فليح بن سليمان: الألباني يستحسن قول الدارقطني فيه… ثم يجعل روايته علةً لتضعيف أحاديث في صحيح البخاري!
بداية المقال الجاهز للنشر
من المسائل التي تستحق التوقف عندها في دراسة المنهج الحديثي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني: طريقة تعامله مع الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل.
فقد يكون الراوي صدوقًا عند بعض النقاد، ضعيف الحفظ عند آخرين، ويكون الحكم على حديثه متوقفًا على القرائن والمتابعات، لا على مجرد وصفه بضعف الحفظ أو كثرة الخطأ.
ومن الرواة الذين تكشف دراسة أحكام الألباني عليهم عن إشكالات تستحق البحث: فليح بن سليمان المدني، وهو راوٍ أخرج له البخاري ومسلم، وتكلم فيه عدد من أئمة الحديث.
أولًا: من هو فليح بن سليمان؟
فليح بن سليمان المدني، أبو يحيى، من رواة الحديث الذين اختلفت فيهم عبارات النقاد.
فقد تكلم فيه بعض الأئمة، ونُقلت فيه عبارات تدل على وجود لين في حفظه، في حين أخرج له الشيخان، ووثقه أو قبل حديثه عدد من أهل العلم.
ومن أقوال النقاد فيه ما نقله الذهبي عن الدارقطني:
«يختلفون فيه، ولا بأس به».
وهذه العبارة مهمة؛ لأنها لا تجعله في مرتبة الثقات المتقنين الذين لا يُختلف فيهم، لكنها كذلك لا تقتضي إسقاط رواياته أو الحكم عليها بالضعف لمجرد أنه فليح.
فالراوي الذي قيل فيه: «لا بأس به» لا يُعامل معاملة المتروك أو شديد الضعف، وإنما يُنظر في حديثه، وفيما إذا خالف الثقات، وفي القرائن التي تحيط بروايته.
ثانيًا: موقف الألباني من قول الدارقطني
اللافت أن الألباني نفسه نقل قول الدارقطني في فليح بن سليمان، ثم علّق عليه في «السلسلة الضعيفة» (14/1043) بقوله:
«وهذا من أحسن ما قيل فيه! فإنك لا تجد من صرح بأنه ثقة».
وهذا كلام مهم في تحديد موقف الألباني من الراوي؛ فهو يستحسن وصف الدارقطني له بأنه «يختلفون فيه، ولا بأس به»، ويقر بأن فليحًا ليس من الرواة الذين صرّح النقاد بتوثيقهم.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا:
إذا كان الألباني يرى أن وصف الدارقطني من أحسن ما قيل في فليح، فلماذا نجد أنه يجعل رواية فليح علةً لتضعيف أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه؟
وهل كان يميز بين روايات فليح بحسب القرائن، أم كان يحمّل ضعف حفظه أكثر مما يحتمل؟
ثالثًا: ثلاثة أحاديث من صحيح البخاري أعلّها الألباني بفليح
تناولت دراسة الباحث محمد بن فريد زريوح، المنشورة في مجلة المعيار سنة 2021، بعنوان:
«أحاديث صحيح البخاري التي أعلها الألباني بكاملها – دراسة نقدية»، ثلاثة أحاديث من صحيح البخاري أعلّها الألباني بسبب فليح بن سليمان.
ومنها:
حديث «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»، أخرجه البخاري برقم (59).
حديث «إن كان عندك ماء بات في شَنَّة»، أخرجه البخاري برقم (5613).
حديث استئذان أهل الجنة ربهم في الزرع، أخرجه البخاري برقم (2348).
وقد ناقش الباحث تعليل الألباني لهذه الأحاديث، ورأى أن فليحًا مقبول الرواية في مرتبة الصدوق ما لم يخالف، وأن مجرد الكلام فيه لا يكفي لإعلال هذه الأحاديث.
وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا رأي الباحث ونتيجة دراسته، وليس إجماعًا من المحدثين، لكنه رأي علمي يستحق المناقشة، ولا يصح تجاهله لمجرد أن النتيجة تخالف أحكام الألباني.
رابعًا: أين موضع الإشكال في منهج الألباني؟
ليس الإشكال أن الألباني تكلم في فليح؛ فقد تكلم فيه غيره من النقاد، ولا أن يضعّف حديثًا من روايته إذا ظهرت له علة معتبرة.
إنما موضع البحث هو مدى اتساق التعامل مع الراوي نفسه.
فإذا كان الألباني قد استحسن قول الدارقطني: «يختلفون فيه، ولا بأس به»، فالمتوقع أن يراعي هذا التقييم عند دراسة أحاديث فليح، وألا يجعل مجرد وجوده في الإسناد سببًا كافيًا لإسقاط الرواية.
فهل درس خصوصية كل حديث؟ وهل ثبت عنده أن فليحًا أخطأ في هذه الروايات بعينها؟ وهل توجد قرائن حديثية مستقلة تؤيد التضعيف؟
هذه أسئلة لا بد من الإجابة عنها قبل قبول الحكم.
خامسًا: هل إخراج البخاري لفليح يعني أن جميع رواياته صحيحة؟
لا، فهذه ليست النتيجة التي نريد الوصول إليها.
فليس معنى إخراج البخاري لفليح أن كل ما رواه صحيح، ولا أن فليحًا في مرتبة كبار الحفاظ المتقنين.
لكن إخراج البخاري له في الصحيح، مع معرفة النقاد بحاله، يجعل من الضروري دراسة انتقاء البخاري لرواياته، وعدم التعامل معها وكأنها روايات راوٍ متروك أو شديد الضعف.
وقد قرر أهل الحديث أن الراوي الذي فيه لين قد يُقبل حديثه في مواضع، ويُرد في مواضع أخرى، بحسب ضبطه وموافقته للثقات والقرائن المحيطة بروايته.
وهذا هو الذي ينبغي أن نطالب به في أحكام الألباني أيضًا: أن يكون التعليل خاصًا بالرواية، لا مجرد إطلاق حكم عام على الراوي.
الخلاصة:
فليح بن سليمان راوٍ اختلف فيه النقاد، وقد استحسن الألباني نفسه قول الدارقطني فيه: «يختلفون فيه، ولا بأس به».
ومع ذلك أعلّ الألباني عدة أحاديث من صحيح البخاري بسبب روايته، وهو ما ناقشته دراسة محمد بن فريد زريوح، ورأت أن تلك التعليلات لم تكن صائبة.
وهذا يفتح بابًا مهمًا لمراجعة منهج الألباني في التعامل مع الرواة المختلف فيهم، ومدى التزامه بالتفريق بين ضعف الراوي وبين ضعف كل حديث يرويه.
ونحن لا ندّعي أن كل تعليل للألباني خطأ، ولا أن كل راوٍ أخرج له البخاري لا يمكن أن يُنتقد؛ وإنما نطالب بميزان واحد في النقد، وبأن تُدرس الروايات دراسة تفصيلية، وألا تتحول أحكام عالم مهما بلغت مكانته إلى أحكام نهائية لا تقبل المراجعة.
فالعبرة ليست باسم الناقد، وإنما بقوة حجته، ودقة تعليله، ومدى موافقته لقواعد أهل الحديث.
انتهى المقال
