حين تتحول المرجعية إلى أشخاص!
قراءة نقدية في اختلال الموازين العلمية عند بعض المنتسبين إلى السلفية المدخلية
من الملاحظ في خطاب بعض المنتسبين إلى السلفية المدخلية أن المرجعية العلمية قد تنكمش أحيانًا من دائرة المذاهب الفقهية ومدارس الاجتهاد وتنوع العلماء إلى مجموعة محددة من المشايخ المعاصرين، حتى يصبح قولهم هو المعيار الذي تُقاس به أقوال الآخرين.
فإذا قيل لهم:
قال الإمام مالك، أو قال الإمام الشافعي، أو قال الإمام أبو حنيفة، أو قال الإمام أحمد…
كان الجواب أحيانًا:
قال ابن باز، أو ابن عثيمين، أو الألباني، أو الفوزان!
وهنا يبرز السؤال الحقيقي:
هل نحن أمام اتباعٍ للدليل ومنهج العلماء، أم أمام انتقالٍ من تقليد الأئمة إلى تقليد أشخاص معاصرين؟
🔹 من «الأئمة الأربعة» إلى «المشايخ الأربعة»!
الأئمة الأربعة أصحاب مذاهب فقهية كبرى، تركوا تراثًا علميًا واسعًا في الفقه وأصوله وقواعد الاستنباط، وتلاميذ ومدارس امتدت قرونًا.
أما الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ الفوزان ليسوا بديلًا عن مجموع تراثها العلمي، ولا يصح أن تتحول أقوالهم إلى معيار وحيد لمعرفة الحق والباطل.
فالعالم يُستدل له، ولا يُجعل هو الدليل بذاته.
🔹 وإذا صار «الإجماع» هو إجماع أربعة!
من أخطر مظاهر الخلل في الميزان العلمي أن يُختزل إجماع العلماء في موافقة مجموعة محددة من المشايخ المعاصرين، ثم يُنظر إلى من خالفهم وكأنه خالف «إجماع العلماء».
والإجماع في علم أصول الفقه ليس مجرد اتفاق مجموعة من العلماء الذين نختارهم نحن، وإنما له ضوابطه وشروطه ومباحثه المعروفة عند الأصوليين.
فلا يصح أن نقول:
«أجمع العلماء»
لمجرد أن أربعة من العلماء المعاصرين قالوا قولًا واحدًا.
🔹 الألباني ليس هو ميزان الحديث الوحيد
ومن الملاحظ كذلك أن بعض الخطابات المعاصرة تتعامل مع تصحيح الشيخ الألباني وتضعيفه وكأنهما نهاية البحث في الحديث:
صححه الألباني → فهو صحيح.
ضعفه الألباني → فهو ضعيف.
مع أن علم الحديث أوسع من ذلك بكثير، وفيه اختلاف بين أئمة هذا الفن في التصحيح والتضعيف، قديمًا وحديثًا.
اجتهاده الباني لا يلغي اجتهاد بقية المحدثين والعلماء.
فالحق لا يُعرف بأسماء الرجال، وإنما يُعرف بالدليل وقواعد العلم، ثم يُعرف الرجال بالحق.
🔹 «السلف الصالح» ليسوا شخصين!
ومن المفارقات أن يُختزل مفهوم السلف أحيانًا في شخصيات متأخرة نسبيًا، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مع أن مصطلح السلف الصالح أوسع من ذلك بكثير، ويشمل أجيالًا ومدارس علمية متعددة.
فابن تيمية وابن القيم من كبار علماء الإسلام، لكنهما ليسا وحدهما «السلف»، ولا يصح اختزال التراث السلفي كله في مدرستهما.
🔹 أين يقع الخلل إذن؟
المشكلة ليست في احترام ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان، ولا في الاستفادة من كتبهم وأقوالهم.
المشكلة تبدأ عندما تتحول الاستفادة من العالم إلى التعصب له، والاستئناس بقوله إلى جعله معيارًا نهائيًا، واحترامه إلى إسقاط أقوال بقية العلماء.
وعندها تختل الموازين:
- يُعظَّم قول العالم المعاصر، ويُهمَّش قول أئمة المذاهب.
- يُجعل خلاف بعض المشايخ خلافًا مع «السنة».
- تُختزل مسائل واسعة في رأي واحد.
- تتحول بعض المسائل الجزئية إلى معارك كبرى.
- بينما تُترك قضايا أهم وأوسع تحتاج إلى فقه الأولويات والمقاصد والمآلات.
ومن هنا لا تعود المشكلة مجرد اختلاف فقهي، وإنما تصبح مشكلة في طريقة بناء المرجعية العلمية نفسها.
🌿 الخلاصة
لسنا بحاجة إلى استبدال الأئمة الأربعة بأربعة مشايخ معاصرين، ولا إلى استبدال تعدد المدارس العلمية بمرجعية أحادية.
نحن بحاجة إلى منهج يقول:
نحترم العلماء جميعًا، ونستفيد من تراثهم، ونزن الأقوال بالدليل، ولا نجعل أحدًا معصومًا من الخطأ.
فالإمام مالك ليس معصومًا، والشافعي ليس معصومًا، وأحمد ليس معصومًا، وكذلك علماء عصرنا ليسوا معصومين.
العالم يُحترم، لكن لا يُقدَّس.
والدليل يُتَّبع، ولا يُستبدل باسم العالم.
والمشكلة ليست أن يكون لك شيخ تحبه وتثق بعلمه؛
المشكلة أن يتحول الشيخ في وعي أتباعه من عالمٍ يُستفاد منه إلى ميزانٍ تُوزن به الأمة كلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق