كلمة حق وإنصاف للإخوان المسلمين:

 كلمة حق وإنصاف للإخوان المسلمين:

أيّها الإخوان المسلمون ...

عودوا لنا ...

للأسف لم أكن يوما في صفوف جماعة الإخوان المسلمين ... ولم أكن يوما في سجلاتهم الشريفة، ولكنني لا أجد جماعة في العصر الحديث كانت محور الرحى مثل هذه الجماعة المباركة ...

ولا أجد لنفسي مهربا من حبّهم والذود عنهم رغم اختلافي معهم في بعض المواقف، إلّا أنني لا أملك سوى الاعتراف لهذه الجماعة بالسيادة الحديثة في العمل السياسي المستند إلى شرعية قرآنية ...

هذه الجماعة التي تنشغل مطابخ الماسونية في محاربتها، وتُهدرُ الأموال العربية من أجل محوها من الوجود، وتجتمع النُخَب تحت ظل الرضا الاستعماري من أجل تحذير المجتمع الدولي منها. وأكثر من ذلك تلتقي اللحى السلطانية المزيّفة من أجل تشويه الدين وتحريف النصوص لتبيان "ضلال "هذه الجماعة وأنها خارجة عن عباءة الصهيونية العالمية، حتى رأينا وسمعنا جرذان الشاشات المتطفلين على الوعظ يتطاولون بوقاحة على هذه الجماعة المباركة ...

الإخوان المسلمون يقفون اليوم على أعواد المشانق في مصر الفرعونية، يدفعون ثمن دفاعهم عن الحق والشعوب المقهورة ... في حين تتبغدد جماعات الدجل والوعظ المأجور والمقاومة الكاذبة بدءا من شيعة طهران وليس انتهاء بالجاميّة المدخلية .... الإخوان المسلمون سلخوا أعمارهم في ساحات الدعوة والإصلاح، ولم يكونوا يوما سوى خنجر في خاصرة الاستبداد، ومشعلٍ في دروب الشباب ورحلتهم مع المبادئ القرآنية العظيمة. وموارد نفع وعطاء للمجتمع والعمل الخيري ...

وإني كلّما عاينتُ سعيَ بعض المستحمَرين العرب في محاربة هذه الجماعة، وتقديمها قربانا لرضى السفارات الصفراء، ينتابني ألمٌ وندم، مستحضرا قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ...

أيها الإخوان المسلمون .... عودوا لنا كما كنتم، ولا تستسلموا ولا تيأسوا ... عودوا إلى ميادينكم الأولى ولا تنشغلوا بالفرعيات والتقسيمات ...

عودوا لنا فأنتم الكابوس الأكبر للماسونية العالمية، وأنتم القلق القاتل لكانتونات الاستبداد المهزوم .....

حكم المضاربة أو القِراض

 

حكم المضاربة أو القِراض

المضاربة تُسمّى عند بعض الفقهاء بـ " القِراض "، وهي : أن يدفع شخصٌ مبلغا من المال لآخر ليتّجر فيه – يعمل فيه-، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان -أي يكون المال من شخص والعمل من شخص أخر ، وقد ثبتت مشروعيتها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع.

وعقد المضاربة جائز ومشروع بإجماع الفقهاء ، وبشروط أهمها ما يأتي:

1- أن تكون المضاربة في أعمال مباحة شرعا ، فلا تصح في الاعمال المحرمة شرعا.

2- أن يكون رأس المال نقدا مقبوضا معلوما عينا لا دينا.

3-عدم ضمان العامل- الجهة المشغلة - لرأس المال الا بالتعدي والتقصير ؛ أي أنه معرض للربح والخسارة، لأنه أمين والامين لا يضمن الا بالتعدي او التقصير .

وأما اذا تعهدت الجهة المشغلة –العامل- بإعادته إلى صاحب المال كاملاً مهما وقع من خسائر، فهذا لا يجوز، وكذلك اذا اشترط رب المال على العامل ضمان رأس المال فالشرط فاسد بلا خلاف ، والعقد صحيح على الراجح من اقوال الفقهاء .

4- يشترط في الربح ان يكون نسبة محددة من الربح الكلي للعمل مثلا الربع أو الثلث أو النصف وهكذا بنسبة مئوية معلومة من الربح ، أما إن كانت نسبة مقطوعة من المبلغ المشغل، فلا يجوز ، فعندئذ يكون من باب الربا، لأنه قرضا جر منفعة .

5- بعد انتهاء مدة عقد المضاربة او اتفق الطرفان على انهائها؛ فللمضارب حصته من الربح ، ولصاحب المال رأس ماله وحصته من الربح على ما اتفقا عليه في العقد، فإذا أخذ كل منهما نصيبه ، فقد انتهى عقد المضاربة بينهما ، ولم يبق لواحد منهما حق تجاه الآخر ، حتى لو استمر العامل – المشغل- في مزاولة نفس العمل الذي كان يعمله اثناء المضاربة . والله تعالى أعلم

د. ضياء الدين عبدالله الصالح