هل كل ما تركه الصحابة يُترك؟ أم أن الصحابة أنفسهم اجتهدوا فيما استجد؟
من الشبهات التي تتكرر في مسألة المولد النبوي قول بعضهم:
"لو كان خيرًا لفعله الصحابة."
وهذه العبارة تحتاج إلى شيء من التفصيل.
فالصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، وأفقه الناس في دين الله، وأشدهم اتباعًا لرسول الله ﷺ.
لكن هل كان منهجهم أن يتركوا كل أمر لم يقع في زمن النبي ﷺ؟
أم أنهم كانوا يجتهدون فيما يجد من النوازل، ما دام لا يخالف نصًا من كتاب الله أو سنة رسوله؟
الجواب تدل عليه سيرتهم العملية.
أولًا: الصحابة لم يغيروا الدين
قبل كل شيء يجب أن نقرر أصلًا مهمًا.
فالصحابة لم يضيفوا ركنًا من أركان الإسلام.
ولم يزيدوا صلاة.
ولم ينقصوا فرضًا.
ولم يحللوا حرامًا.
ولم يحرموا حلالًا.
فأصول الدين بقيت كما أنزلها الله.
وهذا محل اتفاق.
لكنهم اجتهدوا في الوسائل والمصالح
عندما تغيرت الأحوال بعد وفاة النبي ﷺ، ظهرت مسائل لم تكن موجودة في حياته.
وكان لا بد من الاجتهاد فيها.
فمن ذلك:
- جمع القرآن في مصحف واحد.
- الأذان الأول يوم الجمعة.
- إنشاء الدواوين لتنظيم شؤون الدولة.
- إنشاء بيت المال بصورة أكثر تنظيمًا.
- توسعة المسجد النبوي.
- ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية في العصور اللاحقة.
- تنقيط المصحف ثم شكله لاحقًا؛ حفظًا لكتاب الله بعد دخول الأعاجم في الإسلام.
كل هذه أمور لم تقع في عهد النبي ﷺ بهذه الصورة.
ومع ذلك لم يقل الصحابة:
"لا نفعلها لأن النبي ﷺ لم يفعلها."
بل نظروا إلى المصلحة، وإلى موافقة هذه الأعمال لمقاصد الشريعة.
لماذا لم يفعلها النبي ﷺ؟
الجواب واضح.
لأن كثيرًا من هذه الأمور لم تكن الحاجة إليها قد وُجدت بعد.
فالمدينة كانت صغيرة.
والناس عربًا فصحاء لا يحتاجون إلى نقط المصحف.
ولم تكن الدولة قد اتسعت ذلك الاتساع.
فلما تغير الواقع، ظهرت حاجات جديدة.
وهنا مارس الصحابة الاجتهاد الذي علمهم إياه رسول الله ﷺ.
الفرق بين التشريع والاجتهاد
وهنا يقع الخلط عند كثير من الناس.
فالصحابة لم يكونوا يشرعون دينًا جديدًا.
بل كانوا يطبقون الدين على واقع جديد.
وهذا فرق جوهري.
فالتشريع:
هو إنشاء حكم شرعي من غير دليل.
أما الاجتهاد:
فهو تنزيل الأدلة العامة على الوقائع المستجدة.
ولهذا بقي الدين واحدًا، بينما تطورت وسائل تطبيقه.
هل كل جديد مقبول؟
الجواب: لا.
كما أن القول:
"كل جديد حرام"
ليس صحيحًا.
فالصحيح هو ما قرره العلماء:
كل أمر مستحدث يُعرض على ميزان الشريعة.
فإن وافقها قبل.
وإن خالفها رد.
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله:
"ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو أثرًا فهو البدعة الضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه فليس بمذموم."
فالعبرة ليست بمجرد الجدة، وإنما بموافقة الأصول الشرعية أو مخالفتها.
أين يقع الاحتفال بالمولد؟
وهنا نرجع إلى أصل النزاع.
فالمانعون يقولون:
إن تخصيص يوم المولد بهذه الأعمال لم يفعله الصحابة.
والمجيزون يقولون:
إن الصحابة أنفسهم اجتهدوا في صور كثيرة لم تكن في عهد النبي ﷺ عندما ظهرت الحاجة إليها، والعبرة بموافقة أصول الشريعة، لا بمجرد سبق الفعل.
ولهذا بقي الخلاف في تحقيق المناط:
هل المولد من الوسائل المشروعة، أم من العبادات المحدثة؟
وهذا هو محل الاجتهاد الحقيقي.
درس من منهج الصحابة
إذا تأملنا اجتهادات الصحابة وجدنا أنهم جمعوا بين أمرين:
- المحافظة الصارمة على نصوص الوحي.
- والمرونة في الوسائل التي تحقق مقاصده.
فلم يكونوا أهل جمود يمنعون كل جديد.
ولم يكونوا أهل انفلات يقبلون كل جديد.
بل كانوا يزنون الأمور بميزان العلم، والمصلحة، وموافقة النصوص.
وهذا هو المنهج الذي سار عليه أئمة الفقه والأصول من بعدهم.
الخلاصة
الصحابة رضي الله عنهم لم يغيروا الدين، لكنهم اجتهدوا في تطبيقه على الوقائع الجديدة.
ومن هنا يتبين أن الاحتجاج بمجرد عدم فعل الصحابة لا يكفي وحده للحكم على أي مسألة، حتى يُنظر في سبب الترك، وفي طبيعة الفعل، وفي موافقته لأصول الشريعة.
فالمنهج الذي تركوه لنا ليس مجرد تكرار الأفعال، وإنما فقه النصوص، وفهم المقاصد، وحسن تنزيل الأحكام على الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق