الإسلام والمرأة: هل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ أم أن المسألة أوسع مما يُقال؟
من أكثر الشبهات التي تتكرر عند الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام قولهم:
«الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل!»
ثم يُبنى على هذه العبارة حكم أكبر منها:
إذن فالمرأة في الإسلام أقل من الرجل، وأضعف منه أهليةً، وأدنى منه منزلة!
لكن هل هذه النتيجة صحيحة فعلًا؟
أم أن المشكلة تبدأ من اختزال حكم فقهي محدد في عبارة عامة، ثم تعميمه على جميع أنواع الشهادات والقضايا؟
أولًا: الآية التي يُستدل بها ليست في كل أنواع الشهادة
قال الله تعالى:
﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾
[البقرة: 282]
والآية جاءت في سياق توثيق الديون والمعاملات المالية المؤجلة.
وهذا أمر مهم جدًا؛ لأن تحويل هذا الحكم الخاص بسياقه إلى قاعدة تقول:
«كل شهادة امرأة تساوي نصف شهادة الرجل»
هو تعميم لا تدل عليه الآية نفسها.
فالآية تتحدث عن حالة محددة من التوثيق المالي، وليست نصًا يقول إن المرأة في جميع أبواب القضاء والشهادة نصف الرجل.
ثانيًا: لماذا شُرعت امرأتان في هذا السياق؟
بيّنت الآية نفسها الحكمة المتعلقة بهذا السياق:
﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
فالمقصود وجود وسيلة إضافية لضبط الواقعة وتوثيقها في مجال المعاملات المالية.
ومن الخطأ تحويل هذا التوجيه الخاص إلى حكم على قدرة المرأة العقلية أو الإنسانية بصورة عامة.
فالآية لم تقل:
«المرأة أقل عقلًا من الرجل».
ولم تقل:
«المرأة أقل إنسانية أو أهلية».
وإنما جاءت بحكم متعلق بسياق محدد من سياقات التوثيق.
ثالثًا: الشهادة في الفقه الإسلامي ليست صورة واحدة
وهنا يقع كثير من الخلط.
فالشهادة في الفقه ليست بابًا واحدًا تُطبق فيه قاعدة واحدة على كل القضايا.
بل تختلف الأحكام باختلاف نوع القضية، وطبيعتها، وما يُطلب فيها من الإثبات.
ولهذا لا يصح أن نقول بصورة مطلقة:
«شهادة المرأة دائمًا نصف شهادة الرجل».
فهذه العبارة تختزل بابًا فقهيًا واسعًا في صورة واحدة.
بل توجد مسائل تقبل فيها شهادة النساء، ومسائل تختلف فيها شروط الإثبات، ومسائل يكون فيها اعتبار شهادة المرأة مرتبطًا بطبيعة الواقعة نفسها.
ومن هنا يجب التفريق بين:
حكم الشهادة في واقعة معينة
وبين:
قيمة المرأة الإنسانية والعقلية في الإسلام.
وهما أمران مختلفان تمامًا.
رابعًا: هل الحكم يعني أن المرأة أقل منزلة من الرجل؟
لو كان اختلاف بعض الأحكام القانونية يعني بالضرورة اختلاف القيمة الإنسانية، للزم من ذلك أن كل اختلاف في الأحكام بين الأشخاص يعني أن أحدهم أقل قيمة من الآخر.
وهذا غير صحيح.
فالإسلام يقرر أصلًا عامًا في الكرامة الإنسانية:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾
[الإسراء: 70]
ويقول سبحانه:
﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾
[الحجرات: 13]
فميزان الكرامة عند الله ليس كون الإنسان رجلًا أو امرأة.
خامسًا: لا يجوز اقتطاع حكم واحد من المنظومة كلها
من الأخطاء الشائعة أن يُؤخذ حكم واحد من التشريع الإسلامي، ثم يُبنى عليه تصور كامل عن موقف الإسلام من المرأة.
وهذا شبيه بمن يختار حكمًا واحدًا في باب الأسرة، أو الميراث، أو المسؤوليات، ثم يتجاهل عشرات الأحكام الأخرى التي قررت للمرأة:
حق التملك.
حق التصرف في مالها.
حق الميراث.
حق التعلم.
حق اختيار الزوج في حدود الأحكام الشرعية.
حق التعاقد.
استقلال الذمة المالية.
حق التقاضي والمطالبة بالحقوق.
ولهذا لا يمكن فهم قضية المرأة في الإسلام من خلال حكم واحد معزول عن بقية التشريع.
سادسًا: الإسلام لم يجعل المرأة مجرد تابع للرجل
من القضايا المهمة التي ينبغي تذكرها أن المرأة في التصور الإسلامي شخص مكلف ومسؤول أمام الله.
قال تعالى:
﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾
ثم ذكر الله تعالى الرجال والنساء في سياق واحد عند الحديث عن الإيمان والعمل الصالح والثواب.
وهذا يعني أن المرأة ليست إنسانًا من الدرجة الثانية في التكليف الديني.
هي مؤمنة، ومكلفة، ومحاسبة، ومثابة على عملها، ومسؤولة عن عبادتها وأخلاقها.
سابعًا: الفرق بين اختلاف الحكم وانتقاص الإنسان
وهذه قاعدة مهمة جدًا:
ليس كل اختلاف في الحكم انتقاصًا في القيمة.
فالناس يختلفون في المسؤوليات والأدوار والحقوق والواجبات، دون أن يعني ذلك أن أحدهم أقل إنسانية.
وفي التشريع الإسلامي توجد أحكام خاصة بالرجال، وأحكام خاصة بالنساء، وأحكام مشتركة بينهما.
فالسؤال الصحيح ليس:
«هل كل حكم متطابق بين الرجل والمرأة؟»
بل:
«ما الحكمة من الحكم؟ وما مجاله؟ وما شروطه؟ وكيف يعمل ضمن المنظومة التشريعية كلها؟»
وهنا يبدأ النقاش العلمي الحقيقي.
الخلاصة
القول:
«الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في كل شيء»
ليس صياغة دقيقة للمسألة.
فالآية التي يُستدل بها جاءت في سياق توثيق الديون والمعاملات المالية، ولا يصح تحويلها إلى قاعدة عامة تحكم جميع أنواع الشهادات.
كما أن اختلاف بعض الأحكام المتعلقة بالشهادة لا يعني أن المرأة أقل إنسانية أو أقل كرامة أو أقل أهلية في الحياة.
إنما ينبغي قراءة الحكم في سياقه، وفي مجاله، وضمن بقية الأحكام الإسلامية.
ولهذا فإن الإنصاف يقتضي أن نسأل قبل إطلاق الأحكام:
هل نناقش النص فعلًا؟
أم أننا نناقش صورة مختصرة عنه صنعها بعض المنتقدين، ثم نحاكم الإسلام إليها؟
فهم الحكم قبل الاعتراض عليه… هو أول خطوة في الإنصاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق