ﻟﻤﺎﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ؟
ﻭﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ؟. من كتاب مائة سؤال عن الإسلام للإمام الغزالي رحمه الله
ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻭﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﺭﺳﺨﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺧﻠﺪ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ اﻷﺭﺑﻌﺔ اﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ!
ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺃﻡ ﺗﻢ ﻭﻓﻖ ﺳﻨﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻷﺻﻠﺢ؟
ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎﻝ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻤﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭاﻟﻨﺼﺢ ﻟﻷﻣﺔ، ﻭﺇﻗﺼﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭاﻟﺮﻫﺒﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻬﻤﺎ اﻣﺘﺪﺕ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻭﻋﻈﻤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ.
ﻭاﻟﺨﻼﻑ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺤﺔ، ﻭﻻ ﺿﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺣﺪﻭﺩﻩ! ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ ﻫﻲ ﺩاﺋﺮﺓ اﻷﻋﻤﺎﻝ الفرعية .أما أركان اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻌﺎﻟﻢ اﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺩﻋﺎﺋﻢ اﻷﺧﻼﻕ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭاﻟﺬﻱ ﺿﺨﻢ اﻟﺨﻼﻑ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺷﻐﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺃﻣﺮاﻥ:
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺟﻬﻞ اﻟﻐﻮﻏﺎء، ﻭﻓﺮﺡ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﺮﻓﻪ، ﻭﻣﻐﺎﻻﺗﻪ ﺑﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ "اﻟﻜﻌﻜﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﺠﺐ" ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻯ ﻫﺆﻻء ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻭاﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭاﻷﻣﺎﻧﺎﺕ! ﻭﻫﺬا ﺿﻼﻝ ﻣﺒﻴﻦ.
ﻭاﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻃﻮﻝ ﺃﺟﻞ اﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ. ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺮﺱ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺩاﺭﻱ ﻭاﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭاﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ اﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭاﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻏﺮﻯ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﺛﺮﺓ اﻟﻤﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭاء ﺫﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻬﺘﺎﺝ ﻟﻘﻀﻴﺔ "ﻭﺿﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ" ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﻘﻮﺓ ﻟﻀﺮﺏ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ اﻟﻤﻐﻴﺮ ﻭﻣﺤﻮ اﻷﺳﺒﺎﺏ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺘﻪ.
ﻭﻟﻮ ﺗﻌﺎﻭﻥ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻭﻫﻮ ﻟﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﻤﻬﺮﺓ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ـ ﻟﻜﺎﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭاءﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻭﻃﺮﻳﻔﺎ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺗﺮاﺣﻢ ﻻ ﺧﺼﺎﻡ.
ﻭاﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﻘﻮﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻛﺒﺎﺭ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻻ ﻓﺮﺽ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻻ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻭاﺣﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻨﻬﻢ.وإنما ﻧﺤﺘﺮﻣﻬﻢ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ: "ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﺮ ﻛﺒﻴﺮﻧﺎ ﻭﻳﺮﺣﻢ ﺻﻐﻴﺮﻧﺎ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ ﺣﻘﻪ".
إﻧﻨﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺭﺩﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻫﺬا ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﺫاﻙ ﻳﺼﻤﺖ! ﻫﺬا ﻳﺼﻠﻲ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺫاﻙ ﻳﺄﺑﻰ! ﻫﺬا ﻳﺤﻴﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﺫاﻙ ﻳﺠﻠﺲ! ﻫﺬا ﻳﻘﺮﺃ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺭاء اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻫﺬا ﻳﻨﺼﺖ! ﻫﺬا ﻳﻘﺒﺾ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﻫﺬا ﻳﻘﺒﻀﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺭﻩ ﻭﻫﺬا ﻳﺴﺪﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻴﻪ!
ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺻﺪﻳﻖ: ﺃﻳﺴﺮﻙ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻭﺕ؟قلت: ﻛﻨﺖ ﺃﻭﺛﺮ ﻭﺣﺪﺓ اﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺩﻉ اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻷﻥ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ، ﻭﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻭﺭاء ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺃﻛﺮﻩ اﻻﺻﻄﺪاﻡ ﺑﻬﺎ!
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ اﻟﻔﻘﻬﻲ، ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭاءﻩ ﻣﻦ ﻏﻠﻮ ﻭﺗﻌﺼﺐ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﺑﻌﺾ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﺘﻴﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ اﺳﺘﻨﻘﺬ اﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﻣﻨﻊ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺎﺭ!
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻀﻐﺎﺋﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻒ ﺃﻭﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﺁﻓﺎﺕ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻻ ﺃﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﺻﻼﺓ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻌﻬﺎ!
ﺇﻥ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺩاﺧﻞ ﺣﺠﺐ ﺳﻤﻴﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻜﺘﻜﻮﺕ ﺩاﺧﻞ ﻗﺸﺮ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﺲ، ﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﻻ ﺳﻤﺎءﻩ ﺇﻻ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮﺓ اﻟﻀﻴﻘﺔ.
ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪاﻫﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا، اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻗﻠﺐ ﺧﺎﺷﻊ، ﻭﻓﻜﺮ ﻓﺎﺿﻞ، ﻭﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻷﺭﺽ ﻣﻨﺬ ﺭﺷﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻰ ﺭﺑﻪ!
ﻟﻴﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺭاء ﺃﺋﻤﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻑ اﻟﻔﺮﻋﻲ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ اﻷﻓﺌﺪﺓ ﻭاﻷﻟﺒﺎﺏ!
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻳﺤﺴﻢ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺃﻱ ﻭاﺣﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷؤﻮﻧﻬﺎ اﻹﺩاﺭﻳﺔ، ﻭﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎء ﻭاﻷﻣﻮاﻝ ﻭاﻷﻋﺮاﺽ!
ﻟﻨﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻃﻼﻕ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻳﻘﻊ، ﻭﻓﻘﻴﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻃﻼﻕ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻟﻐﻮ،ﻓﻬﻞ ﺗﻘﻒ ﺃﺟﻬﺰﺓ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎﺭ ﻏﻠﺒﺔ ﺃﺣﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﻦ؟ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪاﺭ ﺃﺑﺪا ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق