هل اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم الموسيقى؟
مقدمة: تفكيك دعوى الإجماع المطلق يدعي بعض الولوعين بالتحريم والتضييق أن المذاهب الأربعة قد اتفقت كلمة فقهائها على منع الغناء والموسيقى جملة وتفصيلاً، بيد أن التحقيق العلمي لمدونات الفقه الإسلامي يثبت خلاف ذلك؛ إذ لا يوجد اتفاق صامت أو إجماع قطعي حول هذه المسألة، بل إن الخلاف فيها قديم وممتد، ويمكن تحرير محل الاتفاق والاختلاف في النقاط التالية:
مواطن الاتفاق الفقهي: اتفق الفقهاء على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية؛ فالغناء في أصله كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. كما اتفقوا على إباحة الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة في مواطن السرور المشروعة؛ كالأعراس، وعودة الغائب، وأيام الأعياد.
موطن الاختلاف الفقهي: انصبّ الخلاف والنزاع بين المذاهب الفقهية في "الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والمعازف".
أولاً: خريطة المواقف المذهبية من السماع والموسيقى
تنوعت أنظار أئمة المذاهب تبعاً لنوع الأداء، وحال المغني (ذكراً أم أنثى)، والآلة المستخدمة:
المنع المقيد بالكراهة أو خشية النفاق: ذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى كراهة الغناء المصحوب بالآلات، واستدلوا بالأثر المشهور: (الغناء ينبت النفاق في القلب)، ورأوا أن الإسراف في الإيقاعات يبعد العبد عن ربه ويورث الجفاء الروحي.
القول بالإباحة والترخيص المشروط: يرى أصحاب هذا الرأي -وهم المالكية وبعض الحنفية والحنابلة- أن الغناء والسماع في أصلهما لا يخرجان عن دائرة الإباحة مالم يقترنا بمنكر أو مجالس خمر، حتى إنهم وضعوا حدوداً لجعل الغناء مهنة مشروعة للكسب ما دام الأداء محتشماً ولا يثير الاشمئزاز.
موقف الشافعية والاستدلال بالسنّة: يرى أئمة المذهب الشافعي أن السماع في أصله ليس حراماً، وعمدتهم في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: (دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، فدخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما). فلو كان السماع حراماً لذاته لما أقره النبي ﷺ في بيته.
ثانياً: التحرير الاصطلاحي واللغوي للغناء
يعرّف العلماء الغناء بأنه "الترنيم وتحسين الصوت باللحن والشعر"، وينقسم إلى حالتين:
الأداء التجريدي (الإنشاد): وهو تحسين الصوت البشري وترتيبه على نسق إيقاعي معين بدون آلات، ومنه الأناشيد، وهو كلام مباح لا إدانة فيه ما دام مضمونه حسناً.
الأداء المصاحب للآلات: وهو الصوت الممتزج بالنغم الصادر من الآلات الموسيقية، وحكمه لا يؤخذ بالتعميم (منعاً أو إباحة)، بل يدور مع جودة الكلام، وأسلوب الأداء، والغرض منه.
ثالثاً: مواطن إباحة الغناء في السنّة المطهرة
أقرت الشريعة السمحاء الغناء والترويح في محطات ومناسبات واضحة تماشياً مع الفطرة البشرية:
إعلان النكاح والأعراس: لقوله ﷺ: (أعلنوا هذا النكاحَ واجعلوه في المساجدِ واضربوا عليه الدُّفَّ).
حُداء الإبل وسوقها: حيث كان لبعض الصحابة أصوات عذبة يغنون بها للإبل أثناء الرعي والسفر لتنشيطها.
أناشيد الحماسة والحروب: لبث العزيمة في نفوس الجنود أثناء التدريب ومواجهة الأعداء.
الأناشيد الدعوية والتوعوية: القصائد التي ترفع لمدح الإسلام، أو الدفاع عن الدين، أو ذم المعاصي والتحذير من البدع.
مظاهر البهجة العامة: كاستماع اللهو المباح في الأعياد، لحديث عائشة رضي الله عنها: (كانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا أنْظُرُ... تسمع اللهو).
رابعاً: ضوابط ومعايير إباحة السماع
للحفاظ على طهارة هذا المباح، وضع المحققون من العلماء شروطاً دقيقة:
سلامة المضمون (الكلمات): ألا يتعارض موضوع الغناء مع آداب الإسلام؛ فالشعر والغناء كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح (كما رواه الطبراني عن ابن عمر). ويحرم حتماً كل ما احتوى على فحش، أو مجون، أو وصف لأجساد النساء ومحاسنهن وتحريك الشهوات.
هيئة الأداء: ألا يتضمن أداء المغني أو المغنية تخنثاً، أو تميعاً، أو غنجاً متعمداً يقصد به إثارة الغرائز وإغواء السامعين.
عدم الاقتران بالمحرمات: ألا يرتبط الغناء بمجالس السكر، والتعري، والاختلاط الفاحش، لقوله ﷺ: (ليشرَبنَّ ناسٌ من أمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسمِها، يُعزَفُ علَى رءوسِهِم بالمعازفِ والمغنِّياتِ...)؛ فالوعيد هنا منصب على الاقتران بالمحرمات وليس على ذات المعازف.
عدم الإسراف والمبالغة: ألا يستغرق الاستماع للموسيقى والأغاني جل وقت المسلم؛ لأن المبالغة والإسراف يفضيان إلى الغفلة والبعد عن ذكر الله والتقصير في الواجبات والفرائض التشريعية.
خامساً: أثر السماع في عدالة المغني والمستمع (فقه التعامل مع المخالف)
بناءً على ما تقرَّر يقيناً في مسألة الغناء والمعازف من القول بإباحة ذلك تأصيلاً، فإنّ فعل هذا المباح أو الاستماع إليه لا يقدح في عدالة فاعله مطلقاً؛ إذ القادح في العدالة إنّما هو الفسق، ولا يَفسُق الإنسان بمجرَّد فعل أمر مباح أبداً.
وحتى لو ذهب المرء إلى القول بحرمة الغناء والمعازف، فإنّ صحّة وقوع الخلاف اجتهاداً في حكم هذه المسألة -كونها مسألة ظنية محتملة للاجتهاد وليست من القواطع اليقينية في الدين- يمنع شرعاً وعقلاً من القدح في عدالة المخالف بمجرَّد فعله لذلك؛ لجواز أن يكون يرى خلاف رأيك (أي يرى الإباحة تقليداً أو اجتهاداً)، وإنّما الفسق لازمٌ لمَنْ يفعل ما يعتقد هو نفسه أنه حرامٌ.
لذلك، فإن الراجح هو منع الطعن على المخالف أو تفسيقه في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد مطلقاً؛ إذ لو صحَّحنا الطعن لأنفسنا، لجوَّزْنا لمخالفنا الحكم علينا بمثل ما حكمنا عليه، فإنّهم يدَّعون علينا الخطأ والتنطع كما ندَّعيه عليهم في هوس التحريم، وباب الاجتهاد يتسع للجميع دون تلاوم أو إسقاط للعدالة.
خلاصة وفصل خطاب
إن حكم الغناء والموسيقى واضح وصريح عند من رزقه الله الفهم؛ فإذا تحققت الضوابط والشروط الشرعية سُمِع في مواطن الفرح والترويح دون إسراف. والأولى بالمسلم ألا يجعل السماع ديدنه طوال الوقت، بل يعمر وقته بذكر الله وقراءة القرآن والتقرب إليه، ليكون في مأمن من الغفلة والوقوع في التهلكة، دون التورط في هوس تحريم ما أحل الله لعباده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق