لجواب هذا السؤال أرى أنه من الأفضل أن نفرق بين المستهدف من الجواب, فعندما نخاطب من مسلم موقن أن هذا الدين حق وعنده تسليم بأحكام الله ويعلم أن الله عدل وأحكامه كلها حكمة, فهذا نفول له: الإسلام حق وما سواه باطل, ولا مساواة بين الحق والباطل, فمنعنا لاستحداث كنائس وما شابه هو لأنها باطل وأماكن يرتكب فيها أعظم ذنب وأكبر ظلم وهو الشرك بالله, والله أمرنا أن نحكم بما أنزل وأخبر أن كلمته هي العليا, فلا يصح في دولة تعلي كلمة الله وتدين بحكمه أن تأذن لظهور الشرك وتخصيص أماكن لممارسته
أما إذا كنا نخاطب من لديه خلل في التصديق أو التسليم, أو كان غير مسلم أصلاً, فإن الجواب السابق يصلح له مع القول بأنّ كوننا على حق وما سوى ديننا باطل هو قضية مبرهنة لها أدلة, ومن يخالفنا فيها فنحتج عليه بأدلة صحة ديننا وبطلان غيره, ويمكن أن يضاف لذلك جواب آخر, وهو أن لكل مجتمع قيم عليا يتحاكم لها ولا يقبل المساس بها, وهذا القدر أنتم تسلّمون به, فتلك المجتمعات الغربية قيمها علمانية ومنها الحرية وعدم التفريق بين الأديان, ونحن قيمتنا العليا هي الدين وأنه حق ولا يستوي مع غيره, فأنتم إذا احتكمتم لقيمكم يلزمكم أن تسمحوا لنا ببناء المساجد وإظهار شعائرنا لكي لا تتناقضوا مع قيمكم التي اخترتموها أنتم, أما نحن فقيمنا تلزمنا بأن لا نسوي الأديان ببعضها, وقد أمرنا بأن نوفي بالعهود ونعدل ولا نظلم, لكن العدل هو التفريق بين ما يستحق التفريق, ولذلك نحن نحفظ العهود ونصون الدماء وفقا لها, ولكن لا نسمح بظهور الشرك وشعائره وتسويته مع الحق.. فإن قلتم نحن قيمنا تتعارض مع قيمكم ويجب أن تكونوا مثلنا تسوون بين الأديان وتجعلون الحرية الدينية مطلقة, فنقول ولماذا لا تتبعون أنتم قيمنا, لماذا قيمكم هي التي تتبع وليس قيمنا, في حين أن قيمنا مبنية على المصدر الإلهي الرباني, وقيمكم ليس لها أي برهان بل هي مجرد اتفاق علماني اعتباطي لا يستند لحجة عقلية قطعية صحيحة ولا شرعية, فلا يوجد في العقل ما يوجب التسوية بين حق وباطل بل العكس هو الصحيح
هذا مجمل الجواب
وفقكم الله ﷻ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق