لو سمحت افهم هذه النقاط العشرة جيدًا:

 لو سمحت افهم هذه النقاط العشرة جيدًا:

1- الشرك وعبادة القبور وهمٌ لا يوجد في أرض الواقع؛ فإن أكبر وأشنع مخالفة ممكن أن يفعلها زائر مشاهد الأولياء والصالحين هي السجود لقبره، ومع ذلك فلا يوجد مسلم - قديما ولا حديثا - مهما بلغ به الجهل يسجد لقبر عبادةً له من دون الله، حتى نكفره؛ وقد اتفقت كلمة علماء الإسلام (إلا من شذ) على أن السجود للقبر تعظيما حرام وليس كفرًا أو شركًا، فيجب تعليمه وإرشاده ونهيه، لا تكفيره وإخراجه من الملة!!

2- معنى اتخاذ القبور مساجد: هو اتخاذ القبر نفسه وجعله مكانا للسجود؛ تعظيمًا وعبادةً لصاحب القبر، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث يتوجّهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم (راجع كل شروح كتب السنة ومنها فتح الباري 1/525 وشرح النووي 5/13)

3- الصلاة في مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيد البدوي وغيرها جائزة باتفاق المذاهب الأربعة وجميع فقهاء المسلمين المعتبرين سلفًا وخلفًا؛ لأن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، غيرُ داخل في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد أصلًا.

4- لا يوجد في بلاد المسلمين شرقا وغربا مسجد مبني على قبر معروف وظاهر، لأن كل القبور المعروفة والمشاهد محاطة بمقصورة (فكرة الضريح) تمنع أي أحد أن يصلي عليه أساسا؛ فهي مساجد متصلة بضريح نبي أو صالح، وليست مساجد مبنية على القبور.

5- التوسل هو قول القائل: اللهم إني أسألك بحق النبي أو بجاهه، أو بحق فلان من الصالحين أو بجاهه ونحو ذلك؛ وهي مسألة فقهية فروعية، وليس مسألة صوفية ولا عقدية.

6- القول المعتمد في المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن التوسل جائز ومشروع (راجع بالتفصيل أقوال المذاهب الأربعة في الموسوعة الفهية الكويتية ج14 ص156)

7- الأدلة منها: حديث عثمان بن حُنيف في توسل الأعمى، وهو حديث صحيح متفق على صحته بين المحدثين، ولا يوجد عالم مطلقا (قبل ابن تيمية) حمله على تخصيصه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وقد ثبت وقوع التوسل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب حينما ذهب بلال بن الحارث المزني إلى قبره عليه الصلاة والسلام، والقصة صحيحة ثابتة كما بينا ذلك من قبل.

8- لا يوجد عالم من السلف أو الخلف حرم التوسل (قبل ابن تيمية)، وحتى ابن تيمية نفسه نقل عنه تلميذه ابن كثير ( في البداية والنهاية 18/74) أنه تراجع عن قوله في تحريم التوسل.

9- من أراد أن يتوسل فليتوسل ومن لم يرد فلا حرج ولا إثم ولا أي شيء عليه، لأنه في النهاية أمر جائز ومشروع فليس فرضًا ؛ فالهدف الرئيس هو غلق أبواب فتنة التبديع والتضليل والتكفير والتي رفع لواءها المنتسبون والمتأثرون بالتيارات السلفية المعاصرة.

10- ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال تبديع أو تضليل - فضلا عن الحكم بالشرك على - من يتوسل بالأنبياء والصالحين، ويصلي في مساجدهم ويزور مشاهدهم، ولْيعلم (هذا المبدّع أو المضلّل أو المكفّر) أنه على خطر عظيم لسَيره بسيرة الخوارج الأولين؛ من حيث الاعتداءُ على العقائد وإكْفار الموحدين!!!.

..........