حكم التعامل ، أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام؟

 حكم التعامل ، أو العمل

في شركات التأمين خارج ديار الاسلام

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى اخوانه من الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله الطيبين ، وصحبه الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد..

فإن نوازل العصر كثيرة ، ومستجداته وقضاياه المعاصرة لا تعد ولا تحصى ، وهي تقتضي من أهل الذكر والعلم أن يجدوا لها الحلول الشرعية ، وأن يبينوا لها الأحكام التكليفية ، وذلك لأن المسلمين ملزمون شرعاً بأن يكونوا على بينة من حكم جميع تصرفاتهم من حيث الحل والحرمة والكراهة ، ومن حيث الوجوب ، والندب ، ومن حيث الصحة والفساد والبطلان.

والمسلمون سواء كانوا يعيشون في الغرب أم الشرق ، أم في أي مكان ، وسواء كانوا أكثرية أم أقلية ، أم جالية ، أم فرداً ملزمون بتطبيق شرع الله تعالى غاية وسعهم فقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً).

غير أن من رحمة الله تعالى الواسعة أن جعل دينه الخاتم رحمة للعالمين، ووضع فيه عن الناس الإصر والأغلال والأحكام المشددة الصعبة، التي كانت موجودة في بعض الشرائع السابقة، فرفع عن هذه الأمة الاسلامية الحرج ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بل أقام دينه على اليسر والرحمة والتبشير فقال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ولذلك شرع الله تعالى تخفيفات في الشعائر والأحكام عند وجود الحرج والأعذار والضروريات والحاجات ، أو ما يسمى بالظروف المخففة ، ومن هذه الظروف المخففة أن يعيش المسلم خارج الديار الاسلامية .

ومن هذا المنطلق تبحث المجامع الفقهية المهتمة بفقه الأقليات المسلمة ، أو المغتربين أو الجاليات الاسلامية عن الحلول المناسبة لهم في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الغراء مع رعاية الظروف المخففة .

وهذا البحث يقتضي أن نبحث بإيجاز واقع شركات التأمين في العالم الغربي ، ثم بيان حكمها العام ، ثم نتعرج إلى بيان حكم العمل والتعامل مع هذه الشركات .

والله أسأل أن نوفق جميعاً فيما نصبو إليه ، وأن يكتب لنا التوفيق في شؤوننا كلها ، والعصمة من الخطأ والخطيئة ، في عقيدتنا ، والاخلاص في أقوالنا وأفعالنا ، والقبول بفضله ومنّه لبضاعتنا المزجاة ، والعفو عن تقصيرنا ، والمغفرة لزلاتنا ، إنه حسبنا ومولانا ، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير .

كتبه الفقير إلى ربه

علي محيى الدين القره داغي

الدوحة / رجب الخير 1428هـ

التعريف بـ ” التأمين ” :

التأمين لغة :

مصدر : أمّن يؤمّن تأميناً ، وأصله من أمن ـ بكسر الميم ـ أمنا ، وأماناً وأمانة ، وأمنة ، أي اطمأن ولم يخف ، فهو آمن ، وأمين ، وأمن البلد ، اطمأن فيه أهله ، وأمنه عليه ، أي وثق به ، قال تعالى : (هل آمنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل) أي هل وثقت بكم …، وجاء أمُن ـ بضم الميم ـ أمانة ، أي كان أميناً ، وآمن يؤمن إيماناً أي صدقه ، قال تعالى : (وما أنت بمؤمن لنا) أي مصدق ، ويقال : أمّن على دعائه أي قال : آمين ، وعلى الشيء : دفع مالاً منجماً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه ، أو تعويضاً عما فقد ، يقال : أمّن على حياته ، أو على داره ، أو سيارته (مج) إشارة إلى أن هذا المعنى الأخير جديد ، أقره مجمع اللغة العربية .

فالتأمين : هو تحقيق الأمن والاطمئنان حيث استعمله القرآن الكريم في هذا المعنى كثيراً ، فقال تعالى : ( وآمنهم من خوف ) وقال تعالى : ( …أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .

أنواع التأمين :

للتأمين أنواع كثيرة من أهمها :

أولاً: التأمين التجاري ، أو التأمين بقسط ثابت ، وهذا ما عرفه القانون المدني المصري في المادة 747 بأنه ” عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، او إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن” وأخذ بهذا التعريف القانون المدني الكويتي في مادته 773 ، والقانون المدني السوري في مادته 713 ، والقانون المدني الليبي في مادته 947 ، والتقنين العراقي في مادته 983 .

وهذا التعريف يبرز عناصر التأمين وأركانه ، ويوضح العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، كما أن التعريف يوضح ان العلاقة بينهما علاقة معاوضة ، وأن مبالغ التأمين في مقابل أقساط التأمين ، ولكنه لم يتطرق إلى الأسس الفنية للتأمين مع أنها من مكوناته ، ولذلك رجح الكثيرون تعريف هيمار الذي ينص على أنه : (عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف ، وهو المؤمن له نظير دفع قسط ، على تعهد لصالحه ، او لصالح الغير ، من الطرف الآخر وهو المؤمن ، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معيناً عند تحقق خطر معين ، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة مجموعة المخاطر ، وإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء) .

التكييف القانوني للتأمين التجاري :

لم تختلف القوانين الوضعية في تكييف التأمين التجاري بأنه عقد مدني زمني ملزم قائم على التراضي ، والمعاوضة ، كما أنها اتفقت على أنه عقد احتمالي قائم على الغرر ، ولذلك خصص القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر ، فذكر في فصله الأول المقامرة ، والرهان ، وفي فصله الثالث : عقد التأمين .

وهذا التأمين له أنواع كثيرة تشمل التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص ، وانه من خلال هذين النوعين يشمل كافة مجالات الحياة العادية والنادرة .

ثانياً ـ التأمين التعاوني ، وله صورتان :

الصورة الأولى : تتمثل في صورة تعاون مجموعة من الأشخاص من ذوي حرفة واحدة يتعرضون لنوع من المخاطر ، فيتعاونون فيما بينهم على التعويض عن أي خطر يقع على أحدهم من اشتراكاتهم .

فهذه الصورة إذا لم يخالطها أمر غير مشروع من الربا ونحوه فهي حلال وقد صدر بذلك قرار من مجمع البحوث الاسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة عام 1385هـ ، ومن المجامع الفقهية الأخرى .

الصورة الثانية: التأمين التعاوني المركب ، وهي أن تقوم شركة متخصصة بأعمال التأمين التعاوني ، يكون جميع المستأمنين ( حملة الوثائق ) مساهمين في هذه الشركة ، وتتكون منهم الجمعية العمومية ، ثم مجلس الادارة .

فالأموال تجمع من المساهمين وتصرف في إدارة الشركة ، وفي تعويض كل من يقع عليه الضرر ، أو يعطى للمستفيد حسب الاتفاق ، والباقي يبقى في رصيد الشركة ، وقد يوزع منه شيء عليهم .

وهذا النوع منتشر في بعض بلاد الغرب وبخاصة في الدول الاسكندنافية .

حكم التأمين التعاوني :

أنه حلال من حيث المبدأ ، لأن الأموال منهم وإليهم ، وأن العلاقة بين المساهمين تقوم على التعاون والتبرع ، وليس التجارة ، والاسترباح من عمليات التأمين ، إلاّ إذا صاحبت هذه الشركات محرمات مثل التعامل بالربا.

ومن التأمين التعاوني : نظام المعاشات والضمان الاجتماعي ، وتأمين الجمعيات التعاونية.

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مؤتمره الثاني عام 1385هـ بخصوصه ما يلي :

1. التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات ، وخدمات أمر مشروع ، وهو من التعاون على البر .

2. نظام المعاشات الحكومي ، وما يشبهه من نظام الضمان الجماعي المتبع في بعض الدول ، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة .

وهذا ما صدر به قرار رقم 9(9/2) من مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، ومن المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ، وهيئة كبارالعلماء .

ثالثاً: التأمين الاسلامي ، وهو يقوم على مبدأ التعاون والتبرع ،مع نوع من التنظيم من خلال وجود شركة مساهمة تكون وكيلة ، وحساب خاص بالتأمين التعاوني .

حكم العمل والتعامل مع شركات التأمين العاملة في الغرب :

وبما أن شركات التأمين العاملة في الغرب إما شركات تجارية ، أو تعاونية من التعاون المركب ، لذلك سنتحدث عن هذين النوعين :

التأمين التجاري :

وهو أكثر أنواع التأمين اشتهاراً في الغرب ، وهو يقوم بصورته الحالية على الفكر الرأسمالي ( الاسترباحي ) من خلال التأمين، حيث إن شركة التأمين تجعل عمليات التأمين نفسها محلاً للاسترباح ، لأن الفرق بين قيمة الأقساط ، وقية التعويضات يكون لصالح الشركة فقط في حين أن هذا الفرق في التأمين التعاوني يبقى في حساب المشتركين .

وقد سبق أن بينا أن القوانين متفقة على تكييف التأمين التجاري بأنه : عقد ملزم قائم على المعاوضة والغرر .

ولذلك صدرت قرارات من المجامع الفقهية بحرمة التأمين التجاري ، وإباحة التأمين التعاوني ، منها قرار المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الأولى في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة حيث قرر بالاجماع ـ ما عدا الشيخ مصطفى الزرقا ـ حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه ، تأكيداً لقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية في دورته العاشرة بالرياض في 4/4/1397هـ قرار رقم 51، 52 .

كذلك نص مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره رقم (9/ (9/2) على أن : ( عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعاً ) .

وقد اعتمدت هذه القرارات والآراء الفقهية السابقة في تحريمها للتأمين التجاري على مجموعة من الأدلة ، من أهمها بإيجاز :

1) إن التأمين التجاري وهو عقد معاوضة يشتمل على الغرر المنهي عنه في الحديث الصحيح ، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

2) أن التأمين التجاري يتضمن الرهان والمقامرة ، وخصائصهما .

3) تحقق الربا فيه بنوعيه : الفضل والنسيئة .

4) إنه أكل لأموال الناس بالباطل .

مناقشة جماعية :

ومن الجدير بالتنبيه عليه أن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 10ـ 17 شعبان 1398هـ، ذكر حكم التأمين التجاري ، وردّ على أدلة المجيزين ، وناقشها مناقشة علمية ، لذلك نذكرها بالكامل لأهميتها وشموليتها وهي : ( أما بعد ….. فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعدما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدنية الرياض بتأريخ 4/4/1397هـ . من التحريم للتأمين بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال .

كما قرر مجلس المجمع بالاجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .

تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :

بناءً على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شبعان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد محمود الصواف والشيخ محمد بن عبدالله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .

أما بعد: فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه بعدما ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتأريخ 4/4/1397هـ . بقرار رقم 55 من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالاجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية :

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش ، لأن المستأمن لا يستطيع ان يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً او قسطين ، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ النسبة لكل عقد بمفرده ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام car insurance

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيه ، ومن الغنم بلا مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) والآية بعدها .

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والاجماع .

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلاً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلاّ ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقدر حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلاّ في خف او حافر أو نصل ) وليس التأمين منذ لك ولا شبيهاً به فكان محرماً .

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل ، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم) .

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ، ولم يتسبب في حدوثه ، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :

أ ـ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين ، والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه ، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

ب ـ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاَ هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة ، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها.

ج ـ الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طريق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

د ـ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم ، وتداعيهم وإخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد لمقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .

هـ ـ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورقة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلاّ قسطاً واحداً ، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية مثلاً بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلاّ مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.

و ـ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام ، والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع .

ز ـ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الخلاق ، وبخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .

ح ـ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارض لا أيضاً ، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي ، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه ، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه .

ط ـ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .

ي ـ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضاً لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاوناً معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .

ك ـ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينهم وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف واو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة .

ل ـ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلاّ لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .

م ـ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد ، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر .

ن ـ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح ، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس ) انتهى قرار المجمع .

الخلاصة :

وبهذا العرض تبين لنا أن التأمين التجاري بصورته الراهنة غير جائز شرعاً ، وأن عقده باطل ، لأنه يقوم على الغرر ونحوه من المخالفات الشرعية .

حكم التعامل والتعاقد مع شركات التأمين التجاري :

فعلى ضوء ما سبق إن التعاقد أو التعامل مع شركات التأمين التجاري حرام حسبما صدرت به قرارات المجامع الفقهية ـ كما سبق ـ .

وهذا هو الأصل العام ولكنه أجيز استثناءً التعامل والتعاقد معها في حالات وجود قوانين ملزمة بالتأمين ، أو الحاجات العامة الملحة ـ كما هو الحال في بالنسبة للبنوك الاسلامية التي أجازت هيئاتها الشرعية منذ تأسيسها القيام بالتأمين التجاري على السلع والبضائع المستوردة أو المصدرة لسببين :

أحدهما: أن الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورة ، حيث إن البنوك الاسلامية في حالات المرابحات هي التي تشتري ، وتتحمل هي المخاطر ، وبما أن مخاطر الخسارة في حالة عدم التأمين كبيرة ولها آثار سلبية جداً على البنوك الاسلامية والمتعاملين معها أجازت هيئاتها الشرعية التأمين عليها من أي شركة كانت إلى أن يتوافر التأمين الاسلامي .

السبب الثاني: عدم وجود شركات التأمين الاسلامي ، حيث لم تكن متوافرة في البداية ، ثم وجدت شركات لا تكفي ، ولكن اليوم كثرت ـ والحمد لله ـ .

تعامل المسلمين في الغرب مع التأمين التجاري :

فالأصل كما قلنا هو عدم الجواز لما ذكرناه ، ولكن بما أن الأقلية الاسلامية لا تجد شركات التأمين الاسلامي في بلادها ، أو أنها موجودة بندرة فإنها يجوز لها التعامل معها في الحالات الآتية :

1. وجود قانون ملزم يفرض على أيّ مواطن أو مقيم التأمين .

2. وجود حاجة ملحة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة .

وقد صدر في ذلك قرار رقم (7/6) من المجلس الأوربي للافتاء والبحوث نذكر نصه لأهميته :

(قرار المجلس: ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوربا، واطَّلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي:

أولاً: مع مراعاة ما ورَد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها) ومشروعية التأمين التعاوني (الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض – إن وجد- مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها)، فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولاسيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي (التأمين التكافلي) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها:

(1) حالات الإلزام القانوني، مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين (الضمان الاجتماعي، أو التقاعد)، وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها.

(2) حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري.

ومن أمثلة ذلك:

(1) التأمين على المؤسسات الإسلامية: كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.

(2) التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءاً للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة.

(3) التأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني.

ثانيًا: إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال دراسته.

ثالثاً: يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ) .

العمل في شركات التأمين التجاري :

فما دامت حرمة التأمين التجاري قد تقررت حسب قرارات المجامع الفقهية السباقة ، فإن الأصل العام في العمل في شركات التأمين التجاري هو عدم الجواز .

ولكن يستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات :

الحالة الأولى: حالة الضرورة أو الحاجة الملحة بأن لا يجد الشخص في مجال تخصصه أي عمل ، أو أي عمل مناسب يستطيع أن يعيش هو وعياله عليه عيش الكفاف سوى العمل بشركات التأمين التجاري ففي هذه الحالة يجوز ، لأن ما يتعلق بالغرر يجوز الاستثناء منه بالحاجة العامة ، أو الحاجة الملحة في حين أن ما يتعلق بالربا لا يجوز الاستثناء منه إلاّ بالضرورة ، وهذه قاعدة أصَّلها شيخ الاسلام ابن تيمية ، حيث قال في التفرقة بين حرمة الربا ، وحرمة الغرر : ( وأما الربا فتحريمه في القرآن أشدّ ـ أي من الغرر ـ ) ثم ذكر الأدلة على ذلك من المنقول والمعقول ، ثم قال : 0 ومفسدة الغرر أقل من الربا ، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه……) ثم ذكر أدلة على جواز الاستثناء من الغرر للحاجة بالسنة النبوية المشرفة ، وضرب لذلك أمثلة منها بيع العرايا .

ويقول أيضاً في موازنة رائدة ورائعة: (وإذا كانت مفسدة بيع الغَرَر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل‏.‏

لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض‏.‏

وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة، فهو باطل، وإن كان فيه منفعة ـ وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ ‏(‏كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق‏) ‏ ـ صار هذا اللهو حقًا‏.‏

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض، وأكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير كما تقدم، والحاجة اليها ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر‏.‏

والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية‏؟‏‏!‏ ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح، أباح الشرع ذلك، وقاله جمهور العلماء‏.‏ كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى‏ ) .

الحالة الثانية : أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين ، وهو خريج جديد ، ولا يجد عملاً مناسباً في تخصصه ، حيث يجوز له عند بعض المعاصرين منهم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ، أن يعمل في شركات التأمين التجاري بشرطين اثنين:

1 ـ ان يقصد بعمله فيها كسب الخبرات .

2 ـ أن يسعى للحصول على مكان مناسب وحينئذ يخرج فوراً .

الحالة الثالثة : أن يدخل في إحدى هذه الشركات وهو قادر بنفسه أو مع غيره على تحويلها إلى شركة إسلامية .

حكم العمل ، أو التعامل مع شركات التأمين التعاوني المركب :

إن شركات التأمين التعاوني الموجودة في الدول الاسكندنافية ، وبعض الدول الغربية الأخرى ، وروسيا ، مشروعة من حيث المبدأ ، لأنها تقوم على أساس التعاون وليس فيها المعاوضة الحقيقية حتى يؤثر فيها الغرر المنهي عنه ، وذلك لأن المشتركين يدفعون حصصهم ، أو اشتراكاتهم في حساب خاص ، ثم تصرف المصاريف الادارية والتعويضات من هذا الحساب ، فتكون النتيجة هي أن المؤمّن هو نفس المؤمّن عليه من حيث المآل فالأموال منهم وإليهم ، ولذلك صدرت قرارات من المجامع الفقهية بأنها مشروعة ـ كما سبق ـ .

ولكن هذه الشركات تدار في الغرب دون مراعاة الضوابط الشرعية ، وبخاصة فيما يتعلق بالربا والفوائد البنكية ، فهي تجعل كل أموالها الزائدة عن المصاريف والتعويضات في البنوك الربوية إلاّ إذا قامت هي باستثمار أموالها بطرق مقبولة ، وأن هذا نادر ، وبالمقابل فإنها تتعامل أيضاً مع البنوك الربوية إن احتاجت إلى التمويل والتوسعة ، إضافة إلى شرائها سندات الدين المحرمة ، وباختصار فهي تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً واقتراضاً ، وقد ينص نظامها الأساس على هذا التعامل .

ومن هنا أتت الحرمة إلى هذه الشركات ، ولكنها مع ذلك فهي أقل من شركات التأمين التجاري لأن شركات التأمين التجاري إضافة إلى أن أهم أغراضها الاسترباح بالتأمين القائم على الغرر إنها أيضاً تتعامل إقراضاً واقتراضاً مع البنوك الربوية .

ولذلك فحكم شركات التأمين التعاوني هو حكم الشركات التي أصل نشاطها حلال ، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً واقتراضاً حيث اختلف فيها المعاصرون .

فمنهم من حرم التعامل معها مطلقاً ، ومنهم من أجازها ، ومنهم من فصّل القول فيها ، فاجازها بشروط ، وهذا ما عليه عدد من الباحثين المعاصرين ، وأجازه المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة حيث جاء في البند 3/4 : المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة ) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال ، ولكنها تودع او تقترض بفائدة :

الأصل حرمة المساهمة والتعامل ( الاستثمار أو المتاجرة ) في أسهم شركات تتعامل أحياناً بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحاً ، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل ( الاستثمار أوالمتاجرة ) بالشروط الآتية :

3/4/1 أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا ، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ، ونحوه .

3/4/2 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا ، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل 30% من القيمة السوقية ( Market Cap. ) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه .

3/4/3 ألأ يبلغ إجمال المبلغ المودع بالربا ، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية ( Market Cap. ) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه .

3/4/4 أن لا يتجاوز مقدار الايراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة ، سواء أكان هذا الايراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم ، وإذا لم يتم الافصاح عن بعض الايرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى حانب الاحتياط .

3/4/5 يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق .

3/4/6 يجب التخلص مما يخص السهم من الايراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لما يأتي :

3/4/6/1 يجب التخلص من الايراد المحرم ـ سواء كان ناتجاً من النشاط أو التملك المحرم ، أم من الفوائد ـ على من كان مالكاً للأسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً حين نهاية الفترة المالية ، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية ، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها ، وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص .

3/4/6/2 محل التخلص هو ما يخص السهم من الايراد المحرم ، سواء وزعت أرباح أم لم توزع ، وسواء ربحت الشركة أم خسرت .

3/4/6/3 لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته ، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل .

3/4/6/4 يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الايراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة ، فيخرج ما يخص كا سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل ـ فرداً كان أو مؤسسة أو صندوقاً أو غير ذلك ـ وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه .

3/4/6/5 لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم ـ الواجب التخلص منه ـ بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب .

3/4/6/6 تقع مسؤولية التخلص من الايراد المحرم لصالح وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتها ، أم في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه ، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة باجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين .

3/4/7 تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرها ، وسواء اكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الادارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير .

3/4/8 يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الاسهام أو التعامل ، فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار ….. انتهى المعيار .

فعلى ضوء ما سبق فإن الشخص المشترك في التأمين التعاوني المركب مساهم فعلاً ، فتطبق عليه هذه الضوابط السابقة ، في حالة توزيع الفائض ، أو تنازل شخص عن حصته لآخر بمبلغ من المال .

العمل في شركات التأمين التعاوني :

إن العمل في شركات التأمين التعاوني جائز عند من أجاز التعامل معها ـ كما سبق ـ إلاّ في الأعمال التي تخص الاقراض أو الاقتراض من البنوك الربوية .

وفي حالة ما إذا لم تتوافر الضوابط السابقة التي ذكرها المعيار الشرعي للهيئة ، فإن العمل إنما يجوز في الحالات الثلاث التي ذكرناها لشركات التأمين التجاري .

هذا والله أعلم بالصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://www.facebook.com/Ali.AlQaradaghi/photos/a.833874956625891/4208681615811858/