353 هــ.

90- محق التقوّل في مسألة التوسّل: للشيخ محمّد زاهـد الكوثري.

91- المدارج السنيّة في ردّ الوهّابية: للشيخ عامر القادري، معلّم بدار العلوم القادرية-كرا تشي، الباكستان، مطبوع.

92- مصباح الأنام وجلاء الظلام في ردّ شبه البدعي النجدي التي أضل بهـا العوام: للسيد علوي بن أحمد الحداد، المتوفى سنة 1222 هــ . طبع بالمطبعة العامرة بمصر 1325 هــ.

93- المقالات: للشيخ يوسف أحمد الدجوي أحد كبار مشايخ الأزهـر المتوفى سنة 1365 هــ.

94- المقالات الوفيّة في الردّ على الوهّابية: للشيخ حسن قزبك، مطبوع بتقريظ الشيخ يوسف الدجوي.

95- المنح الإلهـية في طمس الضلالة الوهّابية: للقاضي اسماعيل التميمي التونسي المتوفى سنة 1248 هـ .

مخطوط بدار الكتب الوطنية في تونس رقم 2785، ومصورتهـا في معهـد المخطوطات العربية/ القاهـرة، وقد طبع.

96- المنحة الوهـبيّة في الردّ على الوهّابية: للشيخ داود بن سليمان النقشبندي البغدادي، المتوفى سنة 1299 هـ. طبع في بومباي سنة 1305 هــ .

97- المنهـل السيال في الحرام والحلال: للسيد مصطفى المصري البولاقي.

98- نصيحة جليلة للوهـابية: للسيد محمّد طاهـر ءال ملا الكيالي الرفاعي نقيب أشراف ادلب، وقد أرسلهـا لهـم. طبع بادلب.

99- النقول الشرعية في الردّ على الوهّابية: للشيخ مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي، الدمشقي. طبع في إستانبول 1406 هــ .

100- يهـودا لا حنابلة: للشيخ الأحمدي الظواهـري شيخ الأزهـر.

ملخص لهذا المقال:

o محمد بن عبد الوهاب رجل شذ بدعوته عن منهج السلف

o محمد بن عبد الوهاب ليس سلفياً

o محمد بن عبد الوهاب خرق الإجماع وانحرف عن أهل السنة

o وغيرها من أسماء لكتب أهل السنة الذين ردوا عليه

أقوال علماء الإسلام في البدعة الحسنة وأدلتهم في ذلك .

 أقوال علماء الإسلام في البدعة الحسنة وأدلتهم في ذلك 

قد ذهب إلى هذا القول جمهرة من علماء المسلمين، متقدمين ومتأخرين، محدثين وفقهاء وأصوليين، فممن ذهب إليه:

1 ـ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

فقد قال رحمه الله: المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.

والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة ...

وأخرجه من طريق أخر أبو نعيم في حلية الأولياء قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم.

2 ـ ابن حزم الظاهري رحمه الله:

فقد قال: البدعة في الدين كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه، ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: »نعمت البدعة هذه« وهو ما كان فعل خير جاء النص بعمومه استحباباً وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به. انتهى.

3ـ الإمام الغزالي:

حيث قال في معرض كلامه عن نقط القرآن وتجزيئه:

ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً، فكم من محدث حسن، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح: إنها من محدثات عمر رضي الله عنه، وإنها بدعة حسنة، إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها .

4ـ الإمام العز بن عبدالسلام:

حيث يعرف البدعة بقوله: هي فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة .. إلى آخر كلامه كما تقدم.

ولا يحصى كم تابع الإمام العز على تقسيمه هذا للبدعة من العلماء والأئمة من تلامذته كالإمام القرافي، ومن غيرهم كالإمام النووي والإمام السيوطي والإمام الزرقاني والكرماني وابن عابدين الشامي، وغيرهم ممن يصعب حصرهم وعدهم، رحمهم الله أجمعين.

5 ـ الإمام الحافظ ابن العربي المالكي:

حيث يقول في شرحه على سنن الترمذي ما نصه: اعلموا علمكم الله أن المحدثات على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة، فهذا باطل قطعاً. ومحدث بحمل النظير على النظير، فهذه سنة الخلفاء، والأئمة الفضلاء، وليس المحدث والبدعة مذموماً للفظ محدث وبدعة ولا لمعناها، فقد قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال عمر:»نعمت البدعة هذه« وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة. انتهى.

6 ـ العلامة ابن الأثير الجزري:

فقد قال في كتابه النهاية في غريب الحديث: البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر اللـه به ورســـوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض الله عليه أو رسوله فهو في حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: »من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها« وقال ضده: »من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها« وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم... إلى أن قال: وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: »وكل محدثة بدعة« يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة.

7 ـ الإمام ابن الجوزي:

حيث قال : البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء ولا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها، فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل، وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له: اجمع القرآن: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال: إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن ، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعارض معها، فلم يروا فعلها بأساً مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان فرآهم فقال:نعمت البدعة هذه .

8 ـ الإمام شهاب الدين أبو شامة:

حيث عرف البدعة في كتابه »الباعث على إنكار البدع والحوادث« بقوله:

كل ما هو مخترع من غير أصل سبق، وهو مالم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقرَّ به، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه، وعدم النكير، وفي ذلك ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فالحوادث منقسمة إلى بدعة مستحسنة، وهي ما وافق السنة، وإلى بدعة مستقبحة وهي ما خالف السنة.

9 ـ الإمام النووي:

حيث عرف البدعة بقوله: البدعة ـ بكسر الباء ـ في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة، قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته العز بن عبدالسلام. ثم ساق كلام العز المتقدم.

10 ـ الإمام العيني:

وقد عرف البدعة بقوله: البدعة ـ لغة ـ كل شيء على غير مثال سابق. وشرعاً: إحداث مالم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على قسمين: بدعة ضلالة، وبدعة حسنة، وهي ما رآه المسلمون حسناً، ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع.

11 ـ الإمام الكرماني:

حيث قال في شرحه للبخاري:

»البدعة« كل شيء عمل على غير مثال سبق، وهي خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة ومكروهة ومباحة، وحديث »كل بدعة ضلالة« من العام المخصوص.

12 ـ الإمام الزرقاني:

حيث قال في شرحه على موطأ الإمام مالك عند قول عمر »نعمت البدعة هذه« قال: وصفها بـ(نعمت) لأن أصل ما فعله سنة، وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنة. وقال ابن عمر في صلاة الضحى: نعمت البدعة، وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وأما ابتداع الأشياء في عمل الدنيا فمباح. قاله ابن عبدالبر ... إلى أن ذكر تقسيمها إلى الأحكام الخمسة اتباعاً للإمام العز بن عبدالسلام.

وغير هؤلاء من الأئمة والعلماء كثيرون نسجوا على منوالهم، وذهبوا إلى مثل ما ذهبوا إليه، ممن يطول ذكرهم ولا يخرج كلامهم في الجملة عن كلام من سقناهم هنا، فلا نطيل بذكرهم. ونشرع الآن في ذكر أدلتهم وحججهم على ما ذهبوا إليه، فنقول وبالله التوفيق:

أدلتهم من القرآن:

قال الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه: إن اللّه فرض عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه، وإنما قيامه أحدثتموه، فدوموا عليه، فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.انتهى

فالآية ما عابت أولئك الناس على ابتداع الرهبانية لأنهم قصدوا بها رضوان الله، بل عابت الآيةُ عليهم أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة، فما استنبطه الصحابي أبو أمامة صحيح لا غبار عليه.

وقد تقدم الكلام في تفسير الآية مستوفى.

2) الأدلة على البدعة الحسنة من السنة والآثار:

1ـ عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء«.

قال السندي في حاشية ابن ماجه: قوله: »سنة حسنة« أي طريقة مرضية يُقتَدى بها، والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصول الشرع وعدمها.اهـ.

2 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من استن خيراً فاستُن به كان له أجره كاملاً ومن أجور من استن به، لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن استن سنة سيئة فاستُن به، فعليه وزره كاملاً ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئاً« .

3 ـ عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً«.

4 ـ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً، ومن سن شراً فاستُن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً«.

5 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد«.

فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمور المحدثة الموافقة للشرع مقبولة، والمخالفة للشرع مردودة، والدليل واضح كالشمس. فهذه الأحاديث تُثْبت وجود البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فمعنى »من سن سنة حسنة« أي اخترع طريقة أو أمراً في الدين موافقاً للشرع. ومعنى: »من سنة سنة سيئة« أي من اخترع أمراً في الدين مخالفاً للشرع.

ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أحدثه الصحابة واخترعوه بأنه »سنة« فقال: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين« فإحداث الصحابة أمراً ليس إلا صورة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ما أحدثه الصحابة هو اختراع في الدين، ولكن لما كان موافقاً للشرع كان حسناً، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم »سنة« ويطلق عليه »بدعة حسنة« كما قال سيدنا عمر في اجتماع الناس على التراويح: »نعمت البدعة هذه« رواه البخاري. ومن حمل قوله »البدعة« على البدعة اللغوية فقد أخطأ، لأن الصحابة لما كانوا يطلقون قولهم: »هذا العمل بدعة« فإنهم يقصدون البدعة الشرعية لا اللغوية، ولم يكن هذا الإطلاق »البدعة اللغوية« معهوداً عند الصحابة، والمقام مقام الكلام على صلاة التراويح وهي من أمور الشرع.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء« أي عليكم بمنهجيتي وطريقتي ومنهجية أصحابي وطريقتهم.

فسنة الصحابة سنة قياسية، إذن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جاء بعد الصحابة من العلماء الربانيين سنتهم الموافقة للشرع سنة قياسية، وهي سنة النبي صلى الله عليه وســـلم، وقد أخذوا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:»من سن سنة حسنة«. وحَصْرُ اختراع السنة في السلف جمود ظاهر تأباه النصوص، فكل سنة قياسية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث »كل بدعة ضلالة« فهو عام مخصوص خصصه الحديث الصحيح »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فلو كانت كل بدعة ضلالة بلا استثناء ولا تخصيص لقال النبي صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا شيئاً فهو رد« ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فأفاد صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن من أحدث في أمر الدين ما هو منه فليس برد، وهذا تقسيم صريح للبدعة إلى حسنة وسيئة.

وفي رواية للبغوي: »من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد«. وفي رواية لمسلم: »من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد«.

وأفاد هذا الحديث برواياته ما يلي:

أ ـ جواز إحداث البدعة الحسنة إذا كانت موافقة لأصل من أصول الدين.

ب ـ عدم جواز إحداث البدعة إذا كانت مخالفة لأصل الشرع، يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: »أمرنا« و»ديننا« فهو شامل لكل المحدثات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غير ذلك، لأن كلمة »ديننا« و»أمرنا« كلمة عامة، فكل ما له أصل عام فهو مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة، وكل ما ليس له أصل عام فهو مردود من البدع السيئة، وهذا نص الحديث ينطق بالحق.

جـ ـ يؤخذ من الحديث جواز فعل وإحداث أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط في كل فعل أن يكون موجوداً في عهد السلف.

6 ـ قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على صلاة التراويح: »نعم البدعة هذه« .

ونعم كلمة مدح، والمقام مقام شرع لا مقام لغة، ولذلك احتج الإمام المجتهد اللغوي الحجة محمد بن إدريس الشافعي بهذا الحديث على تقسيم البدعة إلى بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.

فانظر إلى قول الشافعي المولود (150هـ) حيث جعل من البدع الحسنة الأمور المحدثة من الخير، ولا خلاف في هذه الأمور لكتاب ولا لسنة ولا لإجماع، وليس في هذه الأمور رد للنصوص. وليس في عمل الشيء المتروك في العهد النبوي (مخالفة) أو(رد) لنصوص الشرع، فلم يعبر أحد من العقلاء بـ(الترك) عن المخالفة والمناقضة للنصوص.

فتقسيم الشافعي للبدعة إنما هو للبدعة الشرعية وهو واضح وجلي، واحتج على ذلك بقول سيدنا عمر. والذين حصروا البدعة بــ (البدعة المذمومة) لم يجدوا مصرفاً كما قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره. وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هو رأي الجمهور وهو الصحيح كما قال العلامة ابن الشاط في تهذيب الفروق، وهو التحقيق كما قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار.

وقد استدل بعض الناس بأن كل مالم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه فهو بدعة. وهذا قول خطير جداً يهدم شطراً عظيماً من الدين، فكم من محدثات حدثت في عهد الخلفاء، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، وأقروها لأنها تندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة.

وليس الترك حجة ولا دليلاً على المنع والتحريم، كما هو معلوم في أصول الفقه وقواعد الشريعة، فإن الترك قد يكون للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للإباحة، إلى غير ذلك، كما بسطنا الكلام فيه سابقاً. وأكبر دليل على رد هذا الافتراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما أحدثه الخلفاء »سنة« مع أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان مندرجاً تحت أصل من أصول الشرع صار مقبولاً، ويرد على المخالفين قوله صلى الله عليه وسلم:»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فمفهومه أن من أحدث في أمرنا وديننا هذا ما هو منه فهو مقبول، لأنه مندرج تحت أصل من أصول الشرع، فهناك محدثات ليست من الدين فهي مردودة، وهناك محدثات من الدين فهي مقبولة. فالإحداث مستمد أصله من السنة التقريرية كما تقدم.

7 ـ وقال الإمام التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله:

دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا نحن بعبدالله بن عمر، فجالساناه، قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن، ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة، فقلنا له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعاً، إحداهن في رجب. قال: فاستحيينا أن نرد عليه، قال: فسمعنا استنان أم المؤمنين عائشة، فقال لها عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟! يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً، إحداهن في رجب؟! فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن، أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو شاهدها، وما اعتمر شيئاً في رجب.

وقد قصد سيدنا عبدالله بن عمر من قوله (بدعة) البدعة الشرعية الحسنة، ودليل ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة ونعمت البدعة. وله طريق آخر.

وما رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح عن سالم ابن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني ما أحد يصلي صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها.

وقد صحح هذه الأسانيد الحافظ ابن حجر .

وفي قوله رضي الله عنه : »ونعمت البدعة« وقوله: »ما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها« دليل واضح وناصع على أن مقصوده من البدعة البدعة الحسنة؛ لأنه أطلقها على صلاة الضحى، وجعلها من المحدثات المحببة إليه، ولا معنى البتة لحمل البدعة هنا على المعنى اللغوي.

ومن حمل قول سيدنا عمر وابنه عبدالله: »نعمت البدعة« على البدعة اللغوية فقد أخطأ. وتشديدُ بعض الناس وإصرارهم على هذا القول يوقع الصحابة الكرام بأمر خطير، وذلك لأن حملهم البدعة هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعُدُّون ما فعله سيدنا عمر ووافقه عليه الصحابة أمراً منكراً وبدعة ضلالة؛ لأن هؤلاء المصرين يجعلون كل بدعة ضلالة، وصلاة الصحابة التراويح جماعة إما أن يكون حسناً في الشرع أو سيئاً، فأما كونه سيئاً، فهو قول أهل البدع، وأما كونه حسناً فهو إجماع الأمة.

ومما يؤكد أن قول سيدنا عمرو ابنه: »نعمت البدعة« مراده البدعة الحسنة استناد الإمام الشافعي رحمه الله في تقسيمه البدعة إلى حسنة وسيئة إليه، كما مر آنفاً، ومعلوم أن الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة ومن المجتهدين في الشرع.

وإنه رحمه الله قد قسَّم ههنا الأمور الشرعية لا اللغوية، واستشهاد الشافعي بفعل سيدنا عمر على البدعة الحسنة، قاطع، وناسف لقول من يقول:المقصود البدعة اللغوية.

ثم إن سؤالاً يطرح على المعترضين:

ماذا تقولون بفعل الصحابة وصلاتهم عشرين ركعة جماعة هل هو من البدع أم من السنن، فإن قلتم: من البدع المنكرة، فقد هلكتم وطعنتم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاءالراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«.

وإن قلتم: فعلهم من السنن ولكن لا يقال: بدعة حسنة، وإنما سنة حسنة. فنقول: لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليكم أن تقروا بكل فعل ليس معارضاً لأصول الشريعة وتسموه سنة حسنة.

ثم إن الصحابة كانوا يسألون أحياناً عن بعض الأمور المذمومة، فيقولون: (بدعة).

فترى المشاغبين يحملون هذا القول على البدعة الضلالة ويجعلونها بدعة شرعية. وعندما أطلقها الصحابة على الأمور المحمودة رأينا المشاغبين حملوها على المعنى اللغوي فقالوا: (بدعة لغوية) فسبحان الله على هذا التناقض؟!

الرأي الذي نرجِّحُهُ

بعد هذا العرض الذي سقناه لآراء العلماء، وأدلة كل منهم فيما ذهبوا إليه، وبعد النظر في الأدلة العامة، وإطلاقات السلف لكلمة البدعة على ما عرض لهم من أمور، وما استجد في حياتهم من وقائع، نخلص إلى رأي ارتأيناه في هذه القضية، هو فيما نعتقد أقرب للصواب، وأوفق للأدلة وإطلاقات السلف والعلماء، نعرضه فيما يأتي، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق والسداد، فنقول:

إن البدعة الحسنة ثابتة بإثبات الشرع لها، فيما قدمناه من أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى إثباتها، فمذهبهم هو المذهب الراجح في هذه القضية؛ لقوة أدلتهم التي ساقوها واستدلوا بها، مع ما يتطرق من الاحتمالات والاعتراضات على أدلة خصومهم كما قدمناه آنفاً، بيد أن الأعم والأغلب في إطلاقات لفظ البدعة عند السلف، إنما كان في ما يقابل السنة من البدع السيئة الضالّة، حتى شاع على لسانهم إطلاق كلمة البدعة في الشيء الحادث الذي يصادم أصول الشريعة وأدلتها العامة، أو يكون فيه إبطال لسنة، أو تضييع لفريضة، كما شاع على ألسنتهم إطلاق لفظ المبتدع على أرباب هذه الحوادث والبدع، وشاع أيضاً إطلاق لفظ المبتدعة على الفرق الخارجة عن نهج أهل السنة والجماعة ، ولذلك قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا: البدعة إذا أطلقت يراد بها السيئة. وقال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في الذم.

وقد قدمنا بعض إطلاقاتهم تلك فيما سقناه من أدلة النافين للبدعة الحسنة. ولربما كان ذلك أكبر دافع وحافز لنفاة البدعة الحسنة على ما ذهبوا إليه، لكن ذلك كله لا يعني عدم وجود البدعة الحسنة عندهم، بل هي ثابتة لديهم مستعملة عندهم، كما رأيناها في إطلاق سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية جمع الناس في صلاة التراويح، وإطلاق سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الضحى، حيث جاءت في معرض المدح والإثبات،وحيث إن الأولى والأحكم والأصح حملها على البدعة الشرعية لا اللغوية كما قدمناه، من أجل ذلك كله نرى أن البدعة الحسنة موجودة وثابتة ليس في ذلك شك ولا ريب، بيد أنها في لسان سلفنا الصالح إن أطلقت فلم تقيد بوصف، أو قيدت بوصف سوء أو ضلالة فهي البدعة الضلالة السيئة، ولا تكون بدعة حسنة إلا إن قيدت بوصف الحسن أو جاءت في معرض المدح. هذا ما نذهب إليه ونعتقده، وقد رأينا الإمام السبكي قد ذهب إلى مثل ذلك، حيث نقل عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ذلك فقال:

قال التقي السبكي: هو باعتبار المعنى اللغوي، فإن البدعة في اللغة هو الشيء الحادث، وأما في الشرع فإذا أطلق إنما يراد الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً فيقال: بدعة هدى وبدعة ضـلالة، فالـــتراويح على هــذا من بدعة الــهدى، وكيف يريد عمر خلاف ذلك، ويأمر بها؟! معاذ الله. انتهى.

ثم وجدت الشيخ عزت عطية قد ذهب إلى قريب من ذلك أيضاً، حيث قال: أما كلام سيدنا عمر وأبي أمامة وعبدالله بن عمر فليس فيه ما يعتبر أن لفظ البدعة بمجرده يطلق في الشرع على ما هو حسن، وكل ما يفيد مثل هذا الكلام هو أن البدعة في نظر الشرع، إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرهما لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع، ولا يقصد بها غير ذلك فيه. أما إذا قصد بها ما يتناوله لفظ بدعة من ناحية اللغة وهو مطلق المحدث حسناً كان أو سيئاً، وعُبر بها عما هو موافق للشرع، فلا بد حينئذ من وصفها أو تقييدها بما يفيد حسنها صراحة أو بالمفهوم، تمييزاً لها من مطلق البدعة في نظر الشرع.