الديموقراطية .. دين من ؟؟
==============
مصطلح الديموقراطية اصبح مثل مصطلح (الارهاب) , كل يفسره كما يريد ويهوى فهذا يجره الى اقصى اليمين وهذا يجره الى اقصى اليسار وثالث يجره الى الاعلى ورابع الى الاسفل ..
فأين الحقيقة وما هو جذر هذه الكلمة المطاطة ؟
(الديموقراطية) كلمة يونانية الاصل وتكتب باليونانية (lδημο κρατία) وترجمتها الحرفية الى العربية ((حكم الشعب ))
ديموس = الشعب , كراوتس = الحكم ......... تكون النتيجة (حكم الشعب)
وبغض النظر عن كثرة التنظير والكلام حول مفهوم الديموقراطية فمن الواضح من ترجمة الكلمة ان مفهومها يعني (حكم الشعب لنفسه) وعلى هذا الاساس بُنيت انظمة الحكم في اوربا الغربية وامريكا واجتاحت العالم كله ..
ان هذا الشعار (حكم الشعب لنفسه ) يصطدم مع مفاهيم شرعنا الحنيف , ففي الاسلام لا يوجد شيئ اسمه (حكم الشعب للشعب ) وانما الحكم لله وحده
فما احله الله تعالى حلال (كالتعدد) وما حرمه حرام (كالربا) وهذا الحكم قائم الى يوم القيامة لا يخضع لتصويت برلمان ولا استفتاء شعب ولو اختار الشعب كله ان يكون الربا مشروعا فهذا لا يجعل الربا مشروعا ابدا بل ويتحمل الناس اثما كبيرا اذا اتفقوا على الباطل !
اما تعطيل احكام الله او تبديلها فهذا يجعل الفاعل لذلك يتراوح بين ثلاثة احكام (الكفر والظلم والفسوق ) كما بين الله تعالى ذلك في سورة المائدة .
فخلاصة القول ,ان الحكم لله لا يخضع لاحد وقد يقول قائل ماذا عن مستجدات الامور؟
نقول ان المستجدات تخضع لاهل العلم والاختصاص في كل مسألة فما كان دينينا يخضع لرأي الفقهاء وما كان دنيويا يخضع لرأي اهل الاختصاص في ذلك الامر .
فمثلا لو استجد لدينا امر كالبيع بالاجل فهنا لا يخضع الامر لتصويت شعبي وانما لرأي اجتهادي فقهي يفصل فيه العلماء .
بعض الناس يطرح مسألة (التداول السلمي للسلطة) على انها الديموقراطية وهذا غير صحيح وكما بينا من الترجمة الحرفية للكلمة ولو افترضنا ان التداول السلمي للسلطة من مرتكزات الديموقراطية فهي تحتوي على ركائز اخرى تتعارض مع الدين في الصميم ..
ولدينا في الاسلام مفهوم آخر (مفهوم الشورى) وقد تم تطبيقه واثبت نجاحه في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو رجعنا اليه لكفانا شر التفسيرات المطاطية للديموقراطية ..
علينا ان نفهم ان المصطلحات والمفاهيم الغربية لا تتناسب مع ديننا وتحتمل معاني لا يمكن ان يفسرها الا اصحابها وبالتالي هم لا يخضعون لديننا وانما لاديانهم او قل اهوائهم وفضلا عن ذلك ان ديننا وشرعنا الم بكل نواحي الحياة ولدينا ما يكفينا من مفاهيم وانظمة بدل ان نستوردها من الاخرين ولكننا دائما نتكاسل عن البحث في موادنا الاولية (فقهية) وننشط في استيراد مواد الاخرين .
وكلامي لا يعني بحال عدم الافادة من تجارب الاخرين في جوانب السياسة والادارة والاقتصاد والعلوم الاخرى وانما ان نعرف متى وماذا يجب ان نأخذ ونترك
والحمد لله رب العالمين
==============
مصطلح الديموقراطية اصبح مثل مصطلح (الارهاب) , كل يفسره كما يريد ويهوى فهذا يجره الى اقصى اليمين وهذا يجره الى اقصى اليسار وثالث يجره الى الاعلى ورابع الى الاسفل ..
فأين الحقيقة وما هو جذر هذه الكلمة المطاطة ؟
(الديموقراطية) كلمة يونانية الاصل وتكتب باليونانية (lδημο κρατία) وترجمتها الحرفية الى العربية ((حكم الشعب ))
ديموس = الشعب , كراوتس = الحكم ......... تكون النتيجة (حكم الشعب)
وبغض النظر عن كثرة التنظير والكلام حول مفهوم الديموقراطية فمن الواضح من ترجمة الكلمة ان مفهومها يعني (حكم الشعب لنفسه) وعلى هذا الاساس بُنيت انظمة الحكم في اوربا الغربية وامريكا واجتاحت العالم كله ..
ان هذا الشعار (حكم الشعب لنفسه ) يصطدم مع مفاهيم شرعنا الحنيف , ففي الاسلام لا يوجد شيئ اسمه (حكم الشعب للشعب ) وانما الحكم لله وحده
فما احله الله تعالى حلال (كالتعدد) وما حرمه حرام (كالربا) وهذا الحكم قائم الى يوم القيامة لا يخضع لتصويت برلمان ولا استفتاء شعب ولو اختار الشعب كله ان يكون الربا مشروعا فهذا لا يجعل الربا مشروعا ابدا بل ويتحمل الناس اثما كبيرا اذا اتفقوا على الباطل !
اما تعطيل احكام الله او تبديلها فهذا يجعل الفاعل لذلك يتراوح بين ثلاثة احكام (الكفر والظلم والفسوق ) كما بين الله تعالى ذلك في سورة المائدة .
فخلاصة القول ,ان الحكم لله لا يخضع لاحد وقد يقول قائل ماذا عن مستجدات الامور؟
نقول ان المستجدات تخضع لاهل العلم والاختصاص في كل مسألة فما كان دينينا يخضع لرأي الفقهاء وما كان دنيويا يخضع لرأي اهل الاختصاص في ذلك الامر .
فمثلا لو استجد لدينا امر كالبيع بالاجل فهنا لا يخضع الامر لتصويت شعبي وانما لرأي اجتهادي فقهي يفصل فيه العلماء .
بعض الناس يطرح مسألة (التداول السلمي للسلطة) على انها الديموقراطية وهذا غير صحيح وكما بينا من الترجمة الحرفية للكلمة ولو افترضنا ان التداول السلمي للسلطة من مرتكزات الديموقراطية فهي تحتوي على ركائز اخرى تتعارض مع الدين في الصميم ..
ولدينا في الاسلام مفهوم آخر (مفهوم الشورى) وقد تم تطبيقه واثبت نجاحه في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو رجعنا اليه لكفانا شر التفسيرات المطاطية للديموقراطية ..
علينا ان نفهم ان المصطلحات والمفاهيم الغربية لا تتناسب مع ديننا وتحتمل معاني لا يمكن ان يفسرها الا اصحابها وبالتالي هم لا يخضعون لديننا وانما لاديانهم او قل اهوائهم وفضلا عن ذلك ان ديننا وشرعنا الم بكل نواحي الحياة ولدينا ما يكفينا من مفاهيم وانظمة بدل ان نستوردها من الاخرين ولكننا دائما نتكاسل عن البحث في موادنا الاولية (فقهية) وننشط في استيراد مواد الاخرين .
وكلامي لا يعني بحال عدم الافادة من تجارب الاخرين في جوانب السياسة والادارة والاقتصاد والعلوم الاخرى وانما ان نعرف متى وماذا يجب ان نأخذ ونترك
والحمد لله رب العالمين
