الخميس، 19 أكتوبر 2017

حكم ذكر الجماعي ..؟!

كثيرا ما يستدل المنكرون على الذكر الجماعي بالأثر المنسوب لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونصه :
كما في سنن الدارمي :
أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. فجاءنا أبو موسى الأشعري 
فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟
قلنا لا.
فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا،
فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا.
قال فما هو؟
فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل. وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة.
قال فماذا قلت لهم؟
قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك.
قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم.
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم
فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟
قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح.
قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء.
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر.
والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير.
قال وكم من مريد للخير لن يصيبه.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، و أيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم.
فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
و لا ندري كيف حشر هذا الحديث (بل هو أثر موقوف) في صنف أدلة عدم جواز الذكر الجماعي، إذ لا علاقة له بموضوع الذكر الجماعي.
فإنكار أبي موسى الأشعري لم يكن عن ذكرهم لربهم و لا أدري كيف اعتقدوا ذلك، إنما أنكر عدهم لحسناتهم لأنه خاف أن يغتروا بعملهم. إنظر قوله: «أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم»، و كذلك قوله «فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء». بل هذا الحديث هو حجة عليهم لأن أبا موسى لم ينكر عليهم الذكر الجماعي إنما مجرد عده ومع ذلك قال انهم لم يفعلوا الا خيرا .
وحتى انكار العد فهو اجتهاد يعارضه احاديث امرت بعد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات 33 مرة بعد كل صلاة .
و هذا طبعاً لو صح سند الحديث. فما بالك لو علمت أن هذا الحديث ضعيف أصلاً؟
قال الذهبي: «الحكم بن المبارك الخاشي البلخي عن مالك ومحمد بن راشد المكحولي وعنه أبو محمد الدارمي وجماعة. وثقه ابن حبان وابن مندة. وأما ابن عدي فإنه لوّح في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الوهبي بأنه ممن يسرق الحديث، لكن ما أفرد له في الكامل ترجمة. وهو صدوق». انظر :ميزان الإعتدال في نقد الرجال (2\ 345).
ومعنى سرقة الحديث يعني أن الراوي يبلغه حديث يرويه بعضهم فيسرقه منه ويركب عليه إسناداً من أسانيده، ثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم. و هي تهمة معناها الاتهام بالكذب و وضع الحديث. أي أنها تهمة في غاية الخطورة.
ثم لو فرضنا صحة الرواية فانما هو راي لصحابي واحد مقابل جماعة المسلمين في المسجد فهم جماعة ارتضوا فعل ذلك خالفهم واحد ورأي الجماعة اولى بالقبول والله تعالى اعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق