حديث { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً...} تخصيص لقوله ﷺ {كل محدثة بدعة ...}

 حديث { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً...}

تخصيص لقوله ﷺ {كل محدثة بدعة ...}

وهو من تخصيص العُموم وَفْقَ القاعدة الأصوليّة..

إنّ ما يحدث من أمور لم تكن معروفة يجب أن يُعرَض على قواعد الشريعة ونصوصها فما شهدت له الشريعة بالحسن فهو حسن مقبول وما شهدت له الشريعه بالمخالفة والقبح فهو المردود وهو البدعة المذمومه، وقد يسمون الأول بدعة حسنة من حيث اللغة باعتباره محدثاً وإلا فهو فى الواقع ليس ببدعة شرعية بل هو سنة مستنبطة ما دامت شواهد الشريعة تشهد له بالقبول، سماها بذلك سيدنا مُحمَّدﷺ نفسه حين قال :

{مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا }.

و"سنَّ سنَّة" باجتهاد واستنباط من قواعد الشرع أو نصوصه عموما، أى من أنشأ سنة حسنة مستندا إلى دلائل الشرع كان له أجرها، ومن أنشأ سنة سيئة مستندا إلى ما تنكره الشريعة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها.

وفي هذا الحديث تخصيص قوله ﷺ:{ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} وأن المراد به المحدثات الباطله والبدع المذمومة.

وممّن قال بتخصيص هذا الحديث الإمام النّووي رحمه الله، فقد قال في شرحه على صحيح مسلم وحديث "وكلّ بدعة ضلالة" هذا عامّ مخصوص والمراد به المحدثات التي ليست في الشّريعة ما يشهد لها بالصّحّة فهي المراد بالبدع (ج 6 ص 153) ثمّ إنّ سياق الحديث يدلّ على صَرْف الحديث عن العموم ومن القرائن القويّة أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر أصحابه أوّلاً بالسّنّة فقال "عليكم بسنّتي.." الحديث إلى أن قال "وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة"، فإنّ الرّسول الكريم لمّا أمر أصحابه بالتزام سنّته وسنّة الخلفاء الرّاشدين اقتضى ذلك أن تقبل الأمّة منهم كلّ ما أحدثوه وكان له أصل يندرِج تحته، ولو كان كلُّ إحداث ممنوعًا شرعًا لكان الرّعيل الأوّل هم أوّل من أحدث في دين الله وحاشاهم ذلك.. وهذه قرينة قويّة صارفة للحديث عن عمومه.

ليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة يحرم فعلها ويجب الإنكار عليها، بل يجب أن يُعرَض ما أُحْدِث على أدلة الشرع فما اشتمل على حاجة أو مصلحة ضروريّة فهو واجبٌ، أو على محرّم فهو محرَّم، أو على مكروه فهو مكروه، أو على مباح فهو مباح، أو على مندوب فهو مندوب..

كل التفاعلات:

١١