حكم احالة الطبيب المريض الى مختبر او صيدلية مقابل نسبة من المال ؟! ورسالة الى كل طبيب !
السؤال: شيخي الكريم بعض الاطباء يحيل المرضى الى صيدليات معينة لشراء العلاج الموصوف، ويحيلون ايضا المرضى الى مختبر معين لعمل التحاليل ، كل ذلك مقابل مبالغ من المال متفق عليها بينهم، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا .
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فينبغي لصاحب المهنة عموما أن لا يخالف آداب مهنته، وعلى من يمارس مهنة الطب خصوصا ان يلتزم بآداب هذه المهنة الانسانية العظمية التي فيها حياة الناس، قال تعالى : {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا } [ المائدة من الآية 32]، وعليه أن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، وأن يلتزم بالقيم والمبادئ الإنسانية المستمدة من شرعنا الحنيف، وان يلتزم بسلوكيات المهنة وبالقسم الذي أقسم عليه عندما تخرج من كلية الطب، وبلا شك ان هناك كثيرا من الاطباء ملتزم بها فجزاهم الله خيرا، وكما لا يجوز لمن يمارس مهنة الطب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا لأنه مستشار في ذلك، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ )) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد . كما وان اغلب القوانين الدولية لمهنة الطب والمواثيق تنص على: انه لا يجوز للطبيب طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية، أو أن يعمل وسيطاً بأجر لطبيب آخر أو منشأة صحية بأي صورة من الصور.
وعليه فإنه لا يجوز شرعاً هذا الاتفاق؛ الذي يقوم به صاحب مختبر او صيدلية مع طبيب معين ليحول له المرضى لقاء نسبة من المال، ويحرم عليه أخذ هذه النسبة من صاحب الصيدلية او المختبر أو صاحب الاشعة، لما في ذلك من أكل لأموال الناس بالباطل، لأن الطبيب يأخذ مالاً في غير مقابل، ويكلف المريض تكاليف زائدة إضافة إلى العلاج والأدوية التي أصبحت مرتفعة جداً، والله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29 ]، ويضاف الى ذلك لما في هذا الاتفاق من الأثرة والتحجير والضرر على أصحاب المختبرات والصيدليات الأخرى، وفيه إيهام للمريض أن هذا المختبر هو الأفضل دون غيره، فيصرف الناس لجهة معينة متفقة مع الطبيب، وهذا من الافساد والظلم والاعتداء على الاخرين، استناداً إلى قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" فالفعل الضار بالنفس وبالغير محرمٌ ، وكذلك لما في ذلك من المفاسد المترتبة على ذلك بناءً على قاعدة: "سد الذرائع " وهي قاعدة معتبرة عند الأصوليين وتشهد لها قواعد الشرع وأصوله، فإن الشريعة الإسلامية تسعى دائماً إلى سدِّ الطرق المفضية إلى الفساد والإفساد والحرام، فان أخذ الأطباء للعمولات من شركات الأدوية وأصحاب المختبرات والصيادلة يفضي إلى الفساد. وقد صدرت فتاوى بحرمة هذه المعاملة من دار الإفتاء المصرية، واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، ومجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن ، وغيرها من المجامع الفقهية والشخصيات العلمية.
وتشتد الحرمة إذا ما قام الطبيب بطلب فحوصات أو صور أو أدوية لا يحتاج إليها المريض فيترتب عليه الكثير من مفاسد ومخالفات لآداب مهنة الطب وقواعد العمل فيها، وكذلك إرهاق المرضى مالياً، وتكليفه ما لا يطيق من نفقات زائدة، فتفسد هذه المعاملة ذمة الطبيب وتحوله من كونه طبيباً انسانيا المفروض ان يرفق بالمريض ويخفف عنه معاناته وآلآمه، إلى إنسان جشع مادي طماع يدفعه جشعه إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من آلامهم ومعاناتهم، وهذه مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ، لذا يجب على الأطباء التورع عن هذه الأعمال، وأن يقوموا بالنصيحة لمرضاهم ابتغاء الأجر والثواب عند الله سبحانه.ويستثنى من هذا التحريم ما اذا كان الطبيب ناصحا للمريض بإرشاده الى الاصلح والافضل له، كأن يكون صاحب هذا المختبر يمتاز عن غيره من جهة الصدق والأمانة والمهنية ودقة وصحة التحاليل، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه لما في ذلك من مصلحة متحققة للمريض، وإعانة للطبيب على تشخيص المرض ووصف العلاج، وكذلك اذا امتازت الصيدلة بجودة الادوية وقوة فاعليتها وشهرة شركات الادوية فيها ومناسبتها للمريض، فعنئذٍ يجوز للطبيب ان يرشد المريض الى هذا المختبر او تلك الصيدلة وهو مأجور لان هذا من باب النصيحة للمسلم، لكن لا يجوز له أن يأخذ منهم نسبة من المال ، لأنه أخذ مال في غير مقابل، بل عليه الالتزام بأخلاقيات المهنة والتعفف، وطلب الرزق الحلال، وابتغاء الاجر والثواب من الله تعالى . والله تعالى اعلم
د. ضياء الدين عبدالله الصالح
ورسالة الى كل طبيب :
من الخيانة أن يبيع الطبيب مريضه لشركات الأدوية التى تمنحه (مالا ... هدايا ... حضور مؤتمرات علمية ... رحلات ترفيهيه ... إلخ ) مقابل أن يكتب الدواء الذي تنتجه هذه الشركة او تلك ، مع وجود مثيل له في السوق بنفس الفاعلية وأقل سعرا.
من الخيانة أيضا أن يبيع الطبيب مريضه لمعامل ومختبرات التحاليل والأشعة الأغلى تكلفة بحجة انه لا يثق إلا بها، وحقيقة الأمر أنه متعاقد معهم على نسبة(عمولة) مقابل إرسال المرضى لهم ويزداد الأمر بشاعة حين يكتب له أشعة وتحاليل لا يحتاج اليها في الحقيقة لمجرد أن يحصل على نسبته منها ..
من الخيانة أيضا يجري الطبيب أو الطبيبة عملية قيصرية لا تحتاجها الحامل من أجل المال وقد يكون بالامكان توليدها طبيعيا ..
من الخيانة أن يوقف الطبيب إجراء عمليات جراحية بالمستشفى العام لينفرد بإجرائها في المستشفيات الخاصة ويضع تسعيرات خيالية تقسم ظهر اهل المريض وربما يستدينون ويبيعون اغلى ما يملكون بابخس الاثمان وربما اضطروا الى ذل وجوههم لتوفير هذه الاموال ..
ومن الخيانة أن يطلب الطبيب وضع المولود في حضانة وهو يعلم ان لا حاجة لذلك كله فقط من أجل المال ..
ومن الخيانة أن يذهب سائق الإسعاف الذي يناط به إغاثة الملهوف بالمريض الى المستشفى التى تعطيه نسبة مقابل كل مريض حتى لو كانت هناك مستشفيات أرخص أو أفضل ..
ومن الجشع والخيانة ان يتم استنزاف اموال المريض في مستشفى لا توجد لديه الامكانيات والتخصصات لمثل هذه الحالة وفي الاخير يقال له نحن آسفين الحالة خطيرة ولازم تنقلوها الى مستشفى متخصص رغم علمهم ذلك من البداية.
ومن الخيانة والجشع ان يتم تأجير سيارة الاسعاف بمبالغ باهظة وخيالية لنقل الحالات التي تستدعي التحويل الى مكان آخر
هل ندرس الطب لنرتقي به ونخدم المرضى أم لنمطتي به ظهور البشر ..!!؟!!
الطب يا سادة رسالة سامية ومهنة انسانية لها ضوابط وميثاق شرف غير مكتوب يحمله الاطباء في قلوبهم وليس في جيوبهم.
تحية للأطباء الشرفاء اصحاب الضمائر الحية اينما كانوا .. ولا نستطيع ايفاءهم حقهم من الشكر والثناء ولكن أجرهم عند ربهم اكبر واعظم من كل اموال الكون.
الضمير هو السلطه الرقابيه العظمى فراجع ضميرك لأنه مفتاح قبول الأعمال الصالحه عند رب الكون
