منهج السلف: هديٌ يُحتكم إليه لا شعارٌ يُحتكر
حين يتحول «المنهج» من طريقٍ إلى الحق إلى أداةٍ لإقصاء المخالف
عندما نتحدث عن المنهج، فإننا لا نتحدث عن شعارٍ يُرفع، ولا عن اسمٍ يُحتكر، ولا عن بطاقة انتساب تمنح صاحبها حق الحكم على الآخرين؛ وإنما نتحدث عن طريق واضح، وأصول محددة، وقواعد في الفهم والاستدلال والعمل، يُقصد بها الوصول إلى الحق وتحقيقه.
ومن هنا فإن تحرير مفهوم «المنهج» أمر مهم جدًا، خصوصًا عندما أصبح هذا المصطلح حاضرًا بقوة في الخطاب الديني المعاصر، حتى صار أحيانًا يُستعمل لا لبيان الحق فحسب، وإنما للحكم على الأشخاص والجماعات، وتصنيفهم، وإخراجهم من دائرة أهل السنة.
وهنا تبرز الحاجة إلى السؤال:
هل «منهج السلف» حقيقة علمية يُحتكم إليها بالدليل؟ أم أصبح عند بعض الناس عنوانًا حصريًا يحتكرون حق تمثيله؟
أولًا: ما معنى المنهج؟
المنهج في اللغة هو:
الطريق الواضح، والسلوك البيّن، والطريق المستقيم.
قال تعالى:
﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
[المائدة: 48].
ويستعمل المنهج في الاصطلاح بمعنى:
الطريق المنظم والخطة الواضحة التي يسلكها الإنسان للوصول إلى غاية معينة.
وعليه، فالمنهج ليس مجرد اسم، وإنما هو مجموعة أصول وقواعد وطرائق في التفكير والفهم والاستدلال والعمل.
ولهذا فإن معرفة منهج أي جماعة أو مدرسة لا تكون بالنظر إلى اسمها فقط، وإنما بالنظر إلى:
مصادرها، وأصولها، وقواعدها، وطريقة استدلالها، وكيفية تنزيلها لهذه الأصول على الوقائع والأشخاص.
ثانيًا: ماذا نعني بمنهج السلف؟
إذا قيل: «منهج السلف»، فالمراد في أصله هو الطريق الذي كان عليه السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وفي الاعتقاد والعبادة والأخلاق والتعامل والاستدلال.
وهذا المعنى لا يملكه فرد، ولا جماعة، ولا شيخ، ولا مؤسسة.
فالسلف ليسوا حزبًا معاصرًا، ولا تنظيمًا مغلقًا، ولا جماعة لها مكتب سياسي أو لائحة عضوية.
وإنما هم الجيل الأول ومن تبعهم بإحسان، والاقتداء بهم يكون بمقدار موافقة الإنسان للحق الذي كانوا عليه، لا بمقدار موافقته لشخص معاصر أو جماعة معاصرة.
ومن هنا تظهر قاعدة مهمة:
الانتساب إلى السلف شيء، واحتكار تمثيل السلف شيء آخر.
ثالثًا: المشكلة تبدأ عندما يتحول «المنهج» إلى ملكية حصرية
من أخطر الإشكالات في بعض الخطابات السلفية المعاصرة ــ ومن ذلك بعض الخطابات المدخلية ــ تحويل مفهوم «المنهج» من مفهوم علمي قابل للنقاش إلى هوية مغلقة تُستعمل لتقسيم الناس.
فيصبح السؤال أحيانًا ليس:
ما الدليل على صحة هذا القول؟
ولا:
هل هذا الموقف موافق للكتاب والسنة؟
ولا:
هل فهم المسألة عند هذا العالم أو الداعية أقرب إلى الصواب؟
بل يصبح السؤال:
هل فلان «منهجي» أم لا؟
ثم تتفرع على هذا التصنيف أحكام أخرى:
هل يُسمع له؟
هل يُقرأ له؟
هل يُحذَّر منه؟
هل يُهجر؟
هل يُبدَّع؟
هل يُصنَّف من أهل السنة أو خارجهم؟
وهنا يتحول المنهج من معيار يُحتكم إليه إلى أداة يُحكم بها على الأشخاص.
وهذا قلبٌ لوظيفة المنهج.
رابعًا: المنهج يُعرف بالدليل، لا بالدعوى
إذا قال شخص:
«نحن أهل المنهج السلفي»
فلا يكفي هذا الادعاء وحده لإثبات صحة كل ما يقوله.
كما أن قول شخص آخر:
«فلان ليس على المنهج»
لا يجعل هذا الحكم حقيقة لمجرد إطلاقه.
فالمنهج لا تثبته الشعارات، وإنما تثبته:
الأدلة، والأصول، وصحة الاستدلال، وعدالة التطبيق.
ومن الخطأ أن تتحول عبارة «هذا ليس على المنهج» إلى حجة مستقلة لا تحتاج إلى برهان.
بل السؤال العلمي الصحيح هو:
ما المخالفة تحديدًا؟ وما الدليل عليها؟ وهل هي مخالفة قطعية أم مسألة اجتهادية؟ وهل أخطأ الشخص في أصل من أصول الدين، أم أخطأ في اجتهاد أو تنزيل أو تقدير؟
فهذه هي الأسئلة التي تحفظ للمنهج قيمته العلمية.
خامسًا: ليس كل خلاف في الاجتهاد خروجًا عن منهج السلف
ومن المهم هنا التفريق بين الأصول القطعية وبين المسائل الاجتهادية والخلافية.
فالسلف أنفسهم اختلفوا في مسائل كثيرة، ولم يكن كل اختلاف بينهم سببًا لإخراج المخالف من دائرة السنة.
ولهذا فإن جعل كل مسألة خلافية معيارًا للانتماء إلى «المنهج» يضيّق دائرة السنة، ويحوّل الاختلاف الفقهي والعلمي إلى صراع هويات.
بل إن من أخطر صور الخلل المنهجي:
أن تصبح بعض القضايا الجزئية أكبر من أصول الدين ومقاصده، وأن يُجعل الموقف من شخص أو جماعة معيارًا للولاء والبراء.
فالمنهج الذي يربي على طلب الحق ينبغي أن يجعل الدليل فوق الأشخاص، لا الأشخاص فوق الدليل.
سادسًا: من «منهج السلف» إلى «منهج الأشخاص»
وهنا تظهر مشكلة أخرى:
قد يبدأ الأمر بالدعوة إلى اتباع السلف، ثم يتحول تدريجيًا إلى اتباع تفسير مجموعة محددة من الأشخاص لما هو منهج السلف.
ثم تصبح أقوال هؤلاء الأشخاص هي المعيار:
من وافقهم فهو «منهجي».
ومن خالفهم فهو «مخالف للمنهج».
ومن لم يوافق أحكامهم على الآخرين فقد يُتهم بالتساهل أو التمييع أو الانحراف.
وبذلك تنتقل السلطة من:
الدليل → إلى الشخص.
ومن:
منهج السلف → إلى تفسير شخص للمنهج.
ومن:
الاحتكام إلى الكتاب والسنة → إلى الاحتكام إلى أحكام مجموعة معينة على الناس.
وهنا يجب أن نتوقف.
فليس من منهج السلف أن تتحول أقوال بعض العلماء المعاصرين إلى معيار نهائي يُقاس به جميع العلماء والدعاة والجماعات.
سابعًا: من حق الجميع أن ينتقد، وليس من حق أحد أن يحتكر
يمكن لأي عالم أو باحث أو داعية أن يقول:
هذا القول خطأ، وهذا الدليل لا يصح، وهذا الاستدلال غير سليم، وهذه الممارسة مخالفة للسنة.
وهذا حق علمي مشروع.
لكن هناك فرقًا كبيرًا بين:
نقد القول بالدليل
وبين:
احتكار تعريف «المنهج» ثم استخدامه لإسقاط المخالف.
فالاختلاف العلمي لا يصبح ظلمًا إلا عندما يتحول إلى مصادرة لحق الآخرين في الاجتهاد والنظر والاستدلال.
ومن حق المسلم أن يسأل:
أين الدليل؟
ومن حقه أن يقول:
أنا لا أقتنع بهذا الحكم.
ومن حقه أن يرجح قول عالم على قول عالم آخر.
ولا يجوز أن يتحول مجرد عدم موافقته لشخص أو مجموعة إلى دليل على خروجه من السنة.
ثامنًا: المنهج السلفي ليس اسمًا تجاريًا
السلفية في أصلها نسبة إلى السلف الصالح، وليست اسمًا تجاريًا مسجلًا باسم جماعة معاصرة.
ومن ثم فإن القول:
«نحن وحدنا نمثل المنهج السلفي»
يحتاج إلى دليل، لا إلى مجرد تكرار الدعوى.
فإذا كان المقصود أن الجماعة الفلانية هي التي وافقت السلف في مسألة معينة، فهذا يحتاج إلى إثبات.
أما أن تتحول الدعوى إلى قاعدة:
«من خالفنا في هذه القضية فقد خالف المنهج السلفي»
فهنا يصبح الأمر بحاجة إلى تدقيق شديد؛ لأن المخالفة لمجموعة معاصرة لا تساوي بالضرورة المخالفة للسلف.
وقد يكون في المسألة خلاف معتبر بين علماء ينتسبون جميعًا إلى السنة، وقد يكون أحد القولين أرجح من الآخر، وقد يكون الجميع معذورين في مسائل الاجتهاد.
تاسعًا: أخطر ما في احتكار المنهج أنه يحول الخلاف العلمي إلى إقصاء
حين يصبح تعريف «المنهج» محصورًا في دائرة ضيقة، فإن النتيجة الطبيعية هي:
تقسيم أهل السنة إلى طبقات.
ثم:
من هو داخل الدائرة، ومن هو خارجها.
ثم:
من يُسمع له، ومن لا يُسمع له.
ثم:
من يُقرأ له، ومن يُحذَّر منه.
ثم:
من يُحترم، ومن يُهجر.
وهكذا ينتقل الخلاف من ساحة العلم إلى ساحة التصنيف والإقصاء.
وهنا لا يعود السؤال:
ما الحق؟
بل يصبح:
من معنا؟ ومن علينا؟
وهذا من أخطر التحولات التي يمكن أن تصيب الخطاب الديني.
عاشرًا: الميزان هو الحق لا الأشخاص
المنهج الصحيح ينبغي أن يعلم الإنسان أن:
الحق أكبر من الأشخاص.
وأن:
العالم يُحترم، لكن لا يُعصم.
وأن:
الجماعة تُقدّر، لكنها لا تملك الحق وحدها.
وأن:
الانتساب إلى السلف لا يمنح صاحبه حصانة من النقد.
وأن:
مخالفة شخص أو جماعة لا تعني بالضرورة مخالفة السلف.
والأصل أن نزن الأقوال والأشخاص بالكتاب والسنة وقواعد العلم، لا أن نجعل الأشخاص ميزانًا للكتاب والسنة.
الخلاصة
المنهج في حقيقته:
طريقٌ واضح إلى الحق، وليس جدارًا لعزل الناس.
ومنهج السلف:
هديٌ يُتَّبع، وليس ملكيةً فكريةً تحتكرها جماعة.
والانتساب إلى السلف:
مسؤولية في موافقة الحق، وليس امتيازًا في الحكم على الآخرين.
ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس:
«من الذي يملك المنهج؟»
بل:
«ما هو المنهج؟ وما أصوله؟ وما دليله؟ وكيف نعرف أن هذا القول أو الموقف موافق له؟»
فإذا صار «المنهج» وسيلةً إلى اتباع الدليل، واحترام العلماء، والعدل مع المخالف، والتفريق بين الخطأ والاجتهاد، وحفظ وحدة أهل السنة؛ فقد أدى وظيفته.
أما إذا صار وسيلةً إلى:
احتكار الحق، وتصنيف الناس، وإقصاء العلماء، والتبديع والهجر لمجرد المخالفة في مسائل الاجتهاد أو المواقف التي تحتمل النظر؛
فإننا لم نعد أمام منهجٍ يقرّب الناس من الحق، وإنما أمام توظيف لمفهوم المنهج في الصراع على احتكار تمثيل الحق.
فالمنهج لا يكتسب شرعيته من كثرة من يرفع شعاره، ولا من سلطة من يحتكر تعريفه؛ وإنما من موافقته للحق ودليله وعدله في التطبيق.
ومن هنا يبدأ النقاش الحقيقي حول «منهج السلف»: لا بمن يملك الاسم، بل بمن يلتزم بالأصول والدليل والعدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق