هيئات الصلاة بين سعة الاجتهاد وغلوّ التعصّب…

أ意ُحوَّل الخلاف الفقهي إلى معيار للاتباع والابتداع؟!

ليست كل مسألة اختلف فيها العلماء مسألةً قطعية، ولا كل هيئةٍ من هيئات الصلاة اتفق الفقهاء على حكمها، ولا كل من خالف اجتهادًا فقهيًّا صار بذلك مخالفًا للرسول ﷺ أو متبعًا لغير سبيل المؤمنين!

إن المسائل الفقهية الاجتهادية التي تعددت فيها أنظار العلماء وطرق استدلالهم لها مجالها الواسع في البحث والمناقشة والترجيح، ولا يجوز أن تُعامل جميعها معاملة الأصول القطعية والثوابت التي لا يسع المسلم مخالفتها.

ومع ذلك، نرى أحيانًا من يتعامل مع بعض هيئات الصلاة المختلف فيها وكأنها من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، أو من المسائل القطعية التي لا يجوز الاجتهاد فيها، حتى يصبح المخالف عنده مبتدعًا ضالًّا، وكأن أبواب الاجتهاد قد أُغلقت، وكأن أقوال العلماء قد اجتمعت على رأي واحد لا يجوز تجاوزه!

وهنا لا بد من وقفةٍ علمية هادئة، نعيد فيها المسائل إلى مراتبها، ونميّز فيها بين القطعي والظني، وبين المتفق عليه والمختلف فيه، وبين اتباع السنة النبوية والتعصب لاجتهادٍ بعينه.

فليس المقصود من هذه الكلمات أن ننتصر لهيئةٍ على حساب أخرى، وإن كنا نميل في بعض المسائل إلى خلاف ما يختاره غيرنا؛ وإنما المقصود أن نبيّن أن الخلاف في هيئات الصلاة لا يصح أن يتحول إلى سلاحٍ لتبديع المسلمين والتشنيع عليهم، ما دامت المسألة من مسائل الاجتهاد المعتبر، وكان المخالف متبعًا لدليلٍ أو قولٍ معتبر عند أهل العلم.

وليس فيما نناقشه هنا مسألةٌ اتفق العلماء على تركها أو إبطالها؛ بل المقصود مسائل اختلفت فيها أنظارهم، وقال بكل واحدٍ من الأقوال فيها طائفةٌ من أهل العلم.

وهذا المعنى قريب مما قرره الشيخ الألباني في مقدمة كتابه «صفة صلاة النبي ﷺ»، حين أشار إلى أن ما يذكره ليس مما اتفق العلماء على تركه، بل إن المسائل التي يعرضها قد قال بها بعض أهل العلم.

أولًا: أركان الصلاة ليست كهيئاتها

من المهم أن نعرف أن أحكام الصلاة ليست على مرتبة واحدة؛ فهناك أركان وواجبات وسنن وهيئات، ولكل مرتبةٍ أحكامها وآثارها.

وقد ذكر الفقهاء في بعض تقسيماتهم أن المتروك من الصلاة قد يكون فرضًا، أو سنةً، أو هيئةً؛ وأن لكل واحدٍ من هذه الأنواع حكمه في التدارك وسجود السهو.

فالفرض لا يقوم غيره مقامه، وله أحكامه المعروفة عند الفقهاء. والسنة لها أحكامها، والهيئة لها أحكامها كذلك.

والمقصود هنا ليس الجزم بأن كل ما اختلف فيه العلماء من هيئات الصلاة لا يُشرع تداركه، أو أن جميع الهيئات متساوية في الحكم؛ فهذه تفاصيل تختلف باختلاف المسألة والمذهب.

وإنما المقصود أن ترك هيئةٍ مستحبة أو مختلفٍ في مشروعيتها ليس كترك ركنٍ من أركان الصلاة، وأن الخلط بين مراتب الأحكام يفضي إلى تضخيم المسائل الجزئية، وإعطائها من الأهمية ما لا تستحقه.

فليس كل ما ورد في صفة الصلاة واجبًا، وليس كل فعلٍ ثبتت مشروعيته على مرتبة واحدة، كما أن اختلاف العلماء في ثبوت بعض الأدلة أو دلالتها لا يجوز تجاهله عند الحكم على المخالف.

ثانيًا: ماذا يعني قول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؟

قد يحتج بعضهم بقول النبي ﷺ:

«صلوا كما رأيتموني أصلي».

وهو حديث صحيح رواه البخاري، ولا خلاف في وجوب تعظيم أمر النبي ﷺ واتباع هديه.

لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: كيف نفهم الأمر النبوي في ضوء مجموع النصوص، وفهم العلماء، واختلافهم في دلالات الأدلة؟

لقد علّم النبي ﷺ أصحابه الصلاة، وبيّن لهم أحكامها، وأمرهم بإقامتها على الوجه المشروع، كما صحح أخطاءهم حين رأى خللًا في صلاتهم.

وكان من أعظم ما اعتنى به تعليمهم ما تتوقف عليه صحة الصلاة، من الطمأنينة وإقامة الركوع والسجود وسائر الأركان.

ومن ذلك حديث المسيء صلاته، حين لم يحسن الرجل صلاته، فعلّمه النبي ﷺ كيفية الصلاة، وأمره أن يعيدها، وبيّن له ما يلزمه من الطمأنينة وأداء الأركان على الوجه الصحيح.

وهذا يدل على أن تعليم الصلاة لم يكن أمرًا عابرًا، بل كان من صميم البيان النبوي، وأن ما تتوقف عليه صحة العبادة لا يجوز التساهل فيه.

أما تفاصيل الهيئات التي اختلف العلماء في أدلتها أو دلالاتها، فإنها تحتاج إلى بحثٍ فقهيٍّ مستقل، ولا يصح أن نجعل مجرد الخلاف فيها دليلًا على أن أحد القولين بدعةٌ وضلالة.

فالأمر باتباع النبي ﷺ لا يعني أن كل ما اختلف العلماء في ثبوته أو فهمه يصبح محلًّا للتبديع، وإنما يعني الرجوع إلى سنته، وبذل الوسع في فهمها، والعمل بما يظهر رجحانه بالدليل.

ثالثًا: معرفة سبب الحديث تعين على فهمه

من القواعد المقررة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن معرفة سبب ورود النص وسياقه قد تعين على فهمه، وتوضيح المراد منه.

وقد ورد الأمر النبوي بالصلاة كما كان النبي ﷺ يصلي في سياق تعليم الصلاة، ومن ذلك تعليمه للوفود التي قدمت عليه، وتعليمه أصحابه كيفية أداء هذه العبادة.

وكانت الصلاة قبل الإسلام عند المشركين مرتبطةً بممارسات وعبادات باطلة، قال الله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾.

أي: صفيرًا وتصفيقًا، كما ذكر أهل التفسير.

فجاء الإسلام بتوحيد العبادة لله تعالى، وبيان شعائرها وأحكامها، وتعليم المسلمين الصلاة التي شرعها الله لهم.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نجعل هذا السياق وحده صارفًا للحديث عن عموم دلالته؛ فالحديث أصلٌ في الاقتداء بالنبي ﷺ، لكن تنزيله على تفاصيل المسائل المختلف فيها يتطلب النظر في الأدلة الأخرى، وفي كيفية فهم العلماء لها.

وهنا يظهر الفرق بين أمرين:

• وجوب الاقتداء بالنبي ﷺ في صلاته.

• القطع بأن هيئةً معينة هي وحدها الهيئة المشروعة، وأن كل مخالفٍ لها مبتدعٌ ضال.

فالأول أصلٌ لا نزاع فيه، أما الثاني فيحتاج إلى دليلٍ يثبت أن المسألة قطعية، وأن المخالفة فيها لا تحتمل الاجتهاد.

رابعًا: لو كانت كل هيئةٍ واجبةً على التعيين، لما اختلف العلماء فيها هذا الاختلاف

لقد وردت أحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي ﷺ، واجتهد العلماء في جمعها وفهمها والترجيح بينها.

فاختلفوا في بعض التفاصيل؛ لاختلافهم في ثبوت بعض الروايات، أو في دلالتها، أو في الجمع بينها، أو في معرفة الناسخ والمنسوخ، أو في غير ذلك من أسباب الاختلاف المعروفة عند أهل العلم.

ومن أمثلة ذلك اختلافهم في موضع وضع اليدين في القيام، وفي بعض صفات الجلوس والتشهد، وفي كيفية النزول إلى السجود.

وهذه مسائل لا يصح أن تُسوّى جميعها بالأركان المتفق على وجوبها، ولا أن يُجعل كل خلافٍ فيها خلافًا بين متبعٍ للسنة ومخالفٍ لها.

فقد يرى عالمٌ أن حديثًا صحيحٌ صريحٌ في هيئةٍ معينة، ويرى غيره أن دليلًا آخر يعارضه أو يخصصه أو يبين المراد منه.

وقد يرجح أحدهما روايةً على أخرى، أو يفهم النص على وجهٍ يختلف عن فهم صاحبه.

وهذا من طبيعة الاجتهاد الفقهي، ولا يعني بالضرورة أن أحدهما متعمدٌ لمخالفة السنة، أو أنه يقدم هواه على الدليل.

ولو كان كل خلافٍ في هيئةٍ من الهيئات موجبًا للتبديع، لكان لزامًا أن نبدّع طوائف من العلماء الذين خالفوا في هذه المسائل، مع أن كل قولٍ منها قد قال به أئمةٌ معتبرون.

وهذا مسلكٌ لا يليق بطالب العلم، ولا بمن يعرف مراتب الخلاف وأسبابه.

خامسًا: هل كل من خالف الهيئة التي ترجحها مبتدع؟

إن من أخطر ما يترتب على التعصب في المسائل الاجتهادية أن تتحول الهيئة التي يختارها الإنسان إلى معيارٍ للحكم على الآخرين.

فمن وضع يديه على صدره عُدَّ عند بعضهم متبعًا للسنة، ومن وضعهما فوق سرته أو تحتها عُدَّ مخالفًا لها، مع أن المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم.

ومن قدّم ركبتيه عند النزول إلى السجود عُدَّ عند فريقٍ مخالفًا للسنة، ومن قدّم يديه عُدَّ عند فريقٍ آخر مخالفًا لها، مع وجود الخلاف المعروف في هذه المسألة.

وهكذا تتحول المسائل التي كان ينبغي أن تكون ميدانًا للبحث والترجيح إلى أسبابٍ للخصومة والتصنيف والتبديع.

ولا يعني هذا أن جميع الأقوال في هذه المسائل صحيحة، أو أن الترجيح بينها غير مطلوب، أو أن المسلم لا ينبغي له أن يختار ما يراه أقرب إلى الدليل.

بل نقول: ليبحث طالب العلم، وليرجّح، وليعمل بما ظهر له، ولكن دون أن يجعل اجتهاده حاكمًا على إسلام الآخرين أو دليلًا على فساد اتباعهم.

فمن ترجح لديه قولٌ بدليله فليعمل به، ومن ترجح لديه قولٌ آخر بدليله فليعمل به، ما دام الخلاف معتبرًا، ولا موجب فيه للتشنيع على المخالف.

أما تحويل هذه المسائل إلى معيارٍ للموالاة والمعاداة، أو إلى وسيلةٍ للطعن في نيات المسلمين واتباعهم، فليس من مقتضيات اتباع السنة، ولا من أدب الخلاف بين أهل العلم.

سادسًا: لا تجعلوا الجزئيات تستغرق أوقاتكم وجهودكم

لقد بعث الله الأنبياء والمرسلين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى توحيده وعبادته وحده، وإقامة الحق والعدل، وإصلاح أحوال العباد.

وقد تحملوا في سبيل ذلك الأذى والمشقة، وصبروا على التكذيب والاضطهاد، وبذلوا أعمارهم في تبليغ رسالة الله.

ثم جاء العلماء والدعاة من بعدهم يحملون أمانة العلم والدعوة والإصلاح، ويعلّمون الناس دينهم، ويبينون لهم ما يحتاجون إليه في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم.

وليس معنى ذلك أن البحث في هيئات الصلاة أمرٌ لا قيمة له، أو أن العناية بتفاصيل السنة النبوية ترفٌ لا حاجة إليه؛ فالسنة كلها جديرة بالتعلم والاتباع.

لكن السؤال هو: هل يصح أن تستغرق هذه الجزئيات معظم جهودنا، حتى تصبح محور حديثنا، ومقياس تصنيفنا للناس، وسبب خصوماتنا المتكررة؟

وهل من الحكمة أن ننشغل طويلًا بمواضع وضع اليدين، أو كيفية النزول إلى السجود، ثم نغفل عن قضايا أعظم تتعلق بإصلاح القلوب، وتعليم الجاهل، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين؟

إن فقه الأولويات لا يعني إهمال السنن، وإنما يعني وضع كل مسألةٍ في موضعها، وإعطاء كل أمرٍ قدره من الاهتمام.

فليس من الحكمة أن نضخّم المختلف فيه حتى يطغى على المتفق عليه، أو أن نجعل الجزئيات سببًا لتفريق المسلمين، بدلًا من أن تكون مجالًا للتعلم والتفقه.

سابعًا: ما الذي يضير المسلم إذا عمل بقولٍ فقهيٍّ معتبر؟

إذا وقف المسلم بين يدي ربه خاشعًا، وأدى صلاته مستوفيًا أركانها وشروطها، واتبع في هيئاتها قولًا معتبرًا عند أهل العلم، فما الذي يبرر الطعن في دينه لمجرد اختياره قولًا فقهيًّا مختلفًا فيه؟

إذا وضع يديه على صدره، أو فوق سرته، أو تحتها، وفق ما ترجح لديه من أقوال أهل العلم، فهل يصح أن نجعل ذلك سببًا للطعن في اتباعه للسنة؟

وإذا نزل إلى السجود مقدمًا يديه، أو ركبتيه، وفق ما ترجح لديه من الأدلة وأقوال الفقهاء، فهل يصبح بذلك مبتدعًا ضالًّا؟

إن السؤال هنا ليس عن القول الراجح في كل مسألة؛ فهذا له بحثه وأدلته، وإنما السؤال عن مشروعية تحويل الخلاف الاجتهادي إلى بابٍ للطعن في المخالف وإخراجه من دائرة الاتباع.

وقد يقول قائل: إن النبي ﷺ أمر باتباع سنته، فلا يجوز مخالفة هديه.

ونقول: نعم، اتباع السنة واجب، لكن أين الدليل على أن الهيئة التي ترجحها أنت هي وحدها السنة التي لا يجوز للمسلم أن يأخذ بغيرها، مع وجود الخلاف المعتبر بين أهل العلم؟

إن وجود الخلاف لا يمنع البحث عن الراجح، لكنه يمنع التسرع في اتهام المخالف، ويقتضي معرفة أدلته، وفهم وجه استدلاله، والتمييز بين الخطأ الاجتهادي والمخالفة المتعمدة.

ثامنًا: الاختلاف لا يبيح التنابز بالألقاب

إن اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ليس مبررًا للخصومة، ولا للطعن في النيات، ولا لإطلاق الألقاب التي تجرح المسلمين وتؤجج العداوة بينهم.

وقد نهى الله تعالى عن التنابز بالألقاب، فقال سبحانه:

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾.

فإذا كان المسلم مأمورًا بحفظ لسانه عن أذية أخيه، فكيف بمن يجعل مسألةً اجتهاديةً سببًا لوصفه بالابتداع والضلال، أو للطعن في علمه ودينه واتباعه؟

إن من حق العالم أن يناقش القول، ويرد على الدليل، ويبيّن ما يراه خطأً، لكن ليس من حق أحدٍ أن يجعل كل مخالفٍ لاجتهاده خصمًا للسنة أو عدوًّا للدين.

والفرق كبير بين أن تقول: «هذا القول مرجوحٌ عندي، ودليلي كذا»، وبين أن تقول: «كل من خالفني مبتدعٌ ضال».

الأول بحثٌ علميٌّ مشروع، والثاني حكمٌ يحتاج إلى علمٍ وبينةٍ وضوابط، ولا يجوز إطلاقه لمجرد المخالفة في مسألةٍ اجتهادية.

تاسعًا: الاختلاف في الجزئيات لا ينبغي أن يهدم الألفة بين المسلمين

لقد علّمنا النبي ﷺ أن اجتماع القلوب من أعظم مقاصد الشريعة، وأن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى سببٍ للفرقة والتنازع.

وقد ورد في صحيح البخاري قوله ﷺ:

«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه».

كما ورد عنه ﷺ في شأن اختلاف الصحابة في القراءة:

«كلاكما محسن».

وهذه النصوص تدعونا إلى التأمل في أدب التعامل مع الاختلاف، وإلى إدراك أن وجود التعدد في الفهم والاجتهاد لا يعني بالضرورة فساد أحد الطرفين أو ضلاله.

وإذا كان العلماء قد اختلفوا في فهم بعض النصوص المتعلقة بهيئات الصلاة، فالأولى أن يكون اختلافنا في هذه المسائل محكومًا بالعلم والإنصاف، لا بالتعصب والخصومة.

ولا يعني ذلك التسوية بين جميع الأقوال، أو ترك الترجيح، وإنما يعني أن نعرف قدر المسألة، وأن نضع الخلاف في موضعه الصحيح.

فكم من خصومةٍ نشأت بسبب هيئةٍ من هيئات الصلاة، وكم من أخوةٍ تباعدت بسبب مسألةٍ اختلف فيها الفقهاء منذ قرون!

وكم من جهدٍ ضاع في تصنيف الناس والطعن فيهم، كان الأولى أن يُبذل في تعليم الجاهل، وإصلاح المجتمع، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة!

الخلاصة

إن اتباع النبي ﷺ أصلٌ عظيم من أصول الدين، ولا يصح لمسلمٍ أن يستهين بسنته أو يعرض عنها.

لكن اتباع السنة لا يكون بالتعصب لاجتهادٍ واحد، ولا بتحويل كل هيئةٍ مختلفٍ فيها إلى قضيةٍ قطعية، ولا باتهام كل من اختار قولًا فقهيًّا معتبرًا بأنه مبتدعٌ ضال.

بل يكون بالعلم، وفهم النصوص، وجمع الأدلة، ومعرفة أقوال العلماء، والتمييز بين مراتب الأحكام، والإنصاف مع المخالف.

فليس كل خلافٍ صوابًا، وليس كل قولٍ راجحًا، ولكن ليس كل مخالفٍ مبتدعًا، ولا كل مسألةٍ اجتهاديةٍ من القطعيات التي يُوالى ويُعادى عليها.

فلنحفظ للسنة النبوية مكانتها، وللعلماء قدرهم، وللاجتهاد ضوابطه، وللمسلمين حقوقهم.

ولنجعل خلافنا في هيئات الصلاة بابًا للتفقه والتعلم، لا بابًا للتبديع والتنازع.

فالدين أعظم من أن يُختزل في هيئةٍ واحدة، والسنة أوسع من أن يحتكر فهمها فريقٌ واحد، والأمة أحوج ما تكون إلى العلم والرحمة والإنصاف، لا إلى تضخيم الخلافات وتمزيق صفوف المسلمين.

فلنختلف بأدب، ولنتبع الدليل بعلم، ولنتذكر دائمًا أن وحدة القلوب لا تقل أهميةً عن معرفة الأحكام، وأن حسن الاتباع لا ينفصل عن حسن الخلق والإنصاف.