بين اتباع السنة والتعصّب للهيئة…
وقفات في فقه الاختلاف
ليس كلُّ خلافٍ في صفة الصلاة خلافًا في أصل الدين، وليس كلُّ من خالفك في هيئةٍ من هيئاتها قد خالف السنة النبوية ﷺ، كما أن تعظيم السنة لا يعني تحويل كل اجتهادٍ فقهيٍّ إلى حكمٍ قطعيٍّ لا يسع المسلمَ مخالفته!
إن من أعظم الإشكالات التي ابتُلي بها بعض المتحمسين في مسائل الخلاف الفقهي أنهم لا يكتفون بترجيح قولٍ على آخر، ولا يقفون عند حدود مناقشة الأدلة وبيان الراجح والمرجوح، بل يتجاوزون ذلك إلى جعل بعض الهيئات المختلف فيها معاييرَ للاتباع والابتداع، وموازينَ للولاء والبراء، وأسبابًا للطعن في دين المخالفين وسلامة منهجهم!
وهنا مكمن الخلل؛ فالمشكلة ليست في أن يرجّح الإنسان قولًا فقهيًّا، أو يعتقد أن هيئةً معينةً أقرب إلى السنة، وإنما في أن يتحول هذا الترجيح إلى تعصّبٍ يُنكر به على المخالف إنكارًا لا يتناسب مع طبيعة المسألة، ويُشنَّع عليه بسببه، وكأن المسألة من أصول الدين التي لا تحتمل خلافًا.
ومن هنا كانت الحاجة إلى وقفاتٍ نعيد بها المسائل إلى مواضعها، ونضع كل حكمٍ في مرتبته، ونميّز بين اتباع السنة النبوية ﷺ، والتعصّب لفهمٍ واحدٍ لها، وبين البحث عن الحق، واتخاذ الاجتهاد الشخصي معيارًا للحكم على الآخرين.
أولًا: ليست كل مسائل الصلاة في مرتبةٍ واحدة
من الخطأ أن نتعامل مع جميع مسائل الصلاة وكأنها على درجةٍ واحدة من حيث الثبوت والدلالة والحكم.
فهناك أركانٌ لا تصح الصلاة بدونها، وواجباتٌ لها أحكامها، وسننٌ وهيئاتٌ اختلف الفقهاء في بعض تفاصيلها وأدلتها.
ولكل مرتبةٍ حكمها، ولكل مسألةٍ دليلها، ولا يصح أن نُنزِل أحكام الأركان على الهيئات، أو نجعل كل اختلافٍ في صفةٍ من صفات الصلاة اختلافًا في أصلٍ قطعيٍّ من أصول الدين.
لقد اختلف العلماء في عددٍ من هيئات الصلاة، وفي بعض تفاصيلها؛ بسبب اختلافهم في ثبوت الأحاديث، أو في دلالاتها، أو في الجمع بينها، أو في الترجيح بين الروايات.
وهذا الاختلاف معروفٌ في كتب الفقه، وليس أمرًا طارئًا ظهر في زماننا، ولا دليلًا بمجرده على أن أحد الطرفين متعمدٌ لمخالفة السنة.
فليس كل ما ثبتت مشروعيته واجبًا، وليس كل ما اختلف العلماء في صفته بدعةً، وليس كل قولٍ مرجوحٍ قولًا يُذمّ صاحبه أو يُطعن في دينه.
وإذا أردنا أن نكون منصفين في اتباع السنة، فلا بد أن نعرف مراتب الأحكام، وأن نميّز بين ما اتُّفق على وجوبه، وما وقع فيه الاجتهاد والخلاف.
ثانيًا: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»… هل يعني ذلك إلغاء الاجتهاد؟
يحتج بعض الناس بقول النبي ﷺ:
«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي».
وهو حديثٌ صحيح رواه البخاري، وأصلٌ عظيم في وجوب الاقتداء بالنبي ﷺ في الصلاة.
ولا خلاف في أن المسلم مأمورٌ باتباع هديه، وأن صفة صلاته ﷺ هي المرجع الذي تُردّ إليه الأقوال والاجتهادات.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو:
هل يعني الأمر بالاقتداء أن كل هيئةٍ يراها أحد العلماء هي وحدها الهيئة الصحيحة، وأن كل من خالفها فقد خالف السنة؟
بالطبع، لا يصح الوصول إلى هذه النتيجة بمجرد الاستدلال بالحديث؛ لأن معرفة صفة صلاة النبي ﷺ، وتحديد ما ثبت عنه، وفهم دلالة النصوص، والجمع بين الروايات، والترجيح بين الأدلة، كل ذلك من أبواب العلم والاجتهاد.
فقد يثبت الحديث عند عالمٍ ولا يثبت عند آخر، وقد يصححه أحدهما ويضعفه الآخر، وقد يتفقان على صحة الرواية ويختلفان في فهم دلالتها أو في الجمع بينها وبين غيرها.
وهذا لا يعني أن الحق متعددٌ في كل مسألة، أو أن جميع الأقوال صحيحة، وإنما يعني أن الخطأ في الاجتهاد لا يساوي بالضرورة التعمدَ لمخالفة السنة، وأن مجرد مخالفة ما ترجّح عندك لا يكفي للحكم على المخالف بالابتداع والضلال.
إن تعظيم السنة يقتضي أن نرجع إليها، وأن نبحث عن مراد النبي ﷺ، لا أن نجعل فهمنا لها هو السنة ذاتها، ثم نحاكم الناس إليه دون نظرٍ في أدلتهم وأعذارهم.
ثالثًا: معرفة سياق النص تعين على فهمه، ولا تلغي عمومه
علّم النبي ﷺ أصحابه الصلاة، وبيّن لهم أحكامها، وأرشدهم إلى كيفية أدائها، وصحّح أخطاءهم حين رأى خللًا في صلاتهم.
ومن ذلك حديث المسيء صلاته، الذي علّمه فيه النبي ﷺ الطمأنينة وإقامة الصلاة على الوجه الصحيح.
وهذا يدل على عظيم عناية الشريعة ببيان الصلاة، وعلى وجوب تعلّم المسلم ما تصح به عبادته.
كما أن النبي ﷺ علّم أصحابه سائر الشعائر، وبيّن لهم ما يحتاجون إليه في عباداتهم.
وقد كان المشركون قبل الإسلام يؤدون عند البيت أعمالًا أطلقوا عليها اسم الصلاة، لكنها لم تكن عبادةً مشروعةً على هدي الأنبياء، قال الله تعالى:
﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾.
أي: صفيرًا وتصفيقًا، كما ذكر أهل التفسير.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين الصلاة التي شرعها الله لعباده، وبين الممارسات التي ابتدعها المشركون من عند أنفسهم.
لكن ينبغي ألّا نحمّل هذا السياق أكثر مما يحتمل؛ فقول النبي ﷺ: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» يتضمن أصلًا عامًّا في الاقتداء به، ولا يصح قصره على مجرد التمييز بين صلاة الإسلام وصلاة الجاهلية.
وفي المقابل، لا يصح أن نجعل عموم الأمر بالاقتداء دليلًا على أن كل هيئةٍ اختلف فيها العلماء واجبةٌ على التعيين، وأن مخالفها مبتدع.
فالاقتداء بالنبي ﷺ أصلٌ ثابت، أما تعيين الحكم في كل جزئيةٍ مختلفٍ فيها، فمردّه إلى الأدلة وفهم أهل العلم.
رابعًا: اختلاف العلماء في الهيئات ليس طعنًا في السنة
من يتأمل كتب الفقه يجد أن العلماء اختلفوا في عددٍ من تفاصيل الصلاة، مع اتفاقهم على وجوب تعظيم السنة واتباع النبي ﷺ.
اختلفوا في موضع وضع اليدين حال القيام، واختلفوا في بعض صفات الجلوس والتشهد، كما اختلفوا في كيفية النزول إلى السجود، وغير ذلك من المسائل المعروفة.
ولم يكن اختلافهم بالضرورة ناشئًا عن الإعراض عن السنة، أو تقديم الهوى على الدليل؛ بل كان كثيرٌ منه نتيجة اختلافهم في الروايات، أو في دلالاتها، أو في طرق الجمع والترجيح.
فهذا إمامٌ يرى أن الدليل يدل على هيئةٍ معينة، وذاك يرى أن دليلًا آخر يدل على هيئةٍ مختلفة، ولكلٍّ منهما طريقته في الاستدلال والترجيح.
وقد يكون أحد القولين أرجح من الآخر، لكن رجحان القول لا يعني أن كل مخالفٍ له مبتدع، كما أن وجود الخلاف لا يعني أن جميع الأقوال متساوية في القوة.
وهذه هي المسألة التي ينبغي أن نفهمها جيدًا: ليس المطلوب أن نلغي الترجيح، وإنما أن نمنع تحوّله إلى تعصّب، وأن نمنع الخلاف الفقهي من أن يصبح ذريعةً للطعن في المسلمين.
فإذا كان القول الذي ترجّحه قد قال به بعض أهل العلم، وكان الخلاف فيه معتبرًا، فليس من الإنصاف أن تجعل اختيارك وحده هو السنة، ثم تصف مخالفيك بأنهم أهل بدعةٍ وضلال.
خامسًا: أركان الصلاة شيء، وهيئاتها المختلف فيها شيء آخر
من صور الخلل في التعامل مع الخلاف أن تُضخَّم بعض الهيئات حتى تُعامل معاملة الأركان والواجبات.
فمن وضع يديه على صدره، أو فوق سرته، أو تحتها، وفق قولٍ فقهيٍّ معتبر، لا يجوز أن يُجعل موضع يديه وحده معيارًا للحكم على اتباعه للسنة.
ومن قدّم ركبتيه عند النزول إلى السجود، أو قدّم يديه، وفق ما ترجّح لديه من أقوال أهل العلم، لا يصح أن يُرمى بالابتداع لمجرد اختياره أحد القولين في مسألةٍ وقع فيها الخلاف.
ولا يعني هذا أن هذه المسائل لا تستحق البحث، أو أن الترجيح فيها غير مطلوب؛ بل من حق طالب العلم أن يبحث أدلتها، ويعرف أقوال العلماء فيها، ويعمل بما يراه راجحًا.
لكن الفرق كبيرٌ بين أن تقول:
«هذا القول أرجح عندي، وهذه أدلتي».
وبين أن تقول:
«كل من خالفني مبتدعٌ ضال، وصلاته مخالفةٌ للسنة».
فالأول بحثٌ فقهيٌّ يمكن مناقشته بالحجة والدليل، أما الثاني فحكمٌ على المخالف لا يجوز إطلاقه دون علمٍ وضوابط.
إن الخلاف في هيئةٍ من الهيئات لا يبرر إهدار حقوق المسلم، ولا تحويل المسألة الفقهية إلى محاكمةٍ لدينه واتباعه.
سادسًا: لو كان كل خلافٍ في هيئةٍ بدعةً، فماذا نصنع باختلاف الفقهاء؟
لنتأمل قليلًا في عواقب هذا المنهج.
إذا جعلنا كل هيئةٍ نرجّحها معيارًا للاتباع، وكل هيئةٍ يخالفنا فيها غيرنا معيارًا للابتداع، فماذا سيكون موقفنا من العلماء الذين اختلفوا في هذه المسائل؟
هل سنجعل كل إمامٍ خالف ما نراه صوابًا مخالفًا للسنة؟
وهل سنطعن في علم العلماء الذين لم يرجّحوا ما رجّحناه؟
وهل سنحوّل كتب الفقه، بما فيها من خلافٍ واستدلالٍ ومناقشة، إلى قوائم لتصنيف المسلمين وتبديعهم؟
إن هذا المسلك لا يستقيم مع معرفة أسباب الاختلاف الفقهي، ولا مع إدراك مراتب الأحكام، ولا مع الإنصاف الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم.
نعم، قد يخطئ العالم، وقد يكون اجتهاده مرجوحًا، وقد يُردّ قوله بالدليل؛ لكن ردّ القول شيء، والطعن في صاحبه أو تبديعه شيءٌ آخر.
وليس كل خطأٍ بدعة، ولا كل قولٍ مرجوحٍ ضلالة، ولا كل من خالف ما نراه راجحًا متعمدًا لمخالفة السنة.
إن من أعظم علامات الخلل في فقه الخلاف أن يعجز الإنسان عن التفريق بين نقد القول، والحكم على القائل، وبين بيان الخطأ العلمي، وإطلاق أحكام التبديع والتضليل.
سابعًا: لا تجعلوا الهيئات ميدانًا للموالاة والمعاداة
إن أخطر ما في التعصب للمسائل الاجتهادية أن تتجاوز المسألة حدودها العلمية، لتصبح معيارًا للعلاقات بين المسلمين.
فيوالي الإنسان من وافقه في هيئةٍ من هيئات الصلاة، ويعادي من خالفه فيها، ويجعل تلك الهيئة دليلًا على صحة المنهج أو فساده، ثم يبني عليها أحكامًا واسعةً في التبديع والتضليل.
وهنا تتحول المسألة من بحثٍ فقهيٍّ محدود إلى قضيةٍ تستنزف القلوب، وتفرّق الصفوف، وتزرع العداوة بين أناسٍ يجمعهم الإسلام والقبلة والقرآن.
فأيُّ مصلحةٍ تتحقق حين يتخاصم المسلمون بسبب موضع اليدين في الصلاة، أو بسبب كيفية النزول إلى السجود، مع أن المسألة محلُّ اجتهادٍ بين أهل العلم؟
وأيُّ حكمةٍ في أن تصبح هذه الجزئيات عنوانًا للانتماء، ومقياسًا للثبات على السنة، وسببًا للطعن في الآخرين؟
إن اتباع السنة لا يقتضي هذا التعصب، بل يقتضي العلم والعدل والإنصاف.
وإذا كان المسلم يعتقد أن قولًا معينًا هو الراجح، فليعمل به، وليدعُ إليه بالحكمة، وليبيّن دليله، دون أن يجعل مخالفه عدوًّا للسنة أو خصمًا للدين.
فالحق لا يحتاج إلى ظلم المخالف، والدليل لا تقوى حجته بالتنابز بالألقاب، والسنة لا تُنصر بالتعصب الذي يفرّق المسلمين.
ثامنًا: فقه الأولويات… لا تُغرقوا الأمة في الجزئيات
لقد بعث الله الأنبياء والمرسلين لهداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى توحيده وعبادته، وإقامة الحق والعدل.
وقد بذلوا في سبيل ذلك أعمارهم، وتحملوا الأذى والمشقة، وصبروا على التكذيب والاضطهاد.
ثم جاء العلماء والدعاة من بعدهم يحملون أمانة العلم والدعوة والإصلاح، ويعلّمون الناس دينهم، ويرشدونهم إلى ما يصلح عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم.
وليس معنى ذلك أن البحث في هيئات الصلاة أمرٌ تافه، أو أن العناية بتفاصيل السنة النبوية أمرٌ لا قيمة له؛ فالسنة كلها جديرة بالتعلم والاتباع.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو:
هل من الحكمة أن تستغرق هذه الجزئيات معظم أوقاتنا وجهودنا، حتى تصبح محور دعوتنا، ومقياس تصنيفنا للناس، وسبب خصوماتنا المتكررة؟
هل من الحكمة أن ينشغل المسلم طويلًا بالاختلاف في موضع اليدين، ثم يغفل عن إصلاح قلبه، وتعليم الجاهل، والدعوة إلى الله، وإصلاح ذات البين، ومواجهة الظلم، وتربية الناس على الصدق والأمانة والرحمة؟
إن فقه الأولويات لا يعني إهمال السنن، بل يعني وضع كل مسألةٍ في موضعها، وإعطاء كل أمرٍ قدره من الاهتمام.
فليس من الحكمة أن نُضخّم المختلف فيه حتى يطغى على المتفق عليه، أو أن نجعل الجزئيات سببًا لتفريق المسلمين، بدلًا من أن تكون مجالًا للتعلم والتفقه.
وما أحوجنا إلى أن نشتغل بما يجمع القلوب على الحق، بدلًا من أن نستنزف أعمارنا في خصوماتٍ لا تنتهي حول مسائل يسعها الاجتهاد المعتبر.
تاسعًا: الاختلاف لا يبيح التنابز بالألقاب
لقد نهى الله تعالى عن التنابز بالألقاب، فقال سبحانه:
﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾.
فكيف بمن يجعل خلافًا فقهيًّا في هيئةٍ من هيئات الصلاة سببًا للطعن في دين أخيه، أو وصفه بالابتداع والضلال، أو التشكيك في اتباعه للسنة؟
إن من حق العالم أن يناقش الأقوال، ويردّ على الأدلة، ويبيّن ما يراه خطأً، لكن ليس من حق أحدٍ أن يجعل كل مخالفٍ لاجتهاده خصمًا للسنة أو عدوًّا للدين.
والإنصاف يقتضي أن نناقش القول دون أن نظلم القائل، وأن نردّ الخطأ دون أن نتجاوز حدود العلم والعدل.
كما أن حسن الخلق لا يعني ترك بيان الحق، والرفق بالمخالف لا يعني التسوية بين جميع الأقوال؛ بل يمكن للإنسان أن يكون واضحًا في ترجيحه، قويًّا في حجته، من غير أن يكون فظًّا في عبارته، أو متعصبًا في موقفه.
فليس كل من خالفك جاهلًا، وليس كل من رجّح قولًا آخر متبعًا لهواه، وليس كل من لم يأخذ بما أخذت به معرضًا عن السنة.
وقد يكون المخالف أوسع منك علمًا، أو أكثر منك اطلاعًا على الأدلة، أو متبعًا لإمامٍ يثق بعلمه ودينه.
فلماذا نستعجل في الطعن، ونُحسن الظن بأنفسنا إلى هذا الحد، ونسيء الظن بغيرنا لمجرد اختلافٍ في مسألةٍ اجتهادية؟
عاشرًا: حتى الاختلاف في قراءة القرآن له أدبٌ وضوابط
من النصوص التي تدعونا إلى التأمل في أدب التعامل مع الاختلاف ما رواه البخاري عن النبي ﷺ:
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه».
وجاء في سياق اختلاف الصحابة في القراءة قوله ﷺ:
«كلاكما محسن».
وهذه النصوص واردةٌ في سياقها المتعلق بالقراءة، فلا يصح أن نجعلها دليلًا مباشرًا على تصويب كل خلافٍ فقهيٍّ أو على أن جميع الأقوال المتعارضة صحيحة.
لكنها تذكّرنا بأهمية معرفة مواضع الاختلاف، وبأن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى خصومةٍ تفسد القلوب وتقطع أواصر الأخوة.
فإذا كان العلماء قد اختلفوا في فهم بعض النصوص المتعلقة بهيئات الصلاة، فإن الواجب أن يكون اختلافنا محكومًا بالعلم والإنصاف، لا بالتعصب والتنازع.
وليس من الحكمة أن نرفع شعار اتباع السنة، ثم نجعل الخلاف في بعض تفاصيلها سببًا للتباغض والتدابر.
إن اتباع السنة لا ينفصل عن حسن الخلق، ولا عن العدل مع المخالف، ولا عن معرفة قدر المسائل ومراتبها.
الخلاصة: اتبع السنة… ولا تتعصب لاجتهادك!
إن تعظيم السنة النبوية ﷺ واجبٌ على كل مسلم، والاقتداء برسول الله ﷺ أصلٌ عظيم من أصول الدين.
لكن تعظيم السنة لا يعني التعصب لفهمٍ واحدٍ لها، ولا تحويل كل هيئةٍ مختلفٍ فيها إلى قضيةٍ قطعية، ولا اتهام كل من اختار قولًا فقهيًّا معتبرًا بأنه مبتدعٌ ضال.
بل يكون اتباع السنة بالعلم، وفهم النصوص، وجمع الأدلة، ومعرفة أقوال العلماء، والتمييز بين مراتب الأحكام، والإنصاف مع المخالف.
فليس كل خلافٍ صوابًا، وليس كل قولٍ راجحًا، ولكن ليس كل مخالفٍ مبتدعًا، ولا كل مسألةٍ اجتهاديةٍ من القطعيات التي يُوالى ويُعادى عليها.
ومن أراد نصرة السنة، فليتعلمها، وليعمل بها، وليدعُ إليها بالحكمة، وليحفظ للمسلمين حقوقهم، وللعلماء أقدارهم، وللاجتهاد ضوابطه.
ولا يجعل من هيئةٍ اختلف فيها الفقهاء ميزانًا يحكم به على إسلام الناس، ولا من اجتهاده الشخصي سيفًا يسلّطه على المخالفين.
فالسنة أعظم من أن تُختزل في هيئةٍ واحدة، والفقه أوسع من أن يُحصر في اجتهادٍ واحد، والأمة أحوج ما تكون إلى العلم والرحمة والإنصاف، لا إلى التعصب والتنازع.
فلنختلف بأدب، ولنتبع الدليل بعلم، ولنحذر أن يتحول حب السنة إلى تعصبٍ يحجب عنا مقاصدها، أو أن تتحول المسائل الاجتهادية إلى أبوابٍ للطعن في المسلمين وتفريق صفوفهم.
فما أحوجنا اليوم إلى من يجمع بين صحة الاتباع، وسعة الفقه، وحسن الخلق، والعدل مع المخالف!
اتباعٌ للسنة بلا غلوّ، واجتهادٌ بلا تعصّب، وخلافٌ بلا تبديعٍ ولا تنابزٍ بالألقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق