حكم إقامة حزب إسلامي في دولة غير إسلامية
س : نحن نقيم فى الغرب وتقابلنا الكثير من المشكلات مع الحكومات غير المسلمة فما حكم إقامة أحزاب إسلامية فى هذه الدول؟
ج: أفتى جمهور العلماء المعاصرين بجواز إقامة حزب إسلامى فى البلاد غير الإسلامية وإليك ما ورد فى كتاب”الأحكام السياسية للأقليات المسلمة فى الفقه الإسلامى ” للدكتور سليمان محمد توبولياك أستاذ الشريعة ويذكر هنا بعض الأدلة النقلية والعقلية الدالةعلى جواز إقامة حزب إسلامى فى البلاد غير المسلمة:
(يمكنك أيضاً مراجعة فتاوى المشاركة بالانتخابات في الدول غير المسلمة حيث أنها تتطرق لنفس الموضوع)
مأخوذ من :
يقول الدكتور سليمان محمد توبولياك أستاذ الشريعة
– أن الأقليات الإسلامية التى تعيش في الدول غير الإسلامية التي تطبق النظم الديمقراطية، هى تستند أصلا على التعددية الحزبية، والحزب في هذه الأنظمة هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حقوق الأفراد الذين ينتمون إليه، وكل من لا حزب له لا يستطيع أن يحصل على حقوقه كاملة، والحقوق في الإسلام ضرورة، وكل ما يؤدي إلى تحقيقها فهو ضرورة، ومن هنا نقول إنه يجوز للمسلمين الذين يعيشون أقلية أن يؤسسوا حزبًا لهم.
2- إن الإسلام يأمرنا بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحزب تعد من أخص صور التعاون على البر والتقوى، وأهمها، لأنه عليه يعتمد ـ في معظم الدول ـ بقاء هذه الأقليات الإسلامية وتماسكها.
3- إن القرآن الكريم يطالب المسلمين بإقامة الدين ونشر الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) )سورة آل عمران :104).
وهذا يتطلب من الأقليات المسلمة أن تكون منظمة، لتتمكن من تحقيق هذا الهدف، ولا يمكنها أن تفعل ذلك في ديار الكفر، إلا إذا نظمت نفسها، ووحدت صفوفها، تحت لواء واحد وذلك هو الحزب.
4- نستدل على ذلك بقاعدة: “وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”والواجب على جميع المسلمين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيها أن يدعو إلى الإسلام، وأن يتصدوا لجميع مخططات الأعداء ومكائدهم، وأن يطالبوا بحقوقهم، ويحافظوا عليها، وذلك كله واجب على المسلم، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي إقامة الحزب في تلك المجتمعات، ومن هنا يكون ذلك واجبًا عليهم، لأن نظم تلك المجتمعات تقوم على الحزب، ومن له حزب يستطيع أن يكون له قوة ووجود في تلك المجتمعات.
وقاعدة ارتكاب أخف الضررين ، فحتى لو سلمنا أن في إنشاء الحزب بعض المخالفة والضرر، إلا أننا نعتقد أن في عدم تأسيس الحزب ضررًا أكبر، حيث يهدد ذلك بقاء الإسلام والمسلمين في تلك البلاد، ويؤدي إلى ضياع الحقوق والحريات لهؤلاء المسلمين، ولذلك نرتكب الضرر الأخف لندفع الضرر الأكبر منه.
5- صيانة الحقوق والحريات العامة، ولها في الشريعة الإسلامية منزلة عالية، فلقد رفع الإسلام هذه الحقوق إلى مستوى الحرمات”إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” ، ولا يتأتي تحقيق مقصود الشارع في صيانة هذه الحقوق والحريات إلا بإنشاء هذه الأحزاب التي تحمي الناس من عسف السلطان وجور الحكام.
6- إذا نظرنا إلى القوى المناوئة للإسلام، وجدناها تعمل في صورة جماعية وتكتلات وأحزاب وجبهات، ولا يقبل في ميزان الشرع ولا العقل أن يواجه الجهد الجماعي المنظم والمعد بكل أسباب القوة والمنعة بجهود فردية مصحوبة بالضعف والهزيمة والعشوائية، والحركة الفوضوية، والروح الاتكالية فالعمل الجماعي لا يفله إلا عمل جماعي مماثل، والقوة لا تفلها إلا القوة، والحديد لا يفله إلا الحديد ، وقد قال الله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدكم) (سورة الأنفال: 60)
7- الواقع المشهود أكبر دليل على ذلك حيث يوجد حزب إسلامي في بريطانيا، وغيرها.وهذه الأحزاب كان لها دور كبير في تنظيم ونهوض المسلمين هناك ونشر الوعي، وأعتقد أنه لو لم تكن الأحزاب موجودة لما حصل المسلمون في هذه الدول على ما حصلوا عليه.
8- من المعروف في الإسلام أن الأحكام لم تشرع إلا لتحقيق مصالح العباد، في المعاش والمعاد، وأي حكم يخرج من المصلحة إلى المفسدة، أو من الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة في شيء فإذا قلنا بعدم جواز قيام الحزب الإسلامي في الدولة غير الإسلامية، لا شك في أن ذلك الحكم سيضع الناس في الحرج والخطر، حيث لم يعد يمكنهم أن يحافظوا على حقوقهم، وحرياتهم العامة، ويدافعوا عن كيانهم، مما يدل على أن ذلك الحكم يعارض الحكمة من تشريع الأحكام ـ كما ذكرنا ـ والشريعة جاءت أصلاً للتيسير على العباد وما جاءت لإيقاعهم في الحرج والضيق.
9- كما أنه لا يوجد أي دليل يدل على تحريم الأحزاب خاصة إذا كانت هذه الأحزاب ملتزمة بالقواعد والضوابط الشرعية المقررة.هذا عن حكم إقامة الأحزاب في حالة السماح لهم بذلك.
ويبقى الحكم في إقامة الحزب في الدولة غير الإسلامية هو الجواز على الأصل، بل قد يصل إلى الوجوب كما ذكرنا، ما دام الحزب ملتزمًا بالقواعد الشرعية ومنضبًطا بها.
ومن الأمور التي ينبغي على من يريد إقامة حزب أن يتقيد بما يلي
:
1- أن يقوم هذا الحزب على أساس القرآن والسنة، لأن القيام على غير هذا الأساس باطل ومرفوض في الإسلام.
:
1- أن يقوم هذا الحزب على أساس القرآن والسنة، لأن القيام على غير هذا الأساس باطل ومرفوض في الإسلام.
2- أن يكون الهدف من إقامة هذا الحزب التعاون على البر والتقوى، والعمل لوجه الله تعالى، ممثلاً في الدفاع عن الإسلام من كل الشبهات التي توجه ضده، ومتمثلا في العمل في كل المجالات النافعة للمسلمين.
3- أن يكون أساس هذا الحزب توحيد كلمة المسلمين في ذلك البلد على كلمة واحدة، قدر المستطاع، بغض النظر عن أصله، ولونه، ولغته وأن يحاول أن يصلح بين المسلمين إذا كان بينهم فرقة ومنافرة.
4- لا يجوز تشكيل أي حزب آخر في ذلك البلد لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفرقة المسلمين ومن ثم إلى إضعافهم وتمكين العدو منهم كما حدث في البوسنة قبيل الانتخابات إلا إذا انحرف هذا الحزب عن القرآن والسنة.
5- أن يحاول من يريد تشكيل أي حزب أن يقيم علاقات مع المسلمين في غير بلده، ومع المسلمين في العالم الإسلامي، ليزيد الاهتمام والتآلف بين المسلمين لقوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) (سورة الحجرات:10)
6- أن يحاول هذا الحزب أن لا يرتكب أخطاء الأحزاب الأخرى في العالم الإسلامي، وأن لا يفرق ويفاضل بين الناس حسب انتمائهم إلى الحزب أو عدمه.
بل عليهم أن يكونوا مع الحزب إذا كان على الحق، وأن ينتقدوه، ويحاولوا أن ينصحوا قيادته إذا انحرف، وجانب الصواب.
7- يجب أن يكون هذا الحزب حزبًا إسلاميًا، لا علمانيًا، كما يقول الشيخ حسن الترابي: حركة توحيد تؤم كل مقاصد الحياة، فواهم من يقيسها على الأحزاب السياسية، أو يحسبها مشروع طلب السلطة، فإنما هي التزام شامل لهذا الدين الكامل الذي يوحد المعابد يوحد المقاصد: سياسة واقتصادًا، وسلماً وجهادًا، وثقافة واجتماعًا، وترويضًا وتعلمًا وصلاة ونسكًا، ومحيًا ومماتًا” والله تعالى أعلى وأعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق