ردا على أشهر حجة عند السلفية المدخلية في منع الفرحب المولد النبوي : "لو كان المولد خيرًا لفعله النبي ﷺ والصحابة." هل هذه القاعدة دليل شرعي؟
هل عدم فعل السلف دليل على التحريم؟من أكثر العبارات تداولًا في قضية المولد النبوي:
«لو كان خيرًا لسبقونا إليه.»
والمقصود بها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وأشدهم محبة للنبي ﷺ، فلما لم يحتفلوا بمولده، دل ذلك - في نظر المانعين - على أن الاحتفال ليس من الخير المشروع.
وهذه الحجة تستحق أن تُناقش بجدية؛ لأنها ليست مجرد عبارة عاطفية، بل مبنية على أصل صحيح من حيث تعظيم فهم الصحابة.
لكن السؤال:
هل عدم فعل الصحابة لشيء يعني بالضرورة أنه حرام؟
هنا يحتاج الأمر إلى تفصيل.
أولًا: لا خلاف في فضل الصحابة
الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، وأعلم الأمة بمراد رسول الله ﷺ.
قال النبي ﷺ:
«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.»
ولهذا فإن فهمهم للنصوص وتطبيقهم لها له مكانة عظيمة.
ومن الخطأ أن نتعامل مع اجتهاداتهم باستخفاف.
لكن فضل الصحابة لا يعني أن كل شيء لم يفعلوه يكون حرامًا.
وهنا ينبغي التمييز بين الترك وبين التحريم.
ثانيًا: هل كان كل ما لم يفعله الصحابة ممنوعًا؟
لو جعلنا هذه قاعدة عامة، فسنجد أنفسنا أمام إشكالات كثيرة.
فالصحابة لم يفعلوا أشياء كثيرة ظهرت الحاجة إليها بعد ذلك.
ومن أمثلتها:
جمع القرآن في مصحف واحد بهذه الصورة.
إنشاء الدواوين.
بعض صور تنظيم الدولة.
توسيع بعض المؤسسات والمرافق.
وسائل متعددة ظهرت بعدهم لخدمة القرآن والسنة.
فهل كان كل ذلك محرمًا قبل أن يفعله أحد؟
بالطبع لا.
إذن:
مجرد عدم الفعل لا يكفي وحده لإثبات التحريم.
لكن هنا سيقول المانع:
هذه أمور دنيوية أو وسائل، أما المولد فهو متعلق بالدين.
وهذا اعتراض مهم.
ولذلك لا ينبغي أن نتجاهله.
ثالثًا: هنا تظهر أهمية التكييف الفقهي
إذا قلنا إن المولد:
عبادة مستقلة
فإن حجة المانعين تصبح قوية جدًا.
لأن العبادات المستقلة تحتاج إلى دليل.
أما إذا قلنا إن المولد:
اجتماع على أعمال مشروعة، اتخذ مناسبة للتذكير بالسيرة والصلاة على النبي ﷺ وإطعام الطعام
فإن المسألة تصبح مختلفة.
إذ لا يبحث حينها عن دليل خاص لكل اجتماع، وإنما يبحث:
هل يوجد مانع شرعي من هذا الاجتماع؟
وهنا يتغير محل البحث بالكامل.
رابعًا: «لو كان خيرًا لسبقونا إليه» ليست قاعدة مطلقة
العبارة صحيحة إذا كان المقصود:
لو كان هذا الفعل عبادة محددة شرعها الله، وكان الصحابة قد عرفوا دليلها وتركوا تطبيقها، لكان تركهم ذا دلالة مهمة.
أما تحويلها إلى قاعدة عامة:
كل ما لم يفعله الصحابة فهو حرام
فهذا أوسع من الدليل.
فالصحابة أنفسهم اجتهدوا في أمور لم تقع بهذه الصورة في عهد النبي ﷺ.
خامسًا: ماذا عن جمع القرآن؟
هذه من أقوى الأمثلة على ضرورة التفصيل.
فالنبي ﷺ لم يجمع القرآن في مصحف واحد بين دفتيه.
ثم جمعه أبو بكر رضي الله عنه.
وفي البداية تردد أبو بكر وقال:
«كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟»
ثم رأى أن المصلحة تقتضي ذلك.
فهل نقول:
بما أن النبي ﷺ لم يفعله، كان جمع القرآن بدعة محرمة؟
لا أحد يقول ذلك.
والسبب واضح:
لأن جمع القرآن لم يكن عبادة جديدة، بل وسيلة لحفظ الوحي الموجود أصلًا.
وهنا يظهر السؤال الذي سيعود معنا مرارًا:
هل المولد من جنس العبادة الجديدة، أم من جنس الوسائل الجامعة لأعمال مشروعة؟
سادسًا: لكن هناك فرقًا يجب الاعتراف به
وهنا ينبغي أن نكون أكثر دقة.
لا يصح أن نقول:
جمع القرآن = المولد.
فالمسألتان مختلفتان.
جمع القرآن يتعلق بحفظ نص الوحي، وظهرت إليه حاجة شديدة، وله أصل واضح في عهد النبي ﷺ من حيث كتابة القرآن وحفظه.
أما المولد، فمسألة تخصيص زمن معين للاجتماع على أعمال مشروعة.
إذن لا يجوز استخدام قصة جمع القرآن لإثبات الجواز بصورة مباشرة.
وإنما نستفيد منها في إثبات قاعدة أعم:
أن عدم فعل النبي ﷺ للشيء لا يعني وحده تحريمه، حتى ننظر في طبيعته وأصله وسبب إحداثه.
وهذا فرق مهم بين الاستدلال العلمي والاستدلال الجدلي.
سابعًا: ماذا يقول المانعون إذن؟
سيقول المانع:
المولد ليس مجرد وسيلة؛ لأن تخصيص يوم معين وجعل ذلك عادة متكررة يجعله شعيرة دينية، والشعائر تحتاج إلى دليل.
وهذه حجة معتبرة ينبغي مناقشتها.
ولذلك لن يكون الرد العلمي:
"كل شيء جديد جائز."
فهذا غير صحيح.
بل الرد ينبغي أن يكون:
هل ثبت أن مجرد تخصيص هذا اليوم بهذه الصورة يجعله شعيرة تعبدية؟
فإن ثبت ذلك، قوي المنع.
وإن لم يثبت، بقي النظر في أصل الأعمال والمقاصد والمفاسد.
ثامنًا: لماذا لم يحتفل الصحابة بالمولد؟
هذه النقطة تحتاج إلى أكثر من جواب.
قد يكون السبب أنهم لم يروا ذلك مشروعًا.
وقد يكون لأنهم لم يحتاجوا إلى مثل هذه المناسبة، إذ كان النبي ﷺ حاضرًا بينهم في حياته، وكانت سيرته وأيامه وأحاديثه حاضرة في واقعهم.
وقد يكون لأنهم لم يجعلوا تاريخ مولده مناسبة مستقلة.
ولا يجوز أن نجزم بسبب معين دون دليل.
وهذا منهج مهم في البحث التاريخي والفقهي.
تاسعًا: هل عدم الاحتفال حجة على المجيزين؟
نعم، هو حجة عند المانعين، وليس شيئًا لا قيمة له.
لكن هل هو نص صريح في التحريم؟
هنا محل النزاع.
فالمانع يرى أن الترك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يدل على عدم المشروعية.
والمجيز يناقش تحقق هذا الوصف، ويقول إن المقتضي والصورة التي نبحثها اليوم لم تكن بالضرورة موجودة في عهد الصحابة.
وهذا هو النقاش الذي ينبغي أن يستمر.
الخلاصة
القول:
«لو كان خيرًا لسبقونا إليه»
ليس حجة يمكن إسقاطها بكلمة واحدة.
ففضل الصحابة وسبقهم إلى الخير أمر ثابت.
لكن تحويل هذه العبارة إلى قاعدة:
«كل ما لم يفعله الصحابة فهو حرام»
لا يستقيم على إطلاقه.
والسؤال الأدق هو:
هل المولد عبادة مستقلة تحتاج إلى دليل خاص، أم وسيلة واجتماع على أعمال مشروعة؟
إذا ثبت الأول، قوي قول المانعين.
وإذا ثبت الثاني، أصبح الاستدلال بمجرد الترك غير كافٍ للحكم بالتحريم.
ومن هنا يتضح أن المعركة الحقيقية ليست مع حديث «كل بدعة ضلالة»، ولا مع محبة الصحابة للنبي ﷺ، وإنما مع تحديد طبيعة المولد وتكييفه شرعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق