القرة داغي: 84 صحابياً وتابعياً أجازوا دفع زكاة الفطر نقداً...
أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن السؤال حول زكاة الفطر هو من أكثر الأسئلة المتداولة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، حول ما إذا كان يجوز دفعها نقداً من عدمه، موضحاً أنه وقف على أحد الكتب ألفه أحد علماء اليمن الأجلاء، وذكر فيه أسماء 84 صحابيا وتابعيا يجيزون دفع الزكاة نقداً، مشيداً بالتحقيق الذي وصل إليه العالم اليمني.
وقال القرة داغي: الغرض من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء، وهذا يتحقق بالطعام إن كان الطعام خيرا لهم، وبالمال والنقد إذا كان في ذلك خير لهم، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بنفس الرأي، وكذلك رأي فقهاء المذاهب.
زكاة أرقام السيارات والجوالات
وأوضح أن أرقام السيارات وأرقام التليفونات المميزة والتي تبلغ قيمتها في بعض الأحيان مئات الآلاف وربما ملايين الريالات عليها زكاة، فجمهور الفقهاء يقولون: إن المال هو كل ما اعتده الناس مالاً له قيمة، لذا فالزكاة واجبة عليها، خاصة أنه في شيء لا يحقق فائدة للأمة، والأمر مماثل بالنسبة لإبل السباق، فلا يمكن إخراج شاة عن خمس من هذه الإبل، في حين أن سعرها يصل إلى مبالغ كبيرة، فيتم حساب قيمتها السوقية، فهي ليست للاقتناء، ولكنها للاستثمار، وعلى أقل تقدير تحسب على مدخولها، فإن كان لشيء من هذه الأمور مدخولا يدفع عنه الزكاة، وإن باعه يدفع عن المال المستفاد، أما التجارة في الكلاب فأكد القرة داغي أنها غير جائزة.
وبيّن القرة داغي أن نظام الإسلام عادل فيقول ربنا {وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}، فلم يقل ربنا الكتاب فقط، فالاثنان يحققان العدل في الأرض.
المرابحة
وأضاف: لو أن شخصا حصل على مرابحة بمبلغ 100 ألف ريال على سبيل المثال، وهذا المبلغ أدخله في تجارة أو اشترى به أي شيء، فلا تكون عليه زكاة، لأنه دين على زمة الشخص، والدين يخصم ولا يحسب، أما إن كان الشخص لديه أموال أخرى، كمال في وديعة استثمارية أو حساب جارٍ، فلا يخصم مبلغ 100 ألف من المال، فهناك نوعان من الدين، أحدهما له مقابل، والآخر ليس له مقابل، فبعض القطريين -على سبيل المثال يكون عليه ديون مقابل المنزل أو السيارة أو غيره- فلا يخصم مبلغ المرابحة من بقية زكواته.
العقارات والزكاة
وأوضح أن العقارات إذا كانت مشتراة لغرض البيع والشراء، كالتجار ورجال الأعمال العاملين في هذا المجال، فهذا بالاتفاق يجب عليه أن يقيمها بقيمتها السوقية، وأن يدفع عنها الزكاة، %2.5، ولكن يخصم منها الديون التي عليها، فالبعض يشتريها عن طريق البنك، أما إذا كان العقار للتأجير فهناك خلاف في هذا الأمر، ولكن المجامع الفقهية تؤكد أن الزكاة تجب في الأجرة المحصلة من هذه العقارات، فيدفع عنها الإنسان من إجمالية الأجرة، ولا يجوز إعفاء العمارات أو الأبراج من الزكاة.
وشدد القرة داغي على أن بعض الأشخاص يخطئون في شأن الزكاة على العقارات التي لديهم، موضحاً أنه قابل شخصاً لا يدفع زكاته عن أبراج لديه، ظناً أن الزكاة لا تجب عليه، لأنه يُدخل كل ما يأتي منها من مال في مشروعات جديدة للتأجير، وأن الدخول لا يحول عليها الحول، مبيناً أن هذا خطأ، فالأعرابي الذي كان لديه خمسة جمال كان يعلم أن الزكاة مفروضة عليه فكان يخرج شاة كزكاة، فكيف بمن لديه عقارات وعمارات، ورأي الفقهاء فيها ينقسم إلى ثلاثة: فمنهم من يقول بأن تقوم بقيمتها السوقية وتخرج عنها الزكاة، وعلى أقل تقدير في الآراء أن تخرج الفريضة من إجمالي الأجرة.
ولفت إلى أن قيمة %2.5 من الإيجارات أو مما يملكه الشخص هي بسيطة بالنسبة للأرباح التي يحصلها، فعليه ألا يتأخر في دفعها، راوياً عن أحد الأشخاص التي بلغت زكاة ماله 15 مليون ريال، من أصل 600 مليون ريال هي ما لديه، مبدياً تعجبه من عدم نظر هذا الشخص إلى 585 مليون ويستكثر حق الله، وهو مال الله، حيث يقول ربنا {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه}، فلا يجوز أن يكون المسلمون يموتون جوعاً في سوريا والعراق وغزة واليمن، وإخوانهم يبخلون بما آتاهم الله من فضله.
وأكد القرة داغي على أن المبنى المنشأ بغرض السكن لا تجوز فيه الزكاة، ولكن البعض يبني عمارة ولا يحصل منها على إيجار كبير، موضحاً أن المبنى في هذه الحالة عليه زكاة، فشأنه شأن الكنز، فالذهب والفضة التي يكنزها البعض لا تختلف عن العمارات، فحق الله أحق أن تؤتيه.
تطهير الأموال من الربا
وفيما يخص تطهير الأموال من الفوائد الربوية أوضح أن بعض البلدان يقوم فيها المسؤولون أو هيئة القُصر بوضع أموال من يموت أبيه في البنوك لحين يكبر ويستلم أمواله، فيأتي الشخص يسعى لتطهير المال مما شابه من ربا، وهنا يتوجب عليه أن يكتفي برؤوس الأموال، فيقول ربنا {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}، مبيناً أن البنوك القطرية وبناءً على دراسة من فضيلته لا تكون كامل أرباحها ربوية؛ لذا فعلى الشخص أن يدخل في أعماق وميزانيات البنوك ليتعرف على ما جاء من مصادر شرعية في هذا المال، مثل الاستثمارات والتأجير وغيرها، وعلى الشخص أن يستعين بمختص فقد يجد في هذه الفوائد ما هو حلال، فإن لم يستطع وهو قادر فالأفضل أن يتخلص من كامل الفائدة الربوية وأن يتصدق بها، حسب قوله.
البنوك الإسلامية
وعن أخذ القروض من البنوك الإسلامية قال القرة داغي: البنوك الإسلامية لا تعطي قروضاً حسنة، ولكنها تتعامل بالمرابحات، وهذه البنوك لها هيئات شرعية تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى؛ لذا فالمتعامل معها لا إثم عليه، خاصة أن البنوك الإسلامية في قطر ملتزمة بوجود مثل هذه الهيئات.
نصاب الزكاة
وأضاف: فيما يخص زكاة المال، فهي لا تحسب إلا بعد بلوغ المبلغ النصاب، وهي 85 جراما من الذهب الخالص، أي ما يقرب من 12500 ريال، فلو كان لشخص مبلغ أقل من ذلك، وبلغ في منتصف العام حد النصاب، فيحسب الشخص على كامل المبلغ، فما دام النصاب صحيحا، فلا ينظر الشخص لحولان الحول على كامل المبلغ، والبعض يقول بحساب النصاب لكل شهر وهو أمر صعب.
الرواتب والزكاة
وأشار القرة داغي إلى أن الرواتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فمنها ما يكفي بالكاد وهو لا تجب عليه زكاة، ومنها الرواتب الكبيرة جداً، ولكن صاحبها ينفق في الكثير من الأمور ببزخ، فهذا الرأي الراجح فيه أن يخرج الزكاة ولو على نصف الراتب فحسب، فلا يمكن أن يرتكب محرمين أولهما التبذير، وثانيهما حرمان الفقراء من حقهم، أما النوع الأخير من الرواتب، وهو من ينفق صاحبه باعتدال، وينتفع بماله الناس، وهذا لا يخرج صاحبه زكاة.
الديّن والزكاة
وأوضح القرة داغي أن الدين ينقسم إلى قسمين: فمنها ما هو للشخص، ومنها وهو عليه، فما هو للشخص ويضمن موعد إعادته وأن من حصل عليه ليس مماطلاً، فتجب فيه الزكاة، فهذا حينما تريد أن ترجعه يمكنك، أما إن كان على شخص فقير لا يستطيع ارجاعه للدائن فلا تجب عليه زكاة، وإن كان مماطل فلا يجب عليه الزكاة إلا بعد أن يرجعه.
مصارف الزكاة
ولفت إلى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة فقال ربنا في محكم التنزيل {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، والفقير هو من ليس لديه شيء، والمسكين هو من لديه ولكن ما لديه لا يكفيه، مثل قوله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين}، فلديهم سفينة ولكنهم مساكين، كمن لديه راتب بسيط أو عمل بسيط، والفقراء والمساكين من الأقارب هم الأولى بالزكاة، ثم الإخوة المجاهدون في غزة وسوريا والعراق واليمن والكثير من البلدان.
وأوضح أن العالم به قرابة 50 مليون مهجر، منهم 40 مليون شخص من العالم الإسلامي، رغم أن المسلمين حوالي ربع العالم فقط، ولكنهم يشكلون %80 من المهجرين.
زكاة الذهب
ولفت إلى أن الذهب إن كان في الحد المعقول فلا يكون زائدا عن حد الاستعمال، وإن كان الذهب مستعملا بصورة مستمرة على الأقل مرتين بالشهر لا زكاة عليه، أما إن كان غير ذلك فوجب على المرأة أن تخرج الزكاة، خاصةً في هذه الفترة العصيبة على الكثير من الدول الإسلامية، حيث يموت إخواننا جوعاً في بعض البلدان، فكيف لمسلم أن يكتنز الذهب والفضة دون إخراج زكاة.
الزكاة للمجاهدين
وقال القرة داغي: ابن تيمية يؤكد أن المجاهد له أولوية على باقي مصارف الزكاة، وأهل غزة ليسوا مجاهدين فحسب، بل يندرجون تحت الفقراء والمساكين وابن السبيل والمهجرين، وحتى في تفسيري لقوله تعالى {وفي الرقاب} أن الشعوب المحتلة هي التي تندرج تحته.
زكاة الأسهم
وعن زكاة الأسهم فكما أوضحها القرة داغي في فتوى له على الشبكة الإسلامية، أن زكاة الأسهم المعدة للاستفادة من ريعها، إذا كانت الأسهم لم يشترها صاحبها للتجارة، بل للاستفادة من أرباحها -وللزمن كما يقال- فإن زكاتها حسب قراءات المجامع الفقهية والهيئة العالمية للزكاة كالآتي:
أ- أن تكون تابعة لشركة تلتزم حسب نظامها الأساسي، أو قرار الجمعية العمومية بدفع الزكاة عن أسهمها، كما هو الحال في بعض البنوك، والشركات الإسلامية؛ فحينئذ لا يجب على المساهم المستثمر دفع زكاتها مرة أخرى؛ إذ «لا ثني في الإسلام» أي: لا تتكرر الزكاة في عام واحد على مال واحد بعينه.
ب- وأما إذا كانت لا تلتزم بدفع زكاة أسهمها، ولكن نسبة الزكاة تذكر من خلال هيئتها الشرعية، فحينئذ يجب على المساهم دفع تلك النسبة، وذلك بضرب عدد أسهمه في تلك النسبة المذكورة، فلنفرض ستين درهمًا من كل ريال لكل سهم، فمن لديه ألف سهم يضربها في %60 يطلع الناتج 600 ريال وهو الواجب دفعه، وهكذا.
وأما إذا كانت الأسهم من شركة تجارية محضة، تشتري البضائع، وتبيعها -كشركات الاستيراد، والمواد الخام، ونحوها- فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحًا، وتزكى بقيمتها السوقية، فإذا لم يكن لها سوق يقومها أهل الخبرة والاختصاص، فيخرج ربع العشر (%2.5) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وهذا الحكم ينطبق على الأسهم في الشركات الصناعية المحضة، إذا قصد المساهم بشراء أسهمها التجارة فيها، قال الشيخ القرة داغي: اتفق الفقهاء المعاصرون على وجوب الزكاة في قيمة السهم حسب سعر السوق، إذا كان شراؤه بنية التجارة، أي: بيعه عند ارتفاع قيمته، أو تداوله لأجل الربح، وعلى هذا جميع المؤتمرات الفقهية، والندوات التي بحثت الموضوع، واتفقوا كذلك على أن نسبة الزكاة في هذه الحالة هي %2.5.
وننبه هنا إلى أن من العلماء من فرق بين صنفين من التجار: الأول: يطلق عليه التاجر المدير، وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر.
الثاني: يطلق عليه التاجر المحتكر، وهو الذي يشتري السلعة، ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وعند مالك -رحمه الله- أن المدير يزكي عروضه على رأس كل حول، أما المحتكر فيزكيها لسنة واحدة إذا باعها، وخالفه الأئمة الثلاثة، والجمهور، ورأوا أن المدير، وغير المدير حكمهما واحد.
كما ننبه أيضًا على أن الأسهم لها قيم متعددة، كالقيمة الاسمية، وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وتدون في شهادة السهم، وهنالك القيمة الدفترية وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة، وهناك أيضًا القيمة المالية الحقيقية للسهم، وهي القيمة التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة، وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم، ورابع تلك القيم هي القيمة السوقية المذكورة سابقًا، وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وتتغير صعودًا وهبوطًا حسب حالة العرض والطلب، وغير ذلك مما يؤثر في ذلك، وزكاة التجارة إنما تكون بحساب القيمة السوقية، لا الدفترية.
وأما إذا كانت الشركة المساهمة تجارية، وصناعية معًا -كالشركات التحويلية التي تشتري المواد الخام، أو تستخرجها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية، ثم تتاجر فيها، مثل: شركات البترول، والغزل، والنسيج، والحديد والصلب- فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني، والآلات المملوكة للشركة، وهكذا لأن السهم هو جزء من الشركة، فكان له حكمها في الزكاة.
وننصحك باقتناء بعض الكتب التي تناولت موضوع زكاة الأسهم، وفصلت القول في شأنها، وكلام أهل العلم فيها، ككتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، وكتاب المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبدالرحمن عيسى، وكذلك الأبحاث المنشورة في مجلة المجمع الفقهي ذات الصلة بهذا الموضوع.
جاء ذلك في محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي بمسجد البخاري بمنطقة الهلال، والتي سمح فضيلته خلالها بطرح الأسئلة من قبل المصلين المتواجدين لتعميم الفائدة والجواب عن الأسئلة التي تدور في ذهن البعض.
المصدر العرب القطرية
