هل البدعة الحسنة اتهام للدين بالنقصان؟
« لطيفة في البدعة الحسنة.. !! »
يقول المخالفون لنا في الرأي:"إن من يستحدِث فعلاً جديداً لم يرد في أفعال النبي ولا أصحابه، ويزعم أنه بدعة حسنة أراد أن يتقرب إلى الله ويتعبد بها إليه فقد وقع في محذورين:
تكذيب قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾، فهذا الذي يخترع شيئاً جديداً يتهم الدين بأنه لم يكتمل..
تكذيب قول النبي ﷺ: “ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه”، فكأنه يتهم النبي بأنه لم يبلغنا جميع ما بعث به من الخير، وخان ربه في تبليغ ما أمره به.."
والجواب عن ذلك أن نقول بعد الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه:1- ما رتبتموه على دعواكم بحرمة استحداث السنن الحسنة لا يلزمنا، وليس ذنبنا أنكم أخطأتم في ترتيب النتيجة على مقدمات خاطئة.
2- نحن لا نكذب الآية الكريمة ولا الحديث الشريف اللَّذَيْن ذكرتموهما، بل نعتقد صحتهما ولا نخالفهما عندما نستحدث شيئاً من البدع الحسنة.
والدليل على كلامنا ما يلي:
أولاً: أن تسمية البدعة الحسنة هي تسمية لغوية ليس إلاَّ..فالبدعة في اللغة: هي الشيء الجديد المخترَع على غير مثال سابق مطابق له. وهذا يندرج تحته الخير والشر والحسن والسيئ من أفعال الناس، ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح: "نعمت البدعة هذه".
ومعلوم أن عمر رضي الله عنه زاد على ما أقره النبي عدداً من الأمور في التراويح، منها:
أن النبي لم يسنها لهم (كالتجمع الدائم) وسنها عمر. أنه ﷺ صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها، وجعلها عمر رضي الله عنه طوال رمضان وحافظ على ذلك مدة خلافته. أنه ﷺ ما جمَع الناس لها، وجمعهم عمر وندبهم إليها. أن عمر رتّب لها إماماً بعينه لا يؤم الناس غيره. أنه ﷺ ما حدد لها عدداً من الركعات، وحدد عمر.
قال ابن الأثير في النهاية:(( البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلال.. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، فهو في حيّز الذم والإنكار. وما كان واقعاً تحت عموم ما ندّب الله إليه، وحَضّ عليه الله ورسوله، فهو في حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود، كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهو في الأفعال المحمودة.. ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي قد جعل في ذلك ثواباً، فقال: “من سَنَّ سُنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها”، وقال في ضده: “ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها”.. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به أو رسوله )).
ثانياً: من يتهم الرسول بعدم البلاغ ويتهم الدين بالنقصان، هو الذي يخترع من تلقاء نفسه شيئاً لا أصل له في الكتاب ولا السنة، بحيث لا يشهد لفعله أصل عام ولا خاص.وهذا غير متحقق في البدعة الحسنة.. فهي من الدين في الأصل.. لكن تتقيد بوقت أو هيئة أو عدد لم تتقيد به قبل ذلك، وليس في هذا بأس طالما أن التقييد جاء في عبادة ليست توقيفية في وقتها ولا هيئتها ولا عددها.
ونبدأ أولاً بهذين الحديثين الشريفين: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله ﷺ قال: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد” وفي رواية “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”.
ومفهوم الحديث يقتضي أن الذي يعمل عملاً عليه أمر المسلمين المشروع فهو ليس مردوداً عليه ولا يدخل في نطاق البدعة الضلالة. وبالتالي لا يلزمه ما يدعيه المخالفون في المسألة. حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}”. فالتقييد الذي استحدث في عبادة ما أو العبادة المعروفة التي قام المحدث بفعله في وقت أو لغرض لم ترد من أجله قبل ذلك، هو مما سكت عنه الشارع، فهو من المعفوّ عنه بنص الحديث الشريف الصحيح.
نصوص العلماء الأكابر والفحول: روى البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه، أنه قال:(( المحدثات ضربان.. ما أُحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه بدعة الضلال.. وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة )).
وقال الحافظ ابن رجب في شرحه:(( والمراد بالبدعة: ما أُحدِث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة )).
وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: “إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها”. قال الحافظ ابن حجر معلقاً:(( والمُحدَثات بفتح الدال: جمع محدَثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أُحدِث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محموداً أو مذموماً )).
قلتُ: ما أُحدِث وله أصل في الشرع يشهد له يسمى سنة حسنة، كذلك سماه النبي ﷺ، ومقابِله يسمى سنة سيئة. وروى أبو نعيم عن إبراهيم بن الجنيد، قال: سمعت الشافعي يقول:“البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم”.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:(( وأما قوله في حديث العرباض: “فإن كل بدعة ضلالة” بعد قوله: “وإياكم ومحدثات الأمور”، فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة، وقوله: “كل بدعة ضلالة” قاعدة شرعية كُلّيّة بمنطوقها ومفهومها.. والمراد بقوله: “كل بدعة ضلالة”: ما أحدث ولا دليل عليه من الشرع بطريق خاص ولا عام )).
ختاماً:هذه النقول من أقوال العلماء الفحول تكفي لمن تدبر وهو يبتغي الحق.. وتدمغ التهويشات التي يتقنها مسعرو الفتن ومفرقو المسلمين.
