الغرامة التأخيرية او الشرط الجزائي ... !
لايجوز الغرامة المالية في الديون عند تأخير السداد فالواجب على الموسر أن ينظر المعسر لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)
والديون هي كل ماكان في الذمة من حقوق مالية كثمن أقساط بيع أو إيجار أو قرض .. فأخذ الزيادة هنا يكون ربا
فإن قام الدائن بشكوى ضده فتكون مصارف الشكوى من اجرة محامي وغيرها كلها على المدين ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " الفتاوى
وأما اشتراط غرامة مالية عن تأخر في عمل ما متفق على إنجازه في وقت محدد فيجوز أخذها دفعا للضرر الذي يحصل له ويكون بقدره وليس للتربح.
فمثلا اتفقت مع شخص يبني لك بيتا خلال سنة فيجوز ان تشترط في العقد انه إذا انتهت السنة ولم يكتمل البيت فعليه ان يدفع كذا مبلغ لأن التأخير هنا فيه ضرر على صاحب البيت كأن يكون يسكن بالإيجار .
ويجوز هذا الأمر بشرط التقصير والإهمال من المقاول وليس بأمر خارج عن ارادته .
وكذلك يجوز اشتراط غرامة مالية لمن ينكل عن العقد في البيع والشراء كأن يبيع شخص بيتا أو سلعة لآخر ومن يتراجع عن العقد فعليه غرامة مالية كذا مبلغ محدد أو نسبة من المبلغ ... فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"
وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج،
فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه"
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح".
ومن اشترى سلعة ثم بدا له أن يرجع بها على من باعه فيجوز للبائع أن يفسخ العقد ويرجع له مبلغ السلعة وهذا قربة وإحسان منه وفضل
ويجوز له أن يمتنع عن إقالة البيع وله أن يشتريها منه بسعر جديد أقل مما باعها به .
اللهم اهدنا واهد بنا وسددنا وعلمنا وزدنا علما وانفعنا وانفع بنا وتقبل منا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق