لاحرج في إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء: 1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html تلكرام ttps://t.me/zkatalftr صحيح البخاري | كتاب اللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء (حديث رقم: 5785 ) 5785- عن ‌أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.»

سؤال : هل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أمر شرعي؟!

 الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[الأحزاب: 56]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: {مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} (أخرجه مسلم).

ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيِّه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصح على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة، والاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة على الحثِّ على مجالس الذكر، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28] وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» متفق عليه، والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر.

وورد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (رواه مسلم).

وقد يحتجُّ البعض على عدم مشروعية الذِّكر الجماعي بما جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ما يفيد النهي عن رفع الصوت بالذِّكر، وهذا لا يصح عنه؛ قال ابن حجر الهيتمي في [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 177]: "وأما ما نُقل عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد؛ فلم يصح عنه بل لم يَرِد".

وجاء في [حاشية الطحطاوي ص318]: "وأجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد وغيرها من غير نكير، إلَّا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصلٍّ أو قارئ قرآن"، وجاء في [رد المحتار 6/ 398]: "وقد شبَّه الإمام الغزالي ذِكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان الجماعة؛ قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد".

وقد نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الإمام ابن قدامة الحنبلي؛ وذلك لما رُوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» أخرجه ابن ماجه.

وإيقاع تلك العبادة جهرًا بعد أي صلاة مكتوبة – فضلًا عن كونها صلاة جمعة - أمر مشروع ولا حرج فيه؛ فقد ورد الأمر الربَّانيُّ في الذِّكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا ٱللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّده في الشرع.

وما قد يطرحه البعض من إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات ويعد ذلك من أبواب البدع، فهذا وهم وغلط في الفهم، فقد نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 69) وهو يتكلَّم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا: "وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك".

ونرى الناس حاليًّا يخصصون يومًا بعينه أو ساعة بعينها للجلوس لحفظ القرآن -مثلًا- وتدارسه من غير إنكار، فما الفارق بين تخصيص وقت لمُدارسة القرآن وتخصيص وقت آخر لذكر الله تعالى والصلاة على رسوله؟

هل صحيح ان رسول الله صل الله عليه وسلم جر ثوبه ؟!

 

حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء ..

أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:

1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).

ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء:

1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏

3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242).

5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ.

6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح .

فما المراد بالمسبل هنا؟

هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟

الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

وورد في " النسائي " بلفظ 

تكملة المقال هنا :

https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867

مواضيع ذات صلة ..

الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء.

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html

طرح العتاب في جواز إسبال الثياب.

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html

إنك لست ممن يفعله خيلاء

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html

حكم إسبال الإزار بغير خيلاء

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html

تلكرام

ttps://t.me/zkatalftr

صحيح البخاري | كتاب اللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء (حديث رقم: 5785 )

5785- عن ‌أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.»

إخراج زكاة الفطر طعاما وإخراجها قيمة قولان متقاربان

 إخراج زكاة الفطر طعاما وإخراجها قيمة قولان متقاربان

قد تستغرب عندما تسمع أن من قال تخرج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد ومن قال بجواز إخراجها قيمة هما قولان متقاربان في المأخذ ، فكلاهما تصرفا في نصوص زكاة الفطر ، وأما الذي لم يتصرف في نصوصها والتزم بحرفيتها فهو ابن حزم الظاهري وهو ظاهر مذهب الحنابلة ، وبيان ذالك :

أولا : نصوص زكاة الفطر :

طبعا ليس غرضنا في هذا البحث استقصاء جميع نصوص زكاة الفطر ، فالغرض ليس دراسة المسألة دراسة تفصيلية ، بل الغرض توضيح أصول كل مذهب في المسألة ، ولذا سنقتصر على أصح ما في الباب من نصوص وهما حديثان حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد .

·       عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» . متفق عليه .

·       عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ » متفق عليه

في معنى الطعام رأيين الأول : الطعام في الحديث هو الحنطة والثاني الطعام هنا مجمل فسره ما بعده اعتمادا على الرواية الأخرى لأبي سعيد حيث قال (( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ )) ، فعلى الرأيين فلفظ الطعام هنا لا يدخل فيه كل طعام بل بعضه فقط .

ثانيا : مسلك الحنابلة وابن حزم اتباع المنصوص دون اجتهاد أو تصرف فيه :

مذهب ابن حزم أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من التمر والشعير لحديث ابن عمر الذي مر معنا ، وأما باقي النصوص عنده فهي ضعيفة بما فهي حديث أبي سعيد ، قال ابن حزم (( وَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ انْسَنَدَ صَحِيحًا شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ لَبَادَرَنَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ، وَمَا تَوَقَّفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا مُسْنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا وَاحِدٌ، فَلَا يَحِلُّ الْأَخْذُ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى )) ج4 ص 247 .

وأما الحنابلة فظاهر مذهبهم أنها تخرج من الأطعمة المنصوص عليها فقط وهي التمر والشعير والزبيب والبر والأقط , ومن أخرج من غير هذه الأصناف ولو كانت طعاما فقد خالف النص .

فطريقة هؤلاء الوقوف مع النص دون اجتهاد أو تصرف فيه ، فإن من أجاز إخراج زكاة الفطر من غير ما ذُكر في النصوص فقد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن حزم في الرد على من أجاز إخراج الطعام من غير ما ذكر في الحديث (( وَيُقَالُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْقَمْحَ ، وَالزَّبِيبَ ؛ فَسَكَتَ عَنْهُمَا وَقَصَدَ إلَى التَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ؛ أَنَّهُمَا قُوتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَهَذَا لَا يَعْلَمْنَهُ إلَّا مَنْ أَخْبَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَحَيٌّ بِذَلِكَ )) ج4 ص 239 ، 240

وقد اعتبر ابن قدامة الحنبلي أن من قال تُخرج طعاما من قوت البلد ولو لم تذكر في النصوص كالعدس واللوبياء وغيرها ، قد خالف النص وحاله كحال من قال تخرج مالا في مخالفتهما للنص ، قال ابن قدامة (( فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ – المذكورة في النص - مَفْرُوضَةً فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ غَيْرَهَا عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُجْزِ، كَإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ )) المغني ج 3 ص 85 ، فابن قدامة يسوي بين إخراج زكاة الفطر وبين إخراجها طعاما من غالب قوت البلد ، فكلاهما قد خالف النص عنده .

ثالثا : مسلك الجمهور النظر والإجتهاد والتصرف في النص :

وهذا مذهب جمهور فقهاء المذاهب ، إذ لم يقتصروا على النص فأدخلوا أصنافا لم تذكرها النصوص ، ولذا اشتد نكير ابن حزم عليهم فقال (( وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ إخْرَاجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إخْرَاجِهِ ، فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ ))

وجهة نظر الجمهور : قالوا ذِكر هذه الأصناف في النصوص ليس مقصودا لذاتها ، بل لمعنى ( وصف ) تضمنته ، ثم اجتهدوا في استخراج هذا المعنى ( المناط ) ، فالشافعية والمالكية وقولٌ عند الحنابلة أن الوصف كونها طعاما ، ثم اختلفوا في صفة هذا الطعام فالمالكية قالوا تُخرج من غالب قوت البلد الذي تجب فيه زكاة العشر ، وللشافعية أقوال فمنهم من قال تخرج من غالب قوت البلد وبعضهم قال تخرج من الأقوات التي تجب فيها العشر كالمالكية ، وبعضهم قال بل تخرج من قوت المزكي ، وبذالك تعلم أن كل من خرج عن الأطعمة المذكورة في النص قد اجتهد مع وجود النص .

وأما الحنفية فقالوا ذِكر هذه الأصناف في الحديث لكونها مالا متقوِّمًا ، وقد كانوا يتبايعون بها على عهد رسول الله فكانت وظيفتها كوظيفة المال اليوم , والمقصود منها سد حاجة الفقير والمال يسد حاجة الفقير فجاز إخراجها قيمة .

فالجمهور القائلين أنها تخرج طعاما من غالب قوت البلد ، والحنفية القائلين أنه يجوز إخراجها قيمة ، كلاهما قد تصرف في النص واجتهد مع وجوده ولم يلتزما بحرفيته ، فالمذهبان قد اتفقا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر تلك الأصناف ( التمر والزبيب ... ) لشيئ يريد التنبيه عليه ولذا وجب التصرف في النص بالزيادة فيه تارة وبالنقص منه تارة أخرى ،  ثم اختلفوا في تحديد المعنى فالجمهور قالوا لأنها غالب طعام أهل البلد والحنفية قالوا بل لأنها تسد حاجة الفقير والمال يسد حاجته ، ثم اجتهد كل مذهب في إثبات صحة المعنى الذي استنبطه من الشرع من أدلة أخرى خارج النص كفعل الصحابة .

 وقد ذكر الإمام أبي حامد الغزالي الشافعي المذهب أن أصل الحنفية الذي اعتمدوه صحيح , وهو استنباط معنى من النص ثم تفسير النص وفق ذالك المعنى إلا أنه لا يوفقهم على صحة ذالك المعنى ، قال في شفاء الغليل (( فإن قيل : قد أفضى مساق كلامكم إلى تجويز التصرف في النصوص ، بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها، ومعلوم أن سد الخلة ودفع الحاجة ، معنى يسبق إلى الفهم من الزكوات ؛ فهلا ساعدتم أبا حنيفة على مصيره إلى تسليط هذا المعنى على الظاهر، بالتغيير في مسألة أخذ القيم في الزكوات ، ..

قلنا : لم نساعده، لا لامتناع هذا التصرف ؛ ولكن : لأن معنى سد الخلة لم يتمحض اعتباره في الزكاة )) .

رابعا : خلاصة القول :

1 . الذي جاء في النصوص أن زكاة الفطر تُخرج من أصناف محددة ( التمر ، الشعير ، الزبيب ، الأقط ، البر ) ، فمن اقتصر عليها فقد أخذ بحرفية النص ولم يجتهد فيه .

2 . لم يأت في أي نص تقييد للطعام بكونه من غالب قوت البلد أو من قوت المزكي أو غيرها من القيود التي ذكرها فقهاء المذاهب، إنما هذه القيود هي اجتهادات من أصحابها .

3 . لم يأت في النصوص ذكرٌ للقيمة ومن أجاز إخراج زكاة الفطر قيمة ، فقد اجتهد أيضا في النص كما اجتهد الفريق الآخر أعني الجمهور .

4 . كلا المذهبين اعتمدا في اجتهادهما في فهم النص على استنباط معنى منه ، ثم تفسير النص وفق ما يقتضيه ذالك النص ، وبذالك تصرفوا في النص بتوسيع دلالته وإخراج بعض ما ذُكر فيه أو إدخال بعض ما لم يذكر فيه .

خامسا : تأثير علة النص على دلالته

مر أن الحنفية والجمهور اعتمدوا في فهم آحاديث زكاة الفطر على قاعدة استنباط معنى من النص ثم تأويله وفق ذالك المعنى ، ولكنهم اختلفوا في تحديد ذالك المعنى ، وهذه الطريقة في تفسير النصوص وفق معان مستنبطة منها أو من أدلة اخرى هي طريقة الأئمة الأربعة وعمن أخذوا من الصحابة والسلف الصالح ، وسنذكر أمثلة لهذه القاعدة .

قبل ذالك نمثل بمثال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  « لا يقض القاضي وهو غضبان » قال الغزالي (( ويتجه فيه أن يقال: أن الغضب ليس سبباً للتحريم، ولكن سبب التحريم ما يتضمنه الغضب : من اختباط العقل، وما يعتريه: من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر، والاهتداء إلى وجه الصواب. حتى أن الغضب اليسير المنفك عن هذا الأثر لا يحرم؛ وحتى يلحق به الحاقن والجائع والذي توالي عليه ألم مبرح مدهش، وغير ذلك من الأحوال المشوشة لنظر العاقل. وفي ذلك إلغاء الغضب بالكلية ))

سادسا : أمثلة عن مخالفة الصحابة لظواهر النصوص واجتهادهم في فهمها .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: « لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ » فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ )) اخرجه البخاري

حرفية هذا النص تقتضي أن العصر لا يصلى إلا عند الوصول لبني قريظة ولو خرج وقته ، وهو الذي فهمته الطائفة الأولى من النص ، فقد امتثلوا ظاهر النص ولم يجتهدوا فيه ، فهؤلاء مثلهم كمثل ابن حزم والحنابلة في آحاديث زكاة الفطر .

وأما الطائفة الثانية من الصحابة ، فقد اجتهدوا في النص وتصرفوا في دلالته فخالفوا ظاهره ، ووجه اجتهادهم أنهم نظروا في النص فاستنبطوا منه معنى وهو الإسراع في الخروج لبني قريظة ، فلما دخل وقت العصر وهم في الطريق ، قالوا ما أراد منا رسول الله تأخير الصلاة إنما أراد منا الإسراع في الخروج ، وعليه فالحديث أصبح عندهم بهذا المعنى (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت فيصليه في الطريق )) ، وهو تماما نفس المنهج الذي استعمله الحنفية والجمهور مع آحاديث زكاة الفطر في استنباط معنى ثم تفسير النص به ، قال ابن حجر في فتح الباري (( فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يُعَابُ عَلَى مِنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثٍ أَوْ آيَةٍ وَلَا عَلَى مَنِ اسْتَنْبَطَ مِنَ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْفُرُوعِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ )) ج 7 ص 409

كتبه الأستاذ : طايبي عمار

لايحرم الاسبال إلا لمن كان قصده الخيلاء .. فضيلة الشيخ الدكتور حسن المدني

الشيخ سلمان العودة : من لم يسبل إزاره بقصد التكبر أو التعاظم فلا شيء عليه

 حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء: 1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html

حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! وآراء اغلب العلماءذ القدماء والمعاصرين فيه ؟!

 حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:

1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html