ابن تيمية والتصوف: حقائق من كتبه تُسقط دعوى العداء المطلق
ماذا قال عن الجنيد وعبد القادر الجيلاني وأئمة التصوف؟
كثيرًا ما يُقدَّم شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض السجالات المعاصرة وكأنه كان خصمًا لكل ما يُسمّى تصوفًا، وكأن موقفه من جميع المتصوفة كان موقف رفض وإنكار!
لكن هل هذا هو الموقف الذي نجده فعلًا في كتبه؟
الرجوع إلى نصوص ابن تيمية يكشف صورة أكثر تفصيلًا من هذه الصورة المختزلة؛ فهو ينتقد بعض المنتسبين إلى التصوف، لكنه في الوقت نفسه يثني على أئمة من رجاله، ويدافع عن أهل الاستقامة منهم، ويقرّ ما وافق الكتاب والسنة من أعمال القلوب ومقامات الإيمان.
والشاهد على ذلك نصوص صريحة من كتبه، نعرض بعضها فيما يأتي.
أولًا: كيف عرّف ابن تيمية الصوفي؟
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/16)، في بيان حقيقة الصوفي:
«هو ـ أي الصوفي ـ في الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه».
ثم يوضح أن الصديقية درجات، وأن الناس يتفاوتون بحسب ما يختصون به من أعمال الطاعة والعبادة، وأن التفاضل بينهم لا يُختزل في جانب واحد.
تأمل هذا الكلام: ابن تيمية لا يحكم على كل من انتسب إلى التصوف بحكم واحد، بل يذكر الصوفي في سياق الزهد والعبادة والاجتهاد، ويقرّ بإمكان بلوغ بعض أهله مراتب عالية من الصديقية.
وهذا وحده كافٍ لنقض دعوى أن موقفه كان رفضًا مطلقًا لكل تصوف ولكل متصوف.
ثانيًا: هل رفض ابن تيمية التصوف بإطلاق؟
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/17)، بعد أن ذكر اختلاف الناس في التصوف:
«وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله».
ثم يفصّل في أحوال المنتسبين إلى التصوف، فيذكر أن فيهم السابق المقرب، والمقتصد، والمخطئ، والعاصي، كما يذكر وجود من انتسب إليهم من أهل البدع والزندقة، ويبين أن المحققين من أهل التصوف لا يدخلون في تلك الانحرافات لمجرد اشتراكهم معهم في الاسم.
هذه قاعدة مهمة في فهم موقفه: لا ذمٌّ شامل لكل المتصوفة، ولا مدحٌ شامل لكل من انتسب إليهم؛ وإنما تمييز بين الأشخاص والمناهج والأعمال.
فإذا كان هذا هو كلام ابن تيمية، فكيف يصح اختزال موقفه في أنه كان يرفض التصوف كله؟
ثالثًا: ابن تيمية يعترف بأهمية أعمال القلوب التي اعتنى بها الصوفية
يقول في مجموع الفتاوى (11/28–29)، في الحديث عن الفقر والتصوف:
«لفظ الفقر والتصوف قد أُدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله، فتلك يؤمر بها، وإن سُمّيت فقرًا وتصوفًا؛ لأن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج ذلك بأن تُسمى باسم آخر».
ثم يذكر من هذه الأعمال:
«التوبة والصبر والشكر والرضا والخوف والرجاء والمحبة والأخلاق المحمودة».
وهذا نص مهم؛ لأن ابن تيمية يقرر فيه أن العبرة بحقيقة العمل ودليله، لا بمجرد الاسم الذي يُطلق عليه.
فإذا كان العمل مشروعًا دل عليه الكتاب والسنة، فلا يصبح مذمومًا لمجرد أن بعض الناس يسمونه تصوفًا.
وهنا يظهر الفرق بين نقد الانحرافات وبين محاربة الاسم على إطلاقه.
رابعًا: ماذا قال عن الجنيد البغدادي؟
الجنيد بن محمد البغدادي من أشهر أئمة التصوف، وقد أثنى عليه ابن تيمية ثناءً واضحًا.
يقول في مجموع الفتاوى (5/321):
«والجنيد وأمثاله أئمة هدى، ومن خالفه في ذلك فهو ضال».
ويقول في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص 98 بحسب الإحالة الواردة في النص المتداول:
«فإن الجنيد قدس الله روحه من أئمة الهدى».
كما يقول في مجموع الفتاوى (14/355):
«فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة كان قد اهتدى ونجا وسعد».
هذه النصوص ليست مجرد ذكر تاريخي للجنيد، بل تتضمن ثناءً عليه ووصفًا له بالإمامة والهداية، وربطًا بين الاستقامة وسلوك طريقته في التصوف والمعرفة.
فهل يصح، بعد هذه النصوص، أن يُقال إن ابن تيمية كان يرفض كل تصوف دون تفصيل؟
خامسًا: موقفه من عبد القادر الجيلاني
ولم يقتصر ثناء ابن تيمية على الجنيد، بل امتد إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، الذي يُعد من أشهر أعلام التصوف.
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (10/516–517)، في وصف جماعة من أئمة السلوك:
«فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ السلف مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري السقطي، والجنيد بن محمد، وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر، والشيخ حماد، والشيخ أبي البيان، وغيرهم من المتأخرين...».
ثم يبين أن هؤلاء لا يجيزون للسالك أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، مهما بلغ من الأحوال التي قد يتوهم بعض الناس أنها تمنحه استثناءً من أحكام الشريعة.
ويقول في مجموع الفتاوى (8/369)، بحسب الإحالة المتداولة:
«وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه، ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا للأمر والنهي وتوصيةً باتباع ذلك».
ويصف عبد القادر الجيلاني في موضع آخر بأنه من أعظم مشايخ زمانه أمرًا بالتزام الشرع، وتقديمه على الذوق والهوى.
ومغزى هذه النصوص واضح: أن ابن تيمية لم يكن يرى مجرد الانتساب إلى التصوف مانعًا من الثناء على صاحبه، بل كان يمدح من رأى استقامته والتزامه بالشريعة.
سادسًا: هل كان يرفض كل ما يتحدث عنه الصوفية من أحوال القلوب ومقاماتها؟
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/190)، في الحديث عن أعمال القلوب:
«فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالًا ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب».
ثم يذكر أمثلة من ذلك، كحب الله ورسوله، والخشية، والرجاء، والتوكل، والإنابة، والحب في الله والبغض في الله.
وهذا يبين أن ابن تيمية لم يكن يرفض هذه المعاني لمجرد تداولها في كتب التصوف، بل كان يزنها بميزان الشرع، ويفرق بين الواجب والمستحب وما يخالف الدليل.
فالتوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء والمحبة ليست ملكًا لطائفة بعينها، بل هي من معاني الإيمان التي جاء بها الوحي، مهما اختلفت المصطلحات التي يستعملها العلماء في شرحها.
سابعًا: هل أنكر ابن تيمية وجود الانحرافات بين المنتسبين إلى التصوف؟
بكل وضوح: لا.
فمن الخطأ أن نستدل بثنائه على أئمة التصوف لنزعم أنه وافق كل ما نُسب إلى جميع المتصوفة من أقوال وممارسات.
لقد انتقد ابن تيمية طوائف غلت في التصوف، كما انتقد من أدخل فيه ما يخالف الشريعة، ورفض أن تكون الأحوال والمواجيد والأذواق مبررًا للخروج عن الأمر والنهي.
لكن هذا النقد لا يساوي رفض التصوف كله، تمامًا كما أن وجود أخطاء عند بعض المنتسبين إلى علم أو مذهب لا يبرر الحكم على جميع أهله بالبطلان.
والإنصاف يقتضي أن نقرأ كلامه كله، لا أن نقتطع منه ما يخدم موقفًا مسبقًا ونتجاهل ما عداه.
الخلاصة: اقرأوا ابن تيمية من كتبه، لا من الصور النمطية عنه!
إن النصوص السابقة ترسم صورة واضحة لموقف ابن تيمية من التصوف:
أثنى على أئمة من أعلام التصوف، وفي مقدمتهم الجنيد البغدادي وعبد القادر الجيلاني.
أقرّ بمشروعية أعمال القلوب ومقامات الإيمان التي اعتنى بها المحققون من أهل التصوف.
فرّق بين المستقيمين من المنتسبين إلى التصوف وبين الغلاة وأصحاب الانحرافات.
جعل الالتزام بالكتاب والسنة معيارًا للقبول والنقد، لا مجرد الانتساب إلى اسم أو طائفة.
ومن هنا، فإن تصوير ابن تيمية باعتباره خصمًا مطلقًا لكل تصوف لا ينسجم مع هذه النصوص.
وفي المقابل، فإن الاستشهاد بها لا يبرر الادعاء بأنه وافق كل المدارس الصوفية أو أقرّ جميع ممارساتها.
الموقف العلمي المنصف لا يصنع من ابن تيمية خصمًا لكل صوفي، ولا يجعله مؤيدًا لكل ما يُنسب إلى التصوف؛ بل يقرأ نصوصه كاملة، ويميّز بين ما مدحه وما انتقده.
فالحقيقة لا تُعرف بالشعارات، ولا بالتصنيفات المسبقة، وإنما بقراءة الكتب، وفهم النصوص في سياقها، والعدل مع المخالف قبل الموافق.
والسؤال الذي يستحق التأمل هو: لماذا تُهمَل هذه النصوص أحيانًا في بعض السجالات المعاصرة، مع أنها جزء من تراث ابن تيمية نفسه؟
اقرؤوا النصوص، وتأملوا دلالاتها، ثم احكموا بالعلم والإنصاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق