مسألة : حكم إعفاء اللحية .
أولا : اشتهر القول بأن إعفاء اللحية واجب وبالغ بعضهم في مسألة إعفاء اللحية , حتى جعلها الكثير حدا بين الطيب ولخبيث , وبين المسلم الحق وغيره, فلنناقش ادلة الموجبين ليتبين لنا الأمر من خلال مسالك المجتهدين .
1- قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (احفواالشوار واعفوا اللحى).
الدليل : اعفوااللحى . وجه الاستدلال: أن مطلق الأمر يدل على الوجوب مالم تأت قرينة تصرفه الى الندب أو الإباحة .
النقض :
1- اختلف الأصوليون في الأمر المطلق على ماذا يدل ؟ على اربعة اقوال :
اولا : الوجوب .
ثانيا : الاستحباب.
ثالثا: الاشتراك.
رابعا : الاباحة .
وبعضهم فرق بين امر الله تعالى المطلق فهو يفيد الوجوب وبين امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يفيد الندب .
بناء على هذا ..أصبح حكم الأمر المطلق باعفاء اللحية يحتمل اربعة اقوال :
الوجوب والندب والاشتراك بين الوجوب والندب والاباحة والتوقف حتى يأتي دليل واضح مرجح .
ماهو التحقيق في خلاف الأصوليين ؟
التحقيق في ذلك هو ان نربط بين مقاصد الدين وبين الدلالات اللغوية للأمر , فالأمر المطلق إذا تعلق بضرورة من الضرورات العشر التي جاءت الأديان بحفظها بحيث ان الإخلال بالأمر يترتب عليه ضرر بالغ في الدين او النفس او المال او العقل او العرض او النسل او البيئة او وحدة الأمة أو الأخلاق السامية أو الكرامة الانسانية فيكون مطلق الأمر للوجوب , وإذا لم يتعلق بهذه الضرورات فيكون على الندب وغيره .
لأن الأمر في اللغة يدل على مطلق المطلوبية يعني مطلق الطلب ومعرفة المقصد يحدد لنا درجة هذه المطلوبية , هذا هو التحقيق فكن به حقيق .
والدليل الموصل الى هذاالتحقيق هو الاستقراء , والسبر .
والآن لننظر سنجد بكل سهولة أنإعفاء اللحية أمر مندوب مستحب وليس واجبا , فدرجة المطلوبية هنا هي الاستحباب ولا يمكن ان يكون هنا مدخل للقول بالوجوب .
2- أن إحفاء الشوارب . مستحب باتفاق , مع ان الحديث واحد (احفوا الشوارب واعفوااللحى ) .احفوا , اعفوا , وكلاهما امر مطلق , فالتفريق بين الإحفاء والإعفاء تحكم بغير دليل , فإما القول بوجوب الأمرين وإما القول باستحباب الأمرين , والتفريق يحتاج الى دليل ولا دليل مفرق .
3- أن اعفاء اللحية امر متعلق بالعادات يعني انه من سنن العادات وليس من سنن العبادات , أي أنه متعلق بالهوية الشخصية , مثل اللباس الذي يدل على هويتك , فمن خلال لباسك وظريقة لبس عمامتك مثلا تعرف هويتك ويعرف بلدك وانتماؤك , فاللحية هكذا تعطي انطباعا متعلقا بالهوية أنك تنتمي الى الاسلام , وهذا التميز في الهوية لاعلاقة له بصميم الدين بحال , فكما أنه بإمكانك ان تترك اي لباس يصنفك تصنيفا (جهويا ) أو (وطنيا ) فكذلك بإمكانك أن تترك إعفاء اللحية الذي يصنفك تصنيفا (عقائديا) , ولهذا يرى الامام ابو زهرة رحمه الله تعالى , ان من زعم ان اللحية لهاعلاقة بالدين فهو جاهل لأنها كما يرى هو انها من سنن العادات .
4- أن وظائف الناس مختلفة فمنهم لايصلح ان يعفي لحيته , لكونه في وظيفة لاتسمح له بذلك كالطباخ مثلا , أو عمال الفنادق وكثير من أصحاب المهن , إنما تليق اللحية للفقهاء والقراء وأئمة المساجد والقادة الكبار والأمراء والوزراء ونحوهم ممن يحتاجون الى (الكارزما) كما يقال .
5- ان وجوه الناس وشخصياتهم مختلفة فمنهم من تناسب معه لحية خفيفة ومنهم من لاتناسبه ومنهم من يجمل باللحية الكثة , فيبعد ان يطلب المشرع من المكلف امرا يشين به وجهه ولا يليق به .
14- أثر عاشة رضي الله عنها (والذي زين الرجال باللحى) مكذوب فيه النهاوندي واشار الى ذلك ابن الجوزي في الموضوعات وقد روي مرفوعا (والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب)رواه الديلمي في الفردوس وفيه الحسين بن داود البلخي وقد حكم عليه الألباني بالوضع .
15- واقل شئ في الإعفاء هو ان يترك اللحية حتى تنبت زيادة عن حد احفاء الشارب .كما قال بذلك ابو الوليدالباجي من فقهاء المالكية , والاختيار الا يأخذ اكثر مما فضل عن القبضة . والله أعلم
تتميم للأستاذ محمدعبدالوهاب (من الجزائر):
القول بأن الصحابة لم يحلقوا لحاهم بعد ورود الأمر بالمخالفة دليل على أنهم فهموا من هذا الأمر الوجوب قول يتطرق إليه الاحتمال وبالتالي يسقط به الاستدلال وذلك لأنهم لم يكونوا يحلقونها من قبل ورود هذا الأمر وأن حكم اتخاذ اللحية كان عادة جارية عندهم في عهد التشريع لم تحدث عندهم بنفس التشريع.
2)من أهل العلم من طبق على مسألة إعفاء اللحية قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة التي تقول: [كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف] أي ما سمي إعفاءً عرفا يكفي في تحقق الإعفاء المطلوب في الحديث.
3)الفعل المضارع في قوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم)) مقترن بلام الأمر وإذا كان كذلك فالأخذ من اللحية المذكور في تفسير ابن عباس لقضاء التفث يكون مستحبا في هذه الحال.
4)الأمر بإعفاء اللحية محمول على الوجوب عند جمهور الفقهاء بخلاف الأمر بإحفاء الشارب، فهو محمول على الاستحباب، مع أن الأمرين قد وردا في حديث واحد وفي سياق التعليل بالمخالفة!!!
5)الاستدلال بحديث النمص لإثبات أن حلق اللحية من تغيير خلق الله إنما هو تجاوز لما ورد في الشرع الأمر به أو النهي عنه بدون دليل واضح ظاهر، ومحاولة لتعدية الحكم حيث أن تعديته إلى اللحية خارج عن دلالة النص والقياس.
6)خلو الوجه من الشعر مشترك بين النساء والأطفال والرجال المرد، فهو ليس من خصائص النساء، لكي لا يأتي شخص ويقول: إن الرجل الذي يحلق لحيته و شاربه متشبه بهن.
7)مذهب من فعل القبضة من الصحابة قد يكون اختيارا له علاقة بالعادة التي أبقاها الإسلام و لم يلغها، حيث أن الأخذ من اللحية كان مما تفعله العرب في الجاهلية.
8)على القول بوجوب إعفاء اللحية وجوبا شرعيا يجوز حلقها عند الحاجة أو المصلحة الراجحة بما أن حلقها محرم لغيره، رجل سيفصل عن عمله -مثلا- ولا يجد غيره ولا يندفع هذا الضرر إلا بالحلق وآخر يحتاج إلى حلقها لتحقيق مصلحة راجحة غير متوهمة كالدعوة إلى الله.
9)لو قال لك مكابر: إن دلالة الإعفاء تتنافى مع الأخذ وذلك لأن المشركين وغيرهم من الكفار كانوا يعفون شواربهم ولا يأخذون منها، أجبه بما يلي: لو أعفيت شاربك ثم أخذت ما فضل عن القبضة كيف سيكون حالك وحال شاربك يأيها المكابر العنيد؟!!!
10)كان الشيخ الألباني يرى أن ترك شيء من اللحية أيا كان ذلك الشيء يعتبر توفيرا وهذا ما ذكره الشيخ محمد الحسن ولد الددو -حفظه الله- في موقعه العلمي وسمعته بأذنِي عندما اتصلت به هاتفيا، هذا القول ليس غريبا على طويلب علم فضلا عن عالم، الغريب هو أننا لا نجده في موقع الشيخ ولا مواقع تلامذته -هداهم الله- مع أن المسألة فقهية فرعية سهلة يسيرة، فعجبت لهم كيف يكتمون قوله بـ(جواز أخذ الرجل من لحيته من غير مراعاة للقبضة كقدر يجب المصير إليه) ولا يكتمون رأيه -رحمه الله- في خصوص (وجوب إبقاء اللحية لمن ابتليت من بناتنـا بنباتـها)!!!!!
11)إذا أردنا أن نبحث عن كلمة العثن والعثنون فسنجدهما في مادة: [عثن]، والعثن هو العهن، والعهن هو الصوف، فربما سميت اللحية بالعثنون تشبيها بالصوف.
النتيجة:
[إعفاء اللحية مستحب في ذاته استحبابا شرعيا واجب لغيره وجوبا أدبيا؛ فمن أعفاها فله التثويب وهو مأجور، ومن حلقها فعليه التثريب لكنه غير مأزور].
( حكم إعفاء اللحية )
لنا بحث مطول في هذه المسالة إلا أنني سأختصر وذلك استجابة لسؤال أحد أصدقائي المقربين وفقه الله تعالى .
أولا :إعفاء اللحية عقلا .
1- إعفاء اللحية أمر مرغب فيه من ناحية العقل إذ أن فيه إظهارا للرجولة وهذا مما يختلف فيه الرجال عن النساء .
2- فإن قيل الشارب يكفي في إظهار الفرق , قلنا : صحيح .وغيره من العلامات تكفي , ولكن في اللحى إظهار لكمال الرجل الشكلي إذ أن الكوسج يظهر له شارب ولكن لاتظهر له لحية , والكوسجة صفة معيبة فبإظهار اللحية تثبت أنك لست كوسجا.
3- والوجه محل زينة فوجود الشارب واللحى في الذكور يزين , ووجوده في المرأة يشين ولهذا ففي اصل خلقة الرجل الشوارب واللحى وفي أصل خلقة المرأة عدمهما .
4- وكون اللحية موجودة في الرجل وكذا الشارب فهذا لايعني المنع من التزين بتهذيبها القدر الذي ينسجم مع شكل الوجه ومع المظهر العام للمجتمع ومع المهنة التي ينشغل بها الشخص في غالب وقته .
ولهذا قد يحسن بالرجل أحيانا حلق لحيته إما لعدم تناسب اللحية مع شكل الوجه أو أنه يكون شاذا بين مجتمعه أو أن المهنة التي يشتغل بها لاتتناسب مع إعفاءه للحية كالطباخ مثلا أو أمر آخر وليس كل إنسان يستطيع أن يقول بعذره أو يبين وجهة نظره وليس كل عذر يقال.
جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
قلت : فكلام امير المؤمنين علي يفيدنا أن كل انسان حر فيما يختاره في لحيته ومظهره أعفى أوحلق أو قصر , صبغ أو لم يصبغ .
5- وترك اللحية طويلة بلا تهذيب دليل على اللامبالاة وربما الإهمال ويدل على موقف غير ايجابي من الحياة أو على عقيدة ومذهب وأفكار أو ربما عادات غير سوية .
6- وفي العقل لاتعتبر اللحية معيارا من معايير تقييم الأشخاص مطلقا , ولكن المظهر أي مظهر الانسان يعطي انطباعا أوليا عن ماهية الشخص وماهي الرسائل التي يود إيصالها من خلال مظهره العام ومنها اللحية .
النتيجة :
عرفنا حكم العقل في إعفاء اللحية وأنه أمر مرغب مستحب على التفاصيل السابقة .
ثانيا : إعفاء اللحية شرعاً.
1- في الشرع نعني به الكتاب والسنة وآراء الفقهاء حسب طريقتهم في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة .
2- الحديث النبوي الشريف يقول ( أحفوا الشوارب , واعفوا اللحى ) , وورد بألفاظ مختلفة كلها تصب في معنى واحد .
3- في الشريعة المطلوبية سواء بالأمر أو النهي على ثلاث مراتب :
الأولى : التعبد بالامتثال بمعنى أن الأمر والنهي يكون للعبادة المحضة وهذا هو الواجب أو المحرم ويدخل فيه المستحبات في العبادات المحضة مثل الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة
الثانية : الارشاد بالامتثال , يعني الشارع الحكيم يريد ارشادنا الى مافيه الخير والكمال وهذا في باب المستحب أو المكروه . وهذه مرتبة أعلى من سابقتها مثل طريقة الأكل والشرب والنوم والجلوس .
الثالثة : الترقي بالامتثال . وهي خاصة بالأنبياء والأولياء والأصفياء , فحسنات الأبرار سيئات المقربين , يعني عندما تتمثل يحصل لك ترقي أعظم من التعبد أو الارشاد , مثل الزهد والتقشف , والمداومة على الذكر والعزلة وكثرة الصيام والتنزه عن كثير من المباحات ونحو ذلك .
4- والآن نريد أن نحدد هل الأمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية من القسم الأول أو الثاني او الثالث ؟
للوهلة الأولى سنضع اصبعنا على المرتبة الثانية وهي أن الأمر للإرشاد بالامتثال يعني أن إعفاء اللحية وجز الشارب من السنن المستحبة , ولا يمكن أن تكون من الأمور المتعبد بها كالصلاة والصيام أو أن حلقها مثل الكبائر كشرب الخمر وقذف المحصنات, أو أنها من الصغائر كالقبلة والغيبة العارضة .
5- هل هو تحكم بغير دليل ؟
الجواب : لا . لأننا استقرينا المحرمات استقراء تاما , فوجدناها تؤثر على الضرورات التي جاءت الأديان والعقول بحفظها وهي :
الدين , النفس ,المال , العقل , العرض , النسل , البيئة , وحدة الأمة والسلم الأهلي , الكرامة الانسانية , الأخلاق العالية المتفق عليها .
والشوارب واللحى اعفيتهما أم حلقتهما لاعلاقة لها بهذه الضرورات لا من قريب ولا من بعيد
فأصبح حتما , كون الامر فيهما في الحديث إنما هو للندب للمعاني العقلية التي قررناها سابقا في مبحث الدليل العقلي .
6- هل هنالك فائدة شرعية من امر النبي بإعفائها وجز الشوارب ؟
الجواب : نعم وهي بالاضافة الى ما ذكرناه من محاسن فإن المسلم لما كان متميزا عن غيره قلبيا وباطنيا , فمن الأفضل أن يعبر عن تميزه الباطني بتميزه الظاهري عن غيره خصوصا إذا كان في بلد يعيش فيه أخلاط من الأديان , كما كان حاصلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانت أخلاطا من اليهود والنصارى والمسلمين والوثنيين , ولهذا نجد أن النبي قال ( خالفوا المشركين , جزوا الشوارب وارخو اللحى ) , ولهذا لو كان يعيش الانسان في بلد ليس فيها اخلاط من اصحاب الأديان لم يبق لإعفاء اللحية معنى شرعي مع وجود المعنى العقلي الذي قررنا آنفا .
7- ولهذا قيل لابن عثيمين -رحمه الله - ليش ما تصبغ لحيتك البيضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إن اليهود لايصبغون لحاهم فخالفوهم ) ؟
فكان يتهرب من الجواب كما حكى ذلك الشيخ محمد بن جميل زينو , حتى أصر عليه , فقال الشيخ المرحوم , هذا الحديث إذا كنت تعيش في اخلاط من اصحاب الملل , أما إذا كنت تعيش في بلد اهلها كلهم مسلمون مثل ( عنيزة ) فلا وجه للحديث !!
قلت : إذن :
وضحوا لنا الفرق بين حديث ( إن اليهود لايصبغون لحاهم فخالفوهم ) وبين حديث ( خالفوا المشركين جزوا الشوارب واعفوا اللحى ) !!.
ثم إن الصحابة كان اكثرهم يصبغ لحيته في حياة النبي وبعد وفاته ومنهم الحسين بن علي رضي الله عنهما فكان يخضب بالوسمة , فهذا تناقض عجيب !!
8- ومن التناقضات أيضا , أن المحرمين لحلق اللحية يقولون الأمر في جز الشارب للندب وفي الإعفاء للوجوب !!كيف يصح ذلك والحديث واحد والسياق واحد ولا يوجد وقت لأخذ النفس -اصلا - بين العبارتين ( جزوا الشوارب واعفوا اللحى ) . !!
9- وقد صرح إماما المذهب الشافعي وهما الرافعي والنووي بأن الأمر في الحديث هنا , للاستحباب فحسب .
10- وقد كان من سنن العرب إعفاء اللحية قبل الاسلام , فهي من سنن العادات وليس العبادات وهذا ما صرح به كثير من الفقهاء المعاصرين ومنهم الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى .
11- فإن قيل كان للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم لحية كثة . فيقال :
لهذا قلنا أن إعفاء اللحية ومقدارها مرتبط بشكل الوجه وبمهنة الشخص وبعادات مجتمعه , فالعادة في مجتمع النبي اعفاء اللحية وكان وجهه عليه السلام يميل الى الاستدارة وكان قائدا للأمة يعني يحتاج الى كارزما .
ولهذا لاينبغي لعالم الدين أو إمام المسجد أو القائد أو السلطان أو الرئيس أن يحلق لحيته , بخلاف الطباخ والخباز وموظفي الاستقبال والعسكريين فالأفضل في حقهم حلق اللحى أو تخفيفها لأنهم لايحتاجون الى كارزما -كما يقال - .
والنبي صلوات الله عليه لايحتاج لأن يهذب لحيته او يشذبها فإنه كما قال حسان رضي الله عنه :
خلقت مبرأ عن كل عيب ............كأنك خلقت كما تشاء . والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق