من أكثر الأدلة تداولًا في مسألة المولد قول بعضهم:
"لم يفعله رسول الله ﷺ، ولو كان خيرًا لفعله."
وهذه العبارة تحتاج إلى تحرير علمي؛ لأن علماء أصول الفقه لم يجعلوا الترك المجرد دليلًا على التحريم بإطلاق.
بل بحثوا السؤال بدقة:
لماذا ترك النبي ﷺ هذا الفعل؟
فالجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد الحكم.
أولًا: الترك ليس نوعًا واحدًا
بيّن الأصوليون أن ترك النبي ﷺ قد يكون لأسباب متعددة، منها:
- لأنه لا يحبه.
- أو لأنه يخشى أن يُفرض على الأمة.
- أو لأنه يريد التيسير عليهم.
- أو لعدم وجود الحاجة إليه.
- أو لأن المصلحة لم تظهر بعد.
- أو لأنه تركه على سبيل الإباحة، لا المنع.
ولذلك قال العلماء:
لا يُستدل بمجرد الترك على التحريم حتى يُعرف سبب الترك.
وهذه قاعدة أصولية معروفة، وليست خاصة بمسألة المولد.
ثانيًا: ترك قيام رمضان جماعة
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ صلى بالناس ليالي من رمضان.
ثم لم يخرج إليهم بعد ذلك.
فلما أصبح قال:
«إني خشيت أن تُفرض عليكم.»
فهل كان قيام رمضان جماعة ممنوعًا؟
بالطبع لا.
بل تركه النبي ﷺ رحمةً بأمته، لا كراهةً للفعل.
ولهذا لما زال سبب الخشية بعد وفاته، جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد.
إذن:
ليس كل ما تركه النبي ﷺ يكون ممنوعًا.
ثالثًا: السواك عند كل صلاة
قال النبي ﷺ:
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.»
فهو يحب هذا العمل.
ومع ذلك لم يوجبه.
ولم يأمر به أمر إلزام.
لماذا؟
لرفع المشقة عن الناس.
فالترك هنا كان رحمةً بالأمة.
رابعًا: تأخير صلاة العشاء
ثبت عنه ﷺ أنه كان يحب تأخير صلاة العشاء.
وقال:
«لولا أن أشق على أمتي...»
فترك الأفضل أحيانًا مراعاةً لأحوال الناس.
إذن ليس كل ترك معناه أن الفعل غير مشروع.
خامسًا: إعادة بناء الكعبة
لما دخل النبي ﷺ مكة، ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام.
مع أنه قال لعائشة رضي الله عنها:
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لهدمت الكعبة، ولجعلت لها بابين...»
فهل كان بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ممنوعًا؟
لا.
بل تركه النبي ﷺ مراعاةً للمصلحة، وخوفًا من وقوع فتنة بين الناس.
فكان سبب الترك الموازنة بين المصالح والمفاسد.
سادسًا: ماذا نستفيد من هذه الأمثلة؟
هذه النصوص كلها تؤكد قاعدة واحدة:
الترك وحده لا يدل على التحريم.
بل لا بد من معرفة:
- هل تركه النبي ﷺ لأنه محرم؟
- أم لأنه خشي المشقة؟
- أم لأنه خشي الفتنة؟
- أم لأنه لم توجد الحاجة؟
- أم لسبب آخر؟
ولهذا يفرق الأصوليون بين:
الترك التشريعي...
وهو الذي يقصد به بيان المنع.
وبين:
الترك غير التشريعي...
الذي يكون لأسباب أخرى.
سابعًا: أين يقع الاحتفال بالمولد؟
هنا يأتي محل الاجتهاد.
فالمانعون يقولون:
إن ترك النبي ﷺ الاحتفال بالمولد دليل على عدم مشروعيته.
بينما يقول المجيزون:
إن مجرد الترك لا يكفي.
بل لا بد من دليل يدل على أن هذا الترك كان بقصد المنع.
فإذا لم يوجد هذا الدليل، بقي النظر في القواعد العامة للشريعة.
ومن هنا وقع الخلاف بين الفريقين.
الإنصاف في عرض المسألة
من المهم ألا ننسب إلى المخالف ما لم يقله.
فالمجيزون لا يقولون:
إن كل ما تركه النبي ﷺ يجوز فعله.
كما أن المانعين لا يقولون:
إن كل جديد حرام لذاته.
بل الخلاف في دلالة الترك في هذه الواقعة بعينها.
وهذا هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن تُناقش به المسائل.
الخلاصة
إن السنة ليست أفعال النبي ﷺ فقط، بل تشمل أيضًا:
- أقواله.
- وتقريراته.
- وبيان أسباب أفعاله وتركه.
ولذلك فإن الحكم على أي مسألة لا يصح أن يبنى على مجرد عدم الفعل، حتى يُعرف سبب هذا الترك، ويُجمع بين النصوص، وتُراعى مقاصد الشريعة.
ولهذا بقيت مسألة المولد النبوي من المسائل التي وقع فيها الاجتهاد بين العلماء، ولم يُجمع على أن مجرد ترك النبي ﷺ لها كافٍ للحكم بتحريمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق