( لا اصل له )

 

(لا اصل له)

—————-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى اله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فان بعض المفتين المتشددين يردد في فتواه بقصد تحريم شيئ ان هذا ( لااصل له) بغية الوصول الى منهجه في التبديع غير الممنهج ولا بالمبرر تمويهاً على المستفتي وبعض طلبة العلم وهو يعني بذلك ان هذه المسالة لم يعثر هو فيها على نص من كتاب اوسنة ذلك لان منهجه ان كل ما لم يعثر فيه على نص من كتاب او سنة فانه بدعة محرمة.

وهذا منهج خاطئ ذلك لان الامة مجمعة على ان مصدر الاحكام الشرعية الاول هو كتاب الله ثم تاتي السنة من بعده ثم ياتي بعدهما الاجماع ثم القياس ثم تاتي مصادر التشريع الاخرى التي يقول بحجيتها جمهور الامة وربما اختلفوا في بعض تفصيلاتها لكنها في مجملها موضع قبول منهم. فهي اذاً اصول للحكم الشرعي فلا يصح القول في المسالة التي لم يعثر فيها المفتي على نص من كتاب او سنة انها لا اصل لها . بل انها مادامت تندرج تحت واحد من تلك الاصول من قياس او مصلحة او استصحاب او عرف اوسد للذرائع او استحسان او او فان لها اصلاً في التشريع . ولا يجوز للمفتي لكي يتوصل الى ما يريد هو ضمن منهجه ان يقول لتلك المسالة انها لا اصل لها فذلك تدليس يفقد الثقة بالفتوى وبالمفتي التي قال بها . وان كان ولابد فان عليه ان يوضح انه اي اصل ينفي بناء على انه لا يعترف بالاصول الاخرى وحينئذ يكون المستفتي وطالب العلم بالخيار في الاخذ بفتواه او رفضها ليتحول الى مفت اخر يعترف بباقي الاصول التشريعية.

كما ان بعض المفتين ينكر المسالة ولا دليل له على انكارها سوى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لا هو ولا صحابته.

وهذه المسالة يطلق عليها مسالة الترك وهل ان الترك دليل على عدم المشروعية؟

خلاف في ذلك والاصح ان مجرد الترك الذي لم يصحبه مايدل على ان الترك انما حصل لمفسدة في الفعل فان الترك المجرد عن ذلك لا يصلح دليلاً على عدم مشروعية الفعل او القول فكم امور لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعلها صحابته من بعده. وكم من امور لم يفعلها الصحابة وقد فعلها التابعون . فمجرد الترك لا ينهض دليلا على عدم مشروعية الفعل او الترك وعد كل منهما بدعة كما يفعل ذلك المتشددون في الفتوى.

والله ولي التوفيق

الشيخ الدكتور

عبدالحكيم عبد الرحمن السعدي