بعض الاحكام المتعلقة بالانتخابات وشراء الأصوات :

بعض الاحكام المتعلقة بالانتخابات وشراء الأصوات :

دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الولاية أمانة يجب ردها وأداؤها في مواضع من القرآن مثل قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم
- أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان أن أبا بكر قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم
- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين .أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يتعرض له الذهبي .
- عن عمررضي الله تعالى عنه قال من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) كنز العمال ج5/ص303
- وقال الشافعية في : إعانة الطالبين ج4/ص210
واعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس كما سيذكره روى البيهقي والحاكم من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه وفي رواية رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين
وفي نهاية الزين ج1/ص366
وتبطل عدالة الطالب ببذل مال لعزل ذلك القاضي فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشى للراشي حرام... ودخل في ذلك كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما
- وقال الحنابلة في شرح منتهى الإرادات ج3/ص486
- فوجب عليه تحري الأصلح لهم ويأمره إذا ولاه بالتقوى لأنها رأس الأمر وملاكه و يأمره بتحري العدل أي اعطاء الحق لمستحقه بلا ميل لأنه المقصود من القضاء و يأمره أن يستخلف في كل صقع بضم الصاد المهملة وسكون القاف اي ناحية من عمله أفضل من يجدهم علما وورعا
- وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص11 ومجموع الفتاوى : ج28/ص248
فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما او ولاء عتاقة أو صداقة او مرافقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة أو غير ذلك من الأسباب او لضغن فى قلبه على الأحق او عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه فى قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ثم قال واعلموا أنما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم) فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ مالا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل اهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له يا أمير المؤمنين اقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ اموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى الغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من ألاوده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من عشرين درهما قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار ولقد رايت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب

اكثر من استعمل مصطلح (انتخاب) أو (منتخب) من علماء الشريعة هم علماء الحديث الشريف :
فهم اكثر استعمالا لهذا المصطلح من المفسرين والفقهاء وعلماء العقيدة .
ومعلوم أن علماء الحديث النبوي هم أكثر اهل الشريعة تمحيصا وتدقيقا في الروايات وتصفية الصحيح منها وعزل الضعيف والمكذوب والمغشوش .

فانتخب كما ينتخب أهل الحديث فانها أمانة ولك فيهم اسوة حسنة

ظاهرة الصلاة على الكراسي

ظاهرة الصلاة على الكراسي

بسم الله الرح

مان الرحيم

موضة الصلاة على الكراسي أو ظاهرة الكراسي المسجدية

إن استفحال الظاهرة وانتشارها بكثرة جعلنا نطرح الأسئلة التالية :
هل المرض والعجز أمر حديث لم نعرفه إلا في السنوات اﻷخيرة ؟!!!
ام أن الكراسي لم تكن معروفة ولا موجودة إلا في هاته السنوات ؟!!!

إن من المجمع عليه لدى الفقهاء أن للصلاة أركانا لابد من اﻹتيان بها وأن اﻹخلال بأي ركن منها عمدا مع القدرة على القيام به يؤدي إلى فساد الصلاة وبطلانها
والعاجز عن أداء ركن من أركان الصلاة يسقط عنه ذلك الركن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
إنما لا نجد من الفقهاء من يقول بأن من عجز عن القيام بركن تسقط عنه بقية اﻷركان

#وفي هذا الموضوع 'موضوع الصلاة على الكراسي ' تجدر اﻹشارة إلى أن :
- القيام لتكبيرة اﻹحرام وللفاتحة فرض
- الركوع والرفع منه كلاهما فرض
- السجود والرفع منه ايضا من الفرائض
- الجلوس بين السجدتين والجلوس للسلام
من فرائض الصلاة
وبناء على هذا فإن من يصلي على الكرسي عليه أن يحدد الفرض الذي هو عاجز عن أدائه وليعلم أنه مطالب باﻹتيان باﻷركان اﻷخرى
فالذي يعجز عن القيام فقط مطالب بالركوع والسجود والجلوس
والذي يعجز عن السجود يسقط عنه السجود فقط لا غير

#أمر ثاني تجدر الإشارة إليه وهو :
- إن رفع الحرج ودفع المشقَّة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء،
" فالمشقَّة كما هو معلوم تجلب التيسير، "
ولكن ليس كل مشقَّة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض،
فالذي يصلي جالسا على الكرسي إذا كان قادرًا على القيام دون مشقَّةٍ كثيرةٍ لا تصح صلاته لفوات ركنٍ منها
وقد أجمع أهل العلم أنَّ من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، لقوله تعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

#أمر آخر ينبغي التنبه له :
- إن الله تعبدنا بالصلاة على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصحة وفي حال العجز
والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الهيئة التي نقلها لنا عنه الصحابة رضوان الله عليهم وهي التي دونها الفقهاء والعلماء في بطون الكتب
وتلك الهيئة (اﻷصلية )لا يجوز العدول عنها إلا في حالة الاضطرار أو العجز والمرض
- كما أن للمرض هيئة خاصة ايضا نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقعده المرض ولم يستطع القيام لم يطلب كرسيا أو مرتفعا وإنما صلى من جلوس فلماذا نعدل عن الهيئة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام إلى هيئة الصلاة على الكراسي التي لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الكرسي ولا مرة واحدة وهو الذي قال :" صلوا كما رأيتموني أصلي "
خصوصا أن القرآن الكريم نص على ذلك يقول سبحانه وتعالى : " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم "
- يجب العلم بأن حالات أداء الصلاة المنصوص عليها هي تلك الحالات التي نصت عليها الآية السالفة الذكر وهي قوله تعالى : " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم "
وزادها توكيدا وتوضيحا الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك »
هذه هي الحالات الثلاث التي نص عليها الحديث وليس فيه (الصلاة على الكرسي), وهنا نسأل المجيزين لها على الوضعية المذكورة أي (على الكرسي): ترى هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام عاجزاً أو غافلاً عن النطق (بالصلاة على الكرسي) إذا لم يستطع المصلي أداءها قائماً؟
هل ورد في أقوال الصحابة أو أفعالهم أو التابعين ومن جاء بعدهم مروراً بالفقهاء الأعلام والأئمة المجتهدين العظام وإلى ما قبل ظهور هذه الموضة نص أو قول أو فعل يفيد جواز الصلاة (على الكرسي)

- لهذا فإن القعود على الارض بالنسبة للعاجز عن القيام اولى من الكرسي لعدة اعتبارات منها :
- انه المنصوص عليه في الذكر الحكيم " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم "
- انه الثابت في السنة النبوية لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك » رواه البخاري .
- لأن القعود هو ما ثبت فعله من النبي عليه الصلاة والسلام حين مرضه ولا تصح مخالفته لما ورد في الحديث " صلوا كما رأيتموني أصلي "
- ان المصلي يتمكن من اﻹتيان ببقية اﻷركان بخلاف لو صلى على الكرسي
حيث أن الكرسي يمنعه من السجود مع قدرته عليه لو صلى جالسا
فلهذه الاعتبارات وغيرها لا يجوز العدول عن هيئة الصلاة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والثابتة عنه في حالتي الصحة والمرض
اللهم إلا لمن لا يستطيع الجلوس على الارض بسبب مرض يمنعه من الجلوس فهذا حالة استثنائية يطالبه الشرع بأن يصلي بالكيفية التي يقدر عليها والهيئة التي يستطيعها
والله أعلى وأعلم

نافذة للوعي الانتخابي ..

نافذة للوعي الانتخابي
الانتخابات على الأبواب والجدل فيها كثير، ويهمني هنا أن أقدم رؤيتي الشخصية المستقلة، وألخّصها في النقاط الآتية:
1- الانتخابات جزء من عملية سياسية مشوّهة وبمعادلات ليست عادلة ولا واعدة، ومن ذلك هيمنة القوى الأجنبية (إيران+ أميركا) مع غياب عربي واضح.
2- التجارب السابقة تثبت أن الفساد والارتباط بالأجنبي صار كأنه ثقافة شائعة، ليس عند السياسيين فقط، بل الإعلاميين ومنصات الدعاية والمؤسسات المجتمعية المختلفة، وقد ساهم في ذلك ضعف الوعي العام، والشعور بالإحباط واللاجدوى.
3- في المدى المنظور لا يمكن تغيير قواعد اللعبة ولا تأسيس عملية سياسية عادلة وواعدة، فهذا يحتاج إلى عمل دؤوب وتضحية ثقيلة ووعي متزايد، وقبل كل ذلك الاتفاق على رؤية وطنية بين المكونات والشرائح المختلفة، وهذا لحد الآن يبدو بعيدا لكنه ليس مستحيلا.
4- الجلوس في البيت بكل تأكيد لن يحل أية مشكلة، بل هو موقف سلبي يعزز حالة الإحباط والاستسلام الكامل للواقع المرير، خاصة أنه لم يقترن بأي مشروع واعد أو مقنع ولو من الناحية النظرية، أما التخوف من أن الذي يشارك سيمنح الشرعية لهذه العملية السياسية، فهذا الكلام أغرب من الغريب، وكأنه إذا جلس في بيته سينزع هذه الشرعية، أو أن العملية أصلا بحاجة إلى شيء اسمه الشرعية، وهذا المجرم بشار الذي انتفض عليه الشعب السوري قاطبة، ولكن كرسيه لا يزال محميا بالشرعية الدولية!
5- المشاركة الانتخابية لا ينتظر منها أبدا أن تغيّر قواعد اللعبة، وإنما هي تتحرك في هامش صغير ومحصور، لكنه مؤثّر في كثير من التفاصيل العملية، وعلى سبيل المثال وجود مدير مستشفى أو مدير مدرسة أو موظف أمني أو مسؤول في لجنة تعويضات فضلا عن الإداريين الكبار بدءا من مدير الناحية ثم القائمقام ثم المحافظ، كل هؤلاء مؤثرون، والناس تلحظ الفارق بين موظف وآخر، ومسألة التوظيف مرتبطة بحلقات إدارية، ولا يمكن القول أن النائب البرلماني أو عضو مجلس المحافظة ليس لهم تأثير على هذه الدوائر، ومن ثم نحتاج أن نخفض من مستوى توقعاتنا في التغيير والإصلاح إلى المستوى الذي نقدر فيه -وفق المعطيات الحالية- أن نحدث شيئا من التغيير المعقول والمتدرج للأفضل.
6- النائب لا نتوقع منه أن يحقق المعجزات، لكن إلقاء اللوم عليه من قبل الجمهور هو نوع من تخلي الجمهور عن مسؤوليته، نعم للجمهور أن يسأل النائب (شسويتولنا) لكن على الجمهور أن يسأل نفسه أيضا: هل كان يتابع أداء النواب واحدا واحدا، وهل كان يراقبهم ويحاسبهم؟ وهل عمل على تشكيل أدوات المتابعة والمراقبة والمحاسبة؟ وأذكّر هنا بالمثل المعروف (المال السائب يعلّم السرقة)، هناك نواب لم يحضروا في أغلب الاجتماعات، ومنهم من هو مستقر خارج العراق ويصله راتبه الشهري، وبقية النواب لا يضرهم ذلك فحضوره يضرهم ولا ينفعهم! فمن الذي سيحاسب هؤلاء؟
إذن التقصير ليس من النائب وحده بل من المجتمع الذي فشل في إيجاد طريقة جادة لمتابعة النائب ومحاسبته بشكل علمي وقانوني وليس بالتهريج والشتائم الفارغة.
7- إذا أحسن المجتمع اختيار من يمثله عن وعي ومعرفة -وليس تأثرا بالعواطف والدعايات الانتخابية والاصطفافات الطائفية والحزبية والعشائرية، ثم قام المجتمع بتشكيل أدوات المتابعة والمحاسبة، ومراكز لجمع البيانات والمعلومات عن كل نائب، فإن هامش التغيير سيتسع بلا شك، لكن في حدود معينة أيضا، وهي مؤثرة بشكل مباشر في حياة الناس.
8- أخيرا أنصح إخواني العلماء والمفكرين وقادة المجتمع أن يمارسوا دور التوعية العامة وشرح قواعد التغيير وضوابط الاختيار ومسؤولية الناخب في ذلك، ثم ترك القرار للناخب دون ممارسة الوصاية عليه، فهو بذلك يتعلم كيف يصنع قراره ويتحمل مسؤولية هذا القرار، لنتخلّص جميعا من ثقافة الوصاية ومن الثقافة التي تقابلها وهي ثقافة الاتكالية، إننا يجب أن نعلم الناس كيف يفكّرون لا أن نفكر نحن نيابة عنهم، أن نعلمهم كيف يقررون، لا أن نقرر نحن نيابة عنهم.
والله يكتب لبلدنا ولكل أهلنا الخير والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم محمد عياش الكبيسي
2018-5-9.