شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتمسح بهم المداخلة ليصنعوا لهم شرعية وامتدادا في التاريخ الإسلامي هو من أبعد الناس عن منهجهم وطريقتهم .
لكن كهنة المداخلة لا يستحون ينسبون أنفسهم لابن تيمية لأنهم يعلمون أن أتباعهم لا يقرؤون ولا يبحثون .
شيخ الإسلام بريء منهم ومن منهجهم وإليك بعضاً من أقواله التي تنقض منهجهم :

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
“وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها، غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ويعادي، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة، ويوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون”
(“درء تعارض العقل والنقل” 1/272، والفتاوى 20/164).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
"..فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق، ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة.
وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة، قال الله تعالى{ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ} ..."
(الفتاوى الكبرى ،المجلد السادس ص 608 )

يقول شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله : ( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )
( مجموع الفتاوى 28/508 )

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله :
" المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة ".
مجموع الفتاوى ( 28 / 168 ) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"..أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يُشترط له شرط ،بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم .."
( الفتاوى الكبرى ،المجلد الخامس ،ص 538 ) .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله :
"وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة : استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ،فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته . هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط ..."
( مجموع الفتاوى المجلد 28 ص209)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافـض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم، ولا يختارون ظُهور الكفر وأهله على ظُهور بدعة دون ذلك... "(منهاج السنة ،المجلد السادس ص 375 ) .