اللحية اعفائها سنة مؤكدة فمن حلق لحيتة لاينكر عليه ومن اطلق لحيته لاينكر عليه

• من سنن الفطرة إعفاء اللحية ،
وهذه سنة بالرجال.وقد حرص الاسلام في آدابه لاسيما في سنن الفطرة:الا يتدخل في فطرة الله التى ميزت بين الرجل والمرأة،وجعلت لكل منهما خصائص جسمية وعصبية تلائم وظيفته في الحياة.ولهذا ميز الله تعالى الرجل باللحية والشارب:ليتناسب ذلك مع رجولته وخشونته ومهمته في الحياة،ولم يعط ذلك للمرأة :ليتناسب ذلك مع أنوثتها وفطرتها واعدادها لحياة الزوجية والأمومة،ومن هنا يجب أن يبقى الرجل رجلا والمرأة امرأة كما خلقهما الله ولا نذيب الحواجز الفطرية بينهما فيتأنث الرجل أو يتخنث وتسترجل المرأة،وفي هذا جاء الحديث يلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وينهى الرجل أن يلبس لبسة المرأة والمرأة أن تلبس لبسة الرجل.

1لاتوجد نص قطعي الدلالة اوظني في القرآن حول مشروعية اعفاء اللحية او حلقها.
2لاتوجد نص واحد في الاحاديث النبوية قطعي الدلالة تفيد التحريم حول حلق اللحية
3مسالة حلق اللحية او اعفائها ليس من امور العقيدة وانما من مسائل الفقهية(الفرعية)
4نعم توجد احاديث صحيحة في البخاري ومسلم تحثنا على(مخالفة اليهود والنصارى)والمخالفة لاتعني التحريم والا فأننا نتفق في كثير من امور حياتنا اليومية معهم ولا ينكره احد حتى من علمائنا المشهورين بأتباعهم منهج السلف
5لأن هناك احاديث اخرى صحيحة تحثنا فيه الرسول على مخالفة غيرنا ولكن بعض الصحابة لم يعملو بهذه المخالفة ولم ينكر عليهم الرسول منها(امر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخارى
ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة انه كان يفتله اذا غضب(موطأ)
ومن ذلك ايضا
قول الرسول صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود رواه فى المعجم الكبير
وقد اجمع الفقهاء على اباحة الصلاة بدون نعال(ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن اتخاذ المحاريب فى المساجد كما يفعل النصارى فى كنائسهم
ولم يقل احد بكراهة ذلك ولا بحرمته بل وقع الاجماع فى مشارق الارض ومغاربها على اباحة ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعل اليهود والنصارى فى كنائسهم
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على استحباب ذلك وصرح الامام السبكى بجواز الزخرفة بالذهب والفضة فى كتابه قناديل المدينة
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لان الكفار يصلون فى هذا الوقت
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على كراهة ذلك وليس تحريمه
ومن ذلك ايضا
ونهى عن التمايل فى الصلاة لانه من فعل اليهود ولم يقل احد بتحريم ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن حلق القفا لانه من فعل المجوس
واجمعوا انه مكروه
فأذا اليهود والنصارى قامو بأعفاء اللحية وحفو الشوارب فهل ياترى نخالفهم ونحلق لحانا
فمخالفة اليهود والنصارى ليست واجبه وانما مستحبه
6ليس هناك اجماع حول حرمة حلق اللحية لانه لو كان هناك اجماع لما حصل الخلاف بين المذاهب وبأخص خلاف داخل المذهب الواحد حول حلق اللحية(ومما يوهّن دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن هذا ما حرره المتأخرون بناءً على أصول المذهب. أما ادعاء ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فهو غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز...». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم. والحليمي (ت403) الذي ربما يكون أول من قال بالتحريم من الشافعية، قد سبقه الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن". والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي (505هـ) في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية

وفي هذا الاطار شرع إعفاء اللحية للرجل،حتى يتميز عن المرأة فهي أدل على تمام الرجولة وكمال الفحولة ولهذا ذهب بعض العلماء الى اعتبار إعفائهاط أمرا واجبا وحلقها حراما.وذهب آخرون إلى اعتبار اعفائها سنة وحلقها مكروها،فالحنفية اختلفو فمنهم من قال بسنيتها وهو الأوفق لأصول مذهبهم،ومنهم من قال بوجوبها،وكذلك اختلف المالكية،فمنهم من قال بكراهة حلقها ومنهم من قال بحرمته.أما الشافعية فالمعتمد عندهم هو الكراهة،كما جاء عن شيخى المذهب:الرافعى والنووى.والمعتمد عن الحنابلة:وجوب الإعفاء وإن عبر بعضهم بأنه سنة.
يقول العلامة ابن حجر في "شرح العباب"، "قال الشيخان -الرافعي والنووي- يُكرَه حلق اللحية". وهذا هو رأي القاضي عياض من المالكية حيث يقول في "إكمال المعلم"، "ويكره حلقها وقصها". ويقول الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المعروف بابن أبي عمر في "الشرح الكبير على متن المقنع"، "ويستحب إعفاء اللحية"
وذهب بعض مشايخ العصر إلى اعتبار إعفائها سنة من سنن العادات،التى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف،فأجازوا لأنفسهم ولغيرهم حلقها بلا كراهة.مثل الشيخ شلتوت في فتاوى والشيخ محمد ابو زهرة في كتابه(اصول الفقه)
ولست مع الذين قالوا بالوجوب ولا الذين قالوا بأنها من سنن العادات وأرى انها سنة مؤكدة كما جاء في احاديث(سنن الفطرة)ففى الصحيحين عن ابن عمر قال:قال رسول الله(ص)أنهكوا الشوارب،وأعفوا اللحى.
وكذلك في الصحيحين ان النبي(ص)قال(خالفوا المشركين:وفروا اللحى،وأحفوا الشوارب.
والإعفاء كما قال الخطابي وغيره هو:توفيرها وتركها بلا قص:كره لنا قصها كفعل الأعاجم.قال:وكان من زى كسرى قص اللحى،وتوفير الشوارب.
والذين ذهبو الى وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها،احتجوا بالامر النبوى الوارد بالاعفاء والأصل في الامر:الوجوب الا أن يصرفه عنه صارف.
(ملاحظة قيمة)
ودلالة الامر على الوجوب مطلقا فيها خلاف ذكره علماء الاصول،مثل الزركشي في(البحر المحيط)والراجح منها الرأي الذي يقول:أن ماجاء في القرآن فالاصل انه للوجوب وما جاء في السنة فالاصل أنه للندب والاستحباب.
ولعل كتاب (رياض الصالحين)للامام النووى ومن تتبع أبواب الاستحباب فيه وأبواب الكراهة،تبين له أنه اعتمد الأمر النبوى للاستحباب والندب كما جعل مجرد النهى دالا على الكراهة،أما الوجوب في الامر أو التحريم في النهى فلا يكون الا بقرينة وهذا واضح لكل من يقرأ(الرياض)بتأمل
ويؤكد هذا هنا:أنه جاء في شأن يتعلق بالزى الذي يتأثر كثيرا بأعراف الناس واختلاف بيئاتهم وظروفهم،ولايقال قد اكد الوجوب الأمر بمخالفة المشركين فقد جاء نحو هذا في قوله(ص)أن اليهود والنصارى لايصبغون(أى الشيب)فخالفوهم.متفق عليه

فعليه/ان حلق اللحية مكروه وان اعفائها سنة مؤكدة فمن حلق لحيتة لاينكر عليه ومن اطلق لحيته لاينكر عليه لان(المختلف فيه لا انكار فيه)فأذا كان هناك سنة وادى الى التفرقة بين الاخوة فترك السنة اولى(وقال بعضهم بوجوت ترك هذه السنة) من تطبيقه حتى لايؤدي الى اسقاط فرض وهو الاخوة الاسلامية.
اما مسألة قصها فهذا بحث آخر
فأن اصبت فهذا من توفيق الله وان اخطأت فهذا مني ومن شيطاني.

المراجع
فتح الباري شرح البخاري
صحيح مسلم بشرح النووي
نيل الاوطار للشوكاني
معالم السن للخطابي
فقه الاسلامي وادلته
الاختبارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية
احياء علوم الدين
مراتب الاجماع لأبن حزم
تحفة المحتاج
فقه الطهارة القرضاوي
المفصل عبدالكريم زيدان
البحر المحيط للزركشي