أجوبة على الإشكالات حول حكم المولد الذي
-----------
-----------
الأول : الصورة التي تذكرها للمولد المباح لا وجود لها .
والجواب : على فرض التسليم بعدم الوجود ، فالتفصيل جاء لتصحيح الموجود .
الثاني : وقع خلاف في تحديد يوم المولد ، فكيف يُخص بهذا اليوم تحديدا .
والجواب : لو كان التفصيل الذي ذكرته يجعل هذا اليوم مختصا بعبادة معينة ، لصح الاعتراض ، أما والتقرير لا يجعل هذا اليوم مختصا بعبادة معينة ، بل هو مثل تحديد يوم سنوي للتذكير بأمر مهم .
وبناء عليه : يكون الاختلاف في تحديد يوم المولد مؤيدا للتقرير الذي ذكرته ، ومقويا له ، لا معنرضا ولا مشكِلا عليه .
وأقوى الأقوال في مولده صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم الاثنين الموافق ١٢ من ربيع الأول .
ويليه في القوة أن يوم الاثنين الذي ولد صلى الله عليه وسلم كان في ٩ ربيع الأول .
أما القول الأول فهو المروي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ، وهو الذي عليه عامة أهل السيرة .
وأما القول الثاني : فهو نتيجة ظنية للدمج بين الروايات والحساب الفلكي الذي قام به محمود باشا الفلكي في كتابه : نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام .
الاعتراض الثالث : أن شيئا لم يفعله الصحابة والتابعون وتابعوهم ، كيف نفعله نحن ؟! هل نحن أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ؟!
والجواب : هذا الإيراد يكون صحيحا على من اعتقد المولد عبادة مشروعة في هذا اليوم الخاص ، فهذا الاعتقاد يجعلها بدعة ولا شك . أما من اعتقده مصلحة مرسلة ، تُعمل للتعريف به صلى الله عليه وسلم ، ولزيادة الحب له عليه الصلاة والسلام = فلا يكون لهذا الكلام معنى ! لأن المصالح المرسلة لا يلزم فيها الورود عن السلف ، وما زال الناس ( ومنهم المعترض) يتوسلون بأمور مباحة لتيسير الطاعات وللوصول إلى العبادات ، ولم يعملها السلف .
فلو قيل له : المآذن والمحاريب بدعة ، ولو كانت خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ! ماذا سيقول ؟!
ومن ألزم في المصالح المرسلة بالورود عن السلف فقد ابتدع في الدين ، وخالف الإجماع ، وناقض نفسه .
الرابع : في هذا تشبه بالكفار ، فهم يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام .
والجواب : ليس كل تشبه حرام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم )) ، وأجمع المسلمون على الصلاة حفاة وعلى عدم تحريم ذلك .
ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم عاشوراء شكرا لله تعالى أن نجَّى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( نحن أحق بموسى منهم )) ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم : لا نصوم ولا نظهر الشكر مخالفة لهم ، بل أظهر الشكر بالصوم مراغمة لهم ؛ لأننا أولى منهم بموسى عليه السلام .
أفلا يمنعنا التشبه بهم في إظهار الشكر على نجاة نبيهم عليه السلام ، ويمنعنا توهم التشبه بإظهار الشكر والفرح بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم ؟!
كما أن من أعظم المخالفة للكفار : الاحتفاء بنبينا صلى الله عليه وسلم ، فهذا من أعظم المخالفة لهم ؛ لأنهم يكفرون به صلى الله عليه وسلم .
الاعتراض الخامس : لا تفتح باب الشر ، ولا تفتح باب الفتنة ، فالمولد حرام سدا لباب الغلو والشركيات !
والجواب : أن سد باب الشر يكون بفتح باب الخير ، والتقرير الذي ذكرته يفتح باب الخير ، ويبين الأخطاء . وبذلك تُسد الذرائع حقا ، لا بتحريم المباح ، بحجة سد الذرائع .
يجب علينا أن نسد ذرائع تحريم المباح بالغلو والتشدد ، كما نسد ذرائع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم .
المقصود : أن الموالد البدعية قائمة ، والتي فيها الغلو والاختلاط والمنكرات موجودة ، وهذا التقرير جاء لبيان خطرها ومخالفتها لشرع الله تعالى ، كما جاء لبيان الطريقة المشروعة للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم .
السادس : أقوال العلماء في تبديع المولد واستنكاره .
الجواب : أقوال علماء أكثر عددا بكثير في إباحته بشروط ، فاجتهاد العالم لا يرده اجتهاد العالم ، وإنما المرجع للدليل : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } .
وقد بينت في التقرير السابق : أني أحترم قول المانعين بإطلاق ، ما احترموا قول المبيحين بشروط . فإن أنكروه ، استحق فولهم الإنكار ؛ لأنهم خالفوا الإجماع المتيقن : من عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد المعتبر .
والجواب : على فرض التسليم بعدم الوجود ، فالتفصيل جاء لتصحيح الموجود .
الثاني : وقع خلاف في تحديد يوم المولد ، فكيف يُخص بهذا اليوم تحديدا .
والجواب : لو كان التفصيل الذي ذكرته يجعل هذا اليوم مختصا بعبادة معينة ، لصح الاعتراض ، أما والتقرير لا يجعل هذا اليوم مختصا بعبادة معينة ، بل هو مثل تحديد يوم سنوي للتذكير بأمر مهم .
وبناء عليه : يكون الاختلاف في تحديد يوم المولد مؤيدا للتقرير الذي ذكرته ، ومقويا له ، لا معنرضا ولا مشكِلا عليه .
وأقوى الأقوال في مولده صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم الاثنين الموافق ١٢ من ربيع الأول .
ويليه في القوة أن يوم الاثنين الذي ولد صلى الله عليه وسلم كان في ٩ ربيع الأول .
أما القول الأول فهو المروي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ، وهو الذي عليه عامة أهل السيرة .
وأما القول الثاني : فهو نتيجة ظنية للدمج بين الروايات والحساب الفلكي الذي قام به محمود باشا الفلكي في كتابه : نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام .
الاعتراض الثالث : أن شيئا لم يفعله الصحابة والتابعون وتابعوهم ، كيف نفعله نحن ؟! هل نحن أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ؟!
والجواب : هذا الإيراد يكون صحيحا على من اعتقد المولد عبادة مشروعة في هذا اليوم الخاص ، فهذا الاعتقاد يجعلها بدعة ولا شك . أما من اعتقده مصلحة مرسلة ، تُعمل للتعريف به صلى الله عليه وسلم ، ولزيادة الحب له عليه الصلاة والسلام = فلا يكون لهذا الكلام معنى ! لأن المصالح المرسلة لا يلزم فيها الورود عن السلف ، وما زال الناس ( ومنهم المعترض) يتوسلون بأمور مباحة لتيسير الطاعات وللوصول إلى العبادات ، ولم يعملها السلف .
فلو قيل له : المآذن والمحاريب بدعة ، ولو كانت خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ! ماذا سيقول ؟!
ومن ألزم في المصالح المرسلة بالورود عن السلف فقد ابتدع في الدين ، وخالف الإجماع ، وناقض نفسه .
الرابع : في هذا تشبه بالكفار ، فهم يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام .
والجواب : ليس كل تشبه حرام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم )) ، وأجمع المسلمون على الصلاة حفاة وعلى عدم تحريم ذلك .
ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم عاشوراء شكرا لله تعالى أن نجَّى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( نحن أحق بموسى منهم )) ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم : لا نصوم ولا نظهر الشكر مخالفة لهم ، بل أظهر الشكر بالصوم مراغمة لهم ؛ لأننا أولى منهم بموسى عليه السلام .
أفلا يمنعنا التشبه بهم في إظهار الشكر على نجاة نبيهم عليه السلام ، ويمنعنا توهم التشبه بإظهار الشكر والفرح بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم ؟!
كما أن من أعظم المخالفة للكفار : الاحتفاء بنبينا صلى الله عليه وسلم ، فهذا من أعظم المخالفة لهم ؛ لأنهم يكفرون به صلى الله عليه وسلم .
الاعتراض الخامس : لا تفتح باب الشر ، ولا تفتح باب الفتنة ، فالمولد حرام سدا لباب الغلو والشركيات !
والجواب : أن سد باب الشر يكون بفتح باب الخير ، والتقرير الذي ذكرته يفتح باب الخير ، ويبين الأخطاء . وبذلك تُسد الذرائع حقا ، لا بتحريم المباح ، بحجة سد الذرائع .
يجب علينا أن نسد ذرائع تحريم المباح بالغلو والتشدد ، كما نسد ذرائع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم .
المقصود : أن الموالد البدعية قائمة ، والتي فيها الغلو والاختلاط والمنكرات موجودة ، وهذا التقرير جاء لبيان خطرها ومخالفتها لشرع الله تعالى ، كما جاء لبيان الطريقة المشروعة للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم .
السادس : أقوال العلماء في تبديع المولد واستنكاره .
الجواب : أقوال علماء أكثر عددا بكثير في إباحته بشروط ، فاجتهاد العالم لا يرده اجتهاد العالم ، وإنما المرجع للدليل : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } .
وقد بينت في التقرير السابق : أني أحترم قول المانعين بإطلاق ، ما احترموا قول المبيحين بشروط . فإن أنكروه ، استحق فولهم الإنكار ؛ لأنهم خالفوا الإجماع المتيقن : من عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد المعتبر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق