الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد
فإن الله تعالى قد حذرنا من ترك اتباع إجماع المؤمنين وتوعد أشد الوعيد لمن خالفهم فيه
فقال سبحانه وتعالى : {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}
فدل ذلك على أنّ إجماعهم حجة لا يجوز الخروج عنه
" وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَمَعَ بَيْنَ مُشَاقَّةٍ الرَّسُولِ وَاتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْوَعِيدِ فَلَوْ كَانَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مُبَاحًا لَمَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْظُورِ
فَثَبَتَ أَنَّ مُتَابَعَةَ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ "مَحْظُورَةٌ "
وكذلك قد أمرنا رسوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رُوي عنه بلزوم الجماعة
و أبان لنا أن الأمة لا تجمع على ضلالة ألبتة
فقد أخرج أحمد عن أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ -رضي الله عنه-أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا]
وفي سنن أبي داود من حديث أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ -رضي الله عنه-مرفوعاً قال :
[إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ .. وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ]
وفي جامع الترمذي من حديث ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ [إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي، عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ]
وفي سنن ابن ماجه من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، يَقُولُ :
[ إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ ]
وقال أبو مسعود -رضي الله عنه-:
[ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ]
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف و رجاله ثقات
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-:
[ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ ]
أخرجه الطيالسي في مسنده بإسناد حسن
" وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفع أحد من السلف والخلف
( مضامينها بل كانوا بذلك يقولون وبمعانيها ) يتمسكون ، ولم يظهر أحد خلافًا (في ذلك) إلى زمن النظام" المعتزلي الضال فإنه أول من نفى حجيته
"فإِذَا ثَبَتَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ إجْمَاعِهِمْ "
ولأجل هذا قال الشافعي –رحمه الله تعالى- في الأم :
أجمعوا –أي أهل العلم- أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم . ا.هـ
وليعلم هنا أمر هام :
وهو أن الإجماع ليس خاصاً فيما هو معلوم في الدين بالضرورة
وذلك لما مضى ذكره من عمومات الأدلة.
ولا هو خاص بما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كما زعم ذلك بعض الظاهرية
ولمّا لم يُحْكِم الألباني هذه المسألة ويتبع سبيل المؤمنين فيها وقع في عدة مخالفات لإجماعات منقولة في مسائل عديدة في الأحكام والعقيدة
لأنه قد زعم كما في آداب الزفاف ص 167 عن الإجماع المعلوم بالضرورة :
غير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه. !!
وقال في سلسلة الضلال والظلمة [25- 8 ] لما سئل عن الإجماع المعتبر في الأصول ما هو؟
فقال : هو المعلوم من الدين بالضرورة ولا يتصور إجماع الإ هكذا . ا.هــ
ولقد رأيت أن أفرد هنا بعض تلك المسائل التي خالف فيها السلف -رحمهم الله تعالى- في العقيدة
علماً بأني قد ذكرت في بعض ما نقلته من المسائل المجمع عليها والتي خالفها الألباني ما هو معلوم من الدين بالاضطرار ! ومع ذلك فقد خالف هذا الرجل الإجماع فيه واتبع غير سبيل المؤمنين !
وسوف أتبع هذا البحث بحلقة أخرى –إن شاء الله تعالى- أذكر فيها المسائل التي خالف فيها الإجماع في مسائل الأحكام والفقه
وفي ذلك أوضح بيان على أن هذا الرجل الواقع في كل هذه الشذوذات ليس في تلك المنزلة المزعومة التي يدعيها له أتباعه ، ولا هو ممن يصلح لأن يكون على الأمة محنة كما يقال اليوم !
علماً بأني ذكرت في بعض التعقبيات المختصرة هنا عمن لا أرتضيه لكن أتباع المردود عليه يرتضونه وذلك إقامة للحجة عليهم ، والله المستعان .
حكم الألباني بإسلام من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم لجهله !
سئل الألباني في شريط [ 343 – 15 ] هل تجوز الصلاة خلف إمام يستغيث بالرسول كوسيلة ويستبيح لنفسه أن عيسى لم يرفع جسدياً إلى السماء بل رفع مقداراً وأنه يرى في اللوح المحفوظ في المنام هل تجيز الصلاة خلفه ؟
فقال : تجوز الصلاة خلفه مادمنا نحكم بإسلامه
فإذا أخرجناه من دائرة الإسلام فحينئذ لا تجوز الصلاة
فأنت في حدود معرفتك بالشرع أولاً ومعرفتك بالشخص ثانياً :
هو لا يزال في دائرة الإسلام أو ارتد عن الإسلام ؟
فقال السائل : لا يزال حتى قال ...
قال الألباني : يجب أن نعلم ليس كل مسلم وقع في الكفر وقع الكفر عليه عرفت كيف .. ا.هـ
وفي شريط [ 95 – 18 ] سئل : من آبائنا من هم على عقيدة دعاء الأموات وما أشبه ذلك .. وماتوا فكيف من ناحية الدعاء هل ندعوا لهم ؟
وهم لا يعرفون إنما العلماء الذين معهم دلوهم على هذا الشرك ؟
فأجاب قائلاً : ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام فأنتم تدعون لهم لأنكم لا تعلمون ما في قلوبهم ! .. ا.هـــ
وقال أيضاً : تعلمون مع الأسف أن كثيراً من المسلمين .. ما فهموا التوحيد بعد .. فنجد كثيراً من المسلمين اليوم يطوفون حول القبور، وينذرون لها النذور، ويستغيثون بها من دون الله عز وجل، ويستشفون يطلبون الشفاء منهم لمرضاهم، هذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية، خاصة مصر .. وهي الشرك بعينه .. هؤلاء نحن نقول: وقعوا في الكفر، لكننا لا نكفرهم، لأن حجة الله لم تقم عليهم. ا.هــ
هذا وقد قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن –رحمهما الله تعالى- في "منهاج التأسيس" :
ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا ، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه ، وأما الشرك فهو يصدق عليهم، واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله، وبقاء الإسلام ومسماه، مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عباده الصالحين ودعائهم. ا.هــ
وقال ابن سحمان –رحمه الله تعالى- كما في فتاوى الأئمة النجدية :
من المعلوم من الضرورة من الدين : أن الإسلام و الشرك نقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان , و عليه يستحيل تحت أي شبهة من الشبه , أن يكون المشرك مسلما , لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين , و وقوع المحال .. ا.هــ
وقال في رده "على جريدة القبلة" :
من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه فالذي يحكم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك، ويدين به، ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر ولا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عنه .. ا.هــ المراد
وقال إسحاق بن عبد الرحمن –رحمهما الله تعالى- في "تكفير المعين" :
تأمل كلامه الأول والثاني أن هذا شيء مجمع عليه وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام ..ا.هــ
وقد سئل صالح السحيمي : كثير من الإخوة المنتسبين إلى السلفية يعتقدون أن المشرك الجاهل يكون مسلما حتى تقام الحجة عليه ؟!
فقال : لا، ليس بصحيح، المشرك مشرك ..
فقال السائل: هل اختلف السلف في هذه المسألة: أن المشرك يكفر في أحكام الدنيا؟
فقال السحيمي : لا، ما اختلف السلف، المشرك مشرك .. ا.هــ المراد
هذا وقد قال سليمان بن عبد الله آل شيخ –رحمه الله تعالى- فيمن توقف عن تكفير عباد القبور : إن كان شاكا ً فيكفرهم أو جاهلا ً بكفرهم بينت له الأدلة :
من كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- على كفرهم فإن شك بعد ذلك وتردد
فأنه كافرٌ بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافرٌ . ا.هــ
المجتهد مأجور في ابتداعه ولو كان في أمر ظاهر عند الألباني !
وعدم تفريقه بين المخالف في الأصول والمخالف في الفروع !
قال الألباني في شريط [751] : إذا إنسان ضل، وهو قاصد الهدى؛ هذا مأجور. اهـ
وقال في الشريط السادس من فتاوى جدة :
ابن حزم جهمي جلد، ولكنه اجتهد فأخطأ؛ فله أجر واحد . اهـ
وقال في [ 734 – 4 ] : إذا المسلم كان حريصاً على معرفة الحق ثم أخطأه ولو في العقيدة أو في الأصول فهو غير أولاً بل هو مأجور على خطئه أجراً واحداً لما سبق ذكره .. ا.هــ
وقال في شريط [ 846 – 45 ] في نقاشه مع المآربي :
خلينا نتفق على الأصل بعدين نتفق على الفرع اتفق على الأصل الآن ؟
فقال المآربي : على أن المجتهد إذا ضل في مسألة واجتهد فالحديث يشمله
قال الألباني : وسواءاً كان في الأصول أو الفروع ؟ وسواء كان لا فرق
فقال المآربي : وسواء شيخنا .. ؟!
فقال الألباني : لا فرق . ا.هـ
وقال في [ 666 – 47 ] : التفريق بين البدعة في الاصول والبدعة في الفروع ...
هذا التفريق هو بدعة ... لا فرق عندي بين كفر وبدعة ... فالتفريق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولاً تفريق اصطلاحي ناشئاً من علماء الكلام وثانياً لا دليل عليه إطلاقاً ا.هــ
هذا وقد قال ربيع المدخليّ في رده على الرحيلي :
بالنسبة للتفريق بين ما يعذر فيه المجتهد بالتأويل وغيره وما لا يعذر فيه
يقول الإمام أبومحمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني (386) في كتابه " الجامع ":
(ومن قول أهل السنة: أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا؛ إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه السلام مارقين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجوراً وإن أخطأ).
فهذا الإمام ينسب هذا التفريق بين الأصول والأحكام -أي الفروع- إلى أهل السنة كما ترى ففرقوا بين الاجتهادين بناءاً على أن ذم الخوارج كان بسبب انحرافهم في أصل من الأصول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمهم ولم يعذرهم، ولم يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين المخطئين في الأحكام -الفروع- بل أثبت للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً واحداً فقال صلى الله عليه وسلم :
((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).
وعمل السلف يؤيد ما نقله هذا الإمام فتراهم يضللون ويبدعون وقد يكفرون المخالفين في الأصول ولو في أصل واحد كالقول بخلق القرآن وإنكار علو الله واستوائه على عرشه وإنكار عذاب القبر والصراط والميزان يوم القيامة بخلاف الأحكام فلا يبدعون المخطئ فيها ولو كثرت أخطاؤه، ويمكن التوفيق بين هذين القولين بأن يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على إعذار المجتهدين الذين يقع الخطأ منهم في الأصول التي تخفى على بعض أهل العلم، ويحمل كلام ابن أبي زيد على من يضلون في الأمور الواضحة كالقول بخلق القرآن والقول بإكار القدر والقول بإنكار رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة ونحو ذلك. ا. هـ
وسئل ربيع –كما في فتاويه- : هل هناك فرق بين البدع المفسقة والبدع المكفرة؟
فقال : نعم فيه بدع مكفرة مثل : إنكار رؤية الله , إنكار علو الله , دعاء غير الله ...
أما البدع المفسقة ، فهي غير هذه ، ترى معه سبحة ، هذه السبحة يا إخوة أصلها مأخوذ من النصارى والهندوك .. رهبان الهند الهندوك يعلقون المسابح بأعناقهم ويستعملونها ، وأخذها المبتدعون من المسلمين منهم .. ا.هــ المراد
اشتراط الألبانيّ العناد قبل تكفير المعين !
وكذلك قوله في التبديع !
قال الألباني في [ 727 – 8 ] : لا غرابة أن يخطئ من هو إمام في دعوة الحق فإذا أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أكثر فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها ... لأن العبرة بما يغلب على الإنسان .. المؤاخذة مى تكون إذا أقيمت الحجة على الإنسان –سواءاً كانت في مسألة فكرية عقدية أو مسألة فقهية- ثم عاند وأصر على خطئه وعكسه لا إذا وقع الإنسان على خطئ عقدي لكنه كان حريصاً على معرفة الصواب في تلك العقيدة لكنه لم يوفق إلى ذلك ولو أنه أقيمت الحجة إليه لرجع إلى الصواب .. ا.هــــ
وقال في [ 582 – 42 ] سئل متى يكفر الشخص ؟
فقال : لا يكفر المسلم مادام لم يظهر منه المعاندة للنصوص وإنما عنده وجهة نظر هو مخطئ عندنا بلا شك لكنه لم يتبين لنا أمه تبين له الحق ثم جحده كما هو طبيعة الكفار الذين كفروا في القرآن الكريم وأخبرنا رب العالمين عنهم بقوله { وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم } فالذي يستيقن الحق ثم يحيد عنه فهو الكافر أما الذي لم يتبين لنا أنه تبين له الحق فنحن نضلله لكن ما نكفره ولا نخرجه من دائرة الإسلام . ا.هـــ
ثم سئل متى يخرج الرجل من أهل السنة هل إذا خالفهم في شيء في العقيدة ؟
فقال : إن كان ابتغى وجه الحق فأخطأه فلا يجوز أن يقال أنه ليس من أهل السنة والجماعة لمجرد أنه وقع في خطأ أو لنقل كما جاء في سؤالك وقع في بدعة .. سواءاً كانت أصلية أو فرعية كانت عقدية أو فقهية لا يجوز أن يضلل بل يعامل بالتي هي أحسن .. إذا عاند وأصر فيبدع أما إذا يقول لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون بل هو يعكس ذلك عليهم ويخطئهم بدوره تبقى المسألة خلافية بينه وبينهم ا.هـــ
هذا وقد قال أبو بطين -رحمه الله تعالى-:
فانظر كيف حكم الصحابة بكفرهم، لو أصروا بعد الاستتابة، ولم يعذروهم بعد المعرفة، وبعد التعريف، فأوضح مما ذكرناه ضلالًا من لم يكفر من ارتكب ما هو كفر، إلا إذا كان معاندًا، وأن هذا مخالف للكتاب والسنة، وإجماع الأمة ا. هـ المراد
وقال المفتي السابق محمد بن إبراهيم آل شيخ –كما في مجموعه- :
ولا فرق بين من يكون كفره عناداً أو جهلاً ، الكفر منه عناد، ومنه جهل، وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها ، بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله، فهو كافر، سواءً فهمها أم لم يفهمها ، ولو كان فهمها شرطاً لما الكفر إلا قسماً واحداً ، وهو كفر الجحود ! ، بل الكفر أنواع منه الجهل وغيره .ا. هــ
وقال ربيع المدخلي –كما في مجموعه- :
أئمة السلف حكموا على عموم الخوارج والقدرية والشيعة بالبدعة، ولو لم يكن عندهم فلسفة أو محادة؛ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وأحدثوا في الدين ما ليس فيه بأفهامهم الفاسدة؛ لا لقصدهم المحادة، ولو قصد المبتدع المحادة لله، ومعاندته؛ لكفر، ولكن السلف لم يكفروهم لأنهم متأولون، وعندهم شبه. اهـ المراد
اشتراط الألباني لإقامة الحجة على كل مُكفر !
قال الألباني في شريط [ 219 – 26 ] :
أما نحن فلا نخرج مسلماً من دائرة الإسلام مهما كان ضالاً حتى إقامة الحجة . ا.هــ
وهذا القول –بإطلاقه- باطل بل يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية
كما يفرق بين الجاهل المعرض وبين غيره
قال محمد بن عبدالوهاب –رحمه الله تعالى- :
الذي لم تقم عليه الحجة؛ هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة ، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف .
وأما أصول الدين، التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه؛ فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ا.هــ
وقال مفتي عام المملكة السابق محمد بن إبراهيم آل شيخ –كما في مجموعه-:
إن الذين توقفوا في تكفير المعين هو في الأشياء التي يخفى دليلها فلا يكفّر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كُفّر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم وأنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد ، وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ثم خالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام .. ا.هــ
وسئل عبد العزيز ابن باز –كما في شرحه على كشف الشبهات- :
عفا الله عنك ، من قال لا بد أن تتوفر شروط فيمن أًريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع ؟
فقال: مثل هذه مثل ما تقدم ، الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء ، يكفر بمجرد وجودها ، لأن وجودها لا يخفى على المسلمين ، معلوم من الدين بالضرورة بخلاف الذي قد يخفى مثل شرط من شروط الصلاة .. ا.هــ المراد
وسئل ابن باز أيضاً : يا شيخ جملة من المعاصرين ذكروا أن الكافر من قال الكفر أو عمل بالكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة ، ودرجوا عباد القبور في هذا ؟
فقال: هذا من جهلهم ،عباد القبور كفار ، واليهود كفار والنصارى كفار ولكن عند القتل يستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا . ا.هــ
اشتراط الألباني للتواتر في الآثار حتى يأخذ بها !
قال في [ 666 – 28 ] : الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ من فرد من أفرادها منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف لما هو معلوم عن السلف أنفسهم .. ا.هــ
وفي [ 384 – 51 ] قال عن حكم الأخذ بقول الصاحب : إذا كان في حكم المرفوع أخذ به وإلا ترك لقائله هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. ا.هــ
وفي [ 426 – 34 ] سئل متى يكون فعل الصحابي حجة فقال : لما يكون قول الصحابي يتضمن تشريعاً جديداً ما يكفي أن نأخذ به ما لم يكن معه أناس آخرون ... ا.هــ
وهذا فيه إبطال لحجية قول الصاحب بشرطه
وأيضاً لحجية قول التابعي بشرطه
وقد قال ابن القيم في الإعلام :
أئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ..ا.هــ
وقال عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله تعالى- في "النقض":
الله تعالى أثنى على التابعين في كتابه فقال {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم}فشهد باتباع الصحابة
واستيجاب الرضوان من الله تعالى باتباعهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
واجتمعت الكلمة من جميع المسلمين أن سموهم التابعين
ولم يزالوا يأثرون عنهم بالأسانيد كما يأثرون عن الصحابة
ويحتجون بهم في أمر دينهم ويرون آراءهم ألزم من آراء من بعدهم للاسم الذي استحقوا من الله تعالى ومن جماعة المسلمين الذين سموهم تابعي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . ا. هـ
فهذا الدارمي -رحمه الله- ينقل عن أهل الإسلام الاحتجاج بقول التابعي
وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:
[ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء]
وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين -رحمهما الله تعالى- في عقيدتهما :
والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، والتابعين بعدهم بإحسان.ا.هـ
اشتراط الألباني إقامة الحجة قبل التبديع مطلقاً !
قال الألباني في شريط [ 782 - 30 ] : نحن قولنا في التبديع كقولنا في التكفير
أي : لا نكفر الا من أقيمت عليه الحجة ولانبدع الا من أقيمت عليه الحجة
ولو أنه ابتدع لكن قد يكون ابتداعه باجتهاد خاطئ منه
كما أن المجتهد قد يقع في استحلال ما حرم الله .. لافرق إذاً بين من يستحل الحرام مجتهداً وبين من يرتكب البدعة مجتهداً وبين من قع في الكفر مجتهداً لا فرق أبداً .. ا.هـــ
وهذا الشرط شرط ليس في كتاب الله
و[ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ]
وقد مضى عمل السلف –رحمهم الله تعالى- على خلاف هذا القول
يقول ربيع بن هادي المدخلي –كما في مجموعه- :
من وقع في بدعة فعلى أقسام: القسم الأول: أهل البدع كـ .. الخوارج .. والقدرية .. والمرجئة ومن يلحق بهم كالأخوان والتبليغ وأمثالهم فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة فـ .. الخارجي يقال عنه: مبتدع وهكذا، سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا .
القسم الثاني : من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة بــ .. القدر أو رأي الخوارج وغيرها فهذا يبدع وعليه عمل السلف. ا.هــ
وقد سئل أيضاً كما في شرحه للسنة للبربهاري : بعض الناس يشترط في التبديع إقامة الحجة؟
فأجاب : ما هو في كل شيء؛ السلف ما كانوا يشترطون هذا الشرط أبداً . اهــ
اشتراط الألباني لفهم الحجة حتى يكفر المخالف !
قال في شريط [ 616 – 30 ] : كما تعلمون جميعاً الكفر مشتق من التغطية فلما نقول فلان كافر يعني تبين له الحق ثم حاد عنه
ولذلك قال تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم } فأي كافر بلغته حجة الله وفهمها جيداً ثم جحد فهذا الذي يعذب .. ا.هــ
هذا وقد قال محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله تعالى- :
وقيام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها .. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم، مع علمهم وشدة عبادتهم، وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا . ا.هــ
وقال حمد بن ناصر بن معمر –كما في الدرر- : قد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه . ا.هــ
وقال عبد الله أبوبطين –رحمه الله تعالى- :
من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل.
وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار، مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل، مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم; ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، فنعتقد كفرهم، وكفر من شك في كفرهم ا.هــ
هدم الألباني لباب الولاء والبراء ضد المبتدعة بترك العدواة لهم !
قال في [ 337 – 55 ] لما سئل عن حكم الصلاة خلف المبتدعة فأجاب وأساء ثم قال :
من جهة أخرى هؤلاء المبتدعة لاشك أن كثير منهم أرادوا الصواب فأخطئوه لذلك فواجبنا نحن أن نحاول إرشادهم وهدايتهم وليس أن نتخذهم خصوماً وأعداءاً لنا والمناط في هذه المسألة هو ما ذكرته آنفاً ماداموا مسلمين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ... وبهذه الطريقة في اعتقادي يمكن قريب وجهات النظر بين المسلمين وأما إذا حكمنا أن من ابتدع بدعة أو بدعاً أنهم خرجوا من الإسلام زادت شقت الخلا بيننا وبين المسلمين وهذا بلا شك لا يجوز ا.هـــ
وقال في شريط [ 814 – 37 ] عن سيد قطب :
يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه كما قال تعالى {ولا تبخسوا الناس أشيائهم } الرجل كاتب ، ومتحمس للإسلام الذي يفهمه لكن الرجل أولاً ليس بعالم
وكتابه العدالة الاجتماعية من أوائل تأليفه ولما ألفه كان أديباً وليس بعالم
ولكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيراً وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ...
ينبغي أن يرد عليه لكن هذا لا يعني أن نعاديه
أو ننسى أن له شيئاً من الحسنات يكفي أنه رجل مسلم وأنه رجل كاتب إسلامي على حسب مفهومه للإسلام وأنه قتل في سبيل دعوته إلى الإسلام .. ا.هـــ
فالألباني الذي يقر بأن ابن قطب يقول بوحدة الوجود (!)
وأنه ( جاهل بأصول الإسلام وروعه ) (!)
ومع ذلك فــهذا ( لا يعني أن نعاديه ) (!)
وقد سئل الألباني فقيل له : أنا ربما أخالف الإخوان المسلمين في أمور وأخالف الجماعات في أمور
ولكن هذا لا يحملني على الحقد على إخواني هؤلاء
ولا يحملني على أن لا أذهب إليهم وأن أزورهم وأن أنقل الدعوة إليهم
فكثير من السلفيين إذا رأوا سلفياً يفهم السلفية فهماً صحيحاً دقيقاً ويذهب إلى الجماعات ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وقد تكون فيهم بدع يا شيخ وقد تكون هناك فيه خرافات لكن بالأخلاق وبالعلم وبالمعاملة الحسنة رأينا وجنينا هذه الثمار كثير منهم رجع إلى منهج السلف الصالح وتبناه فبودي يا شيخ –جزاك الله خير الجزاء- أن تشرح لنا في هذه القضية ؟
فقال الألباني مؤيداً له : القضية في زعمي ما تحتاج إلى شرح أكثر مما ذكرتَ
لأن الدعوة السلفية كما قلت هي ليست حزباً
بل نحن ننكر على بعض السلفيين الذين يتحزبون لأن الحزبية ليست من الإسلام
وإنما هي دعوة تتسع لكل الجماعات الإسلامية ولا يتسع لها جماعة .. ولعلك لا تعلم أننا نحن لما كنا في دمشق كنت مع الإخوان المسلمين كأني واحد منهم ولست منهم أي كنت معهم مصاحباً لهم في رحلاتهم القريبة والبعيدة ي سبيل نشر الدعوة الإسلامية .. وإذا كان الأمر كذلك فمن تمام هذا العلم الذي يتلقاه الذي يتبنى الإسلام كتاباً وسنة ومنهجاً سلفياً فلا شك ولاريب حينذاك أن هذا الإنسان لا يتحرج أن يتصل مع أي جماعة أخرى ولو كانوا كفاراً فكيف به لا يجتمع مع مسلمين يشاركونه في العقيدة ولو مجملاً في كثير من العبادات والصلوات فأولى به وأولى أن يلتقي بهم ويبلغهم دعوة الله إليهم ، لكن هذا لا يمكن أن نتصوره –بارك الله فيك- في كل من يقول أنا سلفي.. ا.هــ المراد
هذا وقد قال ربيع المدخلي : نقل البغوي في مقدمة شرح السنة اتفاق الصحابة فمن بعدهم على معاداة أهل البدع وهجرهم وكذلك الإمام الصابوني وغيرهما .. ا.هــ
وقال ربيع أيضاً : في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أننا نحب أهل البدع، يعني نحب منهم على قدر ما فيهم من الخير، ونكرههم بقدر ما فيهم من الشر، هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وجدنا في كلام السلف ما يخالفه، فقد نقل البغوي ـ رحمه الله ـ أن السلف اتفقوا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام على بغض أهل البدع وهجرانهم ومنابذتهم، عرفتم هذا، فالأمر يحتاج إلى نظر، ولا ينبغي لمسلم أن يتعلق بكلام إمام لنصرة ما فيه من باطل، فكثير من أهل الأهواء يتعلقون بكلام شيخ الإسلام هذا، ويشهرونه سلاحاً في وجه من يدعوا إلى السنة ... ا. هـ المراد
اشتراط الألباني اتخاذ البدعة عادة حتى يبدع صاحبها !
وأنه لا يبدع بالبدعة الواحدة !
قال الألباني في شريط [785] :
المبتدع هو أولاً الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة، ولو كان هو فعلاً ليس عن اجتهاد، وإنما عن هوي؛ مع ذلك هذا لا يسمي مبتدعاً. ا.هـ
هذا وقد سئل صالح الفوزان : هل من وقع في بدعة عقدية على الرغم من أنه قد عرف بالتزامه منهج أهل السنة في كل شيء ولكن وقع فقط في هذه البدعة
فهل يعتبر مبتدعاً أم ينظر إلى منهجه كله؟
فقال: نعم يعتبر مبتدعاً إذا لم يتب ويترك البدعة فهو مبتدع ولو كانت بدعة واحدة، نعم .ا.هـ
وقال ربيع المدخلي في رده على الرحيلي :
إنه ليفهم من قول الدكتور إبراهيم: (أهل البدع الذين يخالفون عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله، واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم، هؤلاء مبتدعة ضلال) يفهم من هذا التعريف الطويل الذي قرره هنا ص 39، وأكد هذا التقرير في فهرس الموضوعات ص 48 حيث نقله بنصه وفصه؛ أن الرجل أو الجماعة لا يحكم عليه أو عليها بالبدعة والضلال؛ إلا إذا اجتمعت فيه أو فيهم كل هذه الأمور. وهذا تعريف وتقرير عجيب؛ مخالف لأصول ومنهج أهل السنة والجماعة، وأحكامهم .. السلف لا يشترطون للتبديع اجتماع الصفات التي سردها الدكتور إبراهيم؛ فهم يبدعون؛ بل يكفرون بمفردة واحدة من مفردات العقائد
فقد كفروا غلاة القدرية بضلالهم في عقيدة القدر ونفيهم لعلم الله السابق .. ا.هــ
وقال أيضاً : لقد بدع السلف عدداً من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قولهم (لفظي بالقرآن مخلوق) مع موافقتهم لأهل السنة بأن القرآن كلام الله ومخالفتهم لأهل البدع بأن القرآن مخلوق، وهذه المسألة إنما هي جزئية (!) . ا.هــ
وقال أيضاً في مجموعه : لقد كان الرجل يزل زلة واحدة في العقيدة على عهد السلف؛ فيسقطه أئمة السلف والحديث؛ فهل هم هدامون مفسدون أعداء الدعوة السلفية ؟! . اهـ
تجويز الألباني للترحم على أهل البدع !
قال الألباني في [ 666 – 1 ] : نحن نعتقد أن الدعاء بالرحمة جائز لكل مسلم .. ا.هـــ
هذا وقد أجمع السلف على أنّ [ من وقر أهل البدع فقد أعان على هدم الإسلام ]
وقد نقل البربهاري –رحمه الله تعالى- في السنة الإجماع على ذلك
وهو ظاهرٌ من أقوالهم وأفعالهم رحمهم الله ، والترحم فيه نوع توقير وثناء .
قال أبوعبدالله الحداد –حفظه الله تعالى- في "النصيحة" :
وتأتيك قصّة ابن عقيل، وهي صريحة في أنّ التّرحم ثناء وتوقير! وهذا يفهمه كلّ عاقل أن ترحّمك على فلان من المودّة له والثناء عليه خاصّة إذا كان مجرّداً من شيئ آخر هو بيان ضلالته! ... هذا وأسرد لك هذه القصّة الصحيحة الصريحة كالشمس من أئمّة أهل السنّة في زمانهم لما حدثت بدعة الترحم على المبتدعة، وواافقهم من بعدهم ممن نقلها مُقرّّّّاً لها:
-كابن قدامة في كتابه: تحريم النظر في كتب أهل الكلام .
-وابن تيمية في فتاويه (3/ 228).
-وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1/ 143 - 145).
وبإقرار من أحدث هذه البدعة نفسه واستدلاله على انها بدعة.
والحديث المستدلّ به عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حسّنه بعض المتأخرين، وورد من كلام بعض السلف الصالح ـ رحمهم الله تعالى، ومعناه متفق عليه عند أهل العلم، ولي فيه جزء ـ يسّر الله أمره ونفعه.
ولو لم يكن لي إلا هذه القصّة لكفت! والحمدلله على الإسلام والسُنّة...
قال ابن قدامة في كتابه: تحريم النظر في كتب أهل الكلام (ص33 - 34) :
(ولو لم أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليُعلم أن ما وُجد من تصانيفه مخالفاً للسنة فهو مما تاب منه، فلا يغتر به مغتر ولا يأخذ به أحد فيضل، ويكون الآخذ به كحاله قبل توبته في زندقته وحِل دمه.
أخبرنا الشيخ الإمام الثقة المُسنِد أبو حفص عُمر بن محمد بن طبرزذ البغدادي بقراتي عليه في ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة بمسجدنا المحروس بظاهر دمشق حرسها الله تعالى، قلت له:
أخبركم القاضي الأجل العالم أبو بكر محمد بن عبدالباقي بن محمد البزاز إجازة إن لم يكن سماعاً قال: حضرت يوم الإثنين الثامن من المحرم سنة خمس وستين وأربعمائة توبة الشيخ الإمام أبي الوفاء بن عقيل في مسجد الشريف أبي جعفر - رحمه الله تعالى - في نهر معلى، وحضر في ذلك اليوم خلق كثير، قال: يقول علي بن عقيل: إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة: الإعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم، وما كنت علقته ووُجِد بخطي من مذهبهم وضلالتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من كتابته وقراءته وإنه لا يحلُ لي كتابته ولا قراءته وا اعتقاده.
وذكر شيئاً آخر ثم قال: فإني أستغفر الله وأتوب إليه من مخالطة المبتدعة: المعتزلة وغيرهم، ومكاثرتهم والترحم عليهم والتعظيم لهم، فإن ذلك كله حرام لا يحل لمسلم فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام "، وقد كان سيدنا الشريف أبو جعفر أدام الله علوه وحرس على كافتنا ظله ومن معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني أحسن الله عن الدين والمروءة جزاءهم، مصيبين في الإنكار عليّ لما شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها، واتحقق أنني كنت مخطئاً غير مصيب، ومتى حُفظ على ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار فلإمام المسلمين أعز الله سلطانه مكافأتي على ذلك بما يوجبه الشرع من ردع ونكال وإبعاد وغير ذلك، وأُشهد الله تعالى وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك غير مجبر ولا مُكره، وباطني وظاهري في ذلك سواء قال تعالى: (وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ).
ثم كتب الشهود خطوطهم، وهذه نسختها:
أشهدني المقر على إقراره بجميع ما تضمنه هذا الكتاب، وكتب عبدالله بن رضوان في المحرم سنة خمس وستين وأربعمائة.
بمثل ذلك أشهدني، وكتب محمد بن عبدالرزّاق بن أحمد بن السني في التاريخ.
أشهدني المقر على إقراره بجميع ما تضمنه هذا الكتاب، وكتب الحسن بن عبدالملك بن محمد بن يوسف بخطه.
سمعت إقرار المقر بذلك، وكتب محمد بن أحمد بن الحسن.
أشهدني المقر بذلك، وكتب علي بن عبدالملك بن محمد ابن يوسف، آخرها. ا.هـــ
إنكار الألباني لتقسيم الدين إلى أصول وفروع !
قال في ج1 ص205 : إن تقسيم الدين الإسلامي إلى فروع وأصول؛ هذا تقسيم مبتدع لا يرضاه الإسلام، ولذلك فيكون الرجوع عن هذا التقسيم من جملة ما يدخل في كلمة الإمام مالك .. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . ا.هــ المراد
هذا وقد قال ربيع المدخلي في رده على إبراهيم الرحيلي :
أما التفريق بين مسائل الأصول والفروع من حيث إن هذه المسائل إذا كانت من مسائل الاعتقاد فهي عنده من الأصول العلمية وإن كانت هذه المسائل من مسائل الفروع
كالوضوء والصلاة والحج وغيرها من المسائل العملية فشيخ الإسلام يرى هذا التفريق
وذلك كثير جداً في مؤلفاته وعلماء المذاهب على هذا التفريق، ولهذا يسمون المسائل الفقهية العملية بالفروع ولهم فيها مؤلفات تسمى بكتب الفروع
ويطلقون على مسائل العقائد والمؤلفات فيها بمسائل الأصول وكتب الأصول. ا. هـ
نفي الألباني لكون جهنم في الأرض مخالفة لإجماع السلف
قال في شريط [ 299 – 57 ] : { يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار } فهذه الأرض الي ذكرت في هذا الحديث مهما أرادوا بها فهي ستتبدل فإذاً كيف يستدل بها أنها مقر جهنم ثم الأرضين السبع التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة هي كما قال { ومن الأرض مثلهن } يعني بعضها فوق بعض فهي ذرة من جهنم .. الأرض في الحدود المعروفة اليوم .. نظرياً لا يمكن أن تقول هي مقر جهنم فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة فلا يمكن أن تكون الأرض مقر جهنم فنخلص بنتيجة ليس أنه قط لا يوز اعتقاد هذه العقيدة بل لا يجوز اعتقادها لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم .. ا.هـــ
هذا وقد قال عبد الله بن سلام، قال: [ كان أكرم خليقة الله على الله تعالى، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء، وإن النار في الأرض ... ]
وروى عطية عن ابن عباس أنه قال :
[ الجنة في السماء السابعة و يجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة و جهنم في الأرض السابعة].
وقد جاء عن علي –رضي الله عنه- نحوه
ونقل البربهاري إجماع السلف على ذلك في شرح السنة
حيث قال عن كتابه " وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه و سلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع "
وكا مما ذكره فيه قوله : والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى. ا. هـ
هدم الألباني لعبادة الهجر في هذا الزمان !
قال الألباني في شريط [666] :
لو نحن فتحنا باب المقاطعة، والهجر، والتبديع؛ لازم نبقى نعيش في الجبال . اهـ
وقال أيضاً في نفس الشريط : هجر المبتدع لا يطبق، ولا يحسن أن يطبق؛ لأنهم أكثر، والمثل يقول: أنت مسكر، وأنا مبطل . ا.هـ
وقال في شري [611] : إذا أردنا في هذا الزمان؛ أن نطبق الآن المنهج السلفي الذي ورثناه عن بعض علمائنا من السلف؛ منالشدة على المبتدعة وهجرهم ومقاطعتهم وعدم الإصغاء إليهم؛ عدنا القهقرى ! .ا.هـ
وسئل كما في شريط [734] : إذا تمكن أهل السنة من إحضار ذلك الشخص، وإقامة الحجة عليه فيما خالف فيه من جهل السنة، ومع ذلك أبى الرجوع إلى ما هم عليه من الحق؛ يُبدع، أو لا؟ فأجاب: إذا عاند وأصر؛ فيبدع؛ أما إذا قال: لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون؛ بل هو يعكس ذلك عليهم، وهو يخطؤهم بدوره؛ فتبقى المسألة خلافية بينهم، وبينه. اهـ
هذا وقد قال ربيع المدخلي : قام الأخ خالد بتأليف وتنضيد كتابه القيّم الموسوم بـ (إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء) جمع فيه ما تفرق في شتى المصادر السلفية من أقوال أئمة الإسلام وسادتها ونبلائها في بيان خطر البدع والتحذير منها ومن أهلها والدعوة إلى مقاطعتهم وهجرانهم تلك الأقوال العظيمة التي استفادت الأمة منها حين كان لمعظمها عقول واعية وآذان صاغية. ا.هــ المراد
وقال أيضاً : إذا كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؛ فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول، وطبقوه على أهل البدع في عهدهم؛ فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ ما دام قائماً على الإسلام، وما دمنا نؤمن بصلاحية الإسلام؛ فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين؛ هي صالحة لكل زمان ومكان؛ لأن هذا دين الله الخالد الصالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك، وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمت إليهم بسبب؛ السلف عرفتم منهجهم . ا.هــ
تفضيل الألباني للملائكة على الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- وصالحي بني آدم موافقة للمعتزلة !
قال الألباني في صحيحته عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- :
[ ذاك إبراهيم عليه السلام ] . يعني: أنّه خير البريّة
قال : ظاهر الحديث يدل على أمرين:
أحدهما: أن إبراهيم عليه السلام خير الخلق مطلقاً بما فيهم الملائكة.
والآخر: أنه أفضل من نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ..
أرى- والله أعلم- أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خير البرية» من حيث إنه لا يشمل الملائكة .. وأن المراد بـ (خير البرية) و (شر البرية)؛ إنما هم غير الملائكة- كما يشعر بذلك السياق-؛ فإن الملائكة {لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون} ..
ثم رأيت العلامة ابن أبي العز الحنفي قد توسع جدا في ذكر أدلة الفريقين ومناقشتها، وبيان ما لها وما عليها في "شرح العقيدة الطحاوية" ..
وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يقطع فيها بجواب ..
قلت –أي الألباني- : ولقد كان التوقف المذكور هو الذي يقتضيه النظر والتأمل في أدلة الفريقين، وجواب كل منهما عن أدلة الآخر، لولا حديث البخاري الذي قال فيه القرطبي: إنه نص في المسألة كما تقدم .. وقد كنت وقفت منذ القديم في "الترغيب والترهيب " على حديث من رواية البزار وابن حبان في "صحيحه " هو نص في الموضوع وأقوى؛ لأنه يبطل التأويل المذكور، ونصه: "أول من يدخل الجنة من خلق الله: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله لملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة:
ربنا! نحن سكان سماواتك، وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؛! قال: إن هؤلاء كانوا عباداً لي يعبدوني لا يشركون بي شيئاً، وتسد بهم الثغور .. ، قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب: [سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار].
وقال المنذري (4/ 86)، والهيثمي (10/ 259): "ورجاله ثقات ".
وهو في "موارد الظمآن " (2565) - والسياق له-، ومخرج في المجلد السادس من "الصحيحة" برقم (2559). وإني لأستغرب جدًّا كيف فات على أولئك العلماء من الفريقين إيراده احتجاجاً ودفعاً؟! وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني، لنعلم رأيه في شهادة الملائكة أمام ربهم: أنهم خيرة خلقه، وما أظن أنه يجد له تأويلاً إلا التسليم لدلالته! .. ا.هــ المراد
وهذا القول هو المشهور عن المعتزلة وأهل الكلام
قال ابن تيمية : ذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى تَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْبَشَرِ .ا.هــ
وقال ابن أبي العز الحنفي : يُنْسَبُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ تَفْضِيلُ صَالِحِي الْبَشَرِ وَالْأَنْبِيَاءِ فَقَطْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وَإِلَى الْمُعْتَزِلَةِ تَفْضِيلُ الْمَلَائِكَةِ . ا.هـــ
والقول الأول هو المأثور عن الصحابة –رضي الله عنهم- ولا أعرف نزاعاً بينهم في ذلك
يقول ابن تيمية : كُنْت أَحْسَبُ أَنَّ الْقَوْلَ فِيهَا مُحْدَثٌ حَتَّى رَأَيْتهَا أَثَرِيَّةً سَلَفِيَّةً صَحَابِيَّةً فَانْبَعَثَتْ الْهِمَّةُ إلَى تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِيهَا فَقُلْنَا حِينَئِذٍ بِمَا قَالَهُ السَّلَف ..
أَحَادِيثُ الْمُبَاهَاةِ مِثْلُ : { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ وَكَذَلِكَ يُبَاهِي بِهِمْ الْمُصَلِّينَ يَقُولُ : اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى } وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ . وَالْمُبَاهَاةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْأَفَاضِلِ ... ا.هــ المراد
"وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة أيهما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله, أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من: { الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} "
وقال ابن تيمية في موضع آخر :
قَدْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبِّ جَعَلْت بَنِي آدَمَ يَأْكُلُونَ فِي الدُّنْيَا وَيَشْرَبُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ، فَاجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ، كَمَا جَعَلْت لَهُمْ الدُّنْيَا. قَالَ: لَا أَفْعَلُ. ثُمَّ أَعَادُوا عَلَيْهِ، فقَالَ: لَا أَفْعَلُ. ثُمَّ أَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَعِزَّتِي لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذَرِّيَّةِ مَنْ خَلَقْت بِيَدَيَّ كَمَنْ قُلْت لَهُ كُنْ فَكَانَ» ذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي.
وَرَوَى هذا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد فِي كِتَابِ «السُّنة» عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.
وَثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا عَلَيْهِ أَكْرَمَ مِنْ مُحَمَّدٍ فَقِيلَ لَهُ: وَلَا جِبْرِيلُ وَلَا ميكائيل؟ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: أَتَدْرِي مَا جِبْرِيلُ وَميكائيل، إنَّمَا جِبْرِيلُ وميكائيل خَلْقٌ مُسَخَّرٌ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ» .
وَمَا عَلِمْت عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ .. ا.هــ
وقال ابن تيمية في موضع آخر :
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ فِي " التَّفْسِيرِ " وَغَيْرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ :
[ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبَّنَا جَعَلْت لِبَنِي آدَمَ الدُّنْيَا يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ فَاجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ .
فَقَالَ : وَعِزَّتِي لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذَرِّيَّةِ مَنْ خَلَقْت بِيَدَيَّ كَمَنْ قُلْت لَهُ كُنْ فَكَانَ ] ...
وَكَذَلِكَ قِصَّةُ سُجُودِ الْمَلَائِكَةِ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ لِآدَمَ وَلَعْنُ الْمُمْتَنِعِ عَنْ السُّجُودِ لَهُ وَهَذَا تَشْرِيفٌ وَتَكْرِيمٌ لَهُ ... (و) قَدْ حَدَثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ .
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي تَفْسِيرِ : { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } .. وَإِذَا ثَبَتَ فَضْلُ فَاضِلِنَا عَلَى فَاضِلِهِمْ ثَبَتَ فَضْلُ النَّوْع عَلَى النَّوْعِ أَعْنِي صَالِحَنَا عَلَيْهِمْ ... ا.هـ المراد
وقال ابن تيمية : وَأَقَلُّ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ السَّلَف الْأَوَّلِينَ كَانُوا يَتَنَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ : أَنَّ صَالِحِي الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ لِذَلِكَ وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ إنَّمَا ظَهَرَ الْخِلَافُ بَعْدَ تَشَتُّتِ الْأَهْوَاءِ بِأَهْلِهَا وَتَفَرُّقِ الْآرَاءِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَالْمُسْتَقِرِّ عِنْدَهُمْ . ا.هــ
وبناءاً على هذا قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق :
ومذهب أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة . ا.هـــ
وأما الحديث الذي فرح به الألباني وتحذلق على العلماء لعدم إيرادهم له وتعجب من ذلك !
والذي فيه قول الملائكة –عليهم السلام- عن أنفسهم : [ وخيرتك من خلقك ]
فهو حديث معلول لا يصح
فإن في سنده مَعرُوف بْن سُوَيد، الجُذامِيُّ و لم يوثقه معتبر
فحديثه هذا –وخاصة أن صحابي الحديث هو عبدالله بن عمرو –رضي الله عنهما- قد ثبت عنه القول بخلاف ما فيه كما سبق ذكر ذلك- منكر بلا شك .
وإخراج البزار لهذا الحديث يؤكد إعلاله لأن مسنده من مظان الأحاديث المنكرة والغريبة
كما قال ابن رجب : ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها ، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ، ومعاجم الطبراني ، أو أفراد الدار قطني ، وهي مجمع الغرائب والمناكير . ا.هـــ
وأما متابعة ابن لهيعة لمعروف فلا ترفع درجة حديثه لما هو معلوم من ضعفه فلا تتقوى به المناكير كما قال أحمد –رحمه الله- : [ المنكر أبداً منكر ]
أهل الفترة ليسوا بكفار عند الألباني !
قال الألباني : لا يخفاك أن أهل الفترة لا نستطيع أن نكفرهم بالكوم بالجملة .. لكننا نقول كلمة سواء كل من بلغته دعوة نبي وكفر بها فهو كافر ..ا.هــ
إن أراد الألباني بقوله (لا نستطيع أن نكفرهم بالكوم) أنه يحكم بإسلام بعض أفرادهم فهو ضلال مبين ، وقد قال إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن -رحمهما الله تعالى-:
بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم. ا. هـ المراد
الموازنات عند الألباني حال الترجمة !
قال في [ 635 – 32 ] : أنا أعتقد أن العدل أن يذكر كل مسلم بما فيه من خير وصواب وأن يذكر بما فيه من خطأ ولا أقول من شر لأن الشر أخص من الخطأ ... ا.هـــ
وقال في شريط "من هو حامل راية الجرح والتعديل هذا الزمان" :
النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية فهنا لا بد من ذكر ما يحسن وما يقبح بما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره .. ا.هــ
وهذا قول مُحدث وبيننا وبين القوم كتب الأئمة في التراجم
ثم إن هذا الكلام يدخل في عمومه الصحابة –رضي الله عنهم- !
وبالتالي يجوز على هذا ذكر ما عليهم وما لهم حال الترجمة !
هذا وقد قال ربيع المدخلي في مجموعه :
مع أن الشيخين قد اختلفت وجهة نظرهما فابن باز لا يرى الموازنات، والألباني صرح بأن منهج الموازنات بدعة وكرر ذلك، لكنه يرى أنه في حال الترجمة تذكر الحسنات والسيئات ، والصواب مع ابن باز والأدلة وكتب الجرح تؤيده .. ا.هــ
هذا وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق